شهروند| «حداکثر حقوق بالاترین مقام‌های مدیریتی کشور 18.9 تومان و سقف دریافتی سایر مقام‌های عالی نیز 10 میلیون تومان است و هیچ‌کس حق ندارد دستمزدی بالاتر از این دریافت کند.» این موضوعی است که مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دیروز درمراسم روز جهانی استاندارد اعلام کرد و گفت: دولت یک بخشنامه به دستگاه‌ها ارسال کرده که براساس آن، هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود حقوق و دستمزد تعیین کند.
او همچنین اعلام کرد: پس از انقلاب، قوانینی تصویب شد که اختیاراتی را به مدیران تفویض کرده و دریافتی‌های آنها را افزایش می‌داد که در این زمینه مشغول بازنگری قوانین و مقررات هستیم. وزیر دادگستری به پاره‌ای از این قوانین گریز زد و گفت: به‌عنوان مثال، قوانین بانکی به مدیران اجازه می‌دهد که تا 40 برابر حقوق خود تسهیلات دریافت کنند و این علت پرداخت وام‌های کلان به عده‌ای از مدیران است. پورمحمدی تأکید کرد: باید قوانین کشور اصلاح شود و سپس براساس آن با متخلفان برخورد شود. وزیر دادگستری البته گریزی هم به زندان‌های شلوغ ایران زد و گفت: باید مجازات‌های جایگزین تعریف شود. او همچنین با اشاره به ضرورت جایگزینی روش‌های مجازات درتخلفات اقتصادی، از برنامه این وزارتخانه برای تبدیل مجازات زندان به اعمال محدودیت در انجام فعالیت‌های اقتصادی خبر داد.
هیچ دستگاهی دیگر نمی‌تواند برای خودش حقوق تعیین کند
«مصطفی پورمحمدی» دیروز درمراسم روزجهانی استاندارد درباره موضوع فیش‌های نجومی و این‌که چرا برخی متخلفان همچنان سرکار خود هستند، گفت: ما با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبه‌رو هستیم. تا تکلیف این قوانین را روشن نکنیم، نوع برخوردمان هم غیرمنصفانه خواهد بود. نخست باید قواعد را اصلاح کنیم تا مجازات‌های منصفانه تعیین شود. دولت نیز در این رابطه ورود پیدا کرده و کارهای زیادی را انجام داده است.
پورمحمدی ادامه داد: ما با یک مجموعه قواعد 10 ساله نامتعادل روبه‌رو هستیم که باید بازنگری‌ها در این رابطه انجام شود و به یک قاعده جدید برسیم تا تخلفات را شناسایی کنیم و برخورد لازم را با آنها انجام دهیم.
پورمحمدی با بیان این‌که فرآیند اصلاح قوانین و مقررات طولانی است، تصریح کرد: دولت از همان روزهای نخست اعلام فیش‌های حقوقی دو اقدام اساسی را انجام داد؛ نخست سقف دریافت‌های بالاترین مقام‌های مدیریتی را 18 میلیون و 900 هزارتومان تعیین کرد و برای مقام‌های عالی نیز حقوق ١٠میلیونی را مشخص کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند بیشتر از آنها حقوق دریافت کند.
او اضافه کرد: قواعد متعددی در سازمان‌های اداری و استخدامی وجود دارد که باید آنها اصلاح شود. بخشی از این اصلاحات انجام شده و بخش دیگر که نیازمند مصوبه دولت یا مجلس است، برای تصویب ارسال شده است. پورمحمدی با اشاره به این‌که بانک‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت را دراختیار این افراد قرار داده بودند، گفت: بانک‌ها براساس قوانین خود کار می‌کنند، به نحوی که می‌توانند ٤٠برابر حقوق آنها تسهیلات پرداخت کنند. ما این قاعده را قبول نداریم و باید اصلاح شود.
محرومیت از فعالیت اقتصادی برای متخلفان مالی
وزیر دادگستری همچنین با اشاره به ضرورت اجرای مجازات‌های جایگزین گفت: در تخلفات اقتصادی مجازات‌های مالی و زندان درنظر گرفته شده و باعث شلوغی زندان‌ها شده است که درصددیم روش‌های مجازات را تغییر دهیم. در برخی کشورها به جای زندان، محدودیت درتمام فعالیت‌های اقتصادی را برای متخلفان درنظر می‌گیرند.
پورمحمدی در ارتباط با تدوین مجازات‌های جایگزین گفت: بخشی از این مجازات‌های تصویب شده در قانون مجازات‌های اسلامی آمده است، اما موارد آن محدود و فرآیند دادرسی‌اش خیلی طولانی است. وزیر دادگستری اضافه کرد: در قانون ارتقای سلامت اداری با فرآیند کوتاه‌تر و موارد متعددی از تخلف روبه‌رو هستیم. در این ارتباط، فردی را که مقررات استاندارد، مقررات صادرات و واردات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکند، اسناد جعلی یا فرار مالیاتی داشته باشد، با محروم کردن از خدمات اجتماعی مجازات
می‌کنیم.
او ادامه داد: اگر به یک فعال اقتصادی بگوییم که برای تو کارت بازرگانی صادر نمی‌شود و اجازه داشتن دسته چک و حساب بانکی و اجازه صادرات و واردات و دریافت موافقت اصولی نداشته باشد، زندگی‌اش مختل خواهد شد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: به کسی که مشمول این مجازات می‌شود، تسهیلات، اجازه تولید و موافقت اصولی ارایه نخواهد شد.
