به دنبال گسترش بانكداري الكترونيك، دريافت پول نقد و نقل و انتقال پول از دستگاههاي خودپرداز، تقاضا براي اسكناس و مسكوك، حجم پول، معاملات با پول نقد، چاپ اسكناس توسط بانك مركزي و... با تحول بزرگي مواجه شده و با افزايش تعداد تراكنشها، حجم اسكناس نيز افزايش يافته اما با افزايش حجم و رقم تراكنشها، ميزان اسكناسها كاهش يافته است.
به گزارش ایرانجیب به نقل از تعادل، بر اين اساس، كارشناسان براي جايگزيني كارتهاي الكترونيكي به جاي پول نقد در معاملات و استفاده كمتر از اسكناس، راهكارهايي پيشنهاد كرده و آثار آن بر رفتار مشتريان، عملكرد بانكها، مراكز فروش و كسب وكارها را مورد بررسي قرار داده و به دنبال راهكارهايي هستند كه استفاده از اسكناس همچنين حجم و چاپ اسكناس را كاهش دهد و مبادلات الكترونيكي، جايگزين استفاده از پول نقد در تراكنشهاي دستگاههاي خودپرداز شود.
فصلنامه روند در شماره بهار 95 در گزارشي با عنوان بررسي اثر حجم تراكنشهاي الكترونيكي بر تقاضاي اسكناس و مسكوك و حجم پول به قلم دكتر داود دانشجعفري، مجتبي راعيدهقي و دكتر جاويد بهرامي به بررسي ابعاد و آثار استفاده از تراكنشهاي الكترونيكي و كاهش گردش اسكناس و نسبت اسكناس به نقدينگي پرداخته و راهكارهايي براي بهبود بانكداري الكترونيك و رفاه و رضايت مردم از خدمات تراكنشهاي الكترونيكي ارائه كرده است.
نويسندگان اين مقاله معتقدند كه تاثير افزايش تعداد و حجم تراكنشهاي الكترونيكي بر حجم پول و اسكناس و مسكوك در ايران نشان ميدهد كه افزايش تعداد تراكنش دستگاههاي خودپرداز، حجم پول را كاهش و مقدار اسكناس و مسكوك را افزايش داده همچنين افزايش حجم تراكنش انجام شده به وسيله پايانههاي فروش، حجم پول را افزايش و حجم اسكناس و مسكوك را كاهش داده است.
اثر نرخ سود كوتاه مدت در بلند مدت
همچنين نرخ بهره سپردههاي ديداري كوتاهمدت تنها در بلندمدت روي حجم اسكناس و مسكوك اثر منفي داشته و در كوتاهمدت اثر معناداري ندارد.
همچنين متغير هزينه فرصت حجم پول تنها در بلندمدت روي حجم پول اثر منفي داشته و در كوتاهمدت اثرمعناداري ندارد.
اكنون با نگاهي به مدل تقاضاي پول الكترونيكي سانتومر و سيتر ميتوان متوجه شد كه به دليل افزايش حجم استفاده از پرداختهاي الكترونيكي و بالاتر بودن نرخ بازده حسابهاي قابل برداشت با كارتهاي بانكي نسبت به نگهداري پول فيزيكي تقاضا براي استفاده از تراكنشهاي الكترونيكي به عنوان پول الكترونيكي در كشور رو به افزايش است.
بنابراين با توجه به هزينه بالايي كه سالانه بانك مركزي براي جمعآوري و امحاي اسكناسهاي فرسوده و نشر اسكناس جديد صرف ميكند، توجه به گزينههايي كه قادر است ميزان تقاضا براي اسكناس و مسكوك در دست افراد را كاهش دهد از اهميت خاصي برخوردار ميشود.
بانك مركزي بايد امكان استفاده از پايانههاي فروش را فراگير كرده و زيرساختهاي لازم براي توسعه و گسترش آن را فراهم آورد از طرفي لازم است براي انجام پرداختهاي خرد زيرساختهاي لازم براي استفاده از كيف پول الكترونيكي ايجاد شده تا انگيزه نگهداري پول فيزيكي براي پرداختهاي خرد به حداقل ممكن برسد.
همچنين لازم است با اضافه كردن امكانات پرداخت الكترونيكي جديد به دستگاههاي خودپرداز، اين دستگاهها را از حالت غالب تك عملياتي و وسيلهيي صرفا براي دريافت وجه نقد خارج كند چراكه بر خلاف انتظارات، افزايش حجم تراكنشهاي الكترونيكي دستگاههاي خودپرداز با افزايش حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم بيشتر شده و حجم پول را نيز كاهش داده است.
