کیهان در ستون خبرهای ویژه نوشت؛
دولت با کوتاهی درباره بنگاه‌های کوچک و متوسط، در تعمیق رکود نقش ایفا کرد.
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب در تحلیلی از سوی روزنامه شرق منتشر شده، ضمن بدگویی علیه دولت قبل اذعان کرد: اشتباه دولت این بود که فکر کرد برای بهبود اوضاع اقتصاد، اولویت این است که به پتروشیمی‌ها و خودروسازی توجه کند در حالی که مشکل اصلی اقتصاد ما، بدحالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بود و غفلت از این مسئله، سهم دولت در تعمیق رکود است. دولت باید به این معترف باشد و برای حل آن بکوشد.
یادآور می‌شود رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر کارگزاران نظام و در بیان برخی راهکارها برای حل مشکل رکود و بیکاری، توجه به صنایع کوچک و متوسط را ضروری خواندند و افزودند: احیای این گونه صنایع از بنیان‌های اقتصاد مقاومتی است و می‌تواند تا حد زیادی باعث تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال شود.ایشان همچنین گفتند این دو مشکل بیش از آن که ناشی از تحریم‌ها باشد متوجه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت فعلی، دولت سابق و دولت اسبق است.
باز کنید درهای بسته اطلاعات را /بگیرید منتشرکنندگان فیش‌های نجومی را!
روزنامه دولتی شهروند می‌گوید منتقدان از زیر زمین هم که شده ایرادهای داشته و نداشته دولت را درمی‌آورند.
روزنامه هلال‌احمر درباره اعتراض رسانه‌ها به فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی می‌نویسد: موضوع حقوق‌های بالا یا فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی این روزها در صدر اخبار داخلی کشور قرار دارد؛ موضوعی که با بدتر شدن یا عدم بهبود وضع اقتصادی جامعه برای مردم حساس‌تر هم جلوه می‌کند و به طور معمول توضیحات اصلاحی و بعدی درباره این حقوق‌ها نیز گره‌گشا نیست. موضوع چنان حاد شد که آقای رئیس جمهور و معاون اول هم وارد میدان شدند و سخنگوی دولت نیز در یک اقدام پسندیده و برخلاف سنت رایج دولت پیشین عذرخواهی کرد.
این روزنامه می‌افزاید: منتقدان و حتی مخالفان و دشمنان دولت دارای رسانه‌هایی هستند که از نوعی امنیت حرفه‌ای برخوردارند؛ حتی امنیتی بیش از حدود عرفی در یک کشور پیشرفته است. به همین دلیل از زیرزمین هم که شده ایرادهای داشته و نداشته این دولت را بیرون می‌آورند؛ حتی اگر مربوط به دولت سابق باشد. دولت چرا باید چوب اتفاقاتی را بخورد که نانش را دیگران می‌خورند؟ چرا باید دولت چوب حقوق‌های کلان برخی افراد را بخورد؟ پس به دولت باید گفت؛ باز کنید درهای بسته اطلاعات را. شفافیت رکن دیگری از مبارزه با فساد است. فیش‌های حقوقی را علنی کنید. درهای کارگزینی‌های ادارات و سایر امور را باز کنید. هر چند به لحاظ حقوقی نیز منعی برای باز شدن این درها نیست. چیزی که از خدا پنهان نیست، چرا باید از مردم پنهان بماند؟
این روزنامه در عین حال اذعان کرد: نکته‌ای که مورد غفلت واقع شده بازگذاشتن دست مدیران دولتی در استفاده از اختیارات خود برای پرداخت پاداش است.
شهروند همچنین نوشت: در جریان انتشار فیش‌های مدیران بیمه مرکزی، نکته‌ای که مورد توجه قرار نگرفت یا کمتر به آن پرداخته شد، وام‌های گوناگونی بود که به رؤسای بیمه مرکزی پرداخت شده بود؛ وام خرید مسکن، خرید خودرو و... در حالی که بعید است آنان اصولاً خانه یا خودرو نداشته باشند. طبیعی است در شرایط تورمی که می‌توان از دریافت این وام‌های کم یا بدون بهره سالانه تا 30 درصد سود گرفت، ارقام قابل توجهی می‌شود که متأسفانه این نیز یکی از عوارض تورم است که مطالبه برای وام‌های قرض‌الحسنه را چند برابر می‌کند.
