يكي از صنايعي كه بلافاصله پس از پايان گرفتن دامنه تحريم‌هاي اقتصادي توانست پله‌هاي ترقي و رونق را در فضاي پسابرجام طي كند، صنعت هتلداري ايران است كه بنا بر آمارهاي مستند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در سال 94، يكي از بخش‌هايي است كه توانسته ارزش افزوده فراواني را نصيب كشورمان كند. امضاي توافقنامه بين‌المللي برجام و متعاقب آن ورود دامنه وسيعي از هيات‌هاي سياسي، تجاري و بازرگاني كشورهاي مختلف، باعث شد تا صنعت هتلداري ايران به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي گردشگري يك سال پر رونق را براي سال95 در پيش داشته باشد.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، سياست تنش‌زدايي دولت يازدهم با جهان پيراموني باعث شد تا پروژه ايران هراسي با شكست كامل مواجه شود و ايران براي سال ۲۰۱۶ از سوي بسياري از سازمان‌ها، مراكز و نشريات معتبر گردشگري دنيا به عنوان يكي از مهم‌ترين مقاصد گردشگري جهان معرفي شده است. همين مجموعه ويژگي‌ها باعث شده تا بسياري از برندهاي معتبر هتلداري در سطح جهان براي سرمايه‌گذاري در صنعت هتلداري ايران تشويق شوند و اخبار خوشحال‌كننده‌يي از چشم‌انداز اين صنعت منتشر شود. تنها در سال 94، 10 وزير و مقام عالي‌رتبه گردشگري از كشورهاي مختلف از جمله فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و صربستان پس از بررسي دقيق بازار گردشگري ايران، آمادگي خود را براي سرمايه‌گذاري در اين بازار اعلام كردند. طي 6 گذشته بيش از 20 هيات خارجي از كشورهاي آلمان، كره‌جنوبي، امارات، تركيه، مالزي و انگليس نشست‌هايي با شركت ايرانگردي و جهانگردي برگزار كرده‌اند كه نتيجه آن تفاهمنامه‌هايي است كه پس از مطالعات كارشناسي و توافق طرفين به قرارداد منتهي خواهد شد. با توجه به اهميت صنعت هتلداري در تصوير‌سازي گردشگري ايران در اين شماره موضوع چشم‌انداز صنعت هتلداري را روي ميز ارزيابي‌هاي صفحه قرار مي‌دهيم تا نوري به ابعاد پنهان اين موضوع تابيده شود.
چشم‌انداز هتل‌سازي در ايران
با نزديك شدن به موعد نهايي اجراي برجام براي نخستين‌بار اين نشريه فاينشنال تايمز بود كه از ويژگي‌هاي بكر صنعت هتلداري ايران گزارش‌هاي مبسوطي را تهيه كرد. روزنامه «فاينشنال تايمز» در گزارشي به روند ورود گروه‌هاي بزرگ هتل‌سازي و پتانسيل‌هاي ناشناخته گردشگري در ايران پرداخت تا در سال‌هاي پيش رو با رشد قابل ملاحظه‌يي روبه‌رو شود.
در اين گزارش به اين نكته اشاره شد: «در سال‌هاي پيش از انقلاب، هتل‌هاي لوكس تهران ميزبان بسياري از ستاره‌هاي هاليوود چون «اليزابت تيلور» و «پل مك‌كارتني» بودند، اما پس از سرنگوني شاه، جمهوري اسلامي قراردادهايش را با گروه‌هاي بزرگ هتل چون هيلتون، حيات و شرايتون سفت و سخت‌تر كرد؛ به گونه‌يي كه اين هتل‌ها تحت كنترل دولت بودند، در حالي كه اين هتل‌ها همچنان عنوان پنج ستاره را يدك مي‌كشند، اما خدمات ارائه شده توسط آنها به ندرت در حد عنوان آنهاست.»اين روزنامه انگليسي نوشت: «بازگشايي يك هتل چهار ستاره در تهران تحت مديريت گروه هتل‌هاي فرانسوي «آكور» نشان مي‌دهد همه‌چيز چقدر سريع ممكن است، تغيير كند و يك شركت غربي مديريت يك هتل در ايران را برعهده بگيرد.» فاينشنال تايمز نوشت: «گروه هتل‌هاي فرانسوي «آكور» و همچنين «آكسيس» از اظهارنظر درباره قراردادشان با ايران خودداري كردند، اما سعيد شيركوند معاون امور توسعه سازمان گردشگري ايران تاييد كرده كه اين دو هتل فرودگاهي جديد تحت مديريت كمپاني «آكور» طبق استانداردهاي جهاني‌شان به ارائه خدمات در ايران خواهند پرداخت.» بعد از عملياتي شدن برجام روند افزايشي ملاقات‌هاي برندهاي معتبر هتل‌سازي دنيا با دولتمردان ايراني ادامه داشت و برنامه‌هاي متعددي براي توسعه ظرفيت‌هاي هتلداري در ايران تدارك ديده شد.
