راه میانبر برای نجات اقتصاد کشور

فردا سومین سالروز انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران است. 24 خرداد 1392 مردم به شعار تدبیر و امید رای دادند تا دوره جدیدی در کشور آغاز شود. قبل از آغاز این دوره، کشور با چهار مشکل مهم دست و پنجه نرم می‌کرد. در حوزه سیاست خارجی، پرونده هسته‌ای کشور به بن‌بست مذاکراتی رسیده بود و افقی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز آن وجود نداشت. در حوزه اقتصادی، کشور دچار رکورد همراه با تورم شده بود، در حوزه اجتماعی و فرهنگی، طبقه متوسط از برخی محدودیت‎‌‌ها آزرده بود و در حوزه سیاسی، ادامه ماجرای 1388 همه را آزرده کرده بود.

حالا و با وجود 1044 روز از آغاز به کار رسمی دولت حسن روحانی و نیز سه سال از زمان انتخاب او به سمت ریاست جمهوری، می‌توان به قطعیت گفت که او در هیچ‌یک از این حوزه‌ها، تجربه کاملا موفقی نداشته است. اگرچه برجام به امضای طرفین رسیده اما اجرای آن به اختلاف خورده، اگرچه تورم سرسام‌آور مهار شده اما رکود دمار از اقتصاد کشور درآورده است، اگرچه شاهد گشایش‌هایی در حوزه اجتماعی و فرهنگی مثلا در بخش کتاب بودیم، اما لغو کنسرت‌ها و طرح گشت ارشاد نامحسوس نشان می‌دهد که چیزی تغییر نکرده و اگرچه لیست امید توانسته بیش از صد کرسی مجلس را کسب کند اما همچنان امهات ماجرای انتخابات هفت سال پیش باقی است.

در این شرایط و در آستانه سال آخر دولت که مصادف با نامگذاری سالی به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل شده، سوال جدی این است که فارغ از حوزه سیاست داخلی و خارجی و نیز اجتماعی و فرهنگی که می‌دانیم دولت تنها بازیگر آن‌ها نیست و نمی‌تواند تعهد به کسب همه دستاوردهای لازم بدهد، در حوزه اقتصادی چه کارهایی می‌تواند از طرف دولت انجام شود تا در نتیجه چرخ اقتصاد کشور بچرخد و پول در رگ‌های خشکیده اقتصاد کشور به جریان درآید و حتی از این بستر، نتیجه‌ای هم برای دولت حسن روحانی به‌وجود آید که می‌خواهد چهار سال دیگر در مسند کار باقی بماند.

تجربه رکودی که اقتصاد ایران در این روزها دارد، حدود ۵۵ سال پیش هم یک بار تجربه شده است. ایران از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱ در رکورد بوده و همین رکود هم دلیل اصلی سقوط دولت علی امینی در ابتدای دهه چهل می‌شود. آنچه که اقتصاد ایران را از آن رکورد رهایی می‌دهد یک نکته شکلی و یک نکته محتوایی است. از بعد شکلی ایران، با درگیر کردن کامل سازمان برنامه و بودجه که امروزه به عنوان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شناخته می‌شود و نیز استفاده از مشاوران مجرب، برنامه اقتصادی خوبی برای کشور طرح‌ریزی می‌کند(برنامه سوم عمرانی) و از حیث محتوایی با توجه عمیق به روستاها و نیز بخش کشاورزی به عنوان فربه‌ترین بخش جمعیتی در اقتصاد روز کشور ما، موتور اقتصاد کشور را به‌راه می‌اندازد.

حالا و پس از 55 سال به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران دوباره نیازمند همین رویکرد است. یعنی باید به سمت برنامه‌ریزی دقیق و منظم و با بهره‌گیری از مشاوران مجرب برویم و البته در اجرا هم، کنترل کیفی خوبی روی انجام پروژه‌ها و برنامه‌ها داشته باشیم. با این حال و در شرایطی که در موقعیت فعلی سه‌چهارم از جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند و سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشورمان به زیر ۱۰ درصد رسیده است، به نظر می‌رسد که باید در بخش محتوایی نسخه قبلی تجدید نظر کرد.

بخش خدمات در حال حاضر حدود ۵۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. این بخش حدود ۵۰ درصد از کل اشتغال کشور هم تامین می‌کند. با این حال همه چیز کمیت نیست و باید به کیفیت هم پرداخت. در این شرایط باید به مقاله «تاثیر زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری روی رشد اقتصادی ایران» اشاره کرد که در آن آمده از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۸۱، «متوسط نسبت سرمایه به تولید(یا بهره‌وری سرمایه) در کل اقتصاد معادل ۳ بوده است که این نسبت در بخش کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب معادل ۱٫۵، ۰٫۷، ۵ و ۷٫۵ بوده است.» مشاهده می‌کنید که بازده سرمایه در بخش خدمات در طول این دوره ۴۳ساله، بیش از دوبرابر میانگین کشوری بوده است. نمودار دیگری در همین مقاله نشان‌دهنده این است که در تمامی این دوره صرفا سال‌های بین ۱۳۵۸ تا نیمه سال ۱۳۶۲ بوده که بازده سرمایه در بخش خدمات منفی شده است. جالب است بدانید که بازده این بخش در حالی بوده که میزان سرمایه‌گذاری در بخش خدمات به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۸۱ به بالاترین رقم خود یعنی حدود سه هزار میلیارد می‌رسد در صورتی که میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، در همان سال، حدود چهارهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

بررسی شاخص نسبت فزاینده سرمایه به تولید یا ICOR هم که توسط بانک مرکزی ارائه شده نشان می‌دهد که در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش خدمات، بازده هشت درصد را در طول دهه هشتاد داشته است در صورتی که بازده سرمایه در ساختمان، حدود سه درصد بوده است.

اسفند ۱۳۹۳ سایت تابناک در گزارشی به بازده نهایی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران پرداخت و بخش ساختمان را سودده‌ترین بخش معرفی کرد. آن گزارش با گزارشی که خواندید منافاتی ندارد. بازده نهایی سرمایه‌گذاری یا ROR، میزان سودی که سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در یک بخش می‌برد را بیان می‌کند اما متوسط نسبت سرمایه به تولید که در این گزارش از آن بحث کردیم، نشان می‌دهد که دولت با سرمایه‌گذاری در چه بخشی می‌تواند گره تولید را باز کند و رکود را درمان کند. از این روست که اگرچه بدون تردید، سودده‌ترین بخش در اقتصاد ایران مسکن است و طبق گزارشی که تابناک داده، ۵۰ درصد سرمایه کل کشور در این بخش خوابیده است اما دولت در صورتی که می‌خواهد رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد، باید به فکر بخش خدمات باشد؛ بخشی که گستره آن از حمل‌ونقل و انبارداری آغاز می‌شود و تا بخش تفریح مثل رستوران و کافی‌شاپ و البته توریسم ادامه دارد. رفتن به سمت بخش‌هایی مثل صنعت که نشانه‌های آن در دولت دیده می‌شود و حتی بخش کشاورزی، اگرچه در بلندمدت ضروری است اما در کوتاه‌مدت نخواهد توانست گرهی برای دولت یازدهم بگشاید.

- مصطفی مسجدی آرانی