بازگشت آرامش به بازار ایران

شهروند- ثبات به بازار ایران برگشت؛ قیمت‌گذاری دستوری رنگ باخت؛ چک‌های برگشتی و فساد اقتصادی بیشتر شد. این چکیده‌ای از تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره 261 تشکل اقتصادی کشور است. بر این اساس به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» نسبت به سایر مولفه‌ها در تابستان ١٣٩٥ مساعدتر شده است.

ثبات به بازار ایران بازگشت

اما درحالی سال‌های ٩٢-٩١ تورم بالای ٤٠‌درصدی و افزایش لجام‌گسیخته قیمت کالاهای اساسی را تجربه می‌کرد که براساس جدی‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی دولت یازدهم ثبات به بازار بازگشته به‌طوری که بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود تورم نقطه‌به‌نقطه را ٧,٦‌درصد اعلام کرده است. همچنین آن‌گونه که در این گزارش آمده بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه از رقم ٥٣/٧ (رتبه ٢) در تابستان ‌سال ١٣٩٢ به رقم ٥٩/٥ (رتبه ١٦) در تابستان ١٣٩٥ رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌هاي مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌هاي مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

قیمت‌گذاری دستوری رنگ باخت

اما آن سال‌ها قیمت کالاهای اساسی درحالی روزانه تغییر می‌کرد که دولت قبل برای کنترل نرخ‌ها به قیمت‌گذاری دستوری روی آورده بود. سیاستی که صدای اعتراض بسیاری از فعالان بخش خصوصی در آن سال‌ها را درآورده بود، حالا تا حدودی تعدیل شده است و براساس گفته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مولفه قیمت‌گذاري غیرمنطقی محصولات تولیدي توسط دولت و نهادهاي حکومتی از رتبه ٨ (رقم ٣٦/٦) در تابستان ‌سال ١٣٩٢ به رتبه ١٢ (رقم ٧٨/٥) در تابستان ١٣٩٥ رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌هاي مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌هاي مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

اما اعمال تحریم‌هاي بین‌المللی علیه کشورمان از دیگر مولفه‌هایی که در مقایسه با گذشته بهبود یافته و از رقم ٤١/٧ (رتبه ٣) در تابستان ‌سال ١٣٩٢ به رقم ٧٢/٥ (رتبه ١٣) در تابستان ١٣٩٥ رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌هاي مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌هاي مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

تسهیلات تکلیفی و معوقات بانکی

«دریافت تسهیلات از بانک‌ها» درحالی همچنان به‌عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب وکار ایران ارزیابی شده که بانک پایه ماندن یا بازار پایه شدن در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های بحث‌برانگیز اقتصاد ایران تبدیل شده است. براساس آمارهای منتشرشده بانک مرکزی، طی دوازده‌ماهه منتهی به مهرماه‌ سال ٩٥، میزان تسهیلات اعطایی سیستم بانکی 27.4 درصد رشد کرد که نسبت به نرخ رشد مدت مشابه‌ سال قبل (٧ /١٣درصد)، دقیقا دو برابر شده است. اما رشد تسهیلات‌دهی در شرایطی رخ می‌دهد که نسبت مطالبات معوق بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران در مقایسه با استاندارد جهانی به شدت بالاست. هرچند به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، نسبت مطالبات غیرجاری از نرخ ٦ /١٣‌درصد از پایان شهریورماه ١٣٩٣ به نرخ ١١‌درصد در شهریور‌ سال‌جاری، کاهش پیدا کرده است، اما آمارهای غیررسمی همواره درصدهای بالاتری را گزارش کرده‌اند. در این میان بانک مرکزی به تازگی بانک‌ها را مکلف کرده است تا تلاش کنند این نسبت را به پنج‌درصد کاهش دهند اما بسیاری از فعالان بانکی این مسأله را تا حدودی غیرممکن می‌دانند.
محمدتقی نتاج، کارشناس مسائل بانکی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: حداقل قیمت تأمین پول در بازار درحالی بالای ٢١‌درصد است که دولت، بانک را مجاب به ارایه تسهیلات با سود ١٨‌درصد می‌کند. این نرخ سود تکلیفی را وقتی به تسهیلات تکلیفی با سودهای پایین یا وام ازدواج می‌کنید متوجه خواهید شد که تمامی بانک‌های ما به نوعی زیان‌ده بوده یا در بهترین شرایط در حالت سر به سر فعالیت می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: بانک‌ها مورد انتقاد هستند که از منابع خود تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار نمی‌دهند، اما باید دید که آیا بانک‌ها منابعی در اختیار داشته‌اند و در اختیار متقاضیان قرار نداده‌اند؟ در پاسخ می‌توان گفت که منابع بانک‌ها کاملا مشخص است. بانک‌ها از طریق جذب سپرده، وصول مطالبات اقتصادی و منابع سرمایه‌ای خود در راستای ارایه خدمات و تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. با توجه به آمار قابل اتکا، ٨٠‌درصد منابع از طریق بازار پول تأمین می‌شود و با وجود منابع بانک‌ها به دلیل حجم بسیار زیاد تقاضا از بازار، بانک‌ها و منابع بانکی توان پاسخگویی به نیاز بازار را ندارند. بانک‌ها در چند‌ سال اخیر با مشکلات بسیار مهمی از قبیل وصول مطالبات معوق و بحث افزایش سرمایه دست و پنجه نرم کرده‌اند.

