کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
هفته رویداد

فرار مالیاتی با شگرد حساب اجاره‌ای ! + جوابیه کانون سردفتران

کدخبر:۲۹۶۵۵دوشنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۸:۴۷۴۳۴۴ بازدید

سوءاستفاده بازاریان از باربرها و پزشکان از منشی‌ها برای افتتاح حساب‌های اجاره‌ای ...

با اينكه حساب‌هاي اجاره‌اي و فرار از مسئوليت پرداخت حق حاكميتي دولت از سوي فعالان اقتصادي سابقه‌اي طولاني دارد، در يكي، دو سال اخير كه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي، تأكيد بيشتري بر ماليات مي‌شود، چنين اقداماتي گسترش چشمگیری پيدا كرده است. متخلفان اقتصادي هم به خوبي مي‌دانند راهكار فرار از پرداخت ماليات و عوارض چيست؛ «دفاتر ثبت اسناد رسمي»، بخشي كه زيرمجموعه دولت نيست و به دلیل منفك‌بودنش از قوه مجريه، درگاهي براي متخلفان شده است. 

حساب‌ اجاره‌ای از راه رسيد

حميد حسيني، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: از وقتي وزارت اقتصاد تصميم به بررسی و نظارت حساب اشخاص گرفته، متخلفان اقتصادي در دفاتر اسناد رسمی وکالت می‌گیرند و حساب اجاره‌ای باز می‌کنند.

حسینی به فعاليت اقتصاد غيررسمي در دفاتر ثبت اسناد اشاره مي‌كند و مي‌گوید: فعالان اقتصاد زيرزميني چند وقتي است كه كارت‌هاي اعتباري و حساب‌‌هاي بانكي اجاره‌اي به نام افراد ديگر باز مي‌كنند تا از پرداخت ماليات بگريزند.

‌دريافت اقراريه از صاحب حساب اجاره‌اي

او در پاسخ به اينكه فردي كه حساب به نام او گشوده شده است، چه تضميني وجود دارد زير توافق خود با فرد متخلف نزند، مي‌گويد: فرد متخلف از همان ابتدا دسته‌چك يا كارت اعتباري را به صاحب اصلي حساب نمي‌دهد تا اطلاعي از پروسه فعاليت او نداشته باشد. موجودي حساب، پيامك و ... همه به نام فرد متخلف مي‌رود نه فردي كه مالك آن است، بنابراين او اطلاعي از آنچه در حال رخ‌دادن است، نخواهد داشت. علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراريه مي‌گيرد كه محتويات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هرچند حساب به نام اوست، اختياري در قبال آن ندارد.

‌دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمي‌دهند

حسيني در پاسخ به اينكه در صورت ثبت در دفترخانه‌ها، امکان پيگيري وجود خواهد داشت، مي‌گويد: دولت اشرافي به دفاتر ثبت اسناد ندارد. اين دفاتر زيرمجموعه قوه قضائيه هستند. قوه قضائيه معتقد است مستقل بوده و نمي‌تواند درگاه اطلاعاتي خود را در اختيار قوه مجريه بگذارد و مي‌گويد دولت هر اطلاعاتي مي‌خواهد درخواست داده تا بررسي شود و به آن مورد خاص پاسخ داده شود، در حالي‌كه همه جاي دنيا، دولت‌ها به نحوي به تحولاتي كه در دفاتر ثبت اسناد رخ می‌دهد، آگاهي دارند. اصل بر اين است كه اين دفاتر زيرمجموعه وزارت دادگستري باشند و نه قوه قضائيه زيرا كار اجرائي مي‌كنند و نه كار قضائي.او با بيان اينكه دماسنج اقتصاد ايران بورس نيست بلكه دفاتر اسناد رسمي است، تصريح مي‌كند: بهترين جايي كه دولت در آن مي‌تواند آثار تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي خود را در زمينه‌هايي كه امكان تخلف وجود دارد، مثل پول‌شويي، ببيند دفاتر اسناد رسمي است و پيرو اين آگاهي دولت همان لحظه مي‌تواند سياست‌هاي خود را اصلاح كند. او با ذكر نمونه‌اي توضيح مي‌دهد: به‌عنوان نمونه دولت اگر در دفاتر اسناد رسمي مدام در حال صدور تأييديه خريد و فروش ملك است، مي‌تواند بفهمد كه از اين طريق پول از كشور خارج مي‌‌شود و اين يك ردگم‌كني و فعاليت صوري است. زيرا وقتي پولي به خارج از كشور منتقل مي‌شود در كشورهاي ديگر از مبدأ پول پرسيده مي‌شود. آن فرد هم از دفاتر رسمي، تأييديه صوري فروش ملك مي‌گيرد. از همين طریق است كه پول سياه قاچاق، رشوه و دزدي از كشور خارج مي‌شود و دولت و بانك مركزي هم از آن آگاه نمي‌شوند.

