وزیر جهاد کشاورزی گفت: از سال جاری ممنوعیت پنج ماهه‌ای از تیرماه تا آخر آبان ماه برای واردات برنج در کشور اعمال شده است و مقرر شده این ممنوعیت هر ساله اعمال شود. درحالی که می‌توان بخش قابل توجهی از نیاز بازار را با تولیدات داخل پاسخ گفت به علت واردات برخی از سودجویان، کشاورزان برای تغییر کاربری زمین‌های خود اقدام‌هایی را شروع کردند.
زمانی که نقاط حاصلخیز برای تولید برنج تغییر کاربری پیدا کند به مرور زمان از میزان تولید کاسته می‌شود و برنج‌های وارداتی در سبد خانوار جا خشک می‌کند.لذا قرار شده از تیرماه تا پایان آبان ماه هر سال یعنی به مدت 5 ماه واردات هر گونه برنج متوقف شود تا کشاورزان داخلی با اطمینان به بازار، تولید خود را ادامه دهند. البته قبل از آن موضوع میزان مصرف رصد می‌شود تا مبادا بازار با کمبود برنج مواجه شود یا بی‌جهت قیمت‌ها دستخوش تغییر شود. به گزارش ایرنا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در سی و سومین اجلاس عمومی شوراها خبر ممنوعیت واردات برنج را رسانه‌ای کرد، توضیح داد:برخی محصولات کشاورزی بیش از مصرف داخلی تولید می‌شود که باید برای این محصولات از بازارهای صادراتی استفاده کنیم. منطقی نیست که هر محصولی که نیاز داریم براحتی و با تعرفه‌های پایین وارد کشور شود و محصولات کشاورزی داخلی پشت مرزهای بین‌المللی باقی بماند و از بین برود. باید سیاست بازاردرمقابل بازار را دنبال کنیم.
واردات برنج 5 ماه در سال ممنوع می شود
وی افزود:باید به این نکته توجه داشت که زمین‌های کشاورزی دراختیار تجدیدناپذیر هستند. متأسفانه امروز به دلیل سودجویی برخی افراد مرغوب‌ترین اراضی ما دستخوش سوداگری قرارمی‌گیرد درحالی که جایگزینی برای زمین‌های کشاورزی وجود ندارد. سالانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید می‌شود اما این پاسخگوی نیاز داخلی نیست. بر همین اساس نیازمند واردات هستیم اما با تنظیم تعرفه‌ها (قرار است تعرفه واردات برنج به 40 درصد برسد) باید طوری مدیریت کرد تا واردات محدود و بیش از نیاز نباشد. امروز قیمت برنج در مزرعه منطقی است اما با فاصله زیادی در بازارها برنج عرضه می‌شود که باید مراجع ذیربط مدیریت دقیقی بر این عرضه در بازارها داشته باشند.
حجتی همچنین با اشاره به واردات 1.8 میلیون تنی برنج تا پیش از آغاز به‌کار دولت یازدهم، رقم فعلی واردات این محصول را 300 تا 400 هزار تن برشمرد و گفت:تلاش کرده‌ایم که تولید‌کنندگان بتوانند مستقیماً محصولات خود را در بازار عرضه کنند تا از این طریق مدیریت دقیقی بر قیمت‌ها اعمال شود. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به موضوع گندم اشاره کرد و گفت: 11 میلیون و 522 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به سال 92 و ابتدای کار دولت یازدهم بیش از 2.5 برابر رشد داشته است.سطح زیر کشت اراضی گندم در سال‌جاری، کمتر از سال آغازین فعالیت دولت یازدهم بوده است.
به گفته این مقام مسئول، میزان پول پرداخت شده ناشی از خرید گندم به کشاورزان نیز بیش از 3.5 برابر سال 92 و رقمی در حدود 147 هزارمیلیارد ریال بوده که این موفقیت ناشی از ارتقای بهره‌وری و بازدهی بوده است. وی بیان داشت: این در حالی است که مطابق برنامه ریزی‌ها قصد داریم 500 هزارهکتار ازسطح زیرکشت گندم کاسته و به محصول کلزا اختصاص دهیم که 200 هزارهکتار آن امسال اجرایی شده است. وی گفت: میزان تولید شکر در سال 92 در کشور یک میلیون و 120 هزار تن بود که با افزایش بهره وری، امسال به حدود یک میلیون و 600 هزار تن افزایش یافته است.