چند سالی است تب "مارک پوشی" میان جوانان ما رواج پیدا کرده و پول‌های زیادی برای خرید لباس‌های مارک‌دار پرداخت میشود. غافل از اینکه بسیاری از این مارکها در بازار به شکل عمده و کیلویی به فروش میرسند.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از آرمان، هر چه بخواهید بخرید، یکی از دغدغه‌های اصلی شما این است که جنس تقلبی جای جنس اصل به شما قالب نشود. ترس از دریافت کالای غیر اصل، آن هم در صورتی که به اندازه کالای اصل پول میدهید، در سال های اخیر در ایران افزایش یافته است. در بازار پوشاک، لوازم خانگی، قطعات خودرو، ساعت و... همواره جنس تقلبی در بازار یافت میشود، حال آنکه یک خریدار نمی تواند همزمان متخصص پوشاک، لوازم خانگی، قطعات خودرو، ساعت و... باشد. به نظر میرسد در این زمینه از طرفی باید به تقویت اخلاق فروشندگی توجه داشته باشیم و از طرف دیگر نظارت ها را قوی تر کنیم.
یک ضرب المثل معروف انگلیسی میگوید: »هنوز آنقدر پولدار نشده ام که جنس ارزان بخرم.« این ضرب المثل شاید بهترین توجیه برای خرید جنس اصل باشد. هرچند ایرانیان طی سال های اخیر توجه بیشتری به برندها پیدا کرده اند، اما آنطور که بررسی ها نشان میدهد امروزه بازارهای مختلف کشور مملو از اجناس و کالاهای تقلبی با استفاده از نام برندهای معروف شده اند که یکی از اصلی ترین دلایل وجود چنین مساله ای، قاچاق است. در یک سال اخیر نیز با تسهیل روابط تجاری ایران و کشورهای مختلف جهان این امید به وجود آمد که بساط ورود و فروش اجناس بنجل به طور کامل از بازار ایران برچیده شود، اما اکنون نیز با یک بار قدم زدن در بازارهای مختلف میتوان به عمق نفوذ کالاهای فیک به ایران پی برد.
به عنوان مثال اخیرا نایب رئیس اتحادیه ساعت، 20 درصد ساعت های موجود در کشور را تقلبی خواند و به گفته او این ساعت ها از مبادی رسمی هم وارد کشور می شوند.
بازار در دست تقلبی‌فروشان
پس از لغو تحریم ها و اجرای برجام به نظر میرسد فصل تازهای در روابط ایران و کشورهای توسعه یافته جهان به وجود آمده و دیگر همچون گذشته روابط ایران با این کشورها محدود نیست، اما در این شرایط نیز همچنان شاهد گسترش ورود کالاهای قاچاق به کشور هستیم، اما مشکل به همین جا ختم نمیشود، حتی آن دســت از اجناســی هم که از طریق قانونی به کشور وارد میشوند، با برندهای تقلبی از بازار ســر در می آورند و به دســت مصرف کننده میرسند. یکی از تناقضاتی که به ویژه در زمان تحریمها در اقتصاد ایران وجود داشــت و ذهن بســیاری از شهروندان را مشغول کرده بود مربوط به حضور نمایندگی شرکت هایی در کشور است که ایران را در فهرست تحریم های خود قرار داده بودند. به قطع، زمانی که کشــوری در تحریم قرار دارد و حمل و نقل دارایی و روابط بازرگانی در آن به سختی صورت میگیرد، فعالیت نمایندگیهای خارجی در آن کشور غیرممکن میشود.
این مشکلی است که علاوه بر بازار ساعت، در بازارهای تلفن همراه، پوشاک، مواد غذایی و... نیز دیده میشود. چنانکه پیش از اعلام نایب رئیس اتحادیه ساعت، دبیر انجمن صنایع نساجی نیز در اظهارات خود بر این صحبت صحه گذاشــته و 90 درصد برندهای پوشاک موجود در بازار را تقلبی خوانده بود.
در حدود 10 سال گذشته بنا به وجود تحریم ایران توسط کشورهای غربی، حضور اقتصادهای در حال توسعه بیش از پیش در ایران افزایش یافت و دولت وقت ایران هم از این حضور گسترده استقبال کرد. در نتیجه به دلیل عدم نظارت کافی، ورود اجناس قاچاق و تقلبی به کشور تا حد زیادی افزایش یافت. همچنین در این دوره شاهد رونق مشاغلی نو همچون مارک فروشی در بسیاری از بازارها بودیم، طوری که واردکنندگان یا قاچاقچیان با چسباندن این مارکها به اجناس نامرغوب خود، یک شبه صاحب نمایندگی برندهای معروف دنیا شدند!
بسیاری از فعالان بازار، تعرفه های بالا و قوانین سخت گمرکی را دلیل گسترش قاچاق و عرضه محصولات تقلبی میدانند، اما باید گفت پوشاک اعم از برند اصلی و غیراصلی، امکان ورود از هر دو مسیر قاچاق و رسمی به کشور را دارد. ورود کالای غیراصلی با نام برند اصلی، در صورت هم خوانی با استانداردهای گمرک کشور بلامانع است، زیرا کنترلی روی اصل یا فرع بودن کالا نمی شود و همین که کالا با استانداردها منافات نداشته باشد و در فهرست کالاهای ممنوعه نباشد، برای گذر از گمرک کافی است. البته طبق قوانین، گمرک هم حقی برای کنترل اصل یا تقلبی بودن برندها ندارد، مگر اینکه صاحب برند اصلی با وزارت خارجه و وزارت بازرگانی مکاتبه و درخواست کند کالاهای وارداتی با این برند را کنترل کنند.
