عراق يكي از بازارهاي مهم صادراتي ايران است كه مزيت مهم همسايگي با ايران را دارد و اين مزيت در كنار سهم ايران در بازسازي اين كشور موجب شده تا نگاه افزايش تبادلات اقتصادي و سياسي ايران و عراق يك گام جلوتر از ساير كشورها و رقبا باشد. اين شرايط حتي موجب شد تا در سال‌هاي گذشته روال افزايش صادراتي ايران به عراق ادامه داشته باشد.
عراق يكي از مهم‌ترين شركاي تجاري ايران در كشورهاي همسايه است و علاوه بر روابط اقتصادي، روابط سياسي دو كشور نسبت به ديگر كشورهاي خاورميانه، بسيار نزديك است. در سال‌هاي گذشته عراق درگير جنگ با تروريسم و داعش بوده و ايران هم يكي از مهم‌ترين حاميان اين كشور در اين جنگ بوده و وقتي دستورالعمل اخير دولت عراق در رابطه با تجارت اين كشور با ايران آمد بخش خصوصي به آن اعتراض كرد؛ چرا كه بنا به گفته يك عضو اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق در كوتاه‌مدت مشكلاتي را براي صادركنندگان ايراني به عراق ايجاد مي‌كند و هزينه‌هاي صادراتي را به ازاي هر محموله ٨٠٠ دلار افزايش خواهد داد. اين در حالي است كه مجموع مراودات دو كشور در ٥ سال گذشته به بيش از سي ميليارد دلار مي‌رسد. لازم به ذكر است كه اين سطح از مبادلات تجاري در سال‌هاي تحريم‌هاي غرب عليه ايران بوده و بسياري بر اين باورند كه بعد از توافقات هسته‌اي شريك تجاري چون عراق مي‌تواند به اقتصاد ايران بازي دهد؛ چرا كه عمده مبادلات تجاري دو كشور، صادرات ايران است.
حتي بارها تلاش‌هايي براي كاهش سهم ايران از اين بازار انجام شد كه نتيجه تغيير اعداد و ارقام مبادلات تجاري ايران و عراق است. با اين حال در طي حداقل شش ماه گذشته روال تبادلات اقتصادي ايران و عراق كمي متحول شده است و برخي تصميم‌گيري‌ها پيكان‌هاي صعودي و نزولي را در نمودارهاي اقتصادي ايران و عراق تغيير دادند.
در تازه‌ترين تصميم دولت عراق «ورود هر گونه كالا به اين كشور منوط به ارايه گواهي مبدأ در گمركات ورودي اين كشور شده است و صادرات بدون ارايه اين گواهي امكان‌پذير نيست» موضوعي كه بزرگ‌ترين بازار صادراتي ايران را در معرض خطر قرار داده است.
در همين راستا سازمان توسعه تجارت نيز در اطلاعيه‌اي اعلام كرده است كه: «كليه واحدهاي توليدي صادراتي و صادركنندگان پيش از ارسال محموله‌هاي صادراتي خود به مقصد عراق، بايد گواهي مبدا را تهيه كنند. بر اساس اين گزارش از صادركنندگان انتظار مي‌رود براي جلوگيري از بروز مشكل و توقف محموله‌هاي صادراتي در مرزهاي ورودي به كشور عراق، اقدامات لازم را در اين مورد انجام دهند.»
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد روابط اقتصادي ايران و عراق نيز پس از اين تصميم دست خوش تغيير خواهد شد. گو اينكه پيش از اين وقتي در مرز عراق كاميون‌هاي لبنياتي ايران مجبور به توقف چند روزه شدند و در نهايت محصولات ايراني راهي جز چاله‌هاي امحا نداشتند اما هيچ واكنشي به اين اتفاق انجام نشد و حالا اين تصميم جديد نشان مي‌دهد همسايه جنوب‌غربي ايران قصد دارد تا به بازار صادراتي خود سروسامان جدي بدهد.
