بهمن سال 94 بود كه طرح نصب صندوق مكانيزه فروش به صورت رسمي در سراسر كشور آغاز و 29 اتحاديه صنفي ملزم به نصب صندوق مكانيزه فروش در محل كسبي خود شدند؛ اين موضوع درحالي است كه حدود 8 ماه از اجراي شدن اين طرح مي‌گذرد و متوليان اصناف هنوز به نقطه مطلوب اجراي اين قانون دست نيافته‌اند. عده‌يي از كارشناسان نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش را به نفع اصناف و دولت مي‌خوانند و عده ديگري به اقدام‌هاي كارشناسي شده اجراي طرح باران اشاره دارند. به عبارت ديگر؛ نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش درحال حاضر جزو ديگر مباحثي است كه به سمت حاشيه رفته و به گفته سخنگوي اتاق اصناف ايران؛ اجراي طرح تجهيز رايگان اصناف به صندوق مكانيزه فروش در قالب «طرح باران»، منافع اصناف و دولت را توامان در پي خواهد داشت و دريافت ماليات را عادلانه، شفاف و نظام مند خواهد كرد. به گفته صفايي، اجراي اين طرح موجب خواهد شد شبكه توليد و توزيع كشور از تامين‌كنندگان و توليدكنندگان تا آخرين حلقه زنجيره توزيع به صورت مستقيم با يكديگر ارتباط داشته باشند، واسطه‌هاي غيرضرور حذف شود و كالا ارزانتر به دست مصرف‌كننده برسد.
در همين حال، عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران درباره نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش به "روزنامه تعادل" گفت: اصناف در تصويب اين قانون با مشكلات عديده‌يي روبهرو بودند به عنوان مثال درحال حاضر ما شاهد فعاليت واحدهاي صنفي خرد و كوچك در نظام اقتصادي ايران هستيم كه بحث آموزشي مهم‌ترين ركن اجراي اين قانون است. درواقع، واحدهاي صنفي فعال بايد به بحث آموزش توانمند شوند و در حال حاضر نيز اتاق اصناف درصدد چگونگي راه‌اندازي بحث‌هاي آموزشي است. محمدعلي صديقي در ادامه توضيح داد: درحال حاضر يكي از شرايطي كه ما به سمت اجرايي شدن اين بند از قانون (نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش) قدم برداشته‌ايم بحث‌هايي همچون توانمندي مالي است. در گذشته واحدهاي صنفي از رفتارهاي سازمان امور ماليااتي ناراضي بودند و همين موضوع باعث شد تا اصناف به اجراي طرح باران بپردازد. به عبارت ديگر، تحويل اظهارنامه‌هاي الكترونيكي مالياتي به عنوان مهم‌ترين شرط اجراي اين قانون است كه خوشبختانه با اجراي عملياتي اين بند از قانون ما توانستيم تعامل خوبي با سازمان امور مالياتي برقرار كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه قانونگذار چه واحدهاي صنفي را مشمول اجراي اين بند از قانون كرده است، گفت: براساس قانون، قانونگذار ۲۹اتحاديه صنفي را مشمول طرح نصب صندوق مكانيزه فروش برشمرده است كه اميدواريم با بحث‌هاي آموزشي و فرهنگ‌سازي در اين راستا بتوانيم تا دو سال آينده به نقطه مطلوبي دست يابيم.
پابرجا بودن بحث‌هاي حاشيه‌اي در بدنه اصناف
به گفته صديقي؛ بيش از 50درصد از واحدهاي صنفي كشور به نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش تجهيز شده‌اند كه با ارتقا بحث‌هاي آموزشي اتاق اصناف سعي بر همه‌گير شدن اجراي اين بند از قانون دارد.
عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران در پاسخ به پرسش ديگري مبني براينكه تا سال آينده چشم‌انداز اجراي اين بند از قانون را چطور ارزيابي مي‌كنيد؛ گفت: بحث صندوق مكانيزه فروش طوري مطرح شد كه انگار فقط جنبه مالياتي دارد درحالي كه اجراي عملياتي اين قانون اصلا اين طور نيست، بلكه صندوق مكانيزه انبارسازي، موجودي، درآمد و هزينه‌ها را در قالب يك نرم‌افزار و به شكل آنلاين و لحظه به لحظه به فعالان صنفي نشان مي‌دهد. اينكه بگوييم تا پايان سال95 تمامي اصناف به صندوق‌هاي مكانيزه فروش مجهز خواهند شد بحث درستي نيست؛ چراكه درحال حاضر يك‌سري بحث‌هاي حاشيه‌يي منجر به كندتر شدن اجراي طرح باران شده است.
