كاهش سهم تخصصی‌ها از سبد تسهيلات بانكی

مانده كل تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري در تير 95 به بيش از 777 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به رقم 729 هزار ميليارد توماني اسفند 94 و طي مدت 4ماهه اول سال جاري 6.5‌ درصد رشد كرده است.

به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه باوجود سياست‌هاي انضباط مالي و كنترل پايه پولي و نقدينگي، تسهيلات بانك‌ها در سال95 افزايش قابل توجهي داشته و نوعي سياست تزريق نقدينگي براي خروج از ركود و ايجاد رونق و تقاضا در دستور كار قرار گرفته است و از جمله در نيمه دوم سال 95، موضوع كارت‌هاي اعتباري يا عقد مرابحه به عنوان يك سياست ايجاد تقاضا براي كالاها و خدمات در دستور كار دولت و سيستم بانكي است.

 حداكثر استفاده از منابع براي تسهيلات‌دهي

رشد 6.5‌درصدي تسهيلات‌دهي بانك‌ها در 4ماهه اول سال در مقايسه با رشد 7.1‌درصدي سپرده‌هاي غيردولتي كمتر بوده اما از رشد 6.4‌درصدي نقدينگي در 4ماه اول سال 95 بيشتر بوده است.

اين نكته نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بانك‌هاي كشور حداكثر استفاده از ظرفيت وام دهي را در سال95 به كار گرفته‌اند و براي ايجاد رونق و كاهش ركود، به دنبال افزايش تسهيلات‌دهي هستند و براساس اين سياست، رييس كل بانك مركزي اعلام كرده كه حدود 460هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهيلات معمول و سنتي بانك‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌هاي جاري، پرداخت 16هزار ميليارد تومان تسهيلات براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توزيع كارت‌هاي اعتباري تا سقف 50ميليون تومان به‌ازاي هر نفر بالاي 18سال نيز در دستور كار قرار دارد و در سال95 بانك‌هاي كشور اوج تسهيلات‌دهي خود را خواهند داشت.

 نگاهي به اقلام بخش پولي و بانكي در تير 95 نشان مي‌دهد كه رشد مانده تسهيلات بانك‌ها به ميزان 101‌درصد رشد نقدينگي بوده، درحالي‌كه در شهريور94 و به دنبال پيگيري سياست‌هاي انضباط مالي، رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها يك‌سوم رشد نقدينگي و رشد سپرده‌هاي غيردولتي در بانك‌هاي كشور بوده و اين مقايسه نشان‌دهنده شتاب گرفتن تسهيلات‌دهي بانك‌ها باتوجه به ميزان رشد نقدينگي كشور است.

 سهم 42‌ درصدی مشاركت مدنی

براساس تازه‌ترين گزارش بانك مركزي، مربوط به عملكرد 4 ماهه بخش پولي و بانكي در سال 95 كه وضعيت تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري را توضيح داده، سهم عقود مشاركت مدني به بيش از 42.21‌ درصد افزايش يافته و در مقايسه با شهريور 94 كه سهم مشاركت مدني معادل 42.2‌ درصد بود، تغييري نداشته است.

 مانده تسهيلات مشاركت مدني از 261هزار ميليارد تومان در اسفند 93 به 320 هزار ميليارد تومان در اسفند 94 و 327 هزار ميليارد تومان در تير 95 رسيده و طي چهارماه اول سال 95 رشد 2.3‌درصدي داشته است و رشد آن بيانگر اين واقعيت است كه سهم عقود مشاركتي از كل تسهيلات بانك‌ها همچنان رو به افزايش است و از 38‌ درصد در سال 93 به 42‌ درصد در شهريور 94 و 42.2‌ درصد در تير 95 رسيده است.

كارشناسان دليل رشد سهم عقود مشاركتي را تمايل بانك‌ها به جلب سود بيشتر از طريق عقود مشاركتي و تمايل متقاضيان نيازمند نقدينگي به دريافت تسهيلات از بانك‌ها اعلام كرده‌اند و اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه روند كاهش سهم عقود مبادله‌يي با سود تسهيلات كمتر، همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشاركتي با سود بالاتر رو به افزايش است.