درباره این یادداشت پرتناقض گفتنی است: اولاً چرا انتشار فیش‌های حقوقی نجومی را- که می‌گوید نباید از مردم پنهان بماند- امنیتی می‌کنید و می‌گویید رسانه‌های منتقد از امنیتی بالاتر از کشورهای پیشرفته برخوردارند؟ پس این همه فشار و تهدید و دادگاهی کردن مطبوعات منتقد یا قطع یارانه‌های آنها و حتی توقیف آنها (مانند هفته‌نامه 9 دی) برای چیست؟ ثانیاً اگر فیش‌های حقوقی نجومی مربوط به «دیگران» است که دولت چوب آن را می‌خورد و «چیزی که از خدا پنهان نیست، چرا باید از مردم پنهان بماند»، پس چرا از اقدام درست مطبوعات منتقد برمی‌آشوبید و کاری «زیرزمینی» توصیف می‌کنید. این دیگران غیر از مدیران ارشد بیمه و بانک‌های دولتی هستند؟
ثالثاً بالاخره فیش‌های نجومی ایراد نداشته است یا ایراد واقعاً موجود که سخنگوی دولت برای ایراد نداشته عذرخواهی کرد! مربوط به دولت قبل است یا اتفاقی که در همین 3 سال دولت فعلی به میمنت و شیرینی! ادامه داشته است؟! اگر باید با شفافیت با موضوع فیش‌های دریافتی مواجه شد، پس تعقیب منتشرکنندگان برای چیست؟ آیا در ماجرای درست روشنگری علیه ویژه‌خواران، دولت باید اشراف سوء استفاده‌چی را تحت تعقیب قرار دهد یا معترضان به آن را؟
مجوز فیش‌های نجومی سال 93 در دولت یازدهم صادر شده است
«برخلاف ادعای محافل دولتی و رسانه‌های همسو، مجوز پرداخت فیش‌های نجومی در دولت فعلی صادر شده است.»
وبسایت تابناک با انتشار این خبر نوشت: در ابتدای مطرح شدن موضوع فیش‌ها، برخی دولتی‌ها ضمن انکار چنین موضوعی آن را متعارف قلمداد کردند و با اغماض اعلام کردند اگر تخلفی روی داده باشد با آن برخورد خواهند کرد. با گسترش و جدی شدن موضوع فیش‌ها و انتشار بخش بیشتری از دریافت‌های میلیونی برخی مدیران بانک اعلام شد که ریشه این دریافت‌ها در قوانین گذشته است. حتی رئیس جمهور طی دستوری که به معاون اول خود جهت پیگیری و بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی صادر می‌کند اشاره می‌دارد که گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیر متعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است.
آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری استدلالی شبیه آقای روحانی را بیان می‌کند. آقای نوبخت در توضیح اقدامات دولت برای برخورد با این گونه دریافت‌های نامتعارف بیان داشت که همه تلاش دولت این است تا این قوانین و مقرراتی را که از گذشته وجود داشت و برپایه آن دستگاه‌ها سال‌ها به تناسب برداشت‌ها و اختیارات خود از آن استفاده کردند همه راه‌ها و منافذ سوءاستفاده و یا پرداخت حقوق غیرمتعارف را ببندیم به همین جهت اکنون دولت بر روی این مسئله بسیار حساس است زیرا می‌خواهد عدالت را اجرا کند.
با این حال فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در توضیح ریشه دریافت‌های غیر متعارف برخی مدیران با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند، بیان کرده است: «در قانون و بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق‌العاده خاص می‌توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود. مجوز اعمال این فوق‌العاده، در سال 93 صادر شد، البته قانون برنامه از سال 90 اجرایی شده بود، و این موضوع می‌بایست توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال 93 به این موضوع ورود کرد.»
تابناک تصریح می‌کند: در واقع مشخص می‌شود که ریشه این پرداختها براساس قانون برنامه پنجم بوده است که اعمال این فوق‌العاده‌ها در سال 93 صادر و اجرایی شده است. در واقع برخلاف اظهارات برخی دولتی‌ها که این موضوع ریشه درگذشته دارد؛ ریشه در مجوز همین دولت دارد.