ايران در رتبه آخر تجارت آسان !

با جهاني شدن اقتصاد و گسترش پيوندهاي اقتصادي كشورها با يكديگر، آمارها، داده‌ها و شاخص‌هاي مقايسه‌هاي بين كشوري اهميتي بيش از پيش يافته است. بر همين اساس برخي سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي اقدام به گردآوري و انتشار آمارها و شاخص‌هاي بين كشوري مي‌كنند.  اطلاع از آخرين وضعيت كشورمان در اين شاخص‌ها مي‌تواند نقشي بسزا در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاران و فعالان تجاري و ديگر ذي‌نفعان داشته باشد.

لذا جهت انتشار مستمر و فراگير اين‌گونه آمارها و شاخص‌ها در كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، با انتشار گزارش‌هايي از آمارها و شاخص‌هاي ياد شده، ضمن كمك در راستاي فراهم آوردن شفافيت در فضاي كلان اقتصادي كشور، دسترسي فعالان اقتصادي را به اين‌گونه نيازها تسهيل كرده است. در همين راستا، معاونت طرح و برنامه اين وزارتخانه، با هدف شناسايي و بازنشر اقلام آماري و شاخص‌هاي مهم اقتصادي مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، تهيه گزارش «آمارها و شاخص‌هاي بين‌المللي» را در دستوركار خود قرار داده است. اين گزارش كه به‌صورت ادواري منتشر خواهد شد، شامل آمار و اقلام پايگاه‌هاي اطلاعاتي معتبر بين‌المللي است.

جايگاه ايران در شاخص كارايي بازار كالا

در اين راستا، بررسي روند تغييرات رتبه ايران در شاخص كارايي بازار كالا، طي سال‌هاي 2010 لغايت 2015 نشان مي‌دهد، رتبه ايران بين 98 تا 120 در نوسان بوده و رتبه 98 به عنوان بهترين رتبه در سال‌هاي 2010 و 2012 و رتبه 120 به عنوان بدترين رتبه در سال 2014 كسب شده است. در سال 2015 بهبود چشمگيري در اين شاخص رخ داده و با 11 رتبه بهبودي نسبت به سال قبل از آن، رتبه كشورمان به 109 رسيده است.  در ميان زيرشاخص‌هاي 16 گانه كارايي بازار كالا و در سال 2015 بهترين وضعيت مربوط به زيرشاخص «اثربخشي سياست‌هاي ضدانحصاري» بوده كه رتبه 46 كسب شده است و مبين موفقيت دولت در اجراي سياست‌هاي ضدانحصاري بوده است. از سوي ديگر در زيرشاخص‌هاي «تعرفه‌هاي تجاري» و «ميزان رواج مالكيت خارجي» با كسب رتبه 140 (آخرين رتبه در ميان كشورها) نامناسب‌ترين زيرشاخص را نشان مي‌دهد، به نظر مي‌رسد با رفع تحريم و رفع موانع غيرتعرفه‌يي فضاي مناسب‌تري براي حضور سرمايه‌گذاري خارجي و رفع موانع تجاري فراهم شده و لذا در سال‌هاي آتي انتظار مي‌رود رتبه بهتري كسب شود. اگرچه با توجه به رتبه ايران در زيرشاخص «اثر قوانين بر سرمايه‌گذاري خارجي» كه در ميان 140 كشور، رتبه 135 كسب شده، لزوم اصلاحات نهادي و قانوني براي ايجاد جاذبه كافي براي سرمايه‌گذاران خارجي ضروري است.

رتبه ايران براساس شاخص كارايي بازار كالا

به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، رتبه ايران در كارايي بازار كالا طي دوره 2010 لغايت 2015 به اين ترتيب است كه شاخص كارايي بازار كالاي ايران در سال 2015 از ميان 140 كشور به رتبه 109 رسيده است در حالي كه در سال 2014 از ميان 144 كشور رتبه ايران 120 بوده است و اين نشان‌دهنده بهبود رتبه‌يي ايران در سال 2015 نسبت به سال قبل از آن است. هر چند در سال 2013 رتبه ايران از ميان144 كشور در جايگاه 98 بوده اما در سال 2011 رتبه ايران در شاخص كارايي بازار كالا از ميان 1412 كشور 103 و در سال 2010 از ميان 139 كشور در جايگاه 98 بوده است.

