آرمان امروز- در فاصله حدود یک ماه مانده به زمان قانونی تحویل لایحه بودجه سال آینده تبصره‌ها به دولت رفته، ولی با وجود پیش‌بینی‌هایی که برای تعیین ارقام کلان و اصلی در بودجه وجود دارد، هنوز نهایی نشده است. بعد از اینکه بخشنامه بودجه سال آینده در مهرماه به دستگاه‌ها ابلاغ و آنها نیز بودجه خود را پیش‌بینی و به سازمان برنامه و بودجه تحویل دادند، اخیرا این سازمان مجموعه‌ای از تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۶ را به هیات دولت ارائه کرد.
آخرین اطلاعات دریافتی از منابع رسمی حاکی از آن است که در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی بودجه‌هایی است که سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط براساس بخشنامه پیش‌بینی کرده و به این سازمان تحویل داده‌اند، با تاکید بر اینکه این بودجه‌ها بر اساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه و تنظیم شده باشد. از سوی دیگر قرار بوده در جلسه اخیر هیات دولت تبصره‌های بودجه مورد بحث قرار گیرد که البته گزارش منتشر شده از این جلسه اشاره‌ای به این موضوع نداشت و ظاهرا هنوز در دولت بررسی نهایی نشده است. همچنین تعداد تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به سال جاری کاهش داشته و به حدود ۲۰ تبصره رسیده است، چرا که به دنبال اقدام دولت از سال گذشته تعدادی از تبصره‌ها جزیی از احکام دائمی بوده و بخشی نیز در برنامه ششم قرار گرفته است. از این‌رو از تعداد آنها در لایحه بودجه کم شد.
اما در مورد شاخص‌های کلان و پایه‌ای بودجه برای تنظیم درآمدها و هزینه‌ها موضوعاتی همچون میزان افزایش حقوق کارکنان که بخش عمده هزینه‌های جاری و به عبارتی مجموعه هزینه‌های دولت را در بر می‌گیرد و از سویی دیگر تعیین قیمت فروش هر بشکه نفت به عنوان بخش قابل توجه درآمدهای بودجه و نرخ دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای نفتی به ریال گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد، ولی ارقام نهایی نیست.
حقوق همان 10 درصد است
با این حال توضیحات دریافتی بیانگر آن بود که درباره میزان افزایش حقوق کارکنان همان‌طور که در ضوابط بودجه آمده بود، به احتمال فراوان همان ۱۰ درصد تعیین خواهد شد و کمتر از این رقم نخواهد بود. این در حالی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، بر این اساس دولت هر ساله با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم سال بعد درصد افزایش حقوق کارکنان و هزینه حقوق و دستمزد را بر این مبنا تعیین می‌کند. از این‌رو با اینکه در حال حاضر نرخ تورم به حدود ۷ درصد کاهش یافته و بعید هم نیست که نزول آن ادامه داشته باشد، درصد افزایش حقوق کمتر از ۱۰ درصد تعیین شده نخواهد بود که این رقم ۲ درصد کمتر از ۱۲ درصد حداقل برای سال جاری است. افزایش ۱۰ درصدی حقوق هر چند تا حدی به معیشت ایرانیان کمک می‌کند، اما شکافی که در سال‌های اخیر میان درآمد و هزینه خانوار‌ها به وجود آمده، باعث می‌شود کارشناسان خواستار افزایش بیشتر حقوق‌ها باشند.
برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد حداقل هزینه یک خانوار چهار نفر ایرانی حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه است حال آنکه حداقل حقوق در ایران اکنون کمی بیشتر از ۸۰۰ هزار تومان است. در واقع، میزان درآمد حداقل بگیران یک سوم هزینه‌های حداقلی است و این نشان دهنده شکاف عمیقی است که در این حوزه وجود دارد. سال گذشته حقوق‌ها ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش داشت و مسئولان دولتی عنوان می‌کنند پر کردن شکاف درآمد و هزینه را به صورت پلکانی ادامه می‌دهند. اگر فرض را بر این بگیریم که تورم تک رقمی برای امسال محقق می‌شود، افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها می‌تواند دو تا سه درصد به معیشت خانوار‌ها کمک کند. ادامه چنین روندی این امیدواری را به وجود می‌آورد که در دراز مدت شکاف درآمد و هزینه کم شود، مگر اینکه بار دیگر تورم لجام گسیخته بازگردد و سطح رفاه را پایین بیاورد.