یک کارشناس اقتصادی غفلت از ثبات مالی در تعیین اهداف، تبدیل شدن بانک مرکزی به شرکت دولتی و قانونی شدن نفوذ ذی‌نفعان غیردولتی در نهاد مقررات‌گذار و ناظر را از ایرادات اساسی لایحه قانون بانک مرکزی دانست.
محمد جواد شریف زاده در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه نفس تدوین و تصویب قانون بانک مرکزی که تاکنون کشور به طور مستقل فاقد آن بوده قابل تقدیر است، اظهارداشت: یکی از ویژگی‌های لایحه کنونی این است که با جزییات بیشتری نسبت به قوانین موجود به موضوع ورود کرده و تلاش کرده تا نظام انتصاب، تصمیم‌گیری، نظارت و پاسخگویی بانک مرکزی را ساماندهی کند.
وی افزود: بدیهی است مواردی که به عنوان کاستی‌های لایحه نافی نقاط قوت نبوده و هدف اصلی آن ارتقای بیشتر لایحه و جایگاه بانک مرکزی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.
این کارشناس اقتصادی یکی از کاستی‌های اصلی این لایحه لایحه در سطح کلیات را عدم توجه کافی به تجربه بحران مالی 2008 در اقتصاد جهانی و تحولات ناشی از آن دانست و گفت: مهم‌ترین درس بحران اهمیت روز افزون ریسک‌های سیستمی و لزوم توجه به مساله ثبات مالی است.
غفلت از ثبات مالی در تعیین اهداف بانک مرکزی
وی تصریح کرد: در ماده 11 لایحه که به اهداف بانک مرکزی پرداخته تنها به مساله ثبات پولی توجه شده و از مساله ثبات مالی غفلت شده است. این در حالی است که بانک مرکزی به علت جایگاه ممتازی که در خلق پول و تامین نقدینگی دارد باید رکن رکین و عامل اصلی حفظ ثبات مالی باشد.
شریف زاده ادامه داد: بر این مبنا لازم است در لایحه کنونی وظیفه ثبات مالی اولاً به بانک مرکزی سپرده شود و دوم اینکه ابزارها و اختیارات کافی در این زمینه برای این بانک فراهم شود. لازمه این امر آن است که همه نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی و سیستم‌های تسویه، حداقل در حوزه نظارت احتیاطی کلان در حوزه اشراف و نظارت بانک مرکزی قرار گیرند.
وی اضافه کرد: در مقابل، سایر نهادهای غیر بانکی هم در صورت تشخیص بانک مرکزی مجاز خواهند بود به امکانات نقدینگی بانک مرکزی مانند باجه تنزیل مطابق قانون دسترسی داشته باشند. بالطبع بانک مرکزی نیز باید ظرفیتهای علمی و عملیاتی لازم برای این امور را تدارک ببیند.
بانک مرکزی به عنوان شرکت دولتی تلقی شده است
این اقتصاددان یکی دیگر نقاط ضعف کلیات لایحه قانون بانک مرکزی را عدم توجه کافی به نحوه رابطه دولت و بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در لایحه (ماده 19 لایحه) مذکور عملاً بانک مرکزی به عنوان نوعی شرکت دولتی تلقی شده که مجمع عمومی آن دولتی است، مقامات ارشد آن (براساس ماده 20) توسط دولت تعیین می‌شوند و سود مالی ناشی از فعالیت آن هم پس از کسر کسورات قانونی (براساس ماده 29) در اختیار دولت قرار می گیرد.
شریف زاده افزود: این در حالی است که اگر قرار باشد بانک مرکزی به اهداف مذکور در همین لایحه به ویژه هدف حفظ ثبات قیمت‌ها که به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین شده است دست یابد، تعیین رابطه دقیق دولت و بانک مرکزی اجتناب ناپذیر است. تجربه تاریخی کشورهای مختلف از جمله تجربه کشور ما نیز این امر را تایید می‌کند.
5 پیشنهاد اصلاحی برای کلیات لایحه قانون بانک مرکزی
وی با بیان اینکه بی‌تردید بانک مرکزی نهادی حاکمیتی است که نباید از تصمیمات و منافع کوتاه مدت دولت‌ها تاثیر بپذیرد، اظهارداشت: به همین دلیل پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی تعریف شود، سود ناشی از فعالیت‌های آن غیرقابل تقسیم باشد و صرفاً به حساب ذخایر یا افزایش سرمایه بانک مرکزی تخصیص یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین مقامات بانک مرکزی، منتخب کل حاکمیت و نه صرفاً دولت باشند و دولت و سایر مقامات حاکمیتی از دخالت در امور بانک مرکزی منع شوند.
نفوذ ذی‌نفعان غیردولتی در دو نهاد مقررات‌گذار و ناظر شکل قانونی پیدا می‌کند
شریف زاده گفت: موضوع دیگری که در سطح کلیات لایحه قابل طرح است نحوه رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و سایر ذی‌نفعان غیر دولتی است؛ چنان که از ابتدا در کشور ما مرسوم بوده وظیفه مقررات‌گذاری (سیاستگذاری) و نظارت بر نظام بانکی به بانک مرکزی واگذار شده است.
وی افزود: آن‌‌گونه که از ادبیات نظری و تجارب عملی بر می‌آید همواره نهادهای تحت مقررات‌گذاری و نظارت انگیزه دارند به نوعی در نهاد مقررات‌گذار و ناظر نفوذ کرده و اقدامات مقرراتی و نظارتی را مطابق با اهداف و منافع خود جهت‌دهی کنند و متاسفانه به نظر می‌رسد لایحه مذکور نه تنها امکان چنین امری را فراهم کرده بلکه شکل قانونی به آن داده است.
این کارشناس اقتصای تصریح کرد: بر اساس مواد ب-7 ماده 22 و نیز بند ب -4 ماده 23 یک نفر از اعضای هیات سیاستگذاری و هیات نظارت به انتخاب مدیران عامل بانک‌ها تعیین می‌شوند. همچنین بر اساس بند‌های ب-5 و ب-6 ماده 22 رئیس اتاق بازرگانی و نیز رئیس اتاق تعاون به عنوان عضو هیات سیاستگذاری منصوب شده‌اند.