‌قوه قضائيه پيشنهاد دولت را نپذيرفت

به گفته او، دولت پيشنهاد داده بود دفاتر اسناد رسمي به دليل فعاليت‌هاي اجرائي و نه قضائي، از قوه قضائيه منفك شده و به وزارت دادگستري بپيوندد، اما قوه قضائيه با اين لايحه مخالفت كرد. 

او همچنين معتقد است: وزراي ما چون كار بنگاهي نكرده‌اند چندان نمي‌توانند در رصد فعاليت‌هاي اقتصادي خوب عمل كنند و تأثير سياست‌هاي خود را ارزيابي کنند. علاوه بر آنكه دولت اهميت موضوع را درك نمي‌كند و از سويي تمايلي به اين كار ندارد، زيرا آن را در حوزه وظايف خود نمي‌بيند. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه براي مهار اقتصاد زيرزميني و فساد، دو توصيه به دولت‌ها مي‌شود، تصريح مي‌كند: يكي از اين توصيه‌ها آن است كه دولت با خصوصي‌سازي و واگذاري تصدي‌گري به ديگران، نقش حاكميتي و نظارتي خود را بازي كند. وقتي دولت خود درگير كار اجرائي است قطعا نمي‌تواند ناظر خوبي باشد و سياست‌گذاري درستي داشته باشد. دومين توصيه، استفاده از آي‌تي و الكترونيكي‌كردن فعاليت‌هاي اجرائي دولت است تا از رودررويي مستقيم متقاضي با تصميم‌گير جلوگيري شود. او ادامه مي‌دهد: دولت اقدامات خوبي را در اين زمينه آغاز كرده است و تا حدودي زيرساخت‌ها فراهم شده است، اما تا وقتي نگاه سيستمي به كل موضوع نداشته باشيم و نتوانيم پازل نرم‌افزاري كشور را به هم وصل كنيم مشكلي حل نمي‌شود. ثبت شركت‌ها براي خود سامانه راه مي‌اندازد. گمرك و دارايي جداگانه سامانه راه مي‌اندازند كه پس از مدتي ضعف همه اين سامانه‌ها‌ «شناسايي» مي‌شود. اينجاست كه درصدي از جامعه كه سوءاستفاده‌گر هستند و به فعاليت زيرزميني مي‌پردازند، نقطه‌ضعف‌ها را شناسایی و از آن استفاده مي‌كنند و مشكلات از همين‌جا آغاز مي‌شود.

‌به نام منشی به کام پزشک

غلامحسین دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران، نیز در گفت‌وگو با «شرق» از ماجراهای جدیدی پرده برمی‌دارد. به گفته او، برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌این‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و آن فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هر ماه به‌عنوان‌ مثال ٥٠٠ تا یک‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد. به‌این‌ترتیب بخشی از فعالیت‌های اقتصادی او امکان پیگیری ندارد و مالیاتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.  دوانی در ادامه می‌گوید: تا زمانی که آن حساب و آن فرد لو نرود، قاعدتا مشکلی رخ نمی‌دهد، اما در صورت روشدن چنین لاپوشانی‌ای، حجم بالایی از مالیات به صاحب حساب تعلق می‌گیرد.  به گفته او، چنین اقدامی سابقه‌ای طولانی دارد، اما در چند سال اخیر که تأکید دولت روی اخذ مالیات بیشتر شده است، افزایش چشمگیری داشته است. 

عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌افزاید: به دارندگان این‌گونه حساب‌ها که چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی به افراد غیر، فعالیت می‌کنند، باید هشدار داد سازمان امور مالیاتی و نهاد مبارزه با پول‌شویی در هنگام تعقیب تراکنش‌های مالی مشکوک چنانچه به این حساب‌ها برخورد کنند، صاحبان آن حساب‌ها مسئول خواهند بود و به‌موجب ماده ٢٧٤ قانون مالیات‌ها، این‌گونه اعمال، جرم مالیاتی تلقی می‌شود. 

