افزایش زیان انباشته در شرکت پارس خودرو به حدود 10 هزار میلیارد ریال سبب شد تا این شرکت با مبلغ 6.773 میلیارد ریالی در شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت قرار گیرد و بر همین اساس و به منظور برون رفت از زیان، در کنار افزایش تولید و فروش و ایجاد تنوع در محصولات شرکت، انجام افزایش سرمایه به عنوان یکی از راهکارهای موجود در ماه های پایانی سال 1394 با موافقت سهامدار عمده (شرکت سایپا) در دستور کار شرکت پارس خودرو قرار گرفت.
با توجه به وجود مطالبات سهامدار عمده (سایپا) از شرکت پارس خودرو، انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی به میزان 11.781 میلیارد ریال به عنوان برنامه اصلی شرکت جهت برون رفت از مشکلات موجود تعیین شد و به همراه این امر و مهلت سازمان امور مالیاتی مبنی بر استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها، افزایش سرمایه از محل اشاره شده به مبلغ 4.165 میلیارد ریال نیز بدان اضافه شد تا شرکت پارس خودرو گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل های: مطالبات، آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت (طبقه ماشین آلات و تجهیزات) را تهیه و پس از تایید بازرس شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند.
بر اساس این گزارش پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز انجام افزایش سرمایه مذکور به میزان 15.946 میلیارد ریال (11.781 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی و 4.165 میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت) صادر شد تا در صورت تصویب در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1395.9.7، سرمایه شرکت به عدد 22.720 میلیارد ریال برسد و شرکت پارس خودرو از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شود.