در اين شرايط مديران بازار سرمايه و برخي از كارشناسان شرايط بازار را بسيار مطلوب توصيف و همگان را به حضور در اين بازار دعوت كرده‌اند؛ بازاري كه از نگاه آنها مطمئن‌ترين و امن‌ترين گزينه سرمايه‌گذاري است. در اين ميان گروهي نيز بر اين باورند كه نبايد جانب احتياط را از دست داد و امكان حبابي بودن بازار وجود دارد.
از نگاه اين گروه، بازار سرمايه ايران، كارآيي لازم را ندارد و مي‌تواند از برخي جهات، حتي بسيار آسيب‌پذير باشد.
در اطلاق واژه حباب احتیاط کنیم
در این میان يكي از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است: به‌رغم آنکه رشد بازار بسیار سریع و برای بيشتر فعالان بازار غیرقابل پیش‌بینی بوده است، به نظر مي‌رسد برای ادعای وجود حباب در بورس لازم است تا حدی محتاطانه عمل کرد؛ علي ابراهيم‌نژاد افزود: نخست اينكه حتی میان صاحبنظران حوزه مالی نیز اجماع راجع به اینکه چه شرایطی را می‌توان حباب نامید وجود ندارد. به عنوان نمونه، در فاصله سال‌های 1998 تا 2000 بازده شرکت‌های اینترنتی بورس آمریکا بیش از 1000 درصد بوده است که این روند در سال‌های 2000 و 2001 کاملا معکوس شد، اما هنوز هم در اطلاق واژه حباب به این دوران تا حدی احتیاط می‌شود.وی ادامه داد: ديگر اينكه اگر بخواهیم فهم ساده‌ای از دلایل رشد ارزش سهام داشته باشیم می‌توان گفت قیمت سهام، تنزیل شده سودهای تقسیمی سال‌های آتی شرکت است.
به گفته ابراهیم‌نژاد دو عامل می‌توانند منجر به رشد قیمت سهم شوند: یکی افزایش سودهای تقسیمی دیگری کاهش نرخ بازده موردمطالبه سرمایه‌گذاران.
وی در ادامه اظهار كرد: از زمان بروز نوسانات ارزی در سال 90 و تا قبل از انتخابات خرداد 92، رشد بازار به طور عمده مربوط به افزایش سودآوری شرکت‌های صادراتی بود، اما در دوره جدید، عمده این رشد مربوط به کاهش نرخ بازده مورد مطالبه سرمایه‌گذاران به دلیل کاهش ریسک‌های سیستماتیک و برخی ریسک‌های اقتصادی بوده است. وی ادامه داد: اتفاقاتی که در زمان انتخابات و پس از آن رخ داده، مانند کاهش تنش‌های بین‌المللی و اولین مذاکرات علنی میان مقامات ایران و آمریکا بی‌سابقه بوده‌اند و طبیعتا انتظار می‌رود واکنش بازار نیز به آن چشمگیر باشد که همینطور بوده است.
ابراهیم‌نژاد در ادامه تصریح کرد: به نظر من از این پس، سوال اساسی این است که آیا این فضای مثبت سیاسی و اقتصادی تداوم پیدا خواهد کرد و آیا دولت آن‌گونه که تاکنون توانسته، به مدیریت انتظارات مردم از بازارهای مختلف (ارز، طلا و مسکن) ادامه خواهد داد یا خیر؟ که اگر اینطور باشد، می‌توان به حفظ سطوح قیمتی فعلی در بازار امیدوار بود.وی در پاسخ به اين سوال كه با توجه به آخرین گزارش‌های منتشر شده توسط شرکت‌ها و پیش‌بینی‌ها، ارزیابی شما از ارزش بازار سهام در ماه‌هاي آتي چیست؟ گفت: بسیار بعید است گزارش‌های 9ماهه شرکت‌ها متناسب با رشد قیمت سهام آنها در ماه‌های اخیر باشد، زیرا تنها عامل اقتصادی تغییریافته از زمان انتخابات، قیمت ارز بوده که به افزایش سود برخی و کاهش سود عده دیگری از شرکت‌ها منجر شده است.
