شايد ديگر از شنيدن خبر شناسايي و دستگيري افرادي كه مرتكب اختلاس شده‌اند متعجب نمي‌شويم يا آنقدر رقم اختلاس‌ها به نظر ناچيز مي‌آيند كه در برابر آن اختلاس ۳هزارميلياردتوماني عددي نيست كه به آنها توجه كنيم اما همچنان اخباري از گوشه و كنار كشور درباره اختلاس به گوش مي‌رسد. در ميان اخباري كه در ۳۳۳ روز طي شده از سال ۱۳۹۵ با موضوع اختلاس مي‌توان مرور كرد اختلاس كارمندان بانك بيشتر به نظر مي‌رسد اما آنچه در آستانه ثبت‌نام نامزدهاي ورود به انتخابات شوراهاي شهر و روستا بررسي اين اخبار را برجسته‌تر مي‌كند اختلاس در مجموعه شوراي شهر و شهرداري‌هاي كشور است.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، در بررسي اخباري كه منتشر شده و با جست‌وجوي واژه «اختلاس» ۷ عنوان خبري مربوط به اختلاس‌هايي است كه اعضاي شورا و كارمندان شهرداي و همين‌طور شهردار در آن دخيل‌بوده‌اند. اختلاس بنا به توصيف كارشناسان مالي در جايي رخ مي‌دهد كه وجوه عمومي وجود داشته باشد و اساساً جرمي است كه كاركنان دولت يا كاركنان نهادهاي عمومي و همين‌طور كارمندان بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي ممكن است مرتكب آن شوند. بنابراين جرم اختلاس در فضاهايي كه كمتر مي‌توان به آن سرك كشيد رخ مي‌دهد. برخلاف جرايم عمومي در ملا عام رخ نمي‌دهد. از سوي ديگر برخلاف جرايم مالي و اقتصادي ديگر محدود به اشخاص با موقعيت خاص است.
با اين وصف پرسش اينجاست كه چه ارتباطي بين «اختلاس در شورا» و «شهرداري» هست كه در آستانه ثبت‌نام نامزدهاي علاقه‌مند به رقابت براي ورود به شوراهاي شهر و روستا بايد به اين موضوع پرداخت؟
پاسخ اين پرسش ساده است؛ همه ما مي‌توانيم در كاهش وقوع اين جرم در شورا و شهرداري تاثيرگذار باشيم. آيا وقتي پاي صندوق رأي مي‌رويم تا به نامزدهاي مورد وثوق خود براي ورود به شوراي شهر رأي بدهيم به برنامه‌هاي آنها از اين منظر توجه كرده‌ايم؟
آيا اين پرسش را مطرح كرده‌ايم كه در برنامه‌هاي نامزد شوراي شهر شفاف‌سازي مالي در شهرداري و همين‌طور تلاش براي جلوگيري از فساد مالي مطرح بوده است و آيا نامزد شورا براي شفاف‌شدن مراودات مالي شهرداري‌ها برنامه‌يي ارائه كرده است؟
آخرين اختلاسي كه بهانه شد
۲۳ بهمن امسال ايرنا خبري را منتشر كرد كه بر اساس آن دادستان عمومي و انقلاب پرديس از دستگيري شهردار بومهن و 2نفر از معاونان شهرداري بومهن به جرم ارتشا و اختلاس خبر داده است.
حيدر فتاحي به ايرنا گفته بود: اتهام اصلي شهردار بومهن و 2نفر از معاونان اختلاس است و پرونده آنها در حال تحقيقات تكميلي است و پس از پيگيري‌هاي تكميلي مراتب به استحضار عموم خواهد رسيد.
فتاحي با تاكيد براستمرار انجام وظايف قانوني دادستاني و دستگاه قضايي درمقابله با مفاسد اقتصادي گفت: به مديران فاسدي كه احيانا در بعضي ادارات به فكر سوءاستفاده از بيت‌المال هستند هشدار مي‌دهيم و اعلام مي‌كنيم كه با قاطعيت با هر نوع فسادي برخورد و نسبت به شناسايي و برخورد قاطع قانوني با آنان اقدام خواهيم كرد.
