مصطفی پور محمدی در همایش روز ثبت اسناد با اشاره به گردش مالی دفتر خانه های اسناد رسمی گفت: براساس گزارش سازمان ثبت اسناد رسمی طی سه ماه گذشته گردش مالی حق الثبت ۱۴۸ میلیارد تومان و حق التحریر ۱۸۴ میلیارد تومان بوده است.
اگر این میزان گردش مالی را بر ۷ هزار و بیست دفترخانه تقسیم کنیم به طور متوسط درآمد ماهیانه هر دفترخانه ۸ و نیم میلیون تومان می باشد که به نظر بنده این میزان کم می باشد.
وی ادامه داد: با توجه به این حجم بالای گردش مالی قرار مالیاتی در این حوزه رخ می دهد. اگر در جامعه عدالت و قانون اجرا شود همه از آن سود خواهیم برد.
وی به دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: هم رئیس جمهور و هم دولت مقید به قانون هستند و کسی به دنبال فرار و دور زدن قانون نیست. دور زدن قانون مشکلات زیادی را به ما تحمیل کرد.
وزیر دادگستری ادامه داد: ما سر موقع لایحه بودجه را به مجلس دادیم این در حالی است که دولت قبلی در این زمینه ۵ ماه تاخیر داشت.
دولت یازدهم طبق قانون برنامه ریزی و ایفای تعهدات سخت پایبند است مصطفی پور محمدی در ادامه در به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: منشور حقوق شهروندی برگرفته از قانون اساس است و اگر قانون را بررسی کنیم شاید به حدود ۱۰ درصدی کثیری مقررات برسیم. باید قوانین در این زمینه منظم و دسته بندی شود و به اجرای آن متعهد شویم. این دولت به نظم، قانون رعایت حقوق مردم و مبارزه با فساد بسیار جدی پایبند است و راهکار رسیدن به اجرای نظم و مبارزه با فساد راه اندازی دولت الکترونیک می باشد.
وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: در کشور ما نهادهای مدنی مانند کانون سردفترداران، کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شکل مناسبی رشد پیدا کرده اند.
وی تاکید کرد: ما ثبت و ضبط اقدامات مالی، املاک و مالکیت ها را بدون ملاحظه در کشور با جدیت پیگیری می کنیم و اسناد غیر رسمی دغدغه ما هم هست. بر اساس آمار طی سه ماه گذشته ۴ میلیون سند در کشور ثبت الکترونیک شد که این گام خوبی در این جهت می باشد.
درآمد ماهیانه 8.5 میلیونی دفاتر اسناد رسمی
| کد خبر : ۲۷۷۹ | یکشنبه، ۸ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۱۶:۰۷ | ۴۱۳۸ بازدید |
وزیر دادگستری گفت: به طور میانگین درآمد هر دفترخانه 8 و نیم میلیون تومان در ماه می باشد که این میزان باید افزایش یابد.