عدم رعايت كپيرايت علاوه بر مشكلاتي كه براي توليدكنندگان نرم‌افزار، بازي‌هاي رايانه‌يي و ديگر محصولات حوزه فناوري اطلاعات هنگام صادرات آنها ايجاد مي‌كند، مانع از حضور پررنگ شركت‌هاي معتبر خارجي در ايران نيز مي‌شود. با وجود اين به نظر مي‌رسد، هنوز تدبيري براي پيوستن ايران به كنوانسيون جهاني حق نشر انديشيده نشده است.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، موضوع رعايت كپيرايت و عدم رعايت آن در كشور حرف امروز نيست و همواره مشكلاتي را نيز در پي داشته است؛ از جمله اينكه شركت‌هاي معتبر خارجي تمايلي به ارائه نرم‌افزارهاي خود به صورت رسمي در كشور ما نداشته باشند و شركت‌هاي ايراني نيز خود را از پيش شكست‌خورده بدانند يا خطر ورود و سرمايه‌گذاري در اين حوزه را نپذيرند.
قانون كپيرايت براي كشورهاي توسعه‌يافته جهان گنگ و ناشناخته نيست. با وجود اين برخي كشورها با عدم رعايت آن حقوق توليدكنندگان را زير پا مي‌گذارند. ايران نيز از كشورهايي است كه مشمول قوانين كپيرايت نمي‌شود، در نتيجه انواع توليدكنندگان كالاهاي مختلف از اين موضوع متضرر مي‌شوند. از زمان شكل‌گيري قوانين كپيرايت بالغ بر ۸۰ سال مي‌گذرد و با اين حال هنوز هم ايران جزو كشورهايي است كه در اين زمينه خنثي عمل مي‌كند.
يكي از اشتباهات رايج در حوزه قوانين كپيرايت نگرش غيربومي به اين نوع قوانين است. بسياري از افراد تصور مي‌كنند، كپيرايت صرفا از قاچاق و تكثير محصولات توليد خارج از كشور ممانعت مي‌كند، در حالي كه اين مساله تا حد زيادي به شركت‌هاي داخلي نيز ضربه مي‌زند. اين موضوع مدت‌هاست زمينه دلسردي بازي‌سازان داخلي را فراهم و مثل يك مانع ناپيدا، مسير رشد و توسعه صنعت بازي‌سازي بومي را مسدود كرده است. به گزارش ايسنا، در حال حاضر شركت‌هاي نرم‌افزاري زيادي در كشور وجود دارند كه اگرچه صلاحيت لازم براي توليد و نشر محصولات نرم‌افزاري را دارند، اما به دليل ارائه محصولات مشابه خارجي با قيمت بسيار پايين‌تر به دليل عدم رعايت كپيرايت، از اين شركت‌ها حمايت كافي نمي‌شود و آنها قادر به ارائه خدمات و محصولات خود نخواهند بود؛ در صورتي كه به گفته سلجوقي عضو هيات عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران با حضور شركت‌هاي خارجي قيمتي كه افراد بايد براي گواهي محصولات آنها پرداخت كنند، افزايش مي‌يابد و ارزش كار شركت‌هاي ايراني مشخص مي‌شود.
نرم‌افزار صنعتي كه امنيت ندارد
ناصرعلي سعادت رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي معتقد است شركت‌هاي خارجي و برندهاي معتبري كه نرم‌افزارهاي عمومي مي‌دهند، قطعا تا زماني كه بحث مالكيت معنوي يا كپيرايت در ايران رعايت نشود ورود نمي‌كنند، زيرا از مسائل بااهميت براي افرادي كه مي‌خواهند وارد صنعت شوند، كپيرايت داخلي است. وي همچنين با تاكيد بر عدم رعايت كپيرايت به عنوان مهم‌ترين علل عدم رشد صنعت نرم‌افزار كشور و لطمه‌يي كه صنعت نرم‌افزار داخل مي‌بيند، اظهار مي‌كند: هزينه اين لطمه بيشتر از اين است كه بخواهيم نرم‌افزاري را بدزديم و كپي كنيم. اگر كپيرايت رعايت نشود، توليدكننده داخلي مي‌داند با توليد و صادرات نرم‌افزارش، كپي آن نيز همه جا عرضه مي‌شود. بنابراين تا وقتي كپيرايت اجرا نشود، سرمايه‌گذاري حاضر نيست امنيت پولش را به خطر بيندازد و در صنعت نرم‌افزار سرمايه‌گذاري كند.
