«حال و روز ارج 79 سال بعد از توليد خوب نيست.» شايد اين جمله كوتاه بتواند عمق فاجعه وضعيت توليدي ايران را به خوبي به تصوير بكشد. برندهاي توليدي كه روزي حرف نخست توليد و صنعت را در ايران مي‌زدند اين روزها در سكوت خبري به سوله‌هاي خاك‌خورده ماشين آلات تبديل مي‌شوند. اين روزها ديگر شنيدن خبر توقف فعاليت يك مجموعه توليدي، اتفاق عجيبي نيست. شايد خبر رونق گرفتن كارخانه‌اي متوقف شده،بيشتر حس تعجب را بر انگيزد.
در سال‌هاي گذشته كارخانه‌هايي كه قدمتي بيش از نيم قرن داشتند يا در قالب خصولتي‌سازي به جاي جان گرفتن، جان دادند و به بهانه خصوصي شدن در سكوت به فراموشي سپرده شدند تا ديگر كسي در مورد خواب توليد در اين كارخانه‌ها سوال نكند. بررسي‌هاي آماري و گزارش‌هاي ارايه شده تنها 11 درصد واحدهاي واگذار شده به بخش خصوصي واقعي رسيده است و باقيمانده نصيب نهادهايي شده كه از دولت طلبكار بودند و خود نيز به نوعي دولتي تلقي مي‌شدند. «ارج» اتفاقا يكي از آنها بود؛ سهامدار عمده‌اش بانك ملي بود كه بانك تمام دولتي ايران است اما نتوانست نسخه‌اي شفابخش براي زيرمجموعه‌اش بپيچد.
تعطيلي كارخانه ارج تكذيب شد
روز جمعه خبرگزاري‌ها خبر تعطيلي ارج را تمام و كمال بازتاب دادند اما در آخرين ساعات روز، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي ضمن تكذيب تعطيلي كارخانه ارج، انتشار گسترده اين خبر كذب را فضاسازي رسانه‌اي عليه دولت دانست و به ايرنا گفت: هفت شركت داخلي و خارجي متقاضي خريد اين كارخانه هستند كه پس از بررسي نهايي، واگذاري انجام مي‌شود. «فرهاد حنيفي» مدير شركت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي در اين مورد گفت: اين واحد توليدي در دو سال گذشته نزديك به 15 هزار كولر و بخاري توليد كرده و انبارهاي اين شركت يك هزار دستگاه كولر و بخاري آماده فروش دارد.
او به تزريق نقدينگي 200 ميليارد ريالي در دو سال گذشته به اين كارخانه اشاره كرد و گفت: اين سرمايه در گردش از راه گروه توسعه ملي با هدف جلوگيري از توقف توليد و پرداخت حقوق بازنشسته‌ها صورت گرفته است.
او افزود: از مبلغ يادشده، 60 ميليارد ريال به بازنشسته‌هاي اين واحد توليدي پرداخت شد.
حنيفي در ادامه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر خروج بانك‌ها از بنگاهداري اشاره كرد و گفت: براساس اين مصوبه، ٥٠ شركت زيرمجموعه هلدينگ بانك ملي از جمله ارج در فهرست واگذاري هستند.
وي با بيان اينكه امسال واگذاري 12 شركت در دستور كار ما قرار دارد، افزود: تلاش داريم اين شركت‌ها ازجمله ارج را به خريداران واجد شرايطي واگذار كنيم كه بتوانند بهتر از مجموع گروه توسعه ملي، آن را مديريت و اداره كنند.
وي يادآورشد: نزديك به يك سال از ابلاغ مصوبه مجلس درباره خروج بانك‌ها از بنگاهداري سپري شده و ما در حال مذاكره براي واگذاري هستيم.
حنيفي، شمار كاركنان كنوني كارخانه ارج را ٢٠٠ نفر اعلام كرد و گفت: پرداخت‌ها به كاركنان و مجموعه بازنشستگان ارج به گونه‌اي بوده كه هيچ معوقه و طلبي ندارند.
وي ادامه داد: به دليل اينكه سال‌ها در اين كارخانه سرمايه‌گذاري نشده است، محصولات آن در بازار تقاضاي اندكي دارد و مستلزم سرمايه‌گذاري براي به‌روز كردن خط توليد است.