اما اين نخستين پرونده امسال نبود كه با موضوع اختلاس در شهرداري‌ها يا شوراي شهر مورد توجه قرار مي‌گرفت. دست‌كم در سال جاري ۷ پرونده اختلاس در شهرداري و شوراي شهر قابل رصد در ميان اخبار رسمي است.
جز اين در دوره چهارم شوراهاي شهر و روستا اتفاقاتي افتاده است كه شوراها و مديريت شهري را با جرم اختلاس دستخوش ماجراهاي مختلفي كرده است. ماجراي رسيدگي به اختلاس شهردار و عوامل شهرداري سيرجان پاي برخي اعضاي اين شوراي شهر را به دادگستري گشود و با وجود آنكه اين ماجرا مربوط به سال ۱۳۹۳ است اما همچنان مديريت شهري منتظر صدور حكم اين پرونده است و همچنان از اين زخم در رنج است.
در همان سال ۱۳۹۳ در شهرستان نكا نيز اختلاس دوميلياردتوماني در پي ساخت يك جايگاه سوخت سي. ان. جي مديريت شهري در اين منطقه آنجا را دستخوش ماجراهايي كرد. اما پرسش اينجاست كه مگر اعضاي شوراي شهر و نحوه انتخاب آنها در پيش‌گيري از وقوع چنين جرمي مي‌تواند چقدر موثر باشد كه از اين زاويه به اختلاس در شوراها و شهرداري‌هاي كشور مي‌پردازيم؟
چگونه مي‌توان از اختلاس پيش‌گيري كرد؟
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تاكيد كردند«با هدف تامين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ مي‌شود» كه در بند ۱۹ آن تصريح شده: «شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدام‌ها، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و...»
اگر به وضعيت وقوع اختلاس در نهادهاي مختلف بنگريم خواهيم ديد كه شهرداري‌ها يكي از نهادهايي هستند كه به‌شدت درگير اين جرم هستند. گويا زمينه وقوع اين جرم در آنها مساعد است. اين موضوع علاوه بر بررسي آمار توسط جرمشناسان و اقتصاددانان و همين‌طور حسابرسان تاكيد شده است كه شهرداري‌ها فضاهاي مناسبي براي وقوع اين جرم دارند.
حال اگر در كنار اين اظهارنظرها و آمارها سخنان برخي اعضاي شوراهاي شهر را نيز قرار دهيم بيشتر به اهميت اين موضوع پي مي‌بريم.
براي نمونه محمد حقاني، عضو شوراي شهر تهران كه سال‌ها سابقه كار در شهرداري را داشته است، مي‌گويد: «شورا امكان رصد مالي شهرداري را ندارند.»
همين موضوع سبب شد تا رحمت‌الله حافظي، رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با انتقاد از گزارش‌هاي مربوط به حسابرسي از عمل‌كرد شهرداري تهران و همين‌طور دير تحويل شدن گزار ش تفريغ بودجه نبود ديوان محاسبات شهري را عامل مهمي در بروز و ظهور فساد مالي آن هم در شهرداري‌‌اي كه بودجه غيرنقدي آن بسيار زياد است تلقي كند.
از سوي ديگر يكي از عمده دلايل بروز بستري براي ارتكاب فسادمالي به ويژه اختلاس و ارتشاي نبود سيستم‌هاي شفاف مالي و امكان رصد لحظه به لحظه است.
براي نمونه وقتي سيستم‌هاي شهرداري‌ها در اخذ وجود از مردم غير الكترونيك است يا اساساً سيستم مدرني ندارد نمي‌توان در حسابرسي از آنها به‌موقع عمل كرد.
در عين حال رضا اميني، عضو شوراي شهر اصفهان معتقد است دلاليسم كه بسترساز بسياري از جرايم متوجه در فعاليت شهرداري‌هاست ناشي از ناآشنايي با قوانين است. حال آنكه همين معضل مي‌تواند ناشي از همان سيستم غيرمدرن و سنتي قديمي شهرداري‌ها باشد.