اگرچه نصراللـه جهانگرد رييس سازمان فناوري اطلاعات در خصوص قوانين كپيرايت و رعايت آنها در ايران از فعاليت‌هاي كارشناسي روي موضوع كپيرايت محصولات ديجيتال و مولتي‌مديا و اجرايي شدن آن در صورت موافقت مجلس خبر داده بود، اما به نظر مي‌رسد اين موضوع همچنان هم در صنعت كشور محلي از اعراب ندارد. شاهين طبري رييس كميسيون نرم‌افزار نظام صنفي رايانه‌يي درباره قانون كپيرايت جاري در ايران مي‌گويد: كپي رايت در كشور ما به گونه‌يي است كه براي مثال اگر كسي نرم‌افزار يك شركت را كپي كند مي‌توان به دادگاه شكايت كرد؛ درصورتي كه اگر يك شركت خارجي نرم‌افزار ما را كپي كند، نمي‌توانيم معترض شويم، همان‌طور كه ما نرم‌افزارهاي خارجي را كپي مي‌كنيم و آنها نمي‌توانند از ما شكايت كنند، چون ما جزو تعهد جهاني اين موضوع نيستيم و به همين دليل نرم‌افزارهاي ما امنيت ندارد. وي با تاكيد بر تفكري كه در ايران مانع از پيوستن به كپيرايت جهاني است، اظهار مي‌كند: احساس قانونگذار و غالب در كشور اين است كه ما در نرم‌افزار، هنر و صنعت سرگرمي مانند فيلم و موزيك كه شامل كپيرايت مي‌شوند، چيز زيادي براي ارائه نداريم يا همه تصور مي‌كنند همين ويندوزي كه ارائه مي‌شود چندين ميليون دلار است و ارزش ندارد كه ما بخواهيم به بازار جهاني بپيونديم، در صورتي كه واقعا اين‌طور نيست.
شركت‌هاي نرم‌افزاري كه ورشكست شدند
همچنين گلمر بحري از ديگر اعضاي هيات‌مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌يي تهران معتقد است غول‌هاي نرم‌افزاري به دليل اينكه در ايران كپيرايت وجود ندارد، هيچ‌وقت در ايران حضور نداشتند. او مي‌گويد: بسياري از شركت‌هاي نرم‌افزاري ما بارها به اين دليل ورشكسته شده‌اند. تا وقتي كسي كه برنامه‌يي را مي‌نويسد، نتواند از نظر مادي و معنوي صاحب محصول باشد و از توزيع غيرقانوني آن شكايت كند، باعث ضربه زدن مي‌شود و بسياري از شركت‌هاي نرم‌افزاري خارجي مخصوصا محصولات كاربردي هم به اين دليل تمايلي به ورود به ايران ندارند.
از طرفي جواد اميري معاون نظارت و ارزشيابي بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌يي نيز با بيان اينكه مشكلاتي در زمينه كپيرايت در كشور داريم و توليد و توزيع بازي‌هاي رايانه‌يي عملا توجيه اقتصادي براي شركت‌هاي ناشر ندارد، مي‌گويد: مشكل عمده ما اين است كه بازي‌هاي خارجي با بهترين كيفيت با نازل‌ترين قيمت در بازار توزيع مي‌شود اما بازي‌هاي ايراني با توجه به عدم رعايت كپيرايت عملا قدرت رقابت با بازي‌هاي خارجي را نخواهند داشت و در نتيجه ساخت و توليد و تكثير و توزيع آن توجيهي نداشته و عملا توليدكننده ايراني از پيش شكست خورده است. مهرداد آشتياني معاون پيشين حمايت بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌يي نيز با بيان اينكه با رشد صنعت بازي‌هاي موبايلي در جهان و رشد دستگاه‌هاي همراه هوشمند در كشور، صنعت بازي‌هاي رايانه‌يي ايران هم به سمت بازي‌هاي موبايل گرايش پيدا كرده معتقد است: در حال حاضر درصد بالايي از توليدات ما روي موبايل است. در موبايل به دليل اينكه استورها يا فروشگاه‌هاي موبايل داخلي مثل كافه‌بازار و مايكت و ايران‌اپ خودشان كپيرايت را رعايت مي‌كنند و بازي‌هاي خارجي به صورت قانوني و با رقم‌هاي بين‌المللي در اين ماركت‌ها عرضه مي‌شوند، رقابت براي بازي‌سازهاي ايراني وضعيت بهتري دارد.