جايگاه ايران در شدت رقابت داخلي

در همين حال، رتبه ايران در زير شاخص‌هاي كارايي بازار كالا در «شدت رقابت داخلي» به اين ترتيب است كه ايران در اين شاخص از رتبه 112 سال 2010 كه از ميان 139 كشور بوده به رتبه 121 سال 2015 از ميان 140 كشور رسيده است. در واقع ايران در زير شاخص شدت رقابت داخلي در سال 2011 از ميان 142 كشور در رتبه 106 قرار داشته و اين جايگاه در سال 2012 در ميان 144 كشور نيز ثابت بوده است اما در سال 2013 در ميان 148 كشور به رتبه 121 رسيده است و در حالي كه در سال 2014 از ميان 144 كشور به رتبه 119 دست يافته است.

وجود بنگاه‌هاي مسلط بر بازار

از سوي ديگر در زير شاخص بعدي يعني در شاخص وجود بنگاه‌هاي مسلط بر بازار ايران جايگاه بهتري را نسبت به شاخص شدت رقابت داخلي دارد چنانچه در سال 2010 ايران از ميان 139 كشور در رتبه 54، در سال 2011 از ميان 142 كشور در رتبه 49، در سال 2012از ميان 144 كشور در رتبه 47، در سال 2013 در رتبه 67 و در سال 2014 از ميان 144 كشور در رتبه 72 قرار داشته است در حالي كه در سال 2015 با افت در جايگاه به رتبه 75 از ميان 140 كشور رسيده است.

اثربخشي سياست‌هاي ضدانحصاري

اثر بخشي سياست‌هاي ضد انحصاري بطور كلي وضعيت بدتري نسبت به شاخص وجود بنگاه‌هاي مسلط بر بازار دارد اما براساس گزارش‌هاي وزارت صمت شاخص اثر بخشي سياست‌هاي ضد انحصاري در سال 2015 وضعيت خوبي داشته و نسبت به سال‌هاي قبل به جايگاه بهتري رسيده است چنانچه در سال 2015 از ميان 140 كشور رتبه ايران 46 بوده است در حالي كه در سال قبل از آن يعني در سال 2014 رتبه ايران از ميان 144 كشور 83 بوده و در سال قبل‌تر يعني در سال 2013 در ميان 148 كشور به رتبه 73 رسيده است. در همين حال در سال 2012 از ميان 144 كشور در رتبه 60 و در سال 2011 از ميان 142 كشور در رتبه 73 و در سال 2010 از ميان 139 كشور در رتبه 59 قرار داشته است.

تاثير ماليات بر انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري

در بررسي شاخص تاثير ماليات بر انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد كه ايران از رتبه 72 در سال 2010 به رتبه 84 در سال 2015 رسيده است. در واقع براساس اين گزارش، ايران در سال 2010 از ميان 139 كشور در شاخص تاثير ماليات بر انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در رتبه 72 بوده است كه اين موضوع در سال 2011 دچار افت شده و به رتبه 73 از ميان 142 كشور رسيده است. در همين حال در سال 2012 كه بهترين جايگاه را داشته است در رتبه 71 از ميان 144 كشور قرار داشته است اما در سال 2013 اين رتبه به 95 رسيده، يعني 24 رتبه سقوط را تجربه كرده است. در حالي كه در سال 2014 وضعيت بهتر شده و با 10 رتبه صعود به رتبه 85 از ميان 144 كشور رسيده است كه در نتيجه در سال 2015 با يك رتبه بهبود جايگاه 84 از ميان 140 كشور دست يافته است.

نرخ ماليات كل (براساس درصد سود)

براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رتبه ايران در نرخ ماليات كل طي 6 سال بدتر شده است. آنچه اين گزارش نشان مي‌دهد ايران در سال 2010 از ميان 139 كشور در رتبه 80 و در سال 2011 از ميان 142 كشور در رتبه 86، در سال 2012 از ميان 144 كشور در رتبه 93، در سال 2013 از ميان 148 كشور در رتبه 98، در سال 2014 از ميان 144 كشور در رتبه 97 و در سال 2015 از ميان 140 كشور در رتبه 96 قرار داشته است.

تعداد مراحل لازم شروع كسب و كار

اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد كه تعداد مراحل و رويه‌هاي لازم جهت شروع كسب و كار در سال 2010 و 2015 در جايگاه 57 قرار داشته است چنانچه براساس اين گزارش، رتبه ايران در اين زير شاخص به اين ترتيب است كه در سال 2010 از ميان 139 كشور در رتبه 57، در سال 2011 از ميان 142 كشور در رتبه 34، در سال 2012 از ميان 144 كشور در رتبه 47، در سال 2013 از ميان 148 كشور در رتبه 74، در سال 2014 از ميان 144 كشور در رتبه 93 قرار داشته است كه در سال 2015 از ميان 140 كشور به رتبه 57 بازگشته است.

