طبق آخرين آمار ارائه شده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در 9ماه نخست سال جاري حدود يك ميليون گوشي همراه به طور قانوني وارد كشور شده اين در حالي است كه ميزان مصرف كشور حداقل 9ميليون گوشي همراه بوده كه در واقع تنها 10درصد از سهم بازار از طريق قانوني تامين شده است. به طوري كه طبق گفته سخ
نگوي مركزي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كل كشفيات قاچاق گوشي همراه در 9ماه نخست سال جاري با افزايش 18درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 200هزار دستگاه بوده است.
خورشيدي افزايش رشد كشفيات قاچاق گوشي همراه در 9ماه نخست سال جاري را نشانه ورود جدي و همه جانبه دستگاه‌هايي مثل وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي در مبارزه با قاچاق دانسته و اعلام كرده است: اين كشفيات كمتر از 3درصد كل قاچاق گوشي همراه است. در نتيجه عملا براي مقابله عقلاني و هوشمندانه چاره‌يي جز اجراي رجيستري نخواهد بود. حال در شرايطي كه شمارش معكوس براي اجراي طرح رجيستري هنوز آغاز نشده، خبر از دريافت هزينه از خريداران گوشي تلفن همراه به گوش مي‌رسد.
در حالي كه رجيستري موبايل در مرحله آزمايشي است، برخي فروشندگان و پيامك‌هاي جعلي بابت رجيستري تقاضاي پول مي‌كنند اما دريافت هزينه بابت رجيستري پيگرد قانوني دارد و فروشندگان موظف به ارائه فاكتور هنگام خريد هستند.
طرح رجيستري (ثبت گوشي تلفن همراه) مراحل اجراي آزمايشي را مي‌گذراند.
بخشي از اخباري كه تاكنون درباره اين طرح اعلام شده حول حوزه فني و نحوه اجراي آن بوده و برخي اخبار به سوءاستفاده‌هايي كه از اين طرح شده، پرداخته است؛ حتي در مواردي برخورد با فروشندگان گوشي‌هاي قاچاق را به اين طرح ربط داده‌اند كه كاملا غلط است.
مجريان طرح رجيستري از مدت‌ها قبل اعلام كرده بودند، طرح امكان‌سنجي اجراي آن در شبكه اپراتوري در اوايل مهرماه پايان مي‌يابد كه بنابر اعلام مجريان اين طرح امكان‌سنجي اجرا در موعد مقرر با موفقيت انجام شده است.
بنابر اعلام مجريان اين طرح، طرح رجيستري در حال حاضر فاز پايلوت خود را با موفقيت گذرانده است و مجريان اين طرح در حال افزايش ظرفيت تجهيزات در شبكه اپراتوري به‌منظور تعميم آن به تمام شبكه و مشتركان هستند.
اين طرح هيچ‌گونه هزينه‌يي براي خريداران گوشي تلفن همراه، چه در حال حاضر و چه بعد از اجراي طرح نخواهد داشت و فروشندگان گوشي، هنگام فروش مجاز نيستند از مردم هزينه‌يي را بگيرند بنابراين اگر فروشنده‌يي از خريداران درخواست هزينه رجيستري كند مجرم به‌حساب مي‌آيد و پيگرد قانوني خواهد داشت و همچنين خريداران هنگام خريد گوشي تلفن همراه حتما فاكتور با مهر به ذكر جزييات خريد و كارت گارانتي دريافت كنند.
به گزارش فارس عده‌يي افراد سودجو در بازار موبايل به‌غلط از مردم هزينه رجيستري دريافت مي‌كنند و به آنها اعلام مي‌كنند كه اگر اين هزينه پرداخت نشود گوشي آنها غيرفعال خواهد شد كه همان‌طور كه گفته شد اين موضوع غيرقانوني است و تمام گوشي‌ها بدون هيچ‌گونه هزينه‌يي، رجيستري مي‌شوند.
