معاون امور بانکی وزیر اقتصاد گفت: در شیوه نامه ای که وزیر اقتصاد به شرکت های تابعه ابلاغ کرده آمده است حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره در هر ماه نمی تواند بیش از 3 و یک دهم برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی 19 و نیم میلیون تومان باشد.
حسین قضاوی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما اظهار داشت حداقل حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ضوابط اجرایی بودجه سال جاری 900 هزار تومان تعیین شده و حداکثر حقوق 7 برابر آن یعنی 6 میلیون و 300 هزار تومان است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شیوه نامه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرکت های تابعه شامل بانک ها و بیمه ها ابلاغ کرد آمده است که حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره در هر ماه نمی تواند بیش از 3 و یک دهم برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی 19 و نیم میلیون تومان باشد.
وی گفت : جدای از حقوق و مزایا معمولا کارکنان ، اضافه کار دریافت می کنند و قانون گذار در ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق العاده خاص اشاره دارد.قضاوی با اشاره به اینکه این شیوه نامه منصفانه اما راه حل کوتاه مدت است، افزود: میزان خدمت در بخش دولتی ما به اندازه کافی شفاف، منصفانه ، جامع و ضابطه مند نیست و باید تلاش کنیم محافل قانون گذاری و کارشناسی و اجرایی را متمرکز کنیم تا به درستی، علت را تشخیص دهند.
وی ادامه داد: در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم که به صورت تخصصی متمرکز بود تا ضابطه میزان خدمت را در دستگاه های مختلف تشخیص دهد اما این سازمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد و وظایف آن کمرنگ شد.
قضاوی افزود: باید یا سازمان امور اداری و استخدامی احیا و یا عملکرد آن تقویت شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی برخی بانک ها از جمله ملی، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد گفت: این بخشنامه ناظر به همه شرکت های تابعه این وزارتخانه است که شامل بانک های دولتی و بیمه ها می شود.
قضاوی افزود: بانک های خصوصی شده هم برای رعایت این بخشنامه اعلام آمادگی کرده اند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : باید همه انرژی خود را در قوای مقننه و مجریه بر این بگذاریم و تلاش کنیم تصویر و بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه ای مصفانه ایجاد کنیم.
قضاوی افزود: در قانون رفع موانع تولید متاسفانه برخی دستگاه ها حتی برخی از دستگاه های نظارتی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند.
وی با تاکید بر اینکه قانون و مقررات باید شفاف باشد و شفاف اجرا شود، اضافه کرد: برای این کار یک دستگاه متخصص در حوزه اجرایی باید به همه مسایل اشراف داشته باشد و مطالعات عمیق شود.