میزان تسهیلات اعطایی و سود آن به صراحت در قرارداد تصریح می‌شود، اما تقویم میزان دقیق خسارت دیرکرد در قرارداد ممکن نیست و تابع ظرف زمانی تخلف وام‌گیرنده است، موضوع این نوشتار، رویه بانک‌ها در محاسبه تأخیر تأدیه ( جریمه دیر کرد ) در قراردادها است.
یکی از راه‌های کنترل بازپرداخت بدهی افراد به بانک‌ها ، تمدید مدت بدهی با نرخ بهره جدید یا گرفتن درصدی به صورت جریمه دیرکرد است.
چنانچه شخص بدهی خود را در سررسید نپردازد، بانک درصدی را به صورت جریمه دیرکرد اخذ می‌کند.
با پیروزی انقلاب و روند اسلامی‌شدن قوانین، از جمله اقدام‌های اساسی در نظام بانکداری ایران، نفی نظام بانکداری ربوی بود. حرمت ربا باعث شد تا کوشش‌هایی در جهت حذف ربا از بانک‌ها صورت گیرد. (مهرپور، 1371، ج3: 193 و 198) پس از آن بانک‌ها برای جلب مشارکت مردم و ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمی‌کردند و نرخ بهره را به صورت کارمزد تا 4 درصد کاهش دادند. اجرای شکل جدید بانکداری، به تدریج مشکلاتی را جلوه‌گر ساخت.
حذف ربا و جریمه تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیت به دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانک‌ها کوتاهی کنند و نظام بانکی را ناکارآمد سازند.
سوء‌استفاده برخی افراد در بازپرداخت بدهی و بروز مشکلات اجرایی و مالی در بانک‌ها، باعث شد شورای پول و اعتبار برای رفع مشکل، در پی قانونی‌کردن اخذ جریمه دیرکرد و تأیید شرعی آن برآید؛ از این رو طرحی را تهیه کرد که در آن بدهکار به صورت شرط می‌پذیرفت که اگر بدهی را در سررسید نپردازد، جریمه را بدهکار شود. شورای نگهبان نیز تصویب کرد که اگر وام گیرنده به صورت شرط بپذیرد که در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، مبلغی معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال را به بانک بپردازد؛ گرفتن آن مبلغ جایز است. از این رو با قرارگرفتن موضوع به صورت شرط ضمن عقد، مشکلات قراردادهای منعقد شده از سال تأیید این قانون (1362) به بعد رفع شد.
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اعاده شده و ماده 522 8 به این موضوع اختصاص یافت.
طبق این ماده، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام تسویه، در صورتی ممکن است که شاخص قیمت‌ها تغییر فاحش پیدا کرده باشد. به عبارت دیگر، نرخ تورم از زمان سررسید تا زمان پرداخت به حدی باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
پس اگر نرخ تورم تغییر پیدا نکرده باشد یا این که تغییر منفی بوده یا به حدی کم باشد که عرفاً قابل مسامحه تلقی شود، بدهکار متعهد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.
سود پس از سررسید و خسارت تأخیر تأدیه چیست؟
در دادخواست‌های ارائه شده از سوی بانک، اصل وام، سود و سود پس از سررسید و خسارت تأخیر تأدیه، مورد مطالبه بانک قرار می‌گیرد. که در قرارداد مضاربه، آن را «سهم مشارکت بانک» می‌نامند.
اصطلاح سود پس از سررسید به سودی اطلاق می‌شود که به ماخذ توافق شده در قرارداد بابت ایام پس از سررسید وام و در صورت عدم پرداخت آن در سررسید توسط مشتری، بدان تعلق می‌گیرد. خسارات تأخیر تأدیه یا خسارت دیرکرد نیز گاه در قرارداد قید می‌شود که غالباً میزان آن شش درصد است یا آن که نسبت به آن سکوت می‌شود و در این صورت با تغییر فاحش در ارزش قیمت بر طبق شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه می‌شود.
مثال
فرض کنید شخصی براساس قرارداد فروش اقساطی، مبادرت به دریافت تسهیلات خرید وسایل و تأسیسات کشاورزی از بانک می‌کند. این قرارداد، یک ساله و از نوع مضاربه تضمینی با سود 12 درصد تنظیم می‌شود. چنانچه مبلغ تسهیلات 50 میلیون ریال باشد، سود یک ساله آن معادل مبلغ 6 میلیون ریال است.
اگر وام گیرنده ظرف 2 سال پس از سررسید از پرداخت وام خودداری کند و دادخواست مطالبه علیه وی اقامه شود، باید به ازای هر سال مبلغ 6 میلیون ریال و به ازای 2 سال دیرکرد مبلغ 12 میلیون ریال به عنوان سود پس از سررسید و مجموعاً با احتساب یک سال بازپرداخت وام، مبلغ 18 میلیون ریال به عنوان سود و سود پس از سررسید پرداخت کند. افزون بر آن، خسارت تأخیر تأدیه معادل 6 درصد اصل بدهی پرداخت نشده از تاریخ سررسید تا تسویه کامل (2 سال) که معادل مبلغ 6 میلیون ریال است برای وی لحاظ می‌شود.
اصل بدهی 50.000.000 ریال
سود یک ساله تسهیلات بانکی تا زمان سررسید 50.000.000×%12
ریال 6.000.000 =
سود پس از سررسید تا تاریخ تسویه
(در دو سال) =6.000.000×2
ریال 1.200.000
خسارت تأخیر تأدیه مربوط به بدهی پرداخت نشده از سررسید تا تاریخ تسویه (دو سال) 2×50.000.000×6%
ریال 6.000.000=
مجموع کل بدهی و خسارات که شخص ملزم به پرداخت به بانک است 74.000.000 ریال