ابراهیم‌نژاد ادامه داد: آثار رونق اقتصادی و رشد تقاضای بازارهای داخلی بر سود شرکت‌ها را باید در سال‌های آینده جست‌وجو کرد.وی ادامه داد: بيشتر سرمایه‌گذاران سود قابل توجهی کسب کرده‌اند و آن‌گونه که در روانشناسی سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود، سهامداران تمایل بالایی به فروش زودهنگام سهام پربازده خود دارند. به همین دلیل، کاملا طبیعی است که بازار حالت شکننده‌ای به خود بگیرد و سرمایه‌گذاران به محض دریافت اخبار منفی دست به فروش سهام خود بزنند.این کارشناس در ادامه اظهار كرد: آنچه مهم‌تر است خروج نقدینگی از کل بازار است که می‌تواند سطح کلی قیمت‌های بازار را کاهش دهد و همان‌طور که گفتم، اغلب وابسته به اخبار سیاسی و نیز چشم انداز بازارهای موازی است.
وظیفه دولت و سازمان بورس در این شرایط چیست؟
ابراهیم‌نژاد در ادامه با اشاره به وظایف دولت و بورس در این شرایط اظهار كرد: در این موقعیت بهترین اقدامی که سازمان بورس و دولت می‌توانند انجام دهند، از یک سو انجام عرضه‌های اولیه در بازار و از سوی دیگر، انجام یک سری اصلاحات ساختاری در بازار مانند کاهش کارمزد معاملات است که منجر به افزایش عمق و نقدشوندگی بازار شود.وی خاطرنشان کرد: بدترین اقدام نیز تلاش برای کنترل دستوری رشد بازار و بستن بی رویه نمادها است که در شرایط فعلی برای تصمیم گیران بسیار وسوسه انگیز است اما به طور قطع برای بازار زیانبار است.
وی در خصوص واگذاری‌هایی که قرار است به زودی صورت بگیرد؛ اظهار کرد: طبیعتا وضعیت کنونی بازار یکی از بهترین زمان‌ها برای عرضه‌های اولیه است، اما اولا بسیاری از شرکت‌های دولتی مهم قبلا در بازار عرضه شده‌اند و ثانیا تعجیل در عرضه شرکت‌های جدید به خصوص شرکت‌های دولتی که ابهامات زیادی دارند نیز اشتباه است.ابراهیم‌نژاد خاطرنشان کرد: تجربه عرضه برخی پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و مشکلات بعدی سهامداران آنها لازم است مورد توجه قرار گیرد. به نظرم شاید مهم‌تر از عرضه‌های اولیه، عرضه‌های ثانویه است که متاسفانه در کشور ما به شیوه بهینه انجام نمی‌شود. در بيشتر موارد شرکت‌ها از طریق آورده نقدی یا سود انباشته افزایش سرمایه می‌دهند که هیچ یک از این روش‌ها به شرکت‌ها امکان منتفع شدن از رشد قیمت سهامشان را نمی‌دهد (زیرا در بهترین حالت ارزش اسمی سهم را دریافت خواهد کرد).
وی تصریح کرد: در صورتی که شرکت‌ها بتوانند با عرضه سهام جدید به قیمت‌های بازار تامین مالی کنند (آن‌گونه که در بازارهای بین‌المللی رایج است)، هم شرکت‌ها از رشد قیمت سهامشان در راستای تامین مالی منتفع می‌شوند و هم عرضه سهام جدید تا حدی عطش بازار را کنترل خواهد کرد.این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اين سوال مبنی بر اینکه در حال حاضر با توجه به P/E بازار که در حدود 5/8 گزارش می‌شود که با سال‌های 82 و 83 قابل مقایسه است، به عقیده شما باید این روند را آغاز اتفاق سال‌های مذکور دانست؟ گفت: گرچه P/E بازار رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است، اما ماهیت بازار نیز با سال‌های 82 و 83 از حیث عمق و تنوع شرکت‌ها به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. بنابراین لزوما نمی‌توان رویدادهای آن زمان را به وضعیت کنونی بازار تعمیم داد.
معاملات ضربدري، عامل شائبه حبابي بودن بازار
استاد حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي در اين باره معتقد است: «خريد و فروش‌هاي ضربدري از سوي بازيگران اصلي بازار بدون شك شائبه حبابي شدن بازار را به دنبال خواهد داشت.»
دكتر عباس هشي در اين زمينه گفت: سهام قابل عرضه، جواب تقاضا را نمي‌دهد، دلیل آن هم برای همه روشن است: بورس کشور عمدتا در دست شرکت‌ها و نهادهاي دولتی و شبه دولتی و صندوق‌های بازنشستگی آنها است که در قالب هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار فعاليت مي‌كنند؛ اشکال اساسی هم نبود بازار اوليه منظم است، وجود اين بازار يعني عرضه مستقيم سهام شركت‌ها به مردم و ورود مستقيم پول نقد به چرخه توليد.
