در تازه‌ترین تحول در ارتباط با پرونده بابک زنجانی، تسنیم گزارش کرده است که "یک بانک دولتی خارجی طی نامه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت وثیقه بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده است."
این خبرگزاری به نقل از رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، می‌گوید که این بانک خارجی اعلام کرده که "در صورت تبدیل قرار بازداشت زنجانی به قرار وثیقه، مبلغ وثیقه را پرداخت می‌کند."
از این بانک دولتی خارجی نامی برده نشده است.
کوهپایه‌زاده در گفتگو با تسنیم افزوده است که "با توجه به اینکه این بانک دولتی نمی‌توانسته مستقیماً با قوه قضائیه ارتباط بگیرد، به بانک مرکزی نامه زده و از بانک مرکزی ایران درخواست کرده این موضوع را به اطلاع دستگاه قضا برساند."
وی افزوده: "با توجه به اینکه پیشتر شرکای خارجی موکل برای پرداخت وثیقه اعلام آمادگی کردند و حتی تعهدنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران دادند و یک بانک دولتی نیز رسماً به بانک مرکزی نامه زده و اعلام آمادگی کرده، در بهترین موقعیت و شرایط برای بازگشت پول و اجرای قانون هستیم."
به گفته کوهپایه‌زاده بانک مرکزی ایران در پاسخی به این بانک دولتی خارجی گفته است که "این مسئله به ما مربوط نیست و شما مستقیم به شرکت ملی نفت ایران نامه بزنید."
وکیل آقای زنجانی روز گذشته (شنبه 12 نوامبر/22 آبان) به تسنیم نیز گفته بود که "شرکای خارجی موکلش برای گفت‌وگو با مقامات قضایی ایران به تهران آمدند و به جز یک مرجع ذی‌صلاح که شأن قانونی عالی هم دارد، هیچکس حاضر به ملاقات با آنها نشد."
اواسط اسفند ماه سال گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، اعلام کرد که بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده او در دادگاه بدوی "مفسد فی‌الارض" شناخته شده و به اعدام محکوم شده‌اند.
نام بابک زنجانی اواخر سال 1391 وقتی برای اولین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت در جلسه استیضاح وزیر کار، در صحن مجلس، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای سو استفاده از موقعیت خود و برادرانش متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.
بایک زنجانی در دی ماه سال 1392 دستگیر شد.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد که قصد داشته تعداد زیادی از شرکت های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد. بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت آقای احمدی نژاد برای "دور زدن تحریم‌ها"، و از جمله برای فروش نفت، به آنها اعتماد کرده بود.
در نخستین هفته های فعالیت دولت حسن روحانی، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت که آقای زنجانی دو میلیارد دلار از پول فروش نفت را به خزانه واریز نکرده، اما زنجانی در ویدئویی که منتشر کرد پاسخ داد که عدم انتقال این پول به وزارت نفت، ربطی به او ندارد. زنجانی و وکلایش در جریان محاکمه گفتند که او در صورت رفع تحریم های بانکی علیه ایران می‌تواند بدهی‌هایش را به وزارت نفت بپردازد. اما وزارت نفت ایران می گوید که هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده است.
بر اساس گزارش‌ها، پرونده بابک زنجانی در دیوان عالی کشور در مرحله "تجدیدنظر" به سر می‌برد.