این فعال بانکی بر این باور است که قفل شدن منابع بانک‌ها در مطالباتی که از آن به‌عنوان دارایی‌های سمی و غیرمولد یاد می‌شود، ماحصل ناکارایی‌های سیستم‌های اعتباردهی و موج تسهیلات تکلیفی دولت در سال‌های گذشته به بانک‌ها بوده است.

مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حکومتی به‌عنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسب وکار و نرخ بالاي بیمه اجباري نیروي انسانی به‌عنوان چهارمین مولفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکل‌هاي اقتصادي مطرح شده‌اند. مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رقم ٦,٦٥ (رتبه ٧) در تابستان‌ سال ١٣٩٢ به رقم ٧.١٥ (رتبه ٣) در تابستان ١٣٩٥ رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است.

آمار بالای چک‌های برگشتی میراث دولت قبل

رکود حاکم بر اقتصاد ایران بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را ورشکسته کرده یا در آستانه تعطیلی قرار داده است. براساس آمار موجود، درحال حاضر ٦٠‌درصد از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شده و بسیاری از آنها با ظرفیت کمتر از ٥٠‌درصد مشغول به کار هستند. رکودی که حالا وضع چک‌های برگشتی را کمی وخیم‌تر کرده است. آن‌گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده مولفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم ٥,٥٥ (رتبه ١٤) در تابستان ‌سال ١٣٩٢ به رقم ٦.٢٣ (رتبه ٦) در تابستان ١٣٩٥ رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: بسیاری از پیمانکارانی برقی به دلیل حجم بالای معوقات دولت قادر به پرداخت بدهی خود نیستند. هرچند که اراده لازم برای تسویه این بدهی در دولت وجود دارد اما بازگشت به حالت عادی زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت که در مدت کوتاهی مشکل کاملا حل‌وفصل شود. او با اشاره به چرخه نظام پولی در کشور گفت: اگر بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شده بود، این حجم از معوقات بانکی و چک‌های برگشتی را هم نداشتیم، اما نباید فراموش کرد که این بدهی میراث دولت قبل برای دولت یازدهم است.

استان‌های برتر و بدتر کسب و کار ایران

برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ٢٦١ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ٢١ مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان ١٣٩٥، نمره ٥,٩٣ از ١٠ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی بهار ١٣٩٥ (با میانگین ٥.٩٧) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در تابستان ١٣٩٥ در مقایسه با فصل مشابه‌ سال قبل (تابستان ١٣٩٤ با میانگین ٥.٨١ از ١٠) اندکی نامساعدتر است.

اما تشکل‌های اقتصادی استان‌های قزوین، آذربایجان‌غربی، بوشهر، گلستان و قم ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های گیلان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضع مولفه‌های محیط کسب و کار در تابستان ١٣٩٥ ارایه کرده‌اند. همچنین وضع محیط کسب و کار ایران در تابستان ١٣٩٥ براساس نظریه عمومی و کارآفرینی شین، ٥,٨٩ از ١٠ (عدد ١٠ بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است.