 رشد 11.5‌درصدي فروش اقساطي در 4 ماه

از سوي ديگر مانده تسهيلات فروش اقساطي با رقم 200 هزار ميليارد تومان و رشد 11.5‌ درصدي نسبت به اسفند 94 و سهم 25.75‌ درصدي از كل تسهيلات در رتبه دوم تسهيلات‌دهي بانك‌ها قرار دارد. مانده تسهيلات فروش اقساطي از 167هزار ميليارد تومان در شهريور 94 به 200 هزار ميليارد تومان در تير 95 رسيده كه نشان مي‌دهد سهم آن از 25.7‌ درصد در شهريور 94 به 25.75‌ درصد در تير 95 افزايش يافته است.

 
رشد 18‌درصدي بدهي‌هاي موقت

 در رتبه سوم تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، ساير تسهيلات قرار دارد كه به عقيده كارشناسان بانكي مرتبط با بدهي‌هاي موقت شركت‌ها و موسسات مالي است و برخي آن را مرتبط با مطالبات معوق و غيرجاري بانك‌ها ارزيابي كرده‌اند.

مانده ساير تسهيلات از 81هزار ميليارد تومان در شهريور 94 به 95هزار ميليارد تومان در تير95 رسيده و نشان‌دهنده سهم 12.3‌درصدي اين نوع تسهيلات در شبكه بانكي است. ساير تسهيلات يا مانده بدهي‌هاي موقت به بانك‌ها در 4ماه اول سال95 معادل 18‌درصد رشد داشته است كه رشد بالايي محسوب مي‌شود.

سهم ساير از كل تسهيلات در چهار سال اخير بين 12تا 14‌درصد كل تسهيلات بوده است. برخي صاحب‌نظران معتقدند كه سرفصل ساير نمي‌تواند متعلق به مطالبات معوق استمهال شده باشد؛ زيرا در فصل عقود تسهيلات آمده و احتمالا موارد ديگري غير از عقود تعريف شده و ازجمله بدهي‌هاي موقت را شامل مي‌شود. در هر حال با توجه به سهم 12‌درصدي رديف ساير از كل تسهيلات و رقم بزرگ 95هزار ميليارد توماني آن مي‌توان گفت كه جزئيات هر چه باشد، سهم بالايي در كل تسهيلات بانكي دارد و از اهميت زيادي برخوردار است.

 در رتبه چهارم تسهيلات قرض‌الحسنه قرار دارد كه بزرگ‌ترين عقود مبادله‌يي را شامل مي‌شود. عمده‌ترين وام‌هاي اين عقود مبادله‌يي را وام ازدواج جوانان تشكيل مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير بانك‌ها همت زيادي در اين زمينه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در تيرماه95 به 36.47هزار ميليارد تومان رسيد كه با رشد منفي 0.3-‌درصدي نسبت به اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از كل تسهيلات 4.7‌ درصد بوده است.

 از سوي ديگر وام جعاله تعمير مسكن با سهم 4‌ درصدي در رتبه پنجم تسهيلات‌دهي بانك‌ها قرار دارد و از رقم 30.59هزار ميليارد تومان در اسفند94 به 30.75هزار ميليارد تومان در تير95 رسيده و بيانگر 0.5‌درصد رشد در 4ماه اول 95 است.

 ورود مرابحه با سهم 3.7 درصدي

در رتبه ششم، عقود مرابحه قرار دارد. عقود مرابحه با اينكه براي نخستين‌بار از تيرماه94 به جمع عقود بانكداري پيوسته اما بلافاصله جاي خود را باز كرده و با سهم 3.7‌درصدي از مانده تسهيلات بانك‌ها، مانده اين تسهيلات در تير 95 به 28 هزار و 410 ميليارد تومان رسيده كه در مدت 4ماه اول سال95 نسبت به اسفند94 معادل 5.4‌درصد رشد داشته و نشان‌دهنده تمايل بانك‌ها و مردم به استفاده بيشتر از اين نوع ابزار بانكي و رونق كارت‌هاي اعتباري و كارت‌هاي خريد كالاست.