آلماني‌ها 10 هتل در ايران مي‌سازند
فرآيند حضور برندهاي معتبر هتلداري در كشورمان ادامه داشت تا اينكه هفته گذشته خبر همكاري مشترك ايران و آلمان براي ساخت 10 هتل در مدت 7 تا 10 سال در نقاط مختلف ايران روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. ژرمن‌ها كه هوشمندانه فضاي اقتصادي ايران بعد از پايان گرفتن تحريم‌ها را رصد مي‌كردند، از جمله كشورهايي بودند كه بلافاصله پس از اعلام برجام هيات‌هاي مختلف سياسي و تجاري خود را به ايران فرستادند. در راستاي دعوت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از هلدينگ‌ها و گروه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، «پونت چات وال»، مدير اجرايي گروه هتل‌هاي «اشتاينگن‌برگر» هفته گذشته به همراه گروه مشاوران خاورميانه خود وارد ايران شد و با مسعود سلطاني‌فر، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري ديدار كرد. در اين ديدار هيات آلماني براي ساخت 10 هتل با نام تجاري اشتاينگن برگر يا intercity hotel و مشاركت بخش خصوصي ايران، با معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري توافق كردند.
مسعود سلطاني‌فر در اين ديدار با اشاره به اراده و عزم جدي دولت ايران براي رشد و رونق بخش گردشگري يادآور شد: «در بخش تامين هتل و مراكز اقامتي، ايجاد هتل‌هاي 4 و 5 ستاره و افزايش 3 برابري اين هتل‌ها در دستور كار است، بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در 10 سال آينده، بايد سالانه 25 هتل 4 و 5 ستاره به مراكز اقامتي ما اضافه شود.»
او با بيان اينكه بخش خصوصي داخلي سرمايه‌گذاري در اين بخش را آغاز كرده است، گفت: «در حال حاضر 170 هتل 4 و 5 ستاره توسط بخش خصوصي داخلي در دست ساخت است، همچنين براساس تفاهمنامه‌يي كه حدود يك ماه قبل با مسوولان گردشگري تركيه صورت گرفت، ساخت 10 هتل 5 ستاره در شهرهاي مختلف ايران توسط تركيه به زودي آغاز خواهد شد، از سوي ديگر در حال حاضر سه هتل توسط سرمايه‌گذاران عرب در شهر مشهد در دست احداث است.»معاون رييس‌جمهور همچنين با اشاره به سفر اخير خود به كشور آذربايجان و همچنين مذاكره با مسوولان گردشگري اين كشور اظهار كرد: «احداث 3 تا 5 هتل توسط آذربايجاني‌ها در مناطقي از ايران كه مقصد سفر گردشگران اين كشور است، به زودي آغاز خواهد شد.»
رشد 6.7 درصدي هتلداري در ايران
سهم مستقيم بخش سفر و گردشگري ايران در توليد ناخالص داخلي ايران، در سال 2015 به 294هزار و 428 ميليارد ريال (حدود 7/8 ميليارد دلار) رسيد كه حدود 5/2 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد. پيش‌بيني مي‌شود در سال 2016 ميزان عوايد حاصل از سفر و گردشگري ايران 7/6 درصد رشد كند و به حدود 314 هزار ميليارد ريال (تقريبا 9.3 ميليارد دلار) برسد. اين اثر مستقيم مربوط به حوزه‌هايي از جمله هتل‌ها، آژانسهاي مسافرتي، خطوط هواپيمايي و خدمات حملونقل مسافر است. به علاوه، پيش‌بيني مي‌شود كه چشم‌انداز آتي حوزه گردشگري در ايران تا سال 2026 رشد 9/4 درصدي داشته باشد و به ارزش بيش از 505 هزار ميليارد ريال (تقريبا معادل 8/14 ميليارد دلار) براي اقتصاد ايران برسد؛ رقمي كه معادل 8/2 درصد از توليد ناخالص داخلي ايران خواهد بود. اين آمار بيانگر افزايش سهم گردشگري در اقتصاد ايران نسبت به سال‌هاي فعلي است.