در برخي ديگر از گزارش‌هاي ميداني ديده شده برخي افراد سودجو با ارسال پيامك به افراد خاص از آنها جهت رجيستري كردن گوشي تلفن همراه هزينه مطالبه مي‌كنند كه اين موضوع نيز پيگرد قانوني دارد و با متخلفان برخورد شده و اگر اين پيامك‌ها به هريك از مردم ارسال شد ضمن بي‌توجهي به آن، شماره ارسالي را به مراجع قانوني اعلام كنند.
پيش از طرح رجيستري تاكنون سازمان‌ها و اداراتي بوده و هستند كه وظيفه قانوني آنها نظارت و برخورد با فعاليت‌هاي غيرقانوني است، بنابراين اگر سازمان و اداره‌هاي مختلفي در بازه زماني اجراي طرح قصد جمع‌آوري و برخورد با گوشي قاچاق را در برنامه خود دارند در حقيقت به وظايف سازماني خود عمل كرده‌اند و مستقيما با طرح رجيستري ربطي نخواهد داشت.
جمع‌آوري گوشي‌هاي قاچاق به اين طرح كمك مي‌كند و پروژه رجيستري نيز به معناي عدم ورود گوشي قاچاق به بازار است.
همچنين مردم مطلع باشند تمام جزيياتي كه قرار است آنها رعايت كنند يا در خصوص طرح رجيستري مطلع باشند در فروشگاه‌ها نصب خواهد شد يا در جعبه‌هاي تلفن همراه قرار خواهد گرفت.
گفتني است، طبق وعده برخي مسوولان قرار است با اجرايي شدن مجدد طرح رجيستري، قاچاق به حداقل برسد. هر چند كه در اين بين اختلاف نظر بين مسوولان و برخي فروشندگان وجود دارد. برخي مسوولان معتقدند برخي از طرح‌هاي ضربتي و اجرايي شدن آنها مانع از كاهش ورود كالاي قاچاق به كشور شده است اما در اين بين فعالان بازار و فروشندگان تلفن همراه نظر ديگري دارند، بسياري از آنها معتقدند كه اجرايي شدن اين طرح‌ها نه تنها كمكي به بازار نكرده بلكه در برهه‌يي از زمان باعث افزايش قيمت شده است، اين درحالي است كه بازار تلفن همراه و آي تي به دليل برخي از طرح‌ها كه يا مسكوت مانده يا اصلا اجرايي نشده است ازجمله بازارهايي است كه براي وارد‌كنندگان از مبادي غيررسمي به بازاري سودآور تبديل شده است و در اين بين اين مصرف‌كنندگان و حتي وارد‌كنندگان رسمي هستند كه متضرر مي‌شوند. در همين خصوص چندي پيش سخنگوي مركزي ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز با بيان اينكه روزانه 2 ميليارد و 700ميليون تومان با ورود گوشي قاچاق به كشور بيت‌المال متضرر مي‌شود و به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از اين ضرر بايد راهكارهاي عملياتي ديگري در كشور اجرايي شود.
درحالي كه طرح رجيستري در دوره‌هاي گذشته اجرا شد و از سوي بسياري از فعالان بازار و حتي وارد‌كنندگان رسمي و خريداران طرحي شكست خورده نام گرفت اما باز هم اين طرح در دستور كار قرار گرفت تا بازار نابسامان تلفن همراه را سامان ببخشد. طرحي كه با وجود داشتن مخالفان قرار شد براي ساماندهي بازار آي تي و جلوگيري از ورود كالاي قاچاق باز هم اجرايي شود و در اين بين مسوولان معتقدند كه تاخير در اجراي اين طرح باز هم بازار را آشفته‌تر كرده است. حال در شرايطي كه هنوز اين طرح به صورت كامل اجرايي نشده است برخي از فروشندگان از آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند و از خريداران و كاربران براي رجيستر شدن گوشي پول دريافت مي‌كنند. مساله‌يي كه كاملا غيرقانوني است و كاربران نبايد هزينه‌يي بابت رجيستر شدن گوشي پرداخت كنند.