رئیس اتحادیه موبایل و لوازم جانبی با اشاره به زمینه مساعد برای قاچاق تلفن‌های همراه بالای 700 هزار تومان، خواستار کاهش تعرفه تلفن همراه از 6 درصد به 4 درصد و کاهش مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به 5 درصد شد.
ابراهیم درستی اظهار داشت: مصرف سالانه گوشی تلفن همراه در سال 15 میلیون دستگاه است که از این رقم 60 تا 70 درصد یعنی بالغ بر 10 میلیون دستگاه گوشی قاچاق است.
وی گفت: حجم گوشی تلفن همراه بسیار کوچک است و حمل و نقل آن در تعداد بالا از طریق قاچاق کاملا امکانپذیر است و از این رو ریسک واردات تلفن همراه به صورت قاچاق برای قاچاقچیان بالا نیست.
رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری، موبایل و لوازم جانبی گفت: در حال حاضر تعرفه تلفن همراه 6 درصد است که با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، واردات قاچاق تلفن‌های همراه بالای 700 هزار تومان را برای قاچاقچیان مقرون به صرفه کرده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد اگر تعرفه به 4 درصد و مالیات بر ارزش افزوده به 5 درصد کاهش یابد، واردات به صورت رسمی توجیه یافته و بساط گوشی‌های قاچاق از بازار جمع می‌شود.
وی تصریح کرد: به عنوان متولی تلفن همراه در کشور خواستار ساماندهی بازار بوده و از دولت درخواست می‌کنیم مجموع تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده را از 16 درصد به 8 تا 9 درصد کاهش دهد تا جذابیت قاچاق از بین رود.
وی تاکید کرد: پیشنهادات ساماندهی بازار تلفن همراه به دولت ارائه شده و امیدواریم که بتوانیم هر چه سریعتر با اصلاح منطقی تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده، این بازار را ساماندهی کنیم.