برنامه‌ریزی‌های انجام شده در قالب بودجه سال 95 از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از 72 هزار میلیارد تومان در سال 94 به 101 هزار میلیارد تومان در سال جاری خبر می‌دهد و با توجه به این نکته که بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی دولت از سوی بخش صنعت تامین می‌شود باید با حساسیت بیشتری به عملکرد این بخش نگریست.
با این حال کارشناسان معتقدند با تخفیف‌های مالیاتی می‌توان صنایع را فعال کرد و از بار هزینه‌های بیمه بیکاری و... بر دولت جلوگیری کرد. درآمدهای مالیاتی یکی از منابع درآمدی دولت است و در بیشتر کشورهای درحال‌توسعه دولت برای تعریف و افزایش درآمد خود، سبد متنوعی از درآمدهای مختلف را مدنظر قرار می‌دهد. ایران نیز که درحال‌حاضر با بحث کاهش شدید قیمت نفت مواجه است، درآمدهای مالیاتی و افزایش آن را بهترین راه‌حل جبران این کسری بودجه می‌داند. در این میان بسیاری از افراد و مشاغل مشمول مالیات به هر بهانه‌ای از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و با توجه به اینکه بخش تولید و صنعت کشور قابل رویت و بررسی دقیق است، فشار پرداخت مالیات به طور مستقیم به بخش صنعت وارد می‌شود. باید توجه داشت که با افزایش فشار بر تولید و صنعت، رشد این بخش منفی خواهد شد و این درحالی است که رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند مجموعه سیاست‌های هوشمندانه اقتصادی است. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند افزایش درآمد مالیاتی فشار بیشتری بر دوش صنعت و تولید کشور وارد خواهد کرد و برخی دیگر معتقدند دولت در سال جاری به دنبال اخذ مالیات از افراد و بخش‌هایی است که تا پیش از این از راه‌های مختلف فرار مالیاتی داشته و از پرداخت این حق دولت سر باز زده‌اند و برای شاهدی بر این مدعا، طرح تخفیف‌های مالیاتی به صنایع مشکل‌دار که در قالب قانون رفع موانع تولید تعریف شده را مثال می‌زنند.
تخفیف مالیاتی، پیشگیری قبل از درمان
سیاوش غیبی، کارشناس امور مالیاتی درباره نقش صنعت در درآمدهای مالیاتی به صمت گفت: «تخفیف‌های مالیاتی درست مانند چاقویی دو لبه عمل می‌کند، یعنی به همان میزان که درآمدهای مستقیم دولتی را کاهش می‌دهد از سوی دیگر باعث فعال شدن گروه‌های بالادستی صنایع می‌شود. در اینجا باید توجه داشت که در چنین شرایطی مالیات بر بخش‌های دیگر توزیع می‌شود و درواقع رونق به نقاط دیگری می‌رسد. »غیبی در ادامه سخنان خود به پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تا پایان سال ۹۵ اشاره کرد و درباره سهم صنعت از این درآمدها اظهار کرد: «تقسیم‌بندی مالیاتی به این صورت است که ۴۰ درصد از وصول مالیاتی کشور از مودیان بزرگ انجام می‌شود که اغلب واحدهای بزرگ صنعتی و دولتی هستند اما تقسیم‌بندی موجود در سازمان مالیاتی بر حسب درآمدهای بخش صنعت و کشاورزی نیست بلکه به این صورت است که مالیات‌ها در بخش مالیات مستقیم شامل مشاغل و اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها مطرح می‌شود و با توجه به اینکه سهم مشاغل از ارائه مالیات چندان زیاد نیست، بیشترین تمرکز بر بحث اشخاص حقوقی است، چراکه در این بخش بر مبنای بخشنامه‌های مالیاتی جدید کسانی که واحد تولیدی داشته و نسبت به بازپرداخت اصل مالیات اقدام کنند شامل بخشودگی مالیاتی خواهند شد. »غیبی معتقد است چنین روندی از دو منظر به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. وی افزود: «در مرحله نخست می‌توان درآمدهای دولت را نقد کرد چراکه پولی که قرار بود بعد از سیر فرآیند دادرسی وارد خزانه شود، زودتر می‌رسد و علاوه بر حل مشکل کسری بودجه زمینه رفع تورم را نیز ایجاد خواهد کرد.
