احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از هر زمان دیگری مد نظر بانک مرکزی به‌عنوان یکی از متولیان اصلی خروج از رکود و بهبود اقتصادی قرار گرفته است. این را به خوبی می‌توان از سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه مدیران عامل و ارشد بانک‌ها و موسسات مالی دریافت. در حال حاضر احیای تولید و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و بزرگ یکی از مهم‌ترین اهداف دولت برای خروج از رکود است.
به گزارش ایران جیب به نقل از شهروند، برای احیای بخش تولید و احیای ساختار درست برای توسعه و بهبود اقتصادی لازم است که بنگاه‌های کوچک و متوسط توسعه یابند؛ اما احیای این بخش از تولید نیز کار ساده‌ای نیست. بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از بنگاه‌های بزرگ به سرمایه در گردش و تسهیلات خرد نیاز دارند و این نوع تسهیلات هزینه‌های بسیاری را هم به سیستم بانکی و هم به گیرنده این تسهیلات وارد می‌کند؛ اما به‌هرحال به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد با کاهش هزینه‌ها در سیستم بانکی و تغییر شیوه بانکداری به کمک واحدهای متوسط و کوچک بیاید. نکته مهم دیگری که در این جلسه توسط سیف مطرح شد، تغییر شیوه بانکداری و بهبود ترازنامه بانک‌ها از طریق ملزم کردن بانک‌ها به قوانین بین‌المللی بود تا بانک‌ها بتوانند به سوددهی از طریق عملیات بانکداری، نزدیک شوند. این شیوه به‌طور قطع نیازمند ساماندهی بازار پولی و ارزی به‌خصوص موسسات مالی و اعتباری است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی عزم جدی برای بهبود سیستم بانکی و نزدیک شدن به وظیفه اصلی
بانک‌ها دارد.
اهمیت احیای بنگاه‌های کوچک
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به وجود کمتر از ١٠هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور گفت: اگر تنها ١٠درصد تسهیلات جدید که رقم آن حدود 16 هزار میلیارد تومان است به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد، این بنگاه‌ها احیا می‌شوند. سیف دو جلسه جداگانه با مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری بانک‌ها داشت. محور این دو جلسه که در مجموع چهار ساعت به طول انجامید، بررسی راه‌های کمک نظام بانکی به تولید کشور و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بود.رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسات تأکید کرد: در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باید آثار فعالیت بانک‌ها در اقتصاد کشور به صورت حمایت از تولید، اشتغال و بهبود صادرات کشور نمایان و تمام توان نظام بانکی در خدمت تحقق اهداف نامگذاری سال جاری به کار گرفته شود.
وی افزود: سال 1395 سال حساسی است و نظام بانکی در راستای تأکیدهای مقام‌معظم‌رهبری بر اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی، با تخصیص بهینه منابع و اولویت قراردادن بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت از تولید و افزایش اشتغال را هدف قرار داده است.سیف با تأکید بر تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی گفت: تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای تخصیص داده شود که بر دستاوردهای دولت یازدهم در تورم و نقدینگی آثار منفی نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود.وی با اشاره به این‌که در حال حاضر تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور کمتر از ١٠هزار واحد است، خاطرنشان کرد: در صورتی که تنها 10 درصد تسهیلات جدید شبکه بانکی که رقم آن در حدود 17 هزار میلیارد تومان است به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد، این بنگاه‌ها احیا می‌شوند و می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.سیف افزود: در این خصوص بانک‌ها باید مرتب به بانک مرکزی گزارش دهند و من نیز در آینده نزدیک در برخی جلسات کارگروه‌های استان‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط شرکت خواهم کرد.