مهدي طلاوري، رييس شوراي استان خوزستان شيوه مديريت مالي شهرداري‌ها را عامل بروز تخلفات و فساد مي‌داند و مي‌گويد: بايد از سيستم مالي تعهدي در شهرداري‌ها استفاده شود تا مانع از بروز فساد شويم.
وقتي حساب و كتاب روشني نباشد
دكتر عباس هُشي، حسابدار رسمي كشور و مديرعامل موسسه حسابرسي هشيار بهمند با اشاره به عمل‌كرد شهرداري‌ها و نقش شوراها در جلوگيري از بروز فسادمالي در شهرداري‌ها مي‌گويد: شهرداري‌ها در‌واقع يك نهاد يا ان. جي. او بوده‌اند كه بايد خودگردان باشند. از مردم پول مي‌گيرند تا خرج خودشان و شهر كنند. در حالي كه تاكنون و تا پيش از اجرايي شدن شوراهاي شهر هيچ‌وقت براي اين وجوهي كه از مردم مي‌گيرند حساب پس نداده‌اند. حساب و كتاب روشني به مردم ارائه نداده‌اند و حتي زمينه پاسخگويي مالي و حسابرسي نيز براي مردم فراهم نشده است.
مديرعامل موسسه حسابرسي هشيار بهمند مي‌افزايد: نظام مالي شهرداري با وجود تمام پيشرفت‌هايي كه در نگهداري حساب و كتاب داشته تا سال ۱۳۸۵ يا 1386 به روش نقدي بوده، در غياب شوراي شهر تا اوايل دهه ۷۰ به عهده وزير كشور بود. به عبارتي تقريباً هميشه شهرداري‌ها دولتي اداره شده‌اند. امروز تصميم‌گيري شخصي در شهرداري به اوج خود رسيده، صدور مجور، تعيين حقوق و عوارض، بازرسي‌ها در اختيار ماموراني است كه بيشتر فراقانوني عمل مي‌كنند و همانطور كه گفتم وضعيت نامطلوب مالي موجب رشد سيستم فساد شده است.
دكتر عباس هشي در توضيح ديدگاه‌هاي خود درباره نقش شوراها در كنترل فساد در شهرداري‌ها مي‌گويد: در دوه دهه اخير كه شهرداري‌ها مورد سئوال قرار گرفته‌اند از نابساماني‌هاي مالي در نظام شهري اطلاع داريم. اما در همين مدت هم اعتماد مردم از حساب دادن و پاسخگويي شهرداري به‌شدت تخت تاثير منفي قرار دارد.
شوراها مي‌توانند راه فرار قانون‌گريزان در شهرداري را ببندند
غلامرضا سلامي، رييس سابق حسابداران خبره ايران معتقد است كه شوراها مي‌توانند راه‌هاي فرار قانون‌گريزان در شهرداري‌ها را مسدود كنند. همين نظر اوست كه اينك در آستانه ثبت‌نام براي ورود افراد به شوراها مي‌تواند به جنبشي براي جلوگيري در فساد در دوره پنجم شوراها شود.
سلامي مي‌گويد: شوراهاي شهر مي‌توانند با اصلاح قوانين شرايط را به گونه‌يي فراهم كنند كه فسادها به حداقل برسد. شوراهاي شهر مي‌توانند شهرداري را مكلف و موظف كند تا عمليات‌هاي مالي‌اش را به صورت الكترونيك انجام دهد.
غلامرضا سلامي در توضيح نقش اعضاي شوراها تاكيد مي‌كند: يكي از مهم‌ترين وظايف اعضاي شوراها تاييد و كنترل منظم بودجه شهرداري است. شهرداري در اصل مسوول مديريت مالي و ارائه خدمات موثر در زندگي روزمره افراد است و اعضاي شوراها موظفند از مديريت دقيق، شفاف و درست مالي شهرداري اطمينان حاصل كنند.
با اين وصف مي‌توان پرسيد آيا ما به هنگام دادن رأي به اعضاي شوراي شهر در دوره پيش رو به اين موضوع كه آنها تا چه ميزان به موضوع حسابرسي، شفافيت مالي و نظاير آن حساسند توجه خواهيم كرد؟
