انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف به چالشی برای دولت دکتر روحانی تبدیل شده، با این‌حال برخی طرفداران دولت آن را آن "اتفاقی مثبت" می‌دانند و می‌گویند مردم حق دارند از میزان دستمزد کسانی که از حوزه عمومی حقوق می‌گیرند مطلع باشند.
به‌رغم دستور حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان برای رسیدگی به موضوع فیش‌های حقوقی بالای مقام‌های دولتی، این ماجرا هم‌چنان موضوع روز کشور و جزء خبرهای داغ رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های مخالف دولت است. در روزهای گذشته چند فیش حقوقی از مدیران بلندپایه دولتی در فضای مجازی منتشر شد. یکی از این فیش‌ها مربوط به حقوق "صفدر حسینی" است که ریاست "صندوق توسعه ملی " را بر عهده دارد. او گرایش "اصلاح‌طلبی" دارد و در دولت دوم محمد خاتمی (84 - 1380) وزیر کار و امور اجتماعی بود.
تسنیم نوشته است صفدر حسینی در سال 94 جمعاً حدود 686 میلیون تومان و ماهانه به‌طور متوسط 57 میلیون 400 هزار تومان حقوق دریافت کرده است. هم‌چنین در روزهای اخیر گفته شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 28 میلیارد تومان به عنوان پاداش به مدیران ارشد خود اعطا کرده است. هر چند این سازمان بعدا توضیح داد که این میزان پاداش مجموعا برای سال‌های 93 و 94 و 95 بوده است.
برگه فیش حقوقی دیگری كه در این چند روز در فضای مجازی منتشر شده مربوط به مدیرعامل وقت یكی از بانك‌ها در دولت دهم است. براساس فیش حقوقی كه منتشر شده ددستمزد این مدیرعامل وقت دولت احمدی‌نژاد رقمی در حدود 485 میلیون تومان بوده كه براساس ارزش پولی آن زمان، نزدیك به چهار میلیارد تومان کنونی است.
روز چهارشنبه (2 تیر/22 ژوئن) نیز در برخی رسانه‌ها اعلام شد که حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی از بیمارستان فوق تخصصی چشم "فارابی" ماهانه 9 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که از سال 1390 به این بیمارستان نیامده است.
رسانه‌های و چهره‌های طرفدار دولت می‌گویند اکثر این حقوق‌های بالا بر اساس قوانین دولت سابق پرداخت می‌شده است.
روزنامه اعتماد نوشته است، آیین‌نامه مزد و مزایای صندوق توسعه ملی در سال 90 و در زمان دولت دهم به تصویب رسیده است. اما روشن نیست چرا در دولت جدید این آئین‌نامه اصلاح نشده است؟
"هدف زمین‌زدن دولت روحانی است"
علی شکوری‌راد، دبیرکل "حزب اتحاد ملت " نیز می‌گوید: «مانور دادن روی فیش‌های حقوقی برای گمراه کردن افکار عمومی از تفحص درباره چپاول‌های رخ داده در دولت‌های نهم و دهم است. دولت آقای احمدی‌نژاد با ارائه دو لایحه به مجالس هفتم و هشتم و تصویب این دو لایحه توسط مجلس، پایه‌گذار حقوق‌های نجومی کنونی است.»
این فعال سیاسی می‌افزاید: «کسانی که امروز دریافت‌های نجومی برخی مدیران را در بوق و کرنا می‌کنند، همان‌هایی هستند که هشت سال در مقابل اختلاس‌های تاریخی و چپاول بیت‌المال سکوت کردند و به خیانت‌های انجام گرفته به بیت‌المال اعتنایی نکردند.»
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و از چهره‌های طرفدار دولت روحانی می‌گوید: «هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است و عده‌ای می‌خواهند بگوید مردم بدانید دولت تدبیر و امید، دولتی که به آن رای داده‌اید در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم و حقوق‌بگیران و بازنشسته‌ها حقوق کمی دریافت می‌کنند و عده زیادی بیکاران هستند و مردم مشکلات زیادی دارند، به مدیران ارشد دولت تدبیر و امید حقوق‌های 150 میلیونی پرداخت می‌شود.»
"اتفاق مثبت"
با این‌حال حمیدرضا جلایی‌پور، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت می‌گوید دریافت چنین مبالغی از سوی کسانی که در یک نهاد عمومی کار می‌کند قابل دفاع نیست. به گفته او، کشوری که مردمش در شرایط رکود تورمی زندگی می‌کنند و با مشکلات عدیده اقتصادی سر و کار دارند پرداخت این حقوق‌ها کارایی کشور را بالا نمی‌آورد بلکه به بی‌اعتمادی بیشتر بین مردم و دولت دامن می‌زند.
این "اصلاحطلب" طرفدار دولت، افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف را "اتفاقی مثبت" می‌داند و می‌افزاید: «در دوره احمدی‌نژاد در کنار اتفاقات ریز و درشتی که افتاده بود عده‌ای به دنبال کنترل جامعه مدنی ایران بودند. اما امروز در دوره روحانی شبکه‌های ارتباطی خوشبختانه رشد بیشتر کرده و در دوره جامعه شیشه‌ای و رسانه‌ای زندگی می‌کنیم. فراموش نکنیم که این قضیه فیش‌های حقوقی قبل از اینکه سیاسیون مخالف دولت بخواهند آن را منتشر کنند و از آن قضیه استفاده کنند از طریق شبکه‌های اجتماعی نشت کرد.»
به گفته جلایی‌پور، این حق مردم است که میزان دستمزد هر کس را که از حوزه عمومی حقوق می‌گیرد بدانند؛ مردم حق دسترسی به اطلاعات میزان دریافت حقوق و مزایای این افراد را داشته باشند که مثلا بفهمند این معاون وزیر یا مسوول صد‌ها بنیاد و شرکت وابسته به دولت چقدر حقوق و مزایا می‌گیرند.
جلایی‌پور به خبرگزاری "ایلنا" گفته است: «یکی از آفسایدهای مخالفان دولت این است که فکر می‌کنند حقوق‌های بالا را فقط بعضی از صاحب منصبان یا بانک‌ها گرفته‌اند. اما حالا که میزان حقوق مدیران دولتی منتشر شده است این‌ها بیایند لیست حقوق مدیران موسسات وابسته و خبرگزاری‌هایشان را هم منتشر کنند. ما در کشور بخش‌های عظیمی به اسم صدا و سیما و تعاونی و شرکت‌ها داریم و این بخش‌ها هم باید به سمت شفاف سازی حرکت کنند.»
به اعتقاد این فعال سیاسی اصلاحطلب، انتشار فیش‌های حقوقی یک فرصت خوب در اختیار دولت قرار داده است. او عنوان می‌کند که شعار دولت روحانی توسعه همه جانبه و حکمرانی خوب بوده و شفافیت یک ویژگی حکمرانی خوب است که نه فقط دولت که همه بخش‌هایی که از بخش عمومی حقوق می‌گیرند درباره حقوق خود شفاف‌سازی کنند. درباره وام‌ها و موافقت اصولی‌ها شفاف سازی کنند: «دولت می‌تواند این رخداد را به یک فرصت تبدیل کند.»