قراردادهای جدید نفتی با ماه‌ها تاخیر آماده می‌شوند

پیش‌نویس متن نهایی نسل جدید قراردادهای نفت و گاز موسوم به IPC، پس از ویرایش‌های مکرر سرانجام در نشست روز گذشته هیئت وزیران (چهارشنبه 14 مرداد) به تصویب رسید.

کار تدوین "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" در نخستین ماه‌های شروع به کار دولت یازدهم و از پائیز سال ۹۲ آغاز شد.این قراردادها قرار است زمینه جذب مشارکت شرکت‌های معتبر خارجی و سرمایه‌گذاری در "عملیات اکتشاف میدان‌های جدید، توسعه یک میدان یا مخزن کشف شده و بهبود یا افزایش ضریب بازیافت در یک میدان یا مخزن موجود" را فراهم کند.

هشت ماه تاخیر

مطابق برنامه‌های دولت یازدهم قراردادهای جدید می‌بایست همزمان با توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ نهایی شده تا به محض اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع و تعلیق تحریم‌ها برگزاری مناقصه پروژه‌های نفت و گاز به جریان بیفتد.

اجرای برجام ۲۶ دی ماه ۹۴ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) به طور رسمی آغاز شد. امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت آذر ماه سال گذشته به ایسنا گفته بود: «انتظار می‌رود که در هفته اول ژانویه مناقصه‌های نفتی ایران آغاز شود.»​هشت ماه از این تاریخ می‌گذرد و اکنون مصوبه هیئت دولت باید از نظر عدم مغایرت با قوانین در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

بررسی قرارداهای جدید در مجلس

حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم گفته است: «مقرر شده کمیته حقوقی کمیسیون انرژی قراردادهای جدید را بررسی کند و مرکز پژوهش‌ها گزارشی را در این زمینه ارائه دهد، تا قراردادی بر اساس حفظ منافع ملی کشور منعقد و تصویب شود.»

او روز چهارشنبه، ۱۳ مرداد به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت که گزارش این کمیته درباره قراردادهای جدید با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب یک گزارش واحد تقدیم هیئت رئیسه می‌شود و این هیئت درباره خواندن آن در صحن علنی تصمیم می‌گیرد.در ماه‌های گذشته شماری از کارشناسان، نمایندگان مجلس نهم و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، از جمله قرارگاه خاتم الانبیا انتقادهای زیادی به قراردادهای جدید نفت و گاز مطرح کردند.

عقب‌نشینی دولت در برابر سپاه

مطابق یکی از تبصره‌های ماده شش مصوبه دولت: «تشخیص صلاحیت فنی و مالی شرکت‌های داخلی و خارجی با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.»

وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه از زمان تشکیل دولت یازدهم بارها به صراحت و تلویحی پیمانکاران و شرکت‌های وابسته به سپاه و نهادهای حاکمیتی را متهم کرده که در دولت گذشته میلیاردها دلار را برباد داده‌اند بدون این که گام موثری در بالا بردن ظرفیت استخراج و تولید نفت و گاز برداشته باشند.بر همین اساس وزارت نفت چندی پیش نام شش شرکت داخلی را به عنوان شرکت‌های صاحب صلاحیت برای فعالیت در پروژه‌های بالا دستی نفت و گاز اعلام کرد که شرکت‌های وابسته به سپاه در میان آنها نبودند.

با این همه ظاهرا هنوز این اصلاحات تندروهای مخالف دولت را راضی نکرده است. سایت "رجا نیوز"، رسانه نزدیک به اصول‌گرایان افراطی جبهه پایداری پنج‌شنبه، ۱۴ مرداد با انتشار متن کامل قراردادهای جدید مدعی شد که این متن "تنها با اصلاح چند کلمه" به تصویب هیئت وزیران رسیده است.