مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه تجاری به دلیل ماهیتی که دارند می‌توانند به محلی مناسب برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شوند. در اواخر تیر یک فوریت لایحه دولت برای ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری، صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی در کشور به تصویب نمایندگان مجلس رسید تا زمینه‌ها برای افزایش این مناطق در کشور فراهم شود. با این همه، به نظر می‌رسد تاسیس و ایجاد این مناطق در روزهای اخیر به بهانه ای در دست دلواپسان تبدیل شده تا به واسطه انتقاد از آن، مانع اقدامات دولت در این حوزه بشوند.
با وجود تاکید بر صادرات‌محور بودن این مناطق
در کشورهایی که زمینه‌ها برای اقتصاد آزاد فراهم نشده است، وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند آثار مثبت بسیاری داشته باشد که از جمله مهم‌ترین آنها افزایش حجم صادرات، افزایش اشتغال و افزایش رشد اقتصادی است. بنا به تعاریف بین المللی، «منطقه آزاد» محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست وپاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرایندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند.
در تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌شود. همچنین در برداشت جدید مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد: « به محدوده جغرافیایی مشخصی که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود مناطق ویژه تجاری گفته می‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در مبادی مرزی کشور ایجاد می‌شود.»
2 دهه سابقه
تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بنا بر مصوبه مجلس در شهریور 1372 در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. از آن تاریخ تاکنون قریب به 20 منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در ایران تشکیل شده که از این تعداد هفت منطقه آن منحصرا منطقه آزاد تجاری هستند. با آنکه عمده هدف پیش بینی شده در تشکیل این گونه مناطق، افزایش صادرات و نیز ارتقای سطح تولیدات داخلی بوده است، اما بر اساس آخرین آمار، در سال گذشته حجم واردات از این مناطق چیزی در حدود پنج برابر بیشتر از حجم صادرات بوده است.
این مورد یکی از عمده مسائلی است که مخالفان طرح ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید به آن استناد کرده و تشکیل این مناطق جدید را فاقد فایده اقتصادی برای ایران ارزیابی می‌کنند. اما واقعیت این است که این استدلال به تنهایی نمی‌تواند درست باشد، چرا که تراز منفی تجاری در این مناطق اساسا به ماهیت مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی ارتباطی ندارد و این موضوع ناشی از ضعف توان تولید و صادرات کشور است. اگر وضعیت صنعت و تولید داخلی به گونه ای بود که حجم زیادی از کالا در یک سال تولید می‌شد، طبیعتا حجم صادرات کشور هم افزایش می‌یافت و از سوی دیگر، هنگامی که کالاهای مورد نیاز در داخل کشور تولید شود، از حجم واردات آن کاسته می‌شود. بنابراین باید ریشه معضل را در جای دیگری جست‌و‌جو کرد و نمی‌توان به صرف استناد به تراز تجاری، بسیاری از مزایای اقتصادی مناطق آزاد و ویژه تجاری را نادیده گرفت. در واقع با پاک کردن صورت مساله، تنها از مزایای چنین مناطقی محروم می‌شویم.
تفاوت ما با دیگران
منطقه آزاد شانگهای در چین، نمونه ای از مناطق آزاد موفقی است که به دلیل اعمال سیاست‌های اصولی، موفق شده به یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری در جنوب آسیا بدل شود. در حال حاضر بیش از ۵۰ شرکت و ابرکمپانی معتبر جهانی در این منطقه آزاد تجاری سرمایه‌گذاری کرده اند. رشد تجاری در این منطقه در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۶ درصد بوده است. این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری در ایران نه تنها مورد حمایت قاطع قرار نمی‌گیرند، بلکه همواره مورد نقد هستند و به جای آنکه با دیگر پدیده‌هایی چون قاچاق کالا مبارزه شود و یا فرارهای مالیاتی سامان یابد، اساس اهمیت و تاثیر این مناطق زیر سوال رفته است. این در حالی است که اگر به این مناطق به طور اصولی توجه شود، می‌توانیم رشد و توفیق این مناطق را شاهد باشیم، چنانکه درآمدهای منطقه آزاد ماکو طی شش ماه اخیر رشدی معادل ۵۰ درصد را تجربه کرده است. این اتفاق در مورد سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم می‌تواند رخ دهد.
صادرات یا واردات
موافقان طرح ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقدند که این مناطق نقش موثری در توسعه مبادلات مرزی دارند و علاوه بر این، الگوی اقتصاد فعلی ایران را از واردات محور به صادرات‌محور تبدیل می‌کند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پیشتر در این باره گفته بود:« هدف ما صادرات کالاهای تولیدی ایران به سایر بازارها در سطح جهان است.» این دقیقا همان موضوعی است که حالا دستاویز مخالفان شده است. آنها می‌گویند این مناطق نه تنها صادرات را افزایش نداده اند بلکه اساسا به ریشه تولید تیشه زده اند.
روز گذشته خبرگزاری تسنیم از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت:« ما امروز شاهد این هستیم که این مناطق جز تسهیل واردات و آن هم فقط در بخش کالاهای مصرفی هنر چشمگیر دیگری نداشته‌اند» این سخن در حالی مطرح می‌شود که افزایش واردات در دولت قبل به گونه ای بود که دیگر موضوع مناطق آزاد را در بر نمی‌گرفت. از این رو وجود منطقه آزاد تجاری نمی‌تواند تنها دلیل گسترگی واردات باشد. اما فارغ از این موضوع، فرارهای مالیاتی گسترده‌ای که در این مناطق صورت می‌گیرد را شاید بتوان یکی از دغدغه‌های مهم در این رابطه دانست. پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه حدود ۹۳۰۰ شرکت تنها با یک نشانی و یک کد ملی در یکی از مناطق آزاد کشور ثبت شده اند، از فرار مالیاتی شرکت‌های متخلف به بهانه فعالیت در این مناطق خبر داده بود. خبرگزاری ایسنا در این رابطه از قول ناصر سراج نوشت:«این‌گونه اقدامات به خاطر فرارهای مالیاتی و برخی فعالیت‌های غیر قانونی و از جمله قاچاق صورت می‌گیرد.» بنابراین به نظر می‌رسد، چنانچه دولت در تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید مصمم است باید در این مورد چاره ای بیندیشد.
حل معضلات
یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به منظور ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی در این گونه مناطق است؛ در حالی که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این مناطق طی نه سال گذشته تنها معادل ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده اند. اگر چه این سخن محمدرضا پورابراهیمی می‌تواند جای تامل برای مسئولان این مناطق باشد، اما نکته ای که از نظر پورابراهیمی مغفول مانده این است که طی این سال‌ها همواره ایران تحت فشارهای تحریمی قرار داشته و به همین دلیل، شاید آنچنان که باید نتوانسته در جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد زمینه‌ها برای این منظور موفق عمل کند. حالا به نظر می‌رسد چنانچه زمینه‌ها در این رابطه فراهم شود و کارشکنی‌های موجود به مساعدت‌های پیگیر تبدیل شود، این مناطق شاهد جذب سرمایه‌های خارجی بیش از این مقدار خواهد بود.
آرمان- حسین حلاج