بانك مركزي توضيح داده كه از تير94 آمار تسهيلات عقود مرابحه و استصناع به تفكيك عقود اسلامي اضافه شده است.

با توجه به كارآيي عقد مرابحه در خريد كالا و افزايش رفاه مردم و مشتريان بانك‌ها پيش بيني مي‌شود در سال‌هاي آينده مرابحه به يكي از رقباي اصلي بازار عقود بانكي تبديل شود. در سال95 نيز كارت‌هاي اعتباري در دستور كار قرار گرفته و تا سقف 50ميليون تومان كارت اعتباري به متقاضيان داده مي‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خريد كالا شود.

پيش بيني مي‌شود اين نوع كارت اعتباري و عقد مرابحه، با تقاضا و رشد بالايي در بازار پول مواجه شود اما در عين حال با خطر گران شدن كالاهاي مصرفي همچنين مشكل پرداخت اقساط توسط خانوارهاي متوسط مواجه است.

در رتبه هفتم، عقود مشاركت حقوقي قرار دارد كه با سهم 3.6‌درصدي از كل تسهيلات، مانده اين عقود از 24.85هزار ميليارد تومان در اسفند94 به 27.65هزار ميليارد تومان در تير95 رسيده و با رشد 11‌درصدي مواجه شده كه نسبت به رشد 3‌درصدي اين عقد تسهيلات در سال94 نشان‌دهنده رشد بالاي آن در سال95 است.

رتبه هشتم به وام مضاربه با مانده 16.58هزار ميليارد توماني و سهم 2.1‌درصدي تعلق دارد و مانده اين نوع تسهيلات از 17.1هزار ميليارد تومان در اسفند94 به 16.58هزار ميليارد تومان در تير95 رسيده كه با كاهش 3-‌درصدي همراه بوده است. از سوي ديگر تسهيلات سرمايه‌گذاري مستقيم با سهم اندك 1.1‌درصدي از مانده تسهيلات از 8هزار ميليارد تومان در اسفند94 به عدد 8.63هزار ميليارد تومان در تير95 رسيده كه رشد 8.2‌درصدي داشته است.

در رتبه بعدي اجاره به شرط تمليك با سهم 0.2‌درصدي قرار دارد كه مانده آن از عدد 1.76هزار ميليارد تومان در اسفند94 به 1.91هزار ميليارد تومان در تير95 رسيده و با رشد 8.5‌درصدي مواجه شده است. در رتبه بعدي عقود سلف با سهم 0.3‌درصدي قرار دارد كه از عدد 2.59هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 2.55هزار ميليارد تومان در تير95 رسيده و 1.5-‌درصد كاهش داشته است.

در رتبه آخر نيز، عقود استصناع قرار دارد كه هنوز هيچ آمار و عملكردي در ارتباط با آن منتشر نشده است.

 سهم 61‌ درصدي بانك‌هاي غيردولتي از تسهيلات

مانده تسهيلات اعطايي بانك‌هاي غيردولتي از 436هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 473هزار ميليارد تومان در تير 95رسيده كه با 8.5‌درصد رشد در طول چهار ماه اول95 همراه شده و سهم بانك‌هاي غيردولتي از كل تسهيلات بانك‌ها نيز 61‌درصد بوده كه نسبت به سهم 59‌درصدي سال 94 رشد داشته است.

مانده بانك‌هاي تخصصي نيز از 182هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 187هزار ميليارد تومان در سال95 رسيده و در 4ماهه اول سال95 با 2.1‌درصد رشد مواجه شده است. سهم بانك‌هاي تخصصي از كل تسهيلات بانك‌ها نيز به 24‌درصد كل تسهيلات بانك‌ها رسيده كه نسبت به سهم 25.8‌درصدي سال94 كاهش داشته است.

مانده بانك‌هاي تجاري نيز از 111هزار ميليارد تومان در اسفند94 به 116.54هزار ميليارد تومان در تير95 افزايش يافته كه با 4.6‌درصد رشد همراه بوده و سهم بانك‌هاي تجاري از كل تسهيلات نيز 15‌درصد بوده است.