روستاها نبايد از جمعيت خالي شوند، اين يكي از بنياديترين اصول توسعه روستايي است. حفظ جمعيت روستايي هر كشور از چند جهت حايز اهميت است، يكي حفظ فرهنگهاست، دومي پاسداري از جاذبهها، يكي ديگر تامين امنيت غذايي و علت ديگر جلوگيري از خالي شدن مناطق دورافتاده از جمعيت و ايجاد حفره امنيتي. اما براي جلوگيري از كوچ جمعيت روستايي به سمت شهرها چه بايد كرد؟ براي يافتن اين سوال بايد به سراغ علل مهاجرت روستايي رفت. شايد يكي از اصليترين علل اين پديده نبود رفاه و زيرساختهاي زندگي در روستاها باشد، مسالهيي كه بايد آن را از طريق افزايش درآمد جمعيت روستايي و گسترش چتر حمايتي مرتفع كرد. اقداماتي كه مسوولان كشور نيز بر لزوم آنها واقفند.
وزير جهاد كشاورزي، توليد ثروت و افزايش درآمد روستاييان را مهمترين عامل تثبيت جمعيت در مناطق روستايي و عشايري دانست و گفت:«توسعه روستاها بايد پيامد توليد ثروت در روستاها را به دنبال داشته باشد و موجب افزايش درآمد روستاييان شود.»
به گزارش ايرنا، محمود حجتي در سومين همايش روز ملي روستا و عشاير در محل اجلاس سران در تهران افزود: توسعه روستايي در گرو ترجيح زندگي در مناطق آباء و اجدادي به زندگي شهري است و لازمه ايجاد چنين باوري در روستاييان، توليد ثروت و ايجاد اشتغال و درآمد است.
وي ضمن تاكيد بر لزوم پرهيز از خامفروشي محصولات كشاورزي ادامه داد:«بيشتر محصولات توليدي روستاييان بايد در مناطق روستايي توليد و فرآوري شود تا ارزشافزوده آن پيامد ايجاد ثروت و سرمايهگذاري در همان منطقه را به دنبال داشته باشد. ايجاد نواحي صنعتي در مراكز دهستانها ميتواند، زمينه انجام خدمات را در اين مناطق فراهم و از خامفروشي و انتقال محصولات به مناطق شهري براي فرآوري جلوگيري كند.
به گفته وي، نواحي صنعتي ميتوانند به عنوان محلي براي دريافت خدمات پيش از توليد همچنين فرآوري محصولات كشاورزي مورد استفاده قرار گيرند.»
حجتي، استفاده افزونتر از منابع پايه آب و خاك كشور در توسعه روستاها و بهبود اقتصاد ملي را از برنامههاي وزارت جهاد كشاورزي اعلام و اظهار كرد: «مجموعهيي از حمايتها، پشتيبانيها و اقدامات در دولت يازدهم نظير توسعه روشهاي نوين آبياري، توسعه كشت نشايي و توليد و بهرهگيري از بذور زودرس و پربازده درحال انجام است كه اين اقدامات موجب كاهش هزينه توليد، افزايش درآمد روستاييان و پايداري توليد شده و مهمترين عامل تثبيت جمعيت در مناطق روستايي و عشايري است.»
وزير جهاد كشاورزي، ايجاد ظرفيتهاي جديد ازجمله كشتهاي گلخانهيي و پرورش ماهي در قفس را ازجمله برنامههاي اين وزارتخانه براي افزايش توليد و كمك به درآمد روستاييان و عشاير دانست و گفت: «وزارت جهاد كشاورزي با اين رويكرد كه همه مناطق كشور داراي قابليتها و امكانات توسعهيي دارند نسبت به شناسايي اين قابليتها و امكانات اقدام كرده كه اين نتايج بايد در عرصه عمل به فعليت برسد. گياهان دارويي و توسعه زراعت آن به عنوان يكي از ظرفيتهاي مغفول شناسايي شده كه در دستور كار وزارت جهاد كشاورزي دولت يازدهم قرار دارد.»