از سوی دیگر زمانی که یک واحد صنعتی تعطیل می‌شود، دولت باید هزینه‌هایی ازجمله بیمه و حقوق بیکاری کارگران را پرداخت کند. پس به جای پرداخت هزینه‌های یک واحد صنعتی پس از ورشکستگی به فعال شدن آن کمک می‌کند. »وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بخشودگی مالیاتی واحدهای صنعتی باعث خروج از رکود خواهد شد به مشکلات واحدهای صنعتی اشاره کرد و این مشکلات را در بخش‌هایی از جمله مشکل نقدینگی ناشی از تحریم، تغییر شرایط ارزی و نیز بدهی واحدهای صنعتی مربوط به ارزش افزوده دانست و گفت: «مالیات به تنهایی عامل رونق یا رکود به شمار نمی‌آید، چراکه مالیات بخشی از درآمد است و زمانی که همه عوامل هماهنگ نباشد، مالیات نیز کارآیی خود را از دست خواهد داد. بنابر قانون واحدهای صنعتی در بحث دریافت ارزش افزوده از مشتری، نماینده سازمان مالیاتی هستند و باید مبلغ دریافتی را به دولت تحویل دهند اما به دلیل مشکلات حاکم بر این واحدها موفق به بازگرداندن مبلغ ارزش افزوده نمی‌شوند و در نتیجه با جرایم سنگین ارزش افزوده مواجه می‌شوند که زمینه‌ساز مشکلات مالیاتی آنها می‌شود. البته باید توجه داشت نوآوری صنعت، بروزرسانی آن، شرایط اقتصادی کشور و بین‌الملل زمینه‌ساز افزایش مالیات خواهد شد. »غیبی به بحث تخفیف‌های مالیاتی دولت به واحدهای صنعتی مشکل‌دار نیز اشاره کرد و گفت: «بخشودگی مالیاتی در بازه کوتاه‌مدت ۳ تا ۶ ماهه باعث کاهش درآمدهای دولتی از این بخش خواهد شد، اما در بازه زمانی طولانی مانند یک تا دو ساله زمینه رشد و افزایش مالیاتی را فراهم خواهد کرد چراکه فعالیت یک واحد صنعتی به معنای فعال شدن گروه‌های بالادستی و پایین‌دستی خواهد بود. »
اجحاف در حق تولید
برخی کارشناسان بزرگترین مشکل بخش تولیدی و صنعتی کشور در زمینه مالیات‌ها را فشاری می‌دانند که تنها بر دوش این بخش وارد شده و معتقدند که در عمل بخش خدمات و تجارت کشور به دلایلی ازجمله مشکلات زیرساختی از دایره تمرکز مالیاتی خارج شده‌اند. آنان یکی از مهم‌ترین دلایل خود را فشار مالیاتی سال‌های ۹۱ تا ۹۳ می‌دانند که زمینه‌ساز عقب‌ماندگی مالیاتی برخی از واحدهای صنعتی در کشور شد؛ امری که رکود و به دنبال آن نابودی چرخه صنعت را به همراه خواهد داشت. آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن نیز با نگاهی به نقش صنعت در درآمدهای مالیاتی دولت به صمت گفت: «در ایران چتر پوشش نظام مالیاتی جامع نیست و فرار مالیاتی به وفور اتفاق می‌افتد و با توجه به اینکه تنها شرکت‌ها یا واحدهای تولیدی که به عنوان مودی مالیاتی در سازمان مالیاتی شناخته شده‌اند به پرداخت مبلغ مالیات خود اقدام می‌کنند این موضوع اجحافی در حق گروه‌هایی مانند واحدهای تولیدی به شمار می‌آید، چراکه واحدهای تولیدی در هر شرایطی ناچار به پرداخت مالیات هستند. این در حالی است که بخش صنعت همچون لکوموتیو سایر بخش‌های صنعتی را به دنبال خود می‌کشد و با توجه به مشکلات چند سال گذشته بخش صنعت توان کارکرد مورد انتظار را ندارد و اگر قرار باشد بنابر روال سابق مالیات دریافت شود به‌طور قطع واحدهای صنعتی توان کارکرد نخواهند داشت.
»وی در ادامه سخنان خود و در بحث تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته برای واحدهای صنعتی نیز اظهار کرد: «برنامه‌ریزی‌های انجام شده در راستای حمایت از تولیدکننده بیشتر در قالب تسهیلات مطرح است اما باید توجه داشت که ارائه تسهیلات به واحد مشکل‌دار به صورت وام و نیازمند بازپرداخت است اما حقیقت این است که واحدهای صنعتی نیازمند فضایی برای کار کردن و حمایت از سوی دولت هستند تا بتوانند در آینده تامین مالیات را به عهده بگیرند. به نوعی می‌توان گفت بخشودگی جرائم و تخفیف مالیاتی نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت است و می‌توان با بهره‌گیری از همین روند که در دنیا نیز مرسوم است، واحدهای صنعتی را به دوره اوج خود بازگرداند. چراکه رشد و سودآوری واحدهای تولیدی از این راه به‌دست خواهد آمد.
»خالقی در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم حمایت‌های دولتی در بحث پرداخت‌های مالیاتی بخش صنعت به راهکارهایی برای تحقق این امر اشاره کرد و گفت: «به نظر می‌رسد اگر دولت درصدد افزایش درآمدهای مالیاتی خود است باید تمرکز خود را از بخش صنعت به سوی اصناف سوق دهد. به این ترتیب علاوه بر مالیات از مزایای ارزش افزوده نیز می‌توان استفاده کرد. »بخش صنعت و به‌ویژه صنایع کوچک در طول سال‌های گذشته به دلایل مختلفی ازجمله تحریم، افزایش مالیات در سال‌های گذشته و نبود بازار برای ارائه محصولات با مشکلاتی مواجه شدند که حالا طرح‌هایی مانند بخشودگی مالیاتی تنها برای خروج از شرایط بحران کارساز خواهد بود. به نظر می‌رسد برای یافتن راه‌حلی ماندگار و قطعی باید طرح‌های جامع‌تری یافت تا بار مالیات از پیکر صنعت برداشته شود. در همین راستا شاید طرح‌هایی از جمله طرح تنوع مالیاتی در برنامه‌ها و اقدامات بلندمدت بتواند فرصتی برای خروج این بخش صنعت از رکود فراهم کند.