او نمونه‌های مشهور این اقدامات را در بین پزشکان و بازاری‌ها جست‌وجو می‌کند: متأسفانه در چند سال اخیر که موضوع مالیات حاد شده است، حتی شنیده می‌شود برخی پزشکان مشهور، اقلام زیرمیزی را از طریق کارت حساب منشی یا اشخاصی غیر از خود پزشک دریافت می‌کنند. در بازار نیز این‌گونه فعالیت‌ها رواج دارد. بازاری‌های بزرگ اغلب به‌نام باربران بازار، حساب‌هایی می‌گشایند و از طریق آن به فعالیت‌های خود می‌پردازند.  به گفته او، پیشینه این فعالیت غیرقانونی به دریافت کد اقتصادی از سوی باربران بازار برای بزرگان بازار برمی‌گردد. آن زمان برای بسیاری از باربران بازار کد اقتصادی و کارت اقتصادی اخذ شده بود و حتی معاون وقت سازمان امور مالیاتی در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود در سال ٧٤، پرده از یکی از تقلب‌های گسترده گمرکی برداشت که حدود ٣٠‌میلیون دلار کالا به نام یکی از باربرهای بازار وارد گمرک و ترخیص شده و پیمان ارزی آن تسویه نشده بود. 

‌هشدار به صاحبان حساب اجاره‌ای

به‌هرحال تقلب و فرار مالیاتی در همه‌جای دنیا وجود دارد و این‌گونه اعمال مسبوق‌به‌سابقه است، اما در یکی، دو سال اخیر به‌ویژه بعد از صدور بخش‌نامه تراکنش‌های مالی مشکوک، بسیاری از این اعمال رایج شده است و چون نرخ بی‌کاری بسیار بالا و افراد نیازمند بسیار زیاد است، دارندگان ثروت، از فقر افراد استفاده کرده و با مبالغ ناچیزی به‌عنوان حق‌الوکاله کارت یا حساب بانکی، عملیات بانکی خود را در آن حساب‌ها متمرکز می‌کنند. وای به روزی که این‌گونه اعمال افشا و به سراغ دارندگان آنها بروند. آن‌گاه باید زبان باز کنند و اعلام کنند این کارت‌ها در اختیار چه کسانی بوده‌اند.


جوابیه کانون سردفتران :


aqss36sykrk7ftbdmz9m.png

 





sbukn76nro1hby5fpzti.png

 




j3zohj1x61eai0ptb11q.png

کانال تلگرام ایران جیب



دیدگاه ها

ایرانی اصیل: 1395/8/1115:46:57،
56
10
خوبه آقای دوانی به تخلفات حسابداران نیز اشراف داشته باشند که معمولا اقدام به حساب سازی میکنند نه حسابداری وباتوجه به بیکاری شدید صاحبان شرکتها وکارخانجات فقط بشرط حساب سازی وزیانده ویا کم سودده نشان دادن شرکت حاضر به تمدید قرارداد حسابداران میشوند در حالیکه همه این صنوف آه وناله میکنندولی عملا خودشان وفرزندانشان از بهترین امکانات برخوردارندوهیچوقت مالیات واقعی نمیدهند
ناشناس: 1395/8/1118:22:08،
31
10
برید اقا شورشو در آوردید،من یه جایی کار میکنم که همیشه مبلغی پول از شرکت به حسابم هست برا کارای شرکت در حد چند ملیون،اول یارانمو قطع کردن چون گردش حساب داشتم حالا کم کم حتما میخواند بگن مالیات بده،یه کاری میخوان بکنن کم روش فکر نمی کنند
Rabolf: 1395/8/1120:08:27،
28
10
آخیش دلم خنک شد.
چطور اختلاس واسه آقایون خوبه اما فرار مالیاتی واسه ملت خوب نیست ؟