همه اينها اما نافي غم سنگيني نيست كه از مرور حال و روز ناخوش صنعت بر دل‌ها مي‌نشيند. كارخانه ارج در سال ١٣١٦ در يك كارگاه كوچك واقع در خيابان ٣٠ متري تهران به اتفاق ٨ كارگر ساده با هدايت مهندس خليل ارجمند، استاد دانشكده فني دانشگاه تهران، به صنايع غير دولتي ايران پيوست و با اميد و كوشش كارگران و موسس آن، گام در راه توسعه صنعت و توليد كشور گذاشت. در كارگاه اوليه كارهاي آهنگري، ريخته‌گري و جوشكاري انجام مي‌شد و به همين دليل نيز نام ارج از سه حرف اول سه رشته، شكل گرفت. كارخانه ارج در سال ١٣١٦ در يك كارگاه كوچك واقع در خيابان سي متري تهران به اتفاق ٨ كارگر ساده با هدايت مهندس خليل ارجمند، استاد دانشكده فني دانشگاه تهران، به صنايع غير دولتي ايران پيوست و با اميد و كوشش كارگران و موسس آن، گام در راه توسعه صنعت و توليد كشور گذاشت. در كارگاه اوليه كارهاي آهنگري، ريخته‌گري و جوشكاري انجام مي‌شد و به همين دليل نيز نام ارج از سه حرف اول سه رشته، شكل گرفت.
در سال ١٣٢١ با پيشرفت كار، تاسيسات ارج به محل جديد با وسعت بيشتر (٢١٠٠٠ متر مربع) واقع در خيابان شوش تهران منتقل شد، در اواخر پاييز سال ١٣٢٣ مهندس خليل ارجمند موسس ارج در اثر يك حادثه و در جريان آزمايش يك ماشين فني كه در كارخانه طراحي و ساخته شده بود جان خود را از دست داد. شركت ارج كه مرتب در حال گسترش فعاليت خود بود، به زودي محل جديد نيز برايش كوچك مي‌نمود، بنابراين ارج جديد در سال ١٣٤٨ با كارگاه‌هاي متعدد و ماشين‌هاي جديد در زميني به مساحت (١٠٥٠٠٠ مترمربع) واقع در جاده مخصوص كرج با همراهي هزاران مهندس و كارگر مبتكر و ماهر با تكنيك‌هاي مدرن روز شروع به فعاليت كرد. كارخانه ارج از اول فروردين ماه ١٣٥٢ به صورت شركت سهامي عام درآمد و قسمتي از سهام آن در مرحله اول به كاركنان و سپس به مردم ارايه شد. پس از پيروزي انقلاب در سال ١٣٥٧ با ملي شدن كارخانجات، عمده سهام آن به صنايع ملي ايران واگذار شد كه تا سال ١٣٧٤ تحت پوشش اين سازمان بود و پس از آن در همين سال، بخشي از سهام سازمان صنايع ملي به كاركنان ارج و مردم و عمده سهام آن به بانك ملي ايران واگذار شد. بسياري همان دوران را دوران افول ارج و ساير برندهاي دولتي شده مي‌دانند. دهه ٦٠، سال‌هاي قدرت‌نمايي توليدات داخلي زير سايه ديوارهاي بلند ممنوعيت بود و توليدات داخلي، فارغ از ضرورت رقابت، هر چه توليد مي كردند را در بازار مي‌فروختند.
حالا همان مردمي كه روزي براي خريد يخچال مجبور بودند حواله خريد چندين ماه منتظر بمانند بايد با اين برند خداحافظي كنند. اين در حالي است كه ماشين‌آلات كهنه به جا مانده در اين كارخانه به زودي فروخته مي‌شود تا خاطره‌اي تحت نام «ارج» در ياد اقتصاد ايران بماند. جايي كه روزگاري عنوان سوپر ماركت لوازم خانگي را از آن خود كرده بود در سايه نبود تسهيلات لازم، مديريت متمركز و مناسب، كاهش توليد و عدم توجه دولتي به خاك سپرده شد.
آگاهان، تعطيلي اين كارخانه را در گرو به روز نشدن ماشين آلات و انتصاب مديران دولتي در اين كارخانه مي‌دانند و معتقدند اين امر باعث شد تا ارج نتواند از پتانسيل خود براي توليد محصولات روز استفاده كند حتي در سال‌هاي گذشته بخشي از اين كارخانه در اختيار ايران خودرو قرار گرفت تا به عنوان پاركينگ خودرو از آن استفاده كند. بخش ديگري هم كه شامل سه سيلوي توليد اين كارخانه بود در مقطعي براي برگزاري مراسم‌هاي عروسي به يك پيمانكار خصوصي واگذار شد تا شايد بتواند بخشي از منابع مالي مورد نياز اين كارخانه را تامين كند كه البته اين فكر نيز با دخالت نيروي انتظامي به بن بست مي‌خورد و ظاهرا «ارج» به جاي تامين لوزام خانگي منازل ايراني در سال‌هاي پاياني زندگي‌اش به تنها پاركينگ خودروهاي توليدي انبار شده برند آبي‌پوش جاده مخصوص تبديل شد.