ساخت هر اتاق 2.5 شغل ايجاد مي‌كند
اما اهميت رونقي كه در صنعت هتلداري وجود دارد چه تاثيري در شاخص‌هاي كلان اقتصادي خواهد داشت؟ بر اساس اظهارات متوليان اين بخش با ساخت هر اتاق در صنعت هتلداري حداقل 2.5شغل در جامعه ايجاد خواهد شد. مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ايرانگردي و جهانگردي، صنعت گردشگري را مهم‌ترين مزيت اقتصادي ايران برمي‌شمارد و مي‌گويد: «اين صنعت بستر مناسب اشتغالزايي و رهايي از اقتصاد نفتي است و بايد حمايت از صنعت گردشگري را هدف ملي خود قرار دهيم و به‌طور همه‌جانبه از آن دفاع كنيم.» محسن قريب توسعه بخش هتلداري را پيش‌نياز گسترش صنعت گردشگري در كشور عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: «هم‌اكنون با بحران كمبود اتاق درهتل‌ها براي پذيرايي از گردشگران مواجه هستيم كه با سرمايه‌گذاري مناسب مي‌توان ظرفيت‌هاي اين بخش را ارتقا داد.» وي ادامه مي‌دهد: «رشد فعاليت‌هاي گردشگري در كشور اشتغالزاست. به‌طور نمونه با ساخت هر اتاق در هر هتل 2.5 شغل ايجاد مي‌شود.» وي در صحبت‌هايش تاكيد مي‌كند: بي‌توجهي به صنعت گردشگري، هزاران فرصت شغلي را در كشور از بين مي‌برد.
مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ايرانگردي و جهانگردي با بيان اينكه سال 95 بايد سال توسعه ايرانگردي و بازديد از ايران باشد، ادامه مي‌دهد: «بايد تلاش كنيم براي مسافرت و ايرانگردي در جامعه فرهنگ‌سازي شود و از ديگر سو با نظر به اينكه شرايط پسابرجام فضا را مهيا كرده است تا با ديپلماسي لبخند صنعت گردشگري ايران را با مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي توسعه دهيم، بايد مقدمات اين كار را آماده كنيم.»
وي تصريح مي‌كند: «در شرايط فعلي رقابت چنداني در صنعت هتلداري كشور وجود ندارد اما با ورود خارجي‌ها به اين صنعت يقينا رقابت سختي در اين حوزه ايجاد خواهد شد.»
قريب همچنين با اشاره به اهداف سند چشم‌انداز 1404 كه براساس آن جذب گردشگر در ايران بايد به 20 ميليون نفر برسد، اظهار مي‌كند: «براي رسيدن به اين هدف بايد سالانه 100 هتل جديد احداث شود در حالي كه فعلا امكان و توان اين كار وجود ندارد.»مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ايرانگردي و جهانگردي در پايان مي‌گويد: «يكي از بهترين مزيت‌هاي مشاركت با سرمايه‌گذار خارجي در صنعت هتلداري، وصل شدن هتلداري ايران به سيستم رزرواسيون بين‌المللي است كه به همه گردشگران خارجي اين امكان را مي‌دهد تا خود به رزرو محل اقامت خود در ايران بپردازند.»
اما بايد توجه داشت كه سياسيت تنش‌زدايي دولت تدبير و اميد پس از برجام، آرام نتايج عيني خود را نمايان مي‌كند؛ حضور شركت‌هاي معتبر در صنعت هتل‌سازي در ايران و توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي در اين زمينه مي‌تواند افق‌هاي سند چشم‌انداز در بخش گردشگري را در محدوده‌هاي برنامه‌ريزي شده، ممكن كند. مانند هر فرصت اقتصادي ديگري، اين صنعت هم نيازمند استراتژي مناسب و ثبات در تصميم‌گيري‌هاست تا اقتصاد ايران از اين فرصت به نفع ارزش‌آفريني و ايجاد اشتغال استفاده كند.