در این صورت، فقط برند اصلی و کالای کنترل شده اجازه ورود به کشور را پیدا میکند و برای ورود کالای بدلی به کشور، فقط مسیر قاچاق باقی میماند. البته در کنار همه این توضیحات نباید فراموش کرد که امروزه تقلبی فروشان بیش از هر کاسب دیگری کارشان سکه است و به هیچ عنوان نمی توان آن را کتمان کرد. با این حال روش های مختلفی برای شناسایی کالای اصل از تقلبی وجود دارد و مســئولان و فعالان اقتصادی میتوانند از این طریق به مصرف کنندگان کمک کنند. یکی از راه هایی که از دیرباز مورد استفاده قرار میگیرد و امروز نیز رایج است، استفاده از تخصص شخصی افراد است.
به طور مثال برخی افراد با لمس پارچه پیراهن به اصل یا تقلبی بودن آن پی میبرند و یا با کمک گرفتن از دوستان و آشنایان خرید کالا را برای خود آسان میکنند، اما باید توجه داشت که چنین شیوه هایی برای کالاهای گرانتر نظیر خودرو کارساز است. در خریدهای خرد هم نباید انتظار داشت که افراد در تمامی زمینه ها تخصص داشته باشند. به همین جهت امروزه برخی فعالان بازار نظیر قطعه سازان با استفاده از شماره سریال ها و بارکدهای مختلف اصل بودن جنس را تضمین کرده اند. برخی دیگر از بازارها نیز با در نظر گرفتن سامانه های اینترنتی خیال مصرف کنندگان را برای خرید کالا راحت کرده اند. همچنین شهروندان برای خرید کالاهای برندهای معروف قبل از خرید میتوانند به سایت اصلی شرکت مراجعه کنند و اگر آنها در ایران نمایندگی داشته باشند، به قطع در سایت قابل مشاهده است. بسیاری از فعالان اقتصادی کشور تجمل گرایی و بی اعتمادی به کالای تولید داخل را دلیل اصلی رواج کالاهای تقلبی در بازار میدانند.
به گفته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی آنچه امروز تب خرید کالاهای برند خارجی را در میان ایرانیان داغ کرده، نگاه نادرست به کالاهای ایرانی است، در حالی که ایران در بسیاری از این کالاها در دنیا، صاحب برند است، یعنی بهترین کفش ایتالیایی که با چرم خاص تهیه شده است، چرم ایرانی را در خود جای داده و با ظرافت و کیفیت خارجی و البته برندهای خارجی وارد بازار ایران شده است.
مجازات 50 میلیونی برای متخلفان
شاید یکی از دلایلی که امروزه تقلبی فروشان به راحتی در بازارهای کشور جولان میدهند، نبود نظارتها و سهل انگاری در رابطه با فعالیت آنهاست که همین امر تولید کشور را به زانو درآورده است.
با این حال به گفته رئیس شورای رقابت تولیدکنندگانی که اجناس خود را با برندهای تقلبی به مردم میفروشند و از حربــه فریب مردم بهره میبرند، ۵۰ میلیون تومان جریمه خواهند شــد. براســاس ماده 45 سیاستهای کلی اصل 44 شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند 12 ماده 61 این قانون محکوم کند.
رضا شیوا اعتقاد دارد که در تنبیه تولیدکنندگانی که با شبیه سازی کالاهای خود و فریب مردم اقدام به فروش محصولات خود می نمایند موضوعاتی مدنظر قرار گرفته است، به عنوان نمونه نخست باید این تولیدکننده توقف تولید انجام داده و به هیچ عنوان محصول تقلبی را تولید نکند. همچنین باید اطلاع رســانی شفاف را برای جلوگیری از فریب بیشــتر خریــداران انجام دهد.
به هر حال باید گفــت که امروز بیش از یک دهه از رکود بخش تولید کشور میگذرد و چنین رفتارهایی بر مشکلات تولیدکنندگان قانونی کشور می افزاید، بنابراین این انتظار از تمامی دستگاه های کشور میرود که با هماهنگی یکدیگر بساط تقلبی فروشان را از بازارهای کشور جمع کنند. این امر حتی بارها جان انسان های بی گناه را گرفته است که نمونه بارز آن را میتوان در بازار دارو یافت. زمانی که در دولت قبل با مدیریت ناکارآمد قوه مجریه کشورهای جهان ایران را تحت تحریم های دارویی خود قرار دادند، عرصه برای سودجویان باز شد و آنها با فروش داروهای تقلبی با قیمت های گزاف جان ده ها بیمار را گرفتند. به هر حال از دولت یازدهم انتظار میرود با رفتار متفاوتی که در پیش گرفته است، ورق را به نفع تولیدکنندگان و در نهایت مصرف کنندگان ایرانی برگرداند.