صف طولانی كاميون‌های ايرانی در مرز مهران
در همين رابطه البته جهانبخش سنجابي شيرازي، عضو اتاق بازرگاني ايران- عراق با تاييد وجود مشكل براي كاميون‌هاي ايراني در مرز مهران به ايسنا گفته است: «به ويژه در مرزهاي جنوبي عراق ما با تراكم كاميون‌هاي حامل اقلام مصرفي مواجه شده‌ايم. پيش از شروع بحران داعش، عراقي‌ها در گمركات جنوبي‌شان اسناد چهارگانه‌اي را مطالبه مي‌كردند و در حال حاضر تصميم گرفته‌اند كه به شرايط حدود دو سال قبل و پيش از بحران داعش براي ورود كالاها به مرزهاي‌شان برگردند. عراقي‌ها در زمان ترخيص كالا چهار سند از صاحب محموله مطالبه مي‌كنند. اول گواهي مبدا است كه توسط اتاق‌هاي بازرگاني صادر مي‌شود. دوم گواهي ارزيابي انطباق يا در واقع گواهي بازرسي (COC) است كه توسط شركت‌هاي بازرسي طرف قرارداد عراقي صادر مي‌شود. سوم گواهي حمل يا بارنامه است كه توسط شركت حمل و نقل بين‌المللي صادر مي‌شود و چهارم، بيمه نامه حمل بار محموله است كه توسط شركت‌هاي بيمه صادر مي‌شود.»
درخواست 800 دلاری عراقي‌ها / براي مجوز صادرات
وي درباره دلايل اين تصميم دولت عراق مي‌گويد: «دفتر رايزن تجاري عراق در تهران براي تاييد هر يك از اين گواهي‌ها حدود ١٦٠ دلار مطالبه مي‌كند و به ازاي هر محموله صادراتي نيز حدود ٨٠٠ دلار دريافت مي‌كند. از اين جهت نخستين انگيزه را وزارت بازرگاني عراق و دفتر رايزن تجاري‌شان در ايران از موضوع دارد چون انتفاع ميليون دلاري از آن مي‌برد. در حال حاضر مي‌توان از طريق تعامل دو طرفه اثرات منفي اين روند را تقليل داد يا اينكه فرآيند تاييد اسناد توسط دفتر رايزني را با مذاكره كاهش دهيم.»
وي درباره محموله‌هاي صادراتي ايران كه در حال حاضر در مرز عراق هستند، افزوده است: «با تعاملاتي كه صورت گرفته قرار است براي محموله‌هايي كه در ٧٢ ساعت گذشته و قبل از اين قانون به مرز رسيده‌اند بتوانند از طريق گرفتن وثيقه ترخيص كالاي‌شان انجام شود و پس از ارايه گواهي‌هاي چهارگانه، ودايع پرداختي صاحبان محموله عودت داده شود. مطمئنا اين تصميم عراق تاثيرات كوتاه‌مدتي در ورود كاميون‌هاي ايراني به عراق خواهد داشت و در ميان مدت هم هزينه‌هاي صادراتي ايران به عراق را به ازاي هر محموله ٨٠٠ دلار افزايش خواهد داد اما در دراز مدت تجار ما مي‌توانند به راحتي اين مانع را از پيش برداند.»
تغيير رويه گمرك عراق جديد نيست
در همين حال ابراهيم محمدرضازاده، رايزن بازرگاني ايران درعراق نيز با تاييد عدم مجوز ورود كاميون‌هاي ايراني به عراق مي‌گويد: «اين كاميون‌ها به دليل نقص مدارك متوقف شده‌اند.» وي البته به انتقاد از اطلاعيه سازمان توسعه تجارت مي‌پردازد و مي‌گويد: «اين موضوع به درستي در اطلاعيه مذكور توضيح داده نشده بود و اين قانون از ابتدا در قوانين گمركي كشور عراق وجود داشت و قانون جديدي نيست و گواهي مبدا و بهداشت و فاكتور بايد در سفارت عراق در تهران مهر و به همراه كالا ارسال شود تا امكان ترخيص وجود داشته باشد. بازرگانان در حال حاضر اگر مي‌خواهند كالايي را به عراق صادر كنند بايد موارد فوق را رعايت كنند اما در گذشته به دليل اهمالي كه در گمرك اين كشور وجود داشت، اين موارد مورد توجه قرار نمي‌گرفت و در برخي از مرز‌ها اعمال نمي‌شد.»
وي ادامه مي‌دهد: «موارد فوق، گواهي بهداشت (براي مواد غذايي) و تطابق با استاندارد عراق بايد در سفارت عراق در تهران تاييد شده باشد و مهر سفارت خورده باشد، خريدار عراقي نيز براي واردات كليه كالاها بايد مهر ثبت سفارش وزارت بازرگاني كشور خود را داشته باشند تا درمرز اجازه ترخيص