نمي‌توان نصب صندوق‌ها را به‌طور كامل اجرايي كرد
صديقي در ادامه افزود: به‌عنوان مثال در شهرهاي كوچك و روستاها ما شاهد واحدهاي صنفي خرد و كوچك همچون سبزي فروشي هستيم كه اين فعالان به‌دليل عدم تحصيلات كافي نمي‌توانند به سمت اجرايي شدن اين طرح (نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش) پيش روند، بنابراين اين افراد علاوه براين كه از سواد كافي برخوردار نيستند بلكه توان مالي لازم را براي خريد تجهيزات ندارند و بنابراين نمي‌توانيم اين طرح را به‌طور كامل در كشور اجرايي كنيم. وي در پاسخ به اين پرسش كه دولت قرار بود براي نصب صندوق‌هاي مكانيزه كمكي به واحدهاي صنفي كه فاقد توان مالي هستند بكند و حال اجراي اين موضوع چه شد؛ گفت: اين اتفاق (كمك دولت درراستاي تجهيز اصناف به صندوق‌هاي مكانيزه) در حد يك تفاهمنامه بوده كه تاكنون نيز اجرايي نشده، البته اصناف هم در زمينه ورود دولتمردان به اقدام‌هاي مرتبط صنفي انتظاري ندارند. اما بايد گفت كه در سال95 بيشترين واحدهاي صنفي به صندوق‌هاي مكانيزه فروش تجهيز خواهند شد.
مقاوت در برابر تغيير هميشگي بوده
صديقي بااشاره به جنبه‌هاي مثبت اين طرح (نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش) گفت: استفاده از صندوق مكانيزه به صنوف كمك مي‌كند كه مديريت موفق‌تري بر كار خود داشته باشند. اگر از يكي از فعالان صنفي سوال شود كه درآمد و هزينه شما چه قدر است، در هر ماه يا سال، سود فروش تو چقدر بوده و كجاست، نمي‌دانند كه سودش را كجا خرج كرده است. به‌طور كلي اصلا نمي‌دانند كه چه ميزان سود يا هزينه واحد صنفي كرده‌اند. وي با بيان اينكه اجراي قوانين هميشه با حاشيه‌هاي مختلفي روبهرو است، اضافه كرد: تغيير، هميشه با مقاومت‌هايي روبهرو بوده است و اين مخصوص قشر اصناف، يا حتي مخصوص جامعه ايراني و عصر حاضر نيست؛ به بيان ديگر، تا بوده، انسان در برابر تغيير، مقاومت داشته است. حال به اين امر، سنتي بودن جامعه صنفي را نيز اضافه كنيم وصندوق مكانيزه فروش يكي از اين تغييرات است كه برخي از صنوف مقاومت‌هايي در برابر استفاده از آن دارند.
اصناف هيچگاه مخالف پرداخت ماليات نيستند
ازسوي ديگر، سخنگوي اتاق اصناف ايران بااشاره به نصب صندوق مكانيزه فروش گفت: نصب صندوق مكانيزه فروش در واحدهاي صنفي به نفع اصناف و دولت خواهد بود به اين دليل كه يكي از مزاياي آن دريافت عادلانه ماليات و نظام‌مند بودن آن خواهد بود. مجتبي صفايي در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران افزود: اجراي اين طرح باعث مي‌شود تا شبكه توليد و توزيع كشور از تامين‌كنندگان و توليدكنندگان تا آخرين حلقه زنجيره توزيع به صورت مستقيم با يكديگر ارتباط داشته باشند و با حذف واسطه‌هاي غير ضرور كالا ارزانتر به دست مصرف‌كننده برسد. وي تصريح كرد: با اجراي پروژه نصر (نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش) اين صندوق‌ها به صورت رايگان دراختيار واحدهاي صنفي قرار خواهد گرفت و بدين وسيله اصناف در اجراي بزرگ‌ترين پروژه ساماندهي مالياتي كشور پيشقدم شده و به دولت كمك خواهند كرد. صفايي با اشاره به افزايش حدود ۱۵درصدي ماليات در بودجه سال آينده و لغو معافيت‌هاي مالياتي در برنامه ششم توسعه تاكيد كرد: اصناف هيچگاه مخالف پرداخت ماليات نبوده و نيستند بلكه بر دريافت عادلانه و نظام‌مند ماليات اصرار دارند. وي اظهار كرد: با اجراي پروژه نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش، بازرسي‌هاي صنوف نيز مكانيزه شده و بخش قابل‌توجهي از هزينه‌هاي سخت‌افزاري بازرسي اصناف كاسته خواهد شد.