وي تاكيد كرد: بورس ايران عمدتا بازار ثانويه است و عرضه‌هاي انجام شده در اين بازار نيز دولتي است، اما باوجود سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و قانون كاهش فعاليت اقتصادي و تصديگري دولت، اين عرضه‌ها مرحله‌اي و با ميزان كم صورت مي‌گيرد و حاکمیت مطلق هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاری‌هاي دولتي را به دنبال دارد كه جواب تقاضای مردم را نمي‌دهد. از طرف ديگر تقاضاي مردم با وضع موجود روبه افزايش است و الزاما مردم روي مي‌آورند به خريد ساير سهام موجود در بازار كه نتيجه آن افزايش قيمت این نوع سهام است. اين حسابدار رسمي اظهار كرد: افزايش قيمت برخي از سهم‌ها از منطق اقتصادي برخوردار نيست و در اینکه بازیگران اصلی با خريد و فروش‌هاي ضربدري در اين چرخه دخالت دارند و دست نظارت بر آنها نيز کوتاه است، هیچ شبهه‌اي وجود ندارد. بنابراين شائبه حباب قيمت‌ها شدت پيدا مي‌كند و هجوم مردم به بورس نيز آن را شدت می‌دهد.
هشي درخصوص مناسب بودن ارزش سهام بازار با توجه به آخرین پيش‌بيني‌ها و گزارش‌های منتشر شده توسط شرکت‌ها گفت: بورس كشور ما به شدت تحت تاثير تصميمات دولتي است زيرا بيش از 85درصد اقتصاد در دست دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها است و شاخص بورس هم به يك مولفه براي موفقيت اقتصادي دولت‌ها تبديل شده است و همه سعي مي‌كنند آن را بالا ببرند.
عضو انجمن حسابداران خبره ايران در ادامه به وضعيت بورس طي دو سال گذشته اشاره كرد و گفت: در سال 90 آثار ناشي از تغييرات و نوسانات نرخ ارز، جايگزيني ارز گران با نرخ مبادله‌اي به‌جاي ارز مرجع در بازپرداخت اقساط و وام‌هاي ارزي شركت‌ها به شدت بر قيمت سهام عمده شركت‌هاي بورسي تاثير منفي داشت، به طوري كه بيشتر شركت‌ها براي حفظ ظاهر عملكرد خود، گزارش ميان دوره‌اي 6 ماهه را در موعد مقرر ارائه نكردند و بورس هم نسبت به اين موضوع حساسيتي نشان نداد.
هشي افزود: در پایان سال 1391، شركت‌هايي كه بايد زيان تسعير ارز شناسايي مي‌كردند چنين تعديلي در حساب سود و زيان خود اعمال نكردند اما نسبت به این تحریف، دو نظر متفاوت حسابرسي ارائه شد (الف) سازمان حسابرسي وضعيت گزارشگري را قبول و حداكثر به آوردن بند شرط ابهام اكتفا كرد. (ب) اعضاي جامعه حسابداران رسمي، در اجراي استانداردهاي حسابداري نسبت به اين موضوع و باتوجه به سطح اهميت، گزارش عدم اظهارنظر دادند در حالي كه مرجع نظارت بر هر دو گروه حسابرسان مزبور سازمان بورس بود كه از يك سو با توجه به مبلغ قابل توجه زيان مزبور، نگران از تبديل سود اين شركت‌ها به زيان و شمول شركت به ماده (141) بود از سوي ديگر نگران اينكه شاخص كاهش يابد.
هشي تصريح كرد: متاسفانه مصلحت انديشي سازمان بورس و سازمان حسابرسي موجب شد كه صورت‌هاي مالي و قيمت سهام اين‌گونه شركت‌ها به طور غير‌واقعي افزايش يابد.البته نوش دارو بعد از مرگ سهراب را هم در مرداد 92 با اصلاح استاندارد حسابداري آورده و در عمل استانداردهاي حسابداری تبدیل به آچار فرانسه برای بالا بردن شاخص شد، ضمن اينكه با نظريه اصلاحي مرداد 92، شركت‌ها و حسابرسان براي تعديل اقلام ارزي ترازنامه مورخ 31 /6/1392كماكان با مشكل بيشتري روبه‌رو شده‌اند. اما حالا كه در سال 93 بازپرداخت اين تسهيلات با پيشنهاد مجلس قرار است با قيمت كمتر ارز انجام شود، حتما بايد يك اصلاحيه ديگر بر استانداردها لحاظ دارند.