فقط امیدوارم مشکل خاصی واسه موجر ها پیش نیاد چون سود اصلی رو مستاجر میبره و یه اجاره کمی به موجر میده ولی مالیات حساب میرسه به موجر.
حاج رضا: 1395/8/1213:20:57،
17
6
جالبه وقتی دولت هیچ اماری در مورد درامدها و هزینه ها به مردم نمیده و حق مردم و بیت المال رو بدون دادن حساب در هر راهی خرج میکنه از مردم چه توقعی داره که حاصل رنج و زحمتشون رو در اختیار دولتی قرار بدن که هیچ اعتمادی بهش نیست.
بفرما : 1395/8/1716:36:27،
8
7
اصل قضیه اینه که دفاتر اسناد رسمی دستشون با کلاهبردارها تویه کاسه است این نکته روبگیرید بقیه اش روبی خیال دفاتری که مثلا زیر نظر قوه قضائیه است .
سالار : 1395/8/1716:45:44،
5
4
هر چی فتنه ست از این ممیزهای مالیاتی است که حرف کاسب و حسابدارهای معمولی رو قبول ندارن و همه رو علی الراس میکنن...
شیتیل خیلی کارها میکنه...
فا فا: 1395/8/1115:50:16،
70
14
چه پزشکان فرهیخته ای داریم ما
شيدا: 1395/8/1123:14:52،
30
9
بسياري از پزشكان معروف و متخصص پا را فراتر گذاشتند و فقط 50 هزاري ناقابل بصورت نقدي دريافت ميكنند و حتي كارت بانكي به هيچ عنوان قبول نميكنند.
گاهي فكر ميكنم اينها دلال جان مردم هستند و...
روح وجانت را با پول جلا ميدهند!!!
Sib: 1395/8/1116:07:41،
37
12
مگه حساب بانکی مالیات داره...تا جایی که من میدونم دولت گفته سرکشی به حساب مردم نداریم...
محمد: 1395/8/1123:20:28،
18
5
گفته نداریم هرروز ب حسابها سر کشی میکنند
علی: 1395/8/1116:22:43،
70
12
پزشکان و بازاریان!!!!! چه شباهت بینظیری!!!!
محمدخان: 1395/8/1119:30:38،
24
8
قوه قضائیه باعث و بانی بسیاری از تخلفات است . اگر دسترسی دولت به چرخه کاری دفاتر ثبت جزو اتفاقا معموال در دنیاست ، ما نباید از این قائله مستثنی باشیم . چیزی که در دوران کارمندی خودم فهمیدم این بوده که سیستم اداری کشور بسیار قدیمی است و گردانندگان ناتوان از اصلاح آن هستند .شاید هم به صلاحشان نیست که اصلاحی صورت پذیرد .
وحید ر: 1395/8/1723:48:27،
4
5
معلوم نیست تو این مملکت چه خبره: دولت میگه دفاتر باید زیر نظر من باشهقوه قضاییه مخالفه! مگه ما مجلس نداریم، تکلیف ایت امور رو باید مجلس مشخص کنه نه حسن و باقر و ...
مامور مالیلت: 1395/8/1123:19:30،
24
11
فعلا فقط و فقط پزشکان پول پارو میکنند

این همه پول واسه کجاتون میخاهید
حرف حساب !: 1395/8/1210:28:34،
15
6
هر فردي بايد با كد ملي حساب باز ميكند و با شناسنامه و كارت ملي حساب اجاره اي چه صيغه اي است ؟‌و به چه معنا است؟ !!! خودتان كه راه تقلب را مي دانيد چرا راه باز كرديد ؟ اين رفتار كار افراد عادي جامعه نيست ؟


مثل اين ميمونه اگر صاحب واحد تجاري ساختمان يك كليد براي ورود دارد شما به تمام كساني كه به‌آنجا مراجعه ميكنند و وارد ميشوند يك كليد بسازيد و تحويل دهيد خوب حتما يك جاي كار اشكال دارد .
پوریا: 1395/8/1711:48:19،
13
5
کلا همه چی مون به همه چی مون میاد!!!
خودتی: 1395/8/1712:36:34،
9
5
با این توضیحات از بانک مرکزی گرفته تا شعبه و بازکننده حساب ، استفاده کننده ، دولت ، قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی و غیره همه متخلف و مقصرن! باز خوبه درآمدی برای صاحب کارت داره وگرنه از درآمدهای نفتی و ملی ( که دارن غارت می کنن ) مگه چیزی به مردم پرداخت یا مالیاتی اخذ میشه؟ مد شده مسیولین ، مصاحبه شوندگان و سایتها بازاری ، بانکی ، معلم و پزشک رو بندازن جلو برای مخفی شدن و مشتری جمع کردن ... کجا سر ملت کلاه نمیره که اینجاها میره؟ این اصناف و خانواده هاشون مگه درصد زیادی از مردم رو تشکیل نمیدن و جسارتا تابعی از بی اخلاقیهای فرهنگی و اجتماعی نیستن؟ ... نظر دادن محترم ولی ساده اندیشی ممنوع! با عذرخواهی از انسانهای شریف و امید به واقع بینی
نتورکر: 1395/8/1712:46:18،
8
5
تو کشوری که هر روز یه خبر از اختلاس بانکها و روشوه و رانت میاد بایدم فرار مالیاتی باشه چون همه چی مون باید به همه چیمون بیاد

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
ایران تلنت
نگین خودرو
آیسان پرواز

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
تور لحظه آخری
تورآنتالیا