گويا ديگر خودرو از زير چتر حمايتي وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته در مقامي بالاتر، دولت بيرون آمده است. ديگر دولتمردان يازدهم، هم قصد ندارند به حمايت صرف از اين صنعت بپردازند و قصد دارند تا حالا از ثمره چندين سال حمايت‌شان بهره‌برداري كنند. صنعت خودروي ايران كه در سال‌هاي تحريم به خاطر تنگ‌نظري‌هاي غربي‌ها در شرايط نامساعدي قرار گرفته بود طي يكي، دو سال گذشته و با تغيير دولت و تغيير رويه دولت‌هاي غربي و البته اجراي برجام توانست كمي نفس راحت بكشد و در سايه حمايت‌هاي دولتي روزگار بهتري نسبت به ساير بخش‌هاي صنعتي را پشت سر بگذارد. البته اين بخش در عين حال كه در چتر حمايتي دولت قرار داشت براي ماندن در اين چتر هم وعده‌هاي خاصي را به دولت داده بود از جمله اخذ سهم صادراتي از بازار خارجي، طراحي و ساخت پلتفرمهاي جديد خوردويي، معرفي خودروهاي جديد و... موضوعي كه ظاهرا حالا كه به سال پاياني دور نخست دولت يازدهم نزديك مي‌شويم بيش از پيش مورد سوال دولتمردان قرار گرفته است. حالا زمان آن فرا رسيده كه خودروسازان به وعده‌هايي كه داده‌اند عمل كنند.
موضوعي كه ظاهرا تنها در حد وعده باقي مانده و نتوانسته است رضايت محمد رضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت را فراهم كند و باعث شده تا در جلسه اخير شوراي سياستگذاري خودرو نعمت‌زاده دست به اعتراض زده و بالاخره بعد از چند سال حمايت خودروسازان را مورد مواخذه قرار دهد. طبق گفته‌هاي ساسان قرباني سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو، محمد نعمت‌زاده وزير صنعت از ايران‌خودرو و سايپا بابت سرعت كار طراحي پلتفرمهاي جديد ناراضي است و خواهان گزارش آخرين وضعيت اين موضوع، توسط خودروسازان شده است. وزير صنعت تاكيد كرد كه لازم است برنامه اقدامات اجرايي در خصوص اين موضوع توسط اين دو شركت به صورت جداگانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارايه شود، ضمنا به صورت همزمان تا تحقق اين امر شركت‌ها به تغيير طراحي ظاهري (فيس ليفت) خودروهاي موجود براي جلب رضايت مشتريان اقدام كنند. گويا در اين جلسه وزير مطالبات باقيمانده از خودروسازان را يك به يك از مديران خودروساز مطالبه كرده است چرا كه طبق گزارشي كه ساسان قرباني از اين جلسه ارايه كرده است؛ وزير در خصوص موضوع صادرات، توليد، تكميل آزمون و... از خودروسازان سوال كرده است.
طبق گزارشي كه خبرگزاري‌ها به نقل از روابط عمومي وزارت صنعت از جلسه اخير شوراي سياستگذاري خودرو منتشر كرده است، ساسان قرباني با اشاره به آمارهاي توليد خودرو تا پايان خردادماه امسال گفت: طي اين مدت حدود ۲۶۵ هزارو ۸۳ دستگاه خودرو خودروي سبك و سنگين توليد شده است. همچنين ميزان خودروهاي توليدي از ابتداي سال تا پايان ۲۰ تيرماه رقم ۳۲۶ هزار و ۴۵۵ دستگاه خودرو بوده است كه اين ميزان خودروي توليدي نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود نيم درصد افزايش نشان مي‌دهد. بر اين اساس در جلسه روز گذشته توليدكنندگان خودرو با وزير صنعت مقرر شده تا با توجه به عدم دستيابي به اهداف صادراتي، كميته ويژه‌اي با حضور شركت‌هاي خودروساز، قطعه‌سازان و مسوولان وزارت صنعت، تشكيل و عوامل عدم تحقق برنامه بررسي شود؛ ضمن اينكه قرار است برنامه جبراني براي تحقق اهداف صادراتي تا پايان سال تهيه و در جلسه بعدي شوراي سياستگذاري صنعت خودرو يك برنامه تدوين شده براي جبران عقب‌ماندگي گذشته ارايه شود.
