ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برنامه اقتصاد مقاومتی برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها؛ گفت: تورم باعث اختلال در تخصیص بهینه منابع ، افزایش نااطمینانی در اقتصاد، افزایش تقاضا برای دارایی های فیزیكی همچون زمین، مسكن و طلا، افزایش هزینه های مبادله در اقتصاد، کاهش درآمد افراد با درآمد ثابت، عدم برنامه ریزی های بلند مدت و... می شود.
وی ادامه داد: از جمله اثرات مهم دیگر تورم تضعیف رقایت پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی است که این مسئله موجب افزایش سطح تقاضا برای کالاهای وارداتی و وابستگی بیشتر کشور به واردات می شود همچنین توان صادراتی کشور کاهش می یابد در صورتی که در مسیر اقتصاد مقاومتی بخواهیم گام برداریم مبارزه با رشد بی رویه قیمت ها باید در اولویت باشد.
وی تصریح کرد: فساد رشد اقتصادی را كاهش می دهد و موجب تضعیف بخش خصوصی می شود، درآمد های دولت را كاهش و از مسیر اصلی خود منحرف می كند، موجب تخصیص نادرست منابع كمیاب می شود، كارایی قوه قضاییه را تضعیف می کند، اعتماد عمومی به نهادهای عمومی تضعیف شده و موجب تضعیف سرمایه اجتماعی می شود. در اقتصاد مقامتی همدلی و همبستگی بین مردم و مسئولین شرط اساسی است در این اقتصاد به هیچ مصالحه در مواجه با فساد جایگاهی ندارد هر عملی همانند فساد که موجب تخصیص نادرست منابع می شود باید ریشه کن شود.
فتحی پور خاطر نشان کرد: در فضایی که رقابت سالم اقتصادی وجود دارد و انحصارات غیر قانونی جایگاهی ندارند و شفافیت اطلاعات وجود دارد بخش خصوصی به طور کارآمد عمل خواهد کرد و سیاست های اصل ۴۴ به نحو درستی اجرا خواهند شد و مردمی کردن اقتصاد و استفاده از نظارت مردمی در اجرای امور میسر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی کمترین اشتباه را داشته باشیم به آمار درست احتیاج داریم گفت: انتشار آمار دقیق و به هنگام به عموم موجب تبیین درست وضعیت موجود جامعه توسط تمام صاحب نظران می شود و تمام کارشناسان و تحلیگران جامعه در امر تصمیم گیری به مسئولین تصمیم گیر کمک خواهند کرد. در اقتصاد مقاومتی تصمیمات باید با کمترین اشتباه توسط تصمیم گیرندگان گرفته شود این مستلزم این است که از تمام ظرفیت کارشناسی کشور استفاده شود که همه این موارد مستلزم تهیه دقیق و به هنگام آمار و اطلاعات و انتشار آنها است.
وی تصریح کرد: در اقتصاد قیمت ها به عنوان راهنما عمل می کنند هر چقدر این عامل واقعی تر شود تخصیص منابع و کارآمدی اقتصاد تقویت می شود البته اصلاح قیمت ها باید در یک چارچوب تعادل عمومی دیده شود نه صرفا در یک بخش خاص. بر این اساس اجرای درست سیاست های همانند قانون هدفمند کردن یارانه ها گامی موثر در این امر است.
وی با اشاره به حمایت از بخش خصوصی در راستای اقتصاد مقاومتی گفت: در موضوع خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل ۴۴ مقام معظم رهبری اشاره داشتند كه روح اصل ۴۴ هم این بود كه ما بتوانیم اولاً سرمایه‌هاى مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه‌ى اقتصاد كنیم. بر این اساس اگر فرمایشات معظم له را معیار قرار دهیم، در مسیر رسیدن به خصوصی هنوز باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود برداشتن تحریم ضروتی برای اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ گفت: همان طور كه بیان شد هدف اقتصاد مقاومتی تنها مقابله با تحریم ها نیست بلكه مواجه با هر گونه تهدید اقتصاد كشور است همانند بحرانهای اقتصادی، خشكسالی ها، ركود ها و...
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: دشمنان می دانند تا مادامی که این انقلاب پشتوانه مردمی خود را دارد هیچ ابرقدرتی نمی تواند با آن مقابله کند بنابراین تلاش ویژه ای برای دلسرد کردن مردم نسبت به نظام می کنند. توزیع عادلانه درآمد در کنار رشد اقتصادی موجب تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای مردم در جریان رشد، با حفظ آزادگی می شود. مسئله ای که در صل ۴۳قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
به گفته نماینده کلیبر در بلند مدت با بهبود کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی می توان فرهنگ مصرف داخلی را اشائه داد اما در کوتاه مدت صدا و سیما و رسانه های جمعی و افراد تاثیر گذار جامعه می توانند با اطلاع رسانی به مردم در خصوص ارتباط دادن مصرف داخلی با حذف بیکاری و کارآمدی نظام در نهادینه شدن فرهنگ مصرف کالاهای داخلی کمک کنند.
فساد رشد اقتصادی را كاهش می دهد
| کد خبر : ۳۰۸۵ | شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۸:۵۹ | ۲۷۳۰ بازدید |
فساد رشد اقتصادی را كاهش می دهد و موجب تضعیف بخش خصوصی می شود، درآمد های دولت را كاهش و از مسیر اصلی خود منحرف می كند، موجب تخصیص نادرست منابع كمیاب می شود، كارایی قوه قضاییه را تضعیف می کند.