پيشنهاد ديگر در رابطه با دستگاههاي خودپرداز، كاهش سقف برداشت مجاز روزانه از اين دستگاههاست.
از طرف ديگر پيشنهاد ميشود در بلندمدت نرخ سود پرداختي به حسابهاي قابل برداشت با كارتهاي بانكي به گونهيي افزايش يابد كه براي افراد انگيزه نگهداري پول نقد كمتر شود هر چند انجام اين كار با توجه به نتايج تحقيق ممكن است در كوتاهمدت اثرمعناداري بر حجم نگهداري اسكناس و مسكوك نداشته باشد اما در بلندمدت اين اقدام تاثير منفي و معناداري بر ميزان نگهداري اسكناس و مسكوك خواهد داشت.
بعد از ايجاد زيرساختهاي لازم براي پرداختهاي خرد الكترونيكي كيف پول الكترونيكي و... پيشنهاد ميشود براي تشويق و ترغيب افراد به استفاده از بانكداري الكترونيكي، اقدام به اخذ كارمزد براي دريافت وجوه نقد از دستگاههاي خودپرداز شود و به گونهيي اين كار صورت پذيرد كه با ايجاد حساسيت نسبت به استفاده از روشهاي سنتي انتقال وجه شود و در نهايت اگر قرار به اخذ كارمزد از پايانههاي فروش باشد اين اقدام بايد به گونهيي انجام پذيرد كه افراد تحريك به استفاده از روشهاي سنتي براي پرداختهاي خود نشوند.
با ورود فناوري اطلاعات به حوزه نظامهاي پرداخت، پرداختهاي سنتي جاي خود را به پرداختهاي الكترونيكي داده و سبب شكلگيري تغييراتي در متغيرهاي پولي شده است كه اين تغييرات ميتواند بر سياستهاي پولي نيز اثرگذار باشند.
با استفاده از دادههاي سري زماني فصلي 92– 1383 و با استفاده از روشهاي اقتصادسنجي تاثير افزايش حجم تراكنش دستگاههاي خودپرداز و پايانه فروش روي اسكناس و مسكوك و حجم پول بررسي شده است. يافتهها نشان ميدهد، افزايش حجم تراكنش دستگاههاي خودپرداز باعث افزايش اسكناس و مسكوك و كاهش حجم پول شده است.
همچنين افزايش حجم تراكنش دستگاههاي پايانه فروش باعث كاهش چشمگير اسكناس و مسكوك و افزايش حجم پول شده است. از سوي ديگر با توجه به افزايش نسبي حجم تراكنش دستگاههاي پايانه فروش نسبت به حجم تراكنش دستگاههاي خودپرداز ميتوان متوجه شد كه حركت به سمت نظام پرداختهاي الكترونيكي به افزايش حجم پول و كاهش حجم اسكناس و مسكوك منجر شده است.
تغيير متغيرهاي پولي و عوامل موثر بر آن نقش حايز اهميتي در چگونگي سياستگذاري پولي دارد. از طرفي ورود فناوري اطلاعات و ارتباطات به حوزه نظامهاي پرداخت و توسعه بانكداري الكترونيكي و روشهاي پرداخت الكترونيكي، هزينه فرصت پرداختهاي سنتي را بسيار بالا برده و باعث افزايش استفاده از پرداختهاي الكترونيكي شده است.
ماهيت متفاوت روشهاي پرداخت الكترونيكي نسبت به روشهاي سنتي باعث شكلگيري تغييراتي در متغيرهاي پولي نيز شده است.
اهميت بررسي تاثير توسعه و گسترش استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيكي بر متغيرهاي پولي نشات گرفته از اين موضوع بوده كه پول رايج به عنوان يك قدرت غالب براي بانك مركزي در اجراي سياستهاي پولي محسوب ميشود و چگونگي اجراي سياستهاي پولي بسته به تشخيص صحيح تغييرات پارامترهاي پولي است كه به دليل توسعه ابزارهاي جديد پرداختي مانند كارتهاي بدهي، كارتهاي اعتباري، پول الكترونيكي و دستگاههاي خودپرداز و پايانه فروش تحت تاثير قرار ميگيرند تا جايي كه ممكن است توانايي كنترل حجم نقدينگي و قدرت سياستي بانك مركزي نيز تحت تاثير قرار گيرد.