اميرحسين فصيحي از فعالان حوزه بازي‌سازي نيز با بيان اينكه نبايد اجازه داده شود بازي‌هاي خارجي به صورت غيرقانوني دانلود شود، زيرا شركت صاحب اثر اين اجازه را نداده است، اظهار مي‌كند: بازي‌سازي كامپيوتري در ايران به خاطر همين قضيه مرده است. اگر شركتي در سال‌هاي گذشته يك بازي رايانه‌يي را پخش مي‌كرد امروز ديگر حاضر به كار نيست. در واقع تا وقتي كپيرايت در ايران رعايت نشود اين مساله راه‌حلي ندارد و مسائل را سخت‌تر مي‌كند.
همچنين حسن كريمي‌قدوسي مديرعامل بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌يي مشكل فروش بازي‌هاي كامپيوتري را عدم رعايت كپيرايت در ايران دانسته و مي‌گويد: تا زماني كه كپيرايت رعايت نشود مثل حوزه نرم‌افزار، در حوزه فروش محصول به كاربر لطمه مي‌خوريم و به سمت محصول سفارشي مي‌رويم. بازي‌سازهاي موبايلي چون بازار موبايل در كشور موجود است، مي‌توانند بازي‌هاي خود را بفروشند اما براي ماركت كامپيوتر تا زماني كه عملا عضو قانون كپيرايت نيستيم هيچ قانون جدي براي برخورد با متخلفان كپي وجود ندارد.
بهبود اقتصاد با اجراي كپيرايت
ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي معتقد است بزرگ كردن اقتصاد بايد با اقداماتي مانند به رسميت شناختن مالكيت معنوي يا همان كپيرايت انجام شود. او مي‌گويد: قدرت ملي در شاخص‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فناوري تعيين مي‌شود اما در ايران چون مالكيت معنوي نداريم بخش بزرگي از دارايي‌هاي ما نرخ‌گذاري نمي‌شود. بنابراين اگر مالكيت معنوي يا كپيرايت به صورت قانوني در كشور اجرا شده و حكومت خود را موظف به حمايت از آن بداند باعث افزايش اندازه اقتصادي و در نهايت افزايش قدرت ما در دنيا مي‌شود.
خسرو كردميهن رييس ستاد مبارزه با بازي‌هاي غيرمجاز بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌يي نيز عدم عضويت جمهوري اسلامي ايران در «كنوانسيون برن» و قانون كپيرايت را از بزرگ‌ترين مشكلات مي‌داند و مي‌گويد: نازل بودن قيمت بازي‌هاي غيرمجاز در بازار يكي ديگر از آفات در جامعه است. حق نشر، حق تكثير يا كپيرايت (Copyright) مجموعه‌يي از حقوق انحصاري است كه به ناشر يا پديدآورنده يك اثر منحصربه‌فرد تعلق مي‌گيرد و حقوقي از قبيل نشر، تكثير و الگوبرداري از اثر را شامل مي‌شود. دارندگان حق تكثير براي كنترل تكثير و ديگر بهره‌برداري‌ها از آثار خود براي زمان مشخصي حقوق قانوني و انحصاري دارند و بعد از آن اثر وارد مالكيت عمومي مي‌شود. محافظت در مقابل استفاده هر كشور از محصولات به قوانين ملي آن كشور بستگي دارد. با اين وجود بيشتر كشورها براي آثار خارجي تحت شرايط خاص، محافظت‌هايي فراهم مي‌كنند. دو كنوانسيون مهم بين‌المللي در زمينه حق نشر وجود دارند، يكي كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري و ديگري كنوانسيون جهاني حق نشر (Universal Copyright Convention) است. با اين همه، كشورهايي وجود دارند كه براي كارهاي خارجي، محافظت حق نشر كمي ارائه مي‌دهند يا اصلا ارائه نمي‌دهند كه ايران نيز جزو اين كشورها محسوب مي‌شود و مشكلاتي را نيز متحمل مي‌شود.