با گذشت سال ها از بحران اقتصادی در جهان بسیاری از کشورها و اقتصادهای عمده اروپا کم و بیش به سوی بازیابی اقتصاد خود حرکت کرده و با رشد اقتصادی اندک و کند خود دست و پنجه نرم می کنند. در این میان یونان که از جمله قربانیان بحران اقتصادی جهان محسوب می شود سال ها ست دچار بحران شدید اقتصادی بوده و اقتصاد این کشور باستانی در آستانه ورشکستگی قرار دارد.
در این راستا مردم یونان که بسیاری از آنها عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را ازجمله دلایل ورشکستگی اقتصاد خود می دانند با روی کار آوردن دولتی سوسیالیست و با ترتیب دادن تظاهرات های گسترده و پی در پی خواهان خروج این کشور از اتحادیه اروپا شدند موضوعی که با برگزاری همه پرسی توسط دولت این کشور به رأی گذاشته شده و در کمال ناباوری یونانی های بحران زده به خروج کشورشان از پیمان لیسبون رأی منفی دادند.
اگرچه بخش قابل توجهی از مردم یونان مخالف کمک های اقتصادی و اعطای وام از سوی اقتصادهای بزرگ اروپا نظیر آلمان و فرانسه هستند، اما مقامات این کشورها چاره را در کمک به آتن در حل مشکلات اقتصادی خود دیدند. کمک هایی که اگرچه برای بهبود وضعیت اقتصادی یونان ضروری است اما با پیش شرط های جنجال برانگیزی همراه بوده که کوچک شدن نهادهای دولتی و اخراج بسیاری از کارمندان دولت به منظور کاهش هزینه های عمومی از جمله آنها بوده است.
به رغم تمامی این کمک ها و پیروی مقامات یونان از پیش شرط های شرکای اروپایی خود، به نظر می رسد که بحران اقتصادی یونان همچنان عمیق تر می شود. در همین ارتباط کشورهای منطقه یورو که پیش از این ضرب الاجلی برای تصمیم گیری در جهت اعطای کمک های مالی بیشتر به یونان که خزانه آن تا ماه جولای به طور کامل تخلیه می شود تعیین کردند، همچنان از تصمیم گیری در این باره ناتوان بوده و به نظر می رسد که باید ضرب الاجلی دیگر برای خود تعیین کنند.
براساس گزارش منتشر شده در نشریه فایننشال تایمز، مقامات اتحادیه اروپا نسبت به حصول نتیجه از جلسه ای که قرار است میان نمایندگان صندوق بین المللی پول، دولت یونان و سایرنهادهای اروپایی و همچنین وزرای اقتصاد کشورهای عضو برگزار شود ابراز تردید کرده اند. از سوی دیگر النی چاریپا از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی خبرگزاری بلومبرگ معتقد است که این جلسه بسیار کوتاه خواهد بود و در نتیجه نمی توان انتظار داشت که تصمیم گیری خاصی از سوی شرکت کنندگان صورت پذیرد.
کشورهای منطقه یورو قصد داشتند تا بحران بازپرداخت بدهی های یونان را پیش از آغاز ماه مارس که انتخابات سراسری در هلند برگزار می شود حل وفصل کنند، چرا که ممکن است با تغییر دولت در آمستردام موضوع بحران اقتصادی یونان بیشتر به یک منازعه سیاسی بدل شود تا یک بحران اقتصادی.
از سوی دیگر برگزاری انتخابات سراسری در سال جاری میلادی در دو کشور بزرگ و تاثیرگذار در اتحادیه اروپا یعنی فرانسه و آلمان نیز ممکن است بر پیچیدگی مذاکرات بحران بازپرداخت بدهی های یونان بیفزاید.
این در حالی است که بریتانیا نیز پس از رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کرده و به زودی مذاکرات برای خروج از این اتحادیه را آغاز خواهد کرد. موضوعی که بیش از هرزمان دیگری احتمال سیاسی شدن پرونده اقتصادی یونان را افزایش می دهد.
به باور بسیاری از ناظران مسائل بین المللی و کارشناسان اقتصادی، اختلاف اصلی اعضای اتحادیه اروپا در مورد آسان تر کردن شرایط اعطای کمک مالی به آتن است که به زودی درخواست رسمی خود برای دریافت کمک های مالی بیشتر را به اتحادیه اروپا تقدیم خواهد کرد.
در این میان صندوق بین المللی پول خواهان آن است که کشورهای وام دهنده به یونان برای کاهش میزان بدهی های این کشور تلاش کنند و از تقاضای خود برای اعمال سیاست های ریاضتی بیشتر توسط آتن صرف نظر کنند.
در همین چارچوب و در ماه جاری میلادی صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرد: «میزان بدهی های خارجی یونان در مسیر ناپایداری قرار داشته و اقتصاد این کشور در آستانه انفجار قرار دارد، بنابراین کشورها و اقتصادهای عمده اروپایی باید به آتن کمک کرده و از افزایش فشار بر آن خود داری کنند.»
به رغم انتشار این گزارش به نظر می رسد کشورهای منطقه یورو با کمک های مالی بیشتر به اقتصاد یونان مخالف هستند چرا که مالیات دهندگان اروپایی از اینکه مالیات های آنها صرف کمک به اقتصاد یونان می شود بسیار ناراضی هستند. این نارضایتی ها در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در کشورهای اروپایی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود چرا که دولت های فعلی خواهان پیروزی در انتخابات داخلی خود هستند.
ولفگانگ شوبل، وزیر اقتصاد آلمان در مصاحبه با یکی از شبکه های تلویزیونی این کشور ضمن رد ایده صرف نظر از بازپس گیری کمک های اعطا شده به اقتصاد یونان اظهار داشت که این موضوع نقض آشکار پیمان لیسبون خواهد بود چرا که این پیمان شهروندان اروپایی را به یکدیگر پیوند داده و هرگونه نقض آن توسط اعضای اتحادیه اروپا آینده این اتحادیه را در معرض تهدید قرار خواهد داد.
شایان ذکر است که این اظهارات بیانگر دیدگاه رادیکال اقتصادهای عمده اروپا نسبت به بازپرداخت بدهی های انباشته شده یونان بوده و باید دید که این عضو باستانی و بیمار اروپا آیا سرانجام برای نجات اقتصاد ورشکسته خود راه خروج از پیمان لیسبون را در پیش خواهد گرفت یا غوطه ور در بحران به حضور در میان اعضای اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد.
آنچه در این میان مسلم است وخیم تر شدن حال این عضور بیمار اتحادیه اروپا و نیاز آن به یک راه حل فوری برای خروج از بحران بازپرداخت بدهی های انباشته شده اش است.
- مترجم : معراج آگاهی