از همان روزهايي كه نخستين زنگ تعطيلي كارخانه‌هاي توليدي ايراني به نوبت به صدا درآمده بود خيلي از كارشناسان اقتصادي دلسوزانه خواستار حمايت دولتي از اين برندها مي‌شدند اما در سال‌هاي پس از ٨٤ تاكنون مديران دولتي توجه خاص خود را به اين برندها نكردند و كار را به جايي رساندند كه صاحبان جديد برندهاي قديمي به جاي به روز رساني و روشن كردن چرخ توليدي اين كارخانجات تنها به فكر فروش تجهيزات، ماشين‌آلات و كالاهايي باشند كه قابليت نقدشوندگي دارند تا نشان دهند خصوصي‌سازي در كشور لنگ مي‌زند.
اين شتر پيش از اينكه به در كارخانه «ارج» برسد پاي صنايع مختلفي ازجمله پوشاك و كفش و... هم خوابيد و مديران تنها با ادامه و تكرار وعده‌هاي قبلي دست كارگران چشم انتظار توليد را در حنا باقي گذاشتند.
وعده كمك به كارخانه‌هاي توليدي لوازم خانگي از جمله «آزمايش» از سوي محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم هم نتوانست نه «آزمايش» را زنده نگه دارد و نه جلوي مرگ «ارج» را بگيرد. گو اينكه مديران دولتي هم در ميان مشكلات تلنبار شده، وعده‌هاي خود را نيز فراموش كرده‌اند. اين امر حتي در كارخانه‌هاي جديد سازنده لوازم‌خانگي هم به وضوح ديده مي‌شود و بعيد نيست كارخانه‌هاي برند قديمي كه از ابتدا روي پاي خود ايستادند و صفر تا صد توليدات‌شان وابسته به داخل بود و نه خارج، امروز شاهد خاكسپاري شان هستيم و حالا تكليف كارخانه‌هايي كه توليد مشترك يك برند خارجي با يك شركت ايراني است، ننوشته گوياست.
ناگفته پيداست كه ديپلماسي صنعتي بازسازي كارخانه‌هاي قديمي ايران از سوي متوليان وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص نيست. گويا هزينه فراموشي و به خاكسپاري اين برندهاي قديمي براي مسوولان دولتي هزينه بسيار كمتري را نسبت به بازسازي و چرخاندن چرخ توليد اين كارخانه‌ها دارد.
ارج، مصادره يا بدهكاري
البته پيش از اينها حامدي، مديرعامل سابق ارج در مورد بحث واگذاري ارج به بانك ملي گفته بود: «نحوه واگذاري شركت ارج از وزارت صنعت به بانك ملي هنوز در ابهام قرار دارد كه آيا اين شركت مشمول بند «ب» مصادره و بند «ج» بدهكاري بانكي قرار گرفته بود يا خير. در اين ميان برخي معتقدند با توجه به بدهي اين شركت به بانك صنعت ومعدن نخست بانك آن را در اختيار گرفته و سپس بنا به دلايلي به بانك ملي انتقال داده است. اما به اعتقاد بنده دلايل سياسي نقش موثري را در اين واگذاري‌ها ايفا كرد.
مديرعامل سابق اين شركت با اشاره به اينكه اميدواريم اين واگذاري به استناد بند «ج» باشد، تصريح كرد: هنوز به دنبال بند «ج» اين موضوع هستيم تا بند «ب» آن. البته بايد بگويم خود ارجمند به دليل «تعلق به فرقه بهاييت» مشمول بند «ب» بوده است.
وي ضمن بيان اين مطلب كه از آغاز دوره مديريت خود در اين شركت خواستار رونق بيشترسطح توليدات اين كارخانه بوده، گفت: سهامداران اصلي اين شركت (سرمايه‌گذاران بانك ملي) به دنبال انتقال اين شركت هستند چراكه با توجه بدهي ٦٠ ميليارد توماني كه در هر دوره مشكلات جديدي را براي شركت به وجود مي‌آورد امكان سودآوري آن را به صفر رسانده است. ٩٨ درصد اين بدهي‌ها متعلق با بانك‌ها است، به هر روي ديروز تير خلاص بر پيكر فرتوت اولين شركت توليدكننده لوازم خانگي در ايران خورد تا معلوم شود داستان دنباله‌دار خداحافظي با برندهاي ايراني به اتمام نرسيده است.