تعداد روزهاي مورد نياز شروع كسب و كار

گزارش وزارت صنعت، رتبه ايران را در زير شاخص تعداد روزهاي مورد نياز براي شروع كسب و كار به اين ترتيب ارائه كرده است كه براساس اين گزارش، در سال 2010 از ميان 139 كشور در رتبه 30، در سال 2011 از ميان 142 كشور در رتبه 28، در سال 2012 از ميان 144 كشور در رتبه 34، در سال 2013 از ميان 148 كشور در رتبه 63، در سال 2014 از ميان 79 كشور در رتبه 79 و در سال 2015 از ميان 140 كشور ايران در رتبه 68 قرار داشته است.

هزينه‌هاي سياست‌گذاري در حوزه كشاورزي

از سوي ديگر، براساس زير شاخص هزينه‌هاي ناشي از سياست‌گذاري در حوزه كشاورزي ايران در سال 2010 از ميان 139 كشور رتبه 60 را داشته است در حالي كه در سال 2011 از ميان 142 كشور در رتبه 82، در سال 2012 از ميان 144 كشور در رتبه 102، در سال 2013 از ميان 148 كشور در رتبه 114، در سال 2014 از ميان 144 كشور در رتبه 111 و در سال 2015 از ميان 140 كشور در رتبه 104 قرارداشته است.

بررسي ميزان رواج موانع تجاري

گزارش وزارت صنعت همچنين نشان مي‌دهد رتبه ايران در زير شاخص ميزان رواج موانع تجاري روند بهتري را بين سال‌هاي 2010 تا 2015 طي كرده است چنانچه براساس اين گزارش، ايران در سال 2010 از ميان 139 كشور در رتبه 135 بوده است يعني تنها از 4 كشور وضعيت بهتري را داشته است. در همين حال در سال‌هاي 2011، 2012، 2013 و 2014 به ترتيب در رتبه‌هاي 137، 125، 113 و 123 قرار داشته است در حالي در سال 2015 كمي وضعيت آن بهبود يافته از ميان 140 كشور به رتبه 99 رسيده است.

تعرفه‌هاي تجاري و تسهيل تجارت

در همين حال رتبه ايران در زير شاخص تعرفه‌هاي تجاري (براساس درصد از عوارض گمركي) از رتبه 135 سال 2010 به 140 در سال 2015 رسيده است يعني وضعيت تعرفه‌هاي تجاري ايران سختگيرانه‌تر از قبل شده است در واقع در سال 2015 ايران از ميان 140 كشور در رتبه 140 يعني در آخرين رتبه كشورها قرار داشته است اين موضوع در مورد سال‌هاي ديگر نيز به همين ترتيب است. به‌طور مثال در سال 2014 از ميان 144 كشور در رتبه 144، در سال 2013 از ميان 148 كشور در رتبه 147، در سال 2012 از ميان 144 كشور در رتبه 139 و در سال 2011 از ميان 142 كشور در رتبه 140 قرار داشته است.

 
واكاوي ميزان رواج مالكيت خارجي

در بررسي رتبه ايران در زير شاخص ميزان رواج مالكيت خارجي نشان مي‌دهد كه ايران طي سال‌هاي 2010 تا 2015 تقريبا هر سال در رتبه آخر قرار داشته است و تنها در سال 2011 از ميان 142 كشور رتبه 141 را كسب كرده و در رتبه يكي مانده به آخر قرارداشته است.

اثر قوانين بر سرمايه‌گذاري خارجي

اين گزارش نشان مي‌دهد كه اثر قوانين بر سرمايه‌گذاري خارجي مانند شاخص ميزان رواج مالكيت خارجي چندان وضعيت مطلوبي ندارد اما براساس گزارش وزارت صنعت رتبه ايران در شاخص اثر قوانين بر سرمايه‌گذاري خارجي در سال 2010 از ميان 139 كشور در رتبه 129 بوده است كه به همين ترتيب در سال‌هاي 2011 از ميان 142 كشور در رتبه 128، در سال 2012 از ميان 144 كشور در رتبه 127، در سال 2013 از ميان 148 كشور در رتبه 136، در سال 2014 از ميان 144 كشور در رتبه 134 و در سال 2015 از ميان 140 كشور در رتبه 135 قرار داشته است.