استثنا برای چک برگشتی و برخی قانون‌ها
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص مستثنا شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط از برخی بندهای دریافت تسهیلات اظهار کرد: این بخشنامه اخیرا به بانک‌های عامل ابلاغ شده و علاوه بر استثنائات درخصوص چک برگشتی و مطالبات معوق، مقرر شده بانک‌ها تسهیلات کمتر از یک‌میلیارد تومان را برای این بنگاه‌ها تمدید کنند.وی درخصوص کمک غیرمستقیم نظام بانکی به تولید تصریح کرد: لازم است بانک‌ها به سمت استفاده از ظرفیت کارت‌های اعتباری عام بروند؛ این‌گونه اعتبارات مصرفی در دنیا توسط بانک‌ها به مشتریان ارایه می‌شود و با این روش، تسهیلات بانکی به سمت کالاهای مصرفی مشتریان می‌رود و به صورت غیرمستقیم به تولید کمک می‌شود.رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های دولت در سال ١٣٩٥ که نظام بانکی باید یاری‌رسان آن باشد، گفت: در موضوع خرید تضمینی گندم و نوسازی خودروهای فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوا، شبکه بانکی موظف به همکاری با دولت شده و لازم است این موارد با انضباط کامل و سرعت و دقت عملیاتی شود.سیف در خصوص موضوع خرید تضمینی گندم از کشاورزان تصریح کرد: در سال‌های گذشته، خرید گندم برعهده بانک‌ها بود؛ اما در حال حاضر درصد زیادی از منابع توسط وزارت جهادکشاورزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و درصد باقی‌مانده که بانک‌ها باید پرداخت کنند تا پایان سال از محل فروش آرد و گندم به نانوایی‌ها و آسیابانان به بانک‌ها پرداخت می‌شود.
بانکداری اصلاح می‌شود
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص لزوم اصلاح نظام بانکی و تطبیق با استانداردهای روز دنیا گفت: طرح اصلاح نظام تأمین مالی کشور تدوین و بخش مربوط به بانک‌ها نهایی شده است. یکی از مسائلی که در این طرح وجود دارد ایجاد بازار بدهی است که به وسیله آن، بانک مرکزی به ابزار مداخله و سیاست پولی مجهز می‌شود. بدهی دولت در قالب این اوراق، تعهد دولت است و این تعهدات در بازار سرمایه جایگاه پیدا می‌کند.رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر ارایه صورت‌های مالی بانک‌ها با قالب جدید در سال 1395 تصریح کرد: در حال حاضر زمان برگزاری مجامع فرا رسیده و بانک مرکزی، صورت‌های مالی جدید را با اقتباس از صورت‌های IFRS به بانک‌ها ابلاغ کرده است و برای ارایه صورت‌های مالی در قالب جدید، عزم بانک‌ها را می‌طلبد.وی افزود: در صورت‌های مالی سال ١٣٩٤ بانک‌ها، باید میزان طلب یا بدهی ارز مرجع از بانک مرکزی مشخص شود و ابهامی از این بابت در صورت‌های مالی وجود نداشته باشد؛ بنابراین در پیش‌جلسه مجمع بانک‌ها که هرچه زودتر باید زمان‌بندی شود، بانک مرکزی مروری بر صورت‌های مالی خواهد داشت.
کنترل موسسات غیرمجاز
رئیس‌کل بانک مرکزی با تصریح این نکته که بیشترین حسن فضای شفاف بازار پولی، برای خود بانک‌هاست، گفت: خوشبختانه در حال حاضر شوک‌هایی که موسسات غیر مجاز در بازار پول ایجاد می‌کردند، کنترل شده اما به‌طور کامل برطرف نشده است و باید موضوع با قاطعیت بیشتری پیگیری شود. وی درخصوص چسبندگی نرخ سود و لزوم تطابق با نرخ تورم افزود: روند کاهنده تورم ادامه دارد؛ منتها نرخ سود از آن تبعیت نکرده است و یکی از علت‌های چسبندگی نرخ سود، شرایط بانک‌ها و حجم بالای دارایی‌های منجمد آنهاست که امکان مانور عملیاتی را کاهش داده است.رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رقابت مخرب بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بانکی گفت: بانک‌ها برای سرپا ماندن، مسابقه غلط درخصوص جذب و افزایش حجم سپرده‌های خود داشتند که بسیار مخرب بود و درواقع این موضوع باعث تهی شدن بیشتر ترازنامه بانک‌ها می‌شد.
سیف با اشاره به کاهش شکاف نرخ ارز از 16.6 درصد در پایان سال 1394 به 13.3 درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری اظهار کرد: کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز بازار و بانک مرکزی این نوید را می‌دهد که این شکاف به مرور از بین می‌رود و زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم می‌شود. بانک مرکزی سعی در اجرای این سیاست، پس از اجرای موثر برجام دارد به نحوی که ارتباطات بانکی وضع بهتری پیدا کند و در سال ١٣٩٥ به‌طور قطع این سیاست اجرایی می‌شود. وی بر لزوم انطباق با استانداردهای دنیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در این زمینه باید فرم‌های استاندارد و مکانیسم مشخص ایجاد شود؛ چرا که برای کار با بانک‌های دنیا، نیاز به تجهیز خود در این زمینه داریم. بانک مرکزی در این خصوص دانش لازم را ایجاد می‌کند و در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.