تحميل آثار تصميمات دولتي بر مردم عادي
اين حسابرس معتمد بورس در پاسخ به اين پرسش كه تاثير افزایش قیمت خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی و موضوعاتی مشابه در بودجه یا واقعیت‌های ارزی چه آثاري بر بازار خواهند داشت؟ توضيح داد: بلاها یا فرصت‌های ناشی از بودجه سالانه و مصلحت‌انديشي‌ها به مورد يادشده ختم نمي‌شود.
هشي خاطرنشان كرد: طولانی شدن مراحل تهیه پیش‌نویس بودجه و بحث درباره آن در مجلس و تصویب آن، آثار نامطلوب بر اقتصاد کشور داشته و تمامی آثار منفی آن بر مردم عادی تحمیل شده است، از جمله قیمت خوراك پتروشيمي‌ها. هنگامي كه بحث نمایندگان برای افزایش قیمت سوخت و خوراک در بودجه شروع می‌شود، سهامداران خرد و غيرحرفه‌اي مي‌ترسند و می‌شوند فروشنده سهام، آنگاه بازیگران اصلی به‌طور غیر‌مستقیم یا به اسم بازار سازی این سهام را جمع می‌کنند.
وي افزود: در این شرايط بخش عمده بازار، از حرف و حدیث‌هاي مسوولان در مقاطع زماني متفاوت متاثر بوده و اين امر موجب تاثير مثبت و منفي بر قيمت سهام (و شاخص) مي‌شود. در اين فاصله زماني افرادي كه اطلاعات نهاني دارند معاملات سهام مربوطه را انجام مي‌دهند و سود كلان مي‌برند، اما برای شركت‌هاي هلدينگ و سرمایه‌گذاری‌ها كه سهامداران دولتي و شبه‌دولتي دارند، در نهایت تاثيری ندارد.
عضو انجمن حسابداري ايران درباره احتمال حرکت معکوس بورس در ماه‌های آتی گفت: هر سربالايي بدون پشتوانه منطقي، اقتصادي و عقلاني، سرازيري هم دارد. بورس ما اين تجربه تلخ برای مردم و شیرین برای بازیگران اصلی را در اوايل دهه 70 و نيز اوايل دهه 80 دارد، اما سرمشق نشده است. گروه خاصي به حداكثر منافع رسيدند اما مردم عادي متضرر شدند و دولت و مقام ناظر هیچ‌گونه جبران و حتی عذرخواهی از آنها نكرد.
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدینگ‌های مزبور هم كه بازيگران اصلي بازار هستند، با اين مشكل ساختند زيرا آنها طی چند دهه اخیر به‌راحتي توانسته اند با عرضه و تقاضاي زيگزاگي قيمت سهام را بالا و پايين بياورند. كنترل اين معاملات يك مشكل براي مقام نظارتي تمام بورس‌های کارآمد کشورها است اما آنچه اين ريسك را كاهش مي‌دهد، الزام انضباط مالي، شفافيت مالي، پذيرش حق حسابخواهي و حسابرسي مردم از دولت است.
هشي در برابر اين پرسش كه وظیفه دولت و سازمان بورس در این شرایط چیست؟ پاسخ داد: انتظار از دولت تدبير و اميد آن است كه نقاط ضعف بازار را به‌طور دقيق شناسايي كرده و با حمايت از استقلال حسابرسان، كاهش تصديگري دولتي و شبه‌دولتی در اين بازار اعم از حسابرس دولتي يا شركت‌هاي شبه‌دولتي نظارت بورس را بر كليه فعالان بازار سرمايه حاكم كند.
هشي درباره واگذاری‌هایی که قرار است به زودی صورت بگیرد و اينكه اين واگذاري‌ها قادر به رفع عطش بازار و کنترل آن خواهد بود؟ گفت: البته خير، اين واگذاري‌ها هر چه باشد بيشتر توسط هلدينگ‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مزبور و مشتريان دست چين كارگزاري‌ها از جمله شبه‌دولتي جمع‌آوري مي‌شود و باز هم خیر قابل توجهي نصيب مردم عادي نمي‌شود و سازمان بورس بايد موضوع سهام شناور و عرضه اجباري توسط سهامداران عمده را هموار و الزامي سازد.