او افزود: این مجازات‌ها هم سریع‌تر انجام می‌شود و اثربخش‌تر خواهد بود. پورمحمدی درپاسخ به این پرسش که آیا این مجازات‌ها تنها شامل فعالان اقتصادی می‌شود؟ گفت: محرومیت‌های اجتماعی فقط مربوط به فعالان اقتصادی نیست اما عمدتا معطوف به فعالیت‌های اقتصادی است. وزیر دادگستری اضافه کرد: با این حال محرومیت‌ها تنها شامل فعالان اقتصادی نمی‌شود و افرادی که مشمول این محرومیت‌ها شده باشند، نمی‌توانند در فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی نیز مشارکت داشته باشند.
پورمحمدی استاندارد را ضرورت زندگی امروزی دانست و گفت: باید فرهنگ‌سازی کنیم تا کل جامعه نسبت به موضوع رعایت استاندارد حساسیت پیدا کنند. درهمین ارتباط حمایت حقوقی از تشکل‌های مردم‌نهاد را در دستور کار داریم و ۳هزار تشکل مردم‌نهاد شناسایی شده و به رئیس قوه‌قضائیه اعلام کردیم که اینها می‌توانند درخصوص این موارد شکایت کنند.
پورمحمدی افزود: در بازنویسی قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که در دست انجام است، مجازات زندان برای تخلفات استاندارد، واردات و صادرات، کسب‌وکار و تولید برداشته می‌شود و محرومیت از فعالیت‌های اقتصادی و جانبی را جایگزین آن می‌کنیم. براین اساس، کسی که آرم استاندارد را جعل کند، از اغلب فعالیت‌های اقتصادی محروم می‌شود.
در دولت یازدهم پرونده‌های تعزیراتی نصف شد
وزیر دادگستری همچنین با اعلام این‌که بسیاری از روزنه‌های تخلف را شناسایی و مسدود کرده‌ایم، تصریح کرد: با وجود این هنوز باید تلاش جدی برای این موضوع انجام دهیم. باید مبارزه جدی با قاچاق انجام شود و محصولات بی‌کیفیت تولید نشود. با این حال، خوشبختانه در ٣سال اخیر حجم پرونده‌های تعزیراتی ٥٠درصد کاهش پیدا کرده است.
او با اشاره به این‌که هرجامعه‌ای با رعایت قاعده‌ها و مقررات و قوانین موفق خواهد بود، اظهار کرد: جامعه ما از عدم اجرای مقررات و بی‌نظمی آسیب زیادی دیده است. امروز با کاهش نرخ بهره‌وری، عدم رقابت‌پذیری، عدم توفیق در صادرات، عدم استمرار صادرات کالا و عدم جذابیت در تولیدات داخلی مواجه‌ایم که دلیل اصلی آن را باید عدم رعایت مقررات و نداشتن نظم درمراحل مختلف کسب‌وکار، تولید و صادرات دانست.
او با اشاره به صحبت‌های رئیس سازمان ملی استاندارد مبنی بر این‌که ٣٠هزار پرونده تخلف شناسایی و برای صدورحکم به مراجع قضائی ارسال شده است، افزود: از لحاظ اجرای وظایف این سازمان اعلام این ارقام خوب است، اما ازجهت دیگر شناسایی این حجم پرونده درجامعه مناسب نیست.
وزیر دادگستری با اشاره به نرخ پایین بهره‌وری و تراز تجاری درکشور گفت: اگر چشم‌مان را ببندیم و توجهی به این نرخ‌ها نداشته باشیم، آنها تغییر نخواهند کرد. باید صادقانه مسائل را دید و گوشزد کرد. ما در این زمینه پیگیری‌ها را انجام می‌دهیم اما این اطمینان را به شما می‌دهم که از لحاظ سازمان، امکانات و قوانین و مقررات کسری نداریم اما متأسفانه کاستی‌ها درجدیت اجرای مقررات است. پورمحمدی با اعلام این‌که جدیت نداشتن در اجرای قوانین ما را با آسیب‌های جدی روبه‌رو ساخته است، گفت: استاندارد کف کیفیت است، باید تمام کالاها آرم استاندارد داشته باشند و نباید از این موضوع غافل شویم.
تدوین 11 هزار استاندارد در 3 سال گذشته
در ادامه این همایش، رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: 30 هزار پرونده قضائی برای جاعلان و متخلفان نشان استاندارد تشکیل شده است. «نیره پیروزبخت» با بیان این‌که در سه‌سال گذشته بیش از یک‌سوم استانداردهای تاریخ سازمان استاندارد در سه‌سال اخیر تدوین شده است، اظهار کرد: درطول عمر این سازمان یعنی از‌سال ۱۳۳۹ تاکنون، 30 هزار استاندارد تهیه شده که از این مقدار 11 هزار مورد یعنی حدود یک‌سوم در سه‌سال اخیر اتفاق افتاده است.
او در ادامه با اشاره به این‌که استاندارد ایران توانسته است ارتقای چهار پله‌ای در رده‌بندی جهانی داشته باشد، بیان کرد: سازمان بین‌المللی استانداردسازی یا همان ایزو درسطح جهانی به تدوین استانداردهای مختلف می‌پردازد که در سه‌سال اخیر ایران توانسته از رتبه 31 درسازمان بین‌المللی استانداردسازی به رتبه ۲۷ برسد.