رتبه 117 پيچيدگي تشريفات گمركي

براساس گزارش وزارت صنعت، ايران در سال‌هاي 2010 تا 2015 به ترتيب اين رتبه‌ها را داشته است كه در سال 2010 در رتبه 114، در سال 2011 در رتبه 104، در سال 2012 در رتبه 100، در سال 2013 در رتبه 103، در سال 2014 در رتبه 116، در سال 2015 در رتبه 117 قرار داشته است.

نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي

در همين حال، براساس اين گزارش، ايران در سال‌هاي 2010 تا 2015 در زير شاخص نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي نيز چندان وضعيت خوبي نداشته است چنانچه در سال 2010 از ميان 139 كشور در رتبه 134، در سال 2011 از ميان 142 كشور در رتبه 133، در سال 2012 از ميان 144 كشور در رتبه 137، در سال 2013 از ميان 148 كشور در رتبه 147، در سال 2014 از ميان 144 كشور در رتبه 142 و در سال 2015 از ميان 140 كشور در رتبه 137 قرار داشته است.

ميزان مشتري‌مداري بنگاه‌ها

ميزان مشتري مداري بنگاه‌ها در ايران نيز وضعيت مطلوبي ندارد چنانچه گزارش وزارت صنعت نشان مي‌دهد كه در سال 2010 از ميان 139 كشور ايران در رتبه 114، در سال 2011 از ميان 142 كشور در رتبه 115، در سال 2012 از ميان 144 كشور در رتبه 114، در سال 2013 از ميان 148 كشور در رتبه 122، در سال 2014 از ميان 144 كشور در رتبه 119، در سال 2015 از ميان 140 كشور در رتبه 116 قرار داشته است.

ميزان آگاهي و پيچيدگي خريداران

در آخرين زير شاخص كارايي بازار كالا، در سال‌هاي 2010 تا 2015 وضعيت ميزان آگاهي و پيچيدگي خريداران بهتر شده است چنانچه در سال 2010 از ميان 139 كشور در رتبه 64، در سال 2011 از ميان 142 كشور در رتبه 58، در سال 2012 از ميان 144 كشور در رتبه 48، در سال 2013 از ميان 148 كشور در رتبه 56، در سال 2014 از ميان 144 كشور در رتبه 58 قرار داشته است كه در سال 2015 نسبت به سال 2014 وضعيت ميزان آگاهي و پيچيدگي خريداران 8 رتبه بهبود يافته و به رتبه 50 رسيده است.

مقايسه وضعيت ايران با كشورهاي منطقه

وضعيت ايران در شاخص كارايي بازار كالا در مقايسه با كشورهاي منطقه نشان مي‌دهد كه ايران در سال 2010 از ميان 139 كشور در جايگاه 98، در سال 2011 از ميان 142 كشور در جايگاه 103 و در سال 2012 از ميان 144 كشور در جايگاه 98 قرار دارد. به همين ترتيب رتبه ايران در سال 2013 از ميان 148 كشور 110، در سال 2014 از ميان 144 كشور 120 و در سال 2015 از ميان 140 كشور رتبه 109 را در اختيار دارد.

در آمار منتشر شده رتبه كشورهاي منطقه در شاخص كارايي بازار كالا نيز مشخص شده است كه بر اين اساس امارات متحده عربي با كسب رتبه 3 در صدر جدول و قطر با رتبه 5، بحرين با 18، عربستان با 29 و اردن با 39 در جايگاه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. علاوه بر اين در اين جدول تركيه رتبه 45، گرجستان رتبه 48، قزاقستان رتبه 49، ارمنستان رتبه 50، عمان رتبه 52، لبنان رتبه 56، فلسطين اشغالي رتبه 57، آذربايجان رتبه 66، قرقيزستان رتبه 81، تاجيكستان رتبه 96 و كويت رتبه 98 را در اختيار دارند. كشورهاي مصر با رتبه 115 و پاكستان با رتبه 116 در اين جدول پس از ايران قرار گرفته‌اند.

مقايسه وضعيت ايران با كشورهاي منتخب

ارزيابي وضعيت شاخص كارايي بازار كالا در سال 2015 در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه مالزي با كسب رتبه 6 در جايگاه نخست قرار گرفته و پس از آن ژاپن با رتبه 11، امريكا با رتبه 16، آلمان با رتبه 23، كره‌جنوبي با رتبه 26، فرانسه با رتبه 35، ‌چين با رتبه 58، ايتاليا با رتبه 71، هندوستان با رتبه 91 و روسيه با رتبه 92 در جايگاه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. ايران نيز با رتبه 109 در انتهاي جدول پس از روسيه قرار دارد.