حجتي، اسكان عشاير در يكي از مناطق ييلاقي يا قشلاقي مستعد و كددار كردن منطقه براي برخورداري از حداقل سطح خدمات روستايي را از ديگر برنامههاي وزارت جهاد كشاورزي ذكر كرد و گفت: «توسعه تشكلها و تعاونيهاي توليدي ميتواند به انسجامبخشي سرمايههاي اجتماعي و مادي فردي روستاييان بينجامد و زمينه سرمايهگذاري آنان را در خدمات پيش و پس از توليد فراهم كند.»
آغاز بيمه جديد روستايي
سرپرست معاونت اقتصادي صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير از آغاز سيستم جديد بيمهگري صندوق به صورت آزمايشي از هفته آينده خبر داد.
به گزارش مهر، ياور ميرعباسي در اجلاس كشوري مديران صندوق بيمه اجتماعي گفت: «اين سيستم كه انجام كل فرآيند بيمهگري را به صورت سيستمي و خودكار امكانپذير ميكند، ويژگيهاي متمايزي دارد كه با استفاده از اين ويژگيها بخش مهمي از دغدغههاي مديريت صندوق مرتفع خواهد شد. با راهاندازي اين سيستم، ارتباطات صندوق با ارگانها و سازمانهايي مرتبط در امر بيمهگري به صورت خودكار خواهد شد كه اين اتفاق تسريع و دقت بيشتري در امور مربوطه را به دنبال خواهد داشت.»
ميرعباسي تصريح كرد:«با اين سيستم ارتباط صندوق با بانك براي پرداخت فيشهاي بانكي، ارتباط با سيستم مكاتبات اداري در صدور احكام، ارتباط با سامانه ترمينالهاي حمل مسافر و بار كشور در استعلام رانندگان به صورت اتوماتيك صورت خواهد گرفت. علاوه بر اينها، اين سيستم با ايجاد ارتباط تحت وب با سازمات ثبت احوال كشور در زمان نامنويسي بيمهشدگان، صحت مشخصات هويتي آنها را در لحظه استعلام تصحيح خواهد كرد؛ موضوعي كه به نوبه خود نقش بزرگي در رفع چالشهاي موجود صندوق خواهد داشت.»
به گفته وي، ارتباط اين سيستم با تامين اجتماعي در موارد مربوط به استعلام بيمهشدگان براي پرهيز از همپوشاني بيمهشدگان درحال برقراري است كه در اسرع زمان ممكن اين قابليت به سيستم اضافه خواهد شد.
ميرعباسي با تاكيد بر اينكه بخشي از سيستم كه مربوط به امور ستاد صندوق است درحال حاضر استقرار يافته و درحال بهرهبرداري توسط مديران ستادي صندوق است و از استقرار اين سيستم در سه سطح ستاد، استان و كارگزاران در هفتههاي آينده خبر داد و گفت:«اين اتفاق نويدبخش تسريع و بهبود فرآيندهاي صندوق است.»
وي همچنين با اعلام تهيه و نهاييسازي دستورالعمل بودجهريزي استاني از استقرار نظام بودجهريزي استاني و تلفيق بودجههاي استاني براي ارائه بودجه كل صندوق به هيات امنا خبر داد و گفت:«شوراي بودجه صندوق با بررسي دستورالعمل و فرآيند بودجهريزي پرداخته و در نهايت فرآيند و شاخصهاي با اهميت در تعيين بودجه استانها به تهيه بودجه اقدام شده است؛ اين بودجه كه مديران را در پيشبرد اهداف و برنامههاي صندوق در سطح استان كمك خواهد كرد با تكيه بر رتبهبندي استانها براساس شاخصهايي تهيه ميشود. بخش اول، شاخصهايي هستند كه براساس رتبهبندي استانها توسط كارگروه مربوطه در معاونت بيمهيي اعلام ميشود. بخشدوم شاخصهايي است كه با توجه به نيازمندهايهاي فعلي استانها و با توجه به ويژگيهاي مشخص هر استان برآورد ميشود و بخش سوم نيز شاخصهايي را شامل ميشود كه ناظر بر توسعه عملكرد و افزايش ضريب نفوذ صندوق و كارايي استانها تدوين و تعيين ميشوند. در نهايت امتيازات هر استان براساس شاخصها و نيز برنامههاي صندوق جهت افزايش تعداد بيمهپردازان صندوق تعيينكننده ميزان بودجه تخصيص يافته به استانها خواهد بود.»