وي تصريح كرد: گزارش مربوط به تكميل آزمون‌هاي جاده‌اي نيز به وزير صنعت ارايه شده و وي براي رفع موانع پيشرفت كار، دستورات لازم را صادر كرده است، به نحوي كه ضمن تاكيد بر اجراي پروژه بر اساس برنامه زمان‌بندي مصوب، تاكيد كرده كه همه فعالان در صنعت خودرو سهمي از اين شركت داشته باشند و مقرر شد ظرف يك ماه ضمن جبران فعاليت‌هاي عقب‌افتاده گزارشي توسط مديرعامل آن شركت مجددا تهيه و به شورا ارسال شود. همچنين بررسي و تعيين اهداف كيفي در دستور كار شورا قرار گرفت و بر اساس برنامه ارايه شده، شاخص‌هاي ارزيابي نسبت به سال‌هاي قبل سختگيرانه‌تر شده و در اين خصوص ضمن تاكيد بر فرآيندهاي آموزشي به ويژه در خدمات پس از فروش خودروسازان موظف شدند مطابق اهداف كمي و كيفي برنامه اجرايي مربوط به تحقق برنامه را تدوين و اجرا كنند و ارزيابي دوره‌اي توسط وزارتخانه بر اساس اهداف كيفي تعيين شده صورت گيرد.
وي خاطرنشان كرد: در جلسه اخير شوراي سياستگذاري خودرو، وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين به تحليل وضعيت صنعت خودرو پرداخت و ضمن اشاره به اهميت توجه به خواست مشتري اعلام كرد كه ما بايد در صنعت خودرو به علت بروز نارضايتي‌ها از سوي مشتريان توجه كنيم و بايد ياد بگيريم كه به مشتري حق بدهيم؛ ضمن اينكه عيوب قطعات مشخص شده و به قطعه‌سازان انتقال يابد. وزير صنعت تاكيد دارد كه شركت‌هاي خودروسازي ضمن توجه به نيازهاي مشتريان و بهبود كيفيت خودروها نوآوري و خلاقيت را در خودروها اعمال كرده و در مورد پلتفرم ملي بايد با جديت بيشتري كار كنند، به نحوي كه خودروسازان برنامه‌هاي عملياتي و جبراني خود را براي تحقق برنامه در افق ۱۴۰۴ مورد بازنگري و تدوين قرار دهند.
تحقق كمتر از نصف برنامه صادرات در دو ماه
پيش از اين ساسان قرباني از محقق شدن تنها ٤٥درصد از برنامه هدفگذاري شده صادرات خودرو در دو ماه نخست سال جاري صحبت كرده بود و گفته بود: «در دو ماهه نخست امسال ۲۷۸۱ دستگاه خودرو از كشور صادر شده و تنها ۴۵ درصد از برنامه هدفگذاري شده در اين خصوص محقق شده است. توليد خودروي سواري در كشور از ابتداي امسال تا پايان ارديبهشت ماه ١٤٥ هزار و ٩٣٠ دستگاه و وانت ١١ هزار و ٣٨٤ دستگاه بوده است. در مجموع ١٥٨ هزار و ٥٧١ انواع خودرو در كشور تا پايان ارديبهشت ماه توليد شده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٨/٢ درصد كاهش داشته است. با توجه به برنامه توليد سال ١٣٩٥ كه يك ميليون و ٣٠٤ هزار دستگاه خودرو بوده بيش از ٩٠ درصد برنامه تاكنون محقق شده است.»به گفته قرباني در دو ماه نخست امسال تنها ٢٧٨١ دستگاه خودرو از كشور صادر شده كه تنها ٤٥ درصد برنامه در اين خصوص محقق شده است. صادرات شركت‌هاي خودروساز براي دو ماهه امسال ٦١٩٤ دستگاه خودرو هدفگذاري شده بود. در صادرات اجزا و قطعات خودرو بر اساس كد ٨ رقمي تعرفه در دو ماه نخست سال جمع ارزشي ١٠ محصول برتر صادراتي حدود ١٠ ميليون و ١٢٥ هزار دلار بوده و در كل بيش از ١٥ ميليون و ١٥٠ هزار دلار صادرات كل محصولات خودرو بوده كه نسبت ١٠ محصول برتر به كل صادرات خودرو ٨/٦٦ درصد برآورد شده است.
برنامه صادرات ٧٠ هزار خودرو
پيش از اين البته محسن صالحي‌نيا، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت يكي از برنامه‌هاي اين وزارتخانه را صادرات ٦٥ تا ٧٠ هزار دستگاه در سال ٩٥ اعلام كرد. وي گفته بود: « ما در سال جاري برنامه گسترده‌اي براي خودروسازي كشور داريم و در نظر داريم ركوردهاي جديد در اين صنعت به وجود بياوريم. ميزان توليد خودروي ما در سال گذشته يك ميليون و ١٠٠ هزار دستگاه بوده كه نسبت به سال ٩٣ كاهش داشته اما اميدواريم در سال ٩٥ اين رقم به يك ميليون ٣٠٠ هزار دستگاه برسد. بر اساس سياست اقتصاد مقاومتي و توجه ويژه به صادرات، انتظار داريم بتوانيم در سال جاري ٦٥ تا ٧٠ هزار دستگاه صادرات داشته باشيم. صنعت خودروسازي از صنايع پايه در كشور است و ما بايد تا سال ١٤٠٤ به توليد ٣ ميليون خودرو در سال برسيم و با برنامه‌ريزي‌هايي كه انجام شده مي‌توانيم به اين رقم برسيم.