نرخ ارز در سال 96 علاوه بر هدف گرفتن اجراي يكسان‌سازی نرخ ارز، با تحولات ساختاری در نحوه فعاليت بانك‌ها و موسسه‌های اعتباری در خريد و فروش ارز و صرافي‌ها و مذاكره با صادركنندگان عمده از جمله شركت‌هاي پتروشيمي مواجه است و از آنجا كه همچنان برخي محدوديت‌ها در ارتباط مبادلات دلاري وجود دارد، همچنين با حذف ارزهاي مبادله‌يي، تقاضا براي دلار چند برابر شده و تقاضا براي ساير ارزها ازجمله روپيه، يوآن، ين، لير و درهم را كاهش داده است، در نتيجه بانك مركزي در سال 96 همچنان باچالش‌هاي عمده‌يي در بازار ارز مواجه خواهد بود. به گزارش «تعادل»، برخي كارشناسان با اشاره به اثر نرخ تورم بر بازار ارز به خاطر حذف ارز مبادله‌يي براي واردات بسياري از كالاها، رشد تقاضاي دلار و... معتقدند كه نرخ دلار در سال 96 از 4000 تومان فراتر خواهد رفت. برخي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي نيز خواستار كشف و تعيين واقعي نرخ ارز و حفظ آن براساس نرخ تورم هستند.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در مورد تغييرات نرخ ارز گفت: براساس فرمول‌ها و اثر تورم، نرخ واقعي ارز در حال حاضر 4170 تومان است. در 3سال گذشته تورمي نزديك به 15 درصد را تجربه كرده‌ايم اما با اين حال نرخ ارز تقريبا ثابت بود و در 6 ماه دوم امسال نوساناتي داشته؛ اين در حالي است كه دولت در 3سال گذشته توانسته بود شرايط باثباتي ايجاد و تنش‌هاي سيستم ارزي كشور را مديريت كند.
مرتضي ايماني راد، تحليلگر اقتصاد بين‌الملل هم در موسسه مطالعات اقتصادي بامداد در مورد چشم‌انداز نرخ ارز در سال 96 گفت: براي بررسي اينكه بازار ارز در سال 96 چه مسيري را طي خواهد كرد، بر اساس بررسي‌هاي انجام شده در يك ماه گذشته برآورد من از نرخ ارز در سال 96 حداقل ٤٥٠٠ تومان است و باتوجه به شرايط خاصي كه بر خواهم شمرد اين مبلغ ممكن است تنها يك كف باشد.
نقش تراز تجاري مثبت
ايماني راد افزود: ورودي و خروجي ارز بر اساس برآوردهاي انجام شده به سمت ايجاد تراز تجاري مثبت است و اين خود گواه استقرار شرايط براي تثبيت نرخ ارز براي سال ٩٦ است. اين برآوردها نشان مي‌دهد كه كشور مي‌تواند در سال آينده بين 80 تا 85 ميليارد دلار صادرات داشته باشد، درحالي‌كه در همين مدت ميزان واردات در سال آينده حدود 60 تا 65 ميليارد دلار برآورد شده است.
محاسبه نرخ ارز در سال آينده بر مبناي ارقام پيش‌بيني شده اقتصادي در سال 96 كفايت نمي‌كند. در اين سال چه در اقتصاد جهاني و چه در اقتصاد ايران ما شاهد نوسان بالايي در بازارها خواهيم بود. در همين مدت يك ماهه سال ٢٠١٧، بازارهاي مالي نشان مي‌دهند كه قصد آرامش در اين سال را ندارند. همين نوسان‌ها آرامش در بازار ارز در سال 96 را خواهد گرفت.
تبعات خروج سپرده‌ها
وي ادامه داد: دو اتفاق در سال 95 افتاده است كه از نظر رواني روي نرخ ارز در سال 96 اثر خواهد گذاشت؛ اول نگاه افكار عمومي به ثبات بازار پول به‌خصوص ثبات نظام بانكي كشور تا حدودي منفي شده است و همين مساله تمايل مردم را به خارج كردن پول خود از حساب سپرده‌هاي غيرديداري بيشتر كرده است. اين تمايل همراه شده است با افزايش يك‌باره نرخ ارز و تجربه 4200 تومان در نرخ ارز در ماه گذشته.
اين دو واقعه گرايش بازار را به سمت خريد ارز در شرايط نوسان بالا را تاييد مي‌كند و چون زمينه‌هاي اين دو گرايش وجود دارد و نوسان بازار در سال 96 پيش‌بيني مي‌شود بالا باشد، از تركيب اين وقايع بهاي دلار به سختي زير 4500تومان قرار خواهد گرفت.
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: با توجه به اينكه بيشتر برآوردها نشان‌دهنده تراز تجاري مثبت در سال 96 است (و عمدتا اين برآوردها بر اساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزي ايران انجام شده است)، بايد توجه داشته باشيم كه بخش مهمي از نقل و انتقالات ارزي در حساب‌هاي بانك مركزي منعكس نمي‌شود و رقم اين ارقام كم هم نيست. (واردات از بازارچه‌هاي مرزي، خروج پول توسط مسافران، واردات مسافران از خارج كشور و قاچاق كالا به داخل كشور، به عنوان چند نمونه) اگر برآوردهاي ارقام فوق را به اقلام بانك مركزي اضافه كنيم، تصوير كسري يا مازاد تجاري تغيير خواهد كرد.
درست است كه عرضه ارز در سال 96 قابل توجه خواهد بود و درست است كه احتمالا حجم درآمدهاي نفتي در سال آينده بيشتر از سال جاري است، ولي توجه داشته باشيم كه ارز حاصله از صادرات نفت به راحتي در اختيار بانك مركزي نيست و لذا عرضه ارز در سال 96 مشروط خواهد بود و گاه و بيگاه تحت تاثير سياست‌هاي غيرقابل پيش بيني امريكا قرار خواهد گرفت. اين نداشتن دسترسي يا تنگناي دسترسي، عرضه ارز واقعي را -به خصوص به يك‌باره- كاهش مي‌دهد و شرايط را براي افزايش نرخ ارز فراهم مي‌كند. اين شرايط ممكن است زياد اتفاق بيفتد، بنابراين كنترل بانك مركزي را محدودتر خواهد كرد.
تك نرخي كردن ارز
وي تاكيد كرد: سال آينده ما همراه خواهيم بود با سياست تك نرخي كردن ارز؛ بانك مركزي قول آن را به مردم داده است و به نظر مي‌رسد اين قول به بعد از انتخابات موكول شود. اينكه نرخ ارز شناور خواهد شد يا نه، فكر مي‌كنم خيلي روشن باشد.
نه دولت، نه مجلس و نه بانك مركزي ريسك واگذاري ارز به نيروهاي عرضه و تقاضا را نخواهند پذيرفت، بنابراين نرخ ارز همانند 37 سال پيش سركوب خواهد شد. اين شرايط هميشه يك جهش ارزي را متعاقب خود دارد و افزايش دلار تا نرخ 4200 تومان را هم مي‌توان به اين مساله نسبت داد. با توجه به اينكه تفكر مقامات سياسي، پولي و ارزي به سمت شناوري واقعي ارز نيست، سركوب ارزي و متعاقب آن جهش قيمت ارز در سال 96 بسيار محتمل خواهد شد. ايماني راد گفت: سيستم بانكي كشور دچار مشكلات اساسي است و روز به روز ابعاد مختلف اين بحران روشن‌تر و شفاف‌تر مي‌شود. نوسانات تحريك‌كننده دلار در سال 96 مي‌تواند پس‌انداز‌كنندگان را به سمت بازار ارز هدايت كند. در اين شرايط سوداگري فرمان نرخ ارز را در بازار خواهد داشت و نتيجه آن هم افزايش‌هاي يك‌باره نرخ ارز خواهد بود.
تفاوت مداخله با تنظيم بازار
وي معتقد است: دولت، بسياري از مديران دولتي و حتي بانك مركزي هدف خود را تثبيت نرخ ارز گذاشته‌اند. طبيعت ارز اين‌گونه است كه نوسان كند. با تثبيت نرخ ارز ما به‌طور روشن و شفاف داريم به بازار مي‌گوييم كه اين بانك مركزي است كه دارد نرخ دلار را تثبيت و تعيين مي‌كند و نه بازار؛ بنابراين آن روي سكه تثبيت، مداخله است و مداخله با تنظيم بازار تفاوت بسيار دارد. مساله تثبيت نرخ ارز هم كه حركت برخلاف طبيعت بازار ارز است، نشان مي‌دهد كه جامعه ما آمادگي واگذاري نرخ ارز به نيروهاي بازار را ندارد. طبيعي است كه ندارد، ولي كاش بانك مركزي اين مساله را شفاف بيان كند.
وي تصريح كرد: برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد كه نرخ تورم در سال 96 به 12 تا 14درصد مي‌رسد. اگر اين برآوردها درست باشد، آن وقت براي اجراي حداقل الزام يكسان‌سازي نرخ ارز، بايد اجازه دهيم ارز نيز به همين فاصله (پس از كسر تورم كشورهاي طرف معامله با ايران) افزايش يابد.
اگر اين اصل بديهي علم اقتصاد را بخواهيم رعايت كنيم، به ناچار بايد اجازه دهيم نرخ دلار حداقل در سطح 4500تومان قرار گيرد. حالا اگر موارد گفته شده در بالا را به اين نرخ اضافه كنيد، نرخ ارز بالاتر از 4500 تومان قرار مي‌گيرد.
رديابي پديده ترامپ
ايماني‌راد معتقد است: پديده ترامپ، پديده‌يي جديد در امريكا و جهان است و بنابراين تا براي سياست‌ها و برخوردهاي او تحليل نداشته باشيم، برآورد نرخ ارز با مشكل مواجه خواهد بود. چيزي كه كمتر مي‌توان به آن ترديد كرد، اين است كه ترامپ تقابل با ايران را راحت‌تر مي‌تواند انجام دهد تا تقابل با نيروهاي داخلي در كشور خود. به نظر مي‌رسد او ناآرامي‌ها و خشونت‌طلبي‌اش را بيشتر با ايران تجربه كند و نتيجه آن براي درآمدهاي ارزي كشور و قيمت ارز زياد خوشايند نيست؛ اين چالش سياسي با ايران شرايط را براي جهش‌هاي كوچك يا بزرگ فراهم مي‌كند. اگر مزاحمت‌هاي ترامپ جدي شود، ممكن است براي صادرات نفت يا جريان صدور و برگشت مبالغ فروش رفته با سكته‌هايي همراه باشد. البته احتمال چنين مساله‌يي فكر مي‌كنم خيلي كم باشد ولي در هر حال محتمل است؛ به وجود آمدن احتمالي چنين شرايطي مي‌تواند در بازار اثرگذار باشد.
در مجموع به نظر مي‌رسد كه متغيرهاي اقتصادي راي درستي بر ثبات بازار ارز مي‌دهند، ولي متغيرهاي غيراقتصادي هر لحظه مي‌توانند بازار ارز را از مسير كم نوسان و با ثبات به يك مسير پرنوسان و بي‌ثبات هدايت كنند. در نظر داشته باشيم كه موسسات مهم بين‌المللي همه بر اين نكته تاكيد دارند كه سال ٢٠١٧ سالي است با بهبود نرخ رشد اقتصادي همراه با پارازيت‌ها و ناآرامي‌هاي سياسي.
ورود موسسه‌هاي اعتباري به بازار ارز
بانك مركزي در ادامه توسعه بازار ارزي كشور و جلوگيري از تمركز مبادلات ارزي در صرافي‌ها كه در دوران تحريم شكل گرفت، به تازگي امكان ورود موسسه‌هاي اعتباري به بازار ارز آزاد را فراهم كرده است. مردادماه امسال بود كه بانك مركزي بخشنامه ورود بانك‌ها به بازار ارز آزاد را ابلاغ كرد تا بر اساس آن بانك‌ها بتوانند به نرخ بازار آزاد از نمايندگي‌هاي خارجي مقيم تهران، صادرات انجام شده و نيز سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ارز خريداري كنند.
دي ماه امسال نيز بانك مركزي بخشنامه جديد فعاليت‌هاي ارزي بانك‌ها را براي تامين ارز مورد نياز فعالان تجاري صادر كرد و از آنها خواست براي رفع نيازهاي ارزي خود به جاي انجام نقل و انتقال‌هاي ارزي در صرافي‌ها به بانك‌ها مراجعه كنند.
اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي نيز به تازگي از تصميم اين نهاد سياست‌گذار پولي و ارزي كشور براي بازنگري در دستورالعمل فعاليت صرافي‌ها متناسب با فضاي پسابرجام خبر داده است زيرا در دوره تحريم‌ها، عمده فعاليت‌هاي ارزي تجاري كشور به دليل محدوديت‌هاي بانكي در نقل و انتقال ارز و گشايش اعتبار در صرافي‌ها متمركز شده بود در حالي كه صرافي‌ها بايد در زمينه رفع نيازهاي كوتاه‌مدت و خرد ارزي هموطنان فعال باشند. بانك مركزي 30 دي ماه امسال دستورالعمل «نحوه صدور اجازه‌نامه عمليات ارزي موسسه‌هاي اعتباري» را ابلاغ كرد كه با ابلاغ آن ضوابط ناظر بر چگونگي اخذ مجوزهاي عمليات ارزي بانك‌هاي غيردولتي منسوخ مي‌شود.
اكنون فقط پنج موسسه اعتباري شامل توسعه، كوثر مركزي، ملل (عسكريه)، نور و كاسپين داراي مجوز از بانك مركزي بوده و زيرنظر اين بانك مجاز به فعاليت در شبكه پولي كشور هستند.
براساس اين بخشنامه، انجام عمليات ارزي توسط موسسه اعتباري، فقط پس از اخذ اجازه‌نامه عمليات ارزي و با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط از جمله ضوابط ارزي همچون مصوبه‌هاي شوراي پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه‌هاي بانك مركزي امكان‌پذير است. اجازه‌نامه عمليات ارزي موسسه اعتباري در سه مرحله صادر مي‌شود كه مرحله نخست آن مربوط به «خريد، فروش، نقل و انتقال ارز» و «عمليات مربوط به حواله‌هاي وارده و صادره ارزي داخل كشور» است.
از ديگر عمليات‌هاي ارزي كه امكان انجام آن در مرحله دوم براي موسسه‌هاي اعتباري امكان‌پذير است، مي‌توان به «عمليات مربوط به حواله‌هاي وارده و صادره ارزي خارج از كشور، خدمات مربوط به وجوه اداره شده و انجام سفارش‌هاي مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر) » اشاره كرد.
همچنين نهاد قانونگذار براي مرحله سوم، انعقاد قراردادهاي ريفايناس و فاينانس، عضويت در بازارهاي بين بانكي ارزي، انتشار و فروش اوراق بهادار همچون اوراق مشاركت و صكوك، ساير عمليات ارزي كه در مراحل قبلي پيش‌بيني نشده را انجام دهد. آن‌گونه كه اين بخشنامه تصريح كرده؛ موسسه اعتباري مي‌تواند حداقل 6 ماه پس از تاريخ رسمي شروع به فعاليت اعلامي به بانك مركزي درخواست خود براي اخذ اجازه‌نامه عمليات ارزي مرحله اول را به همراه مدارك و مستندات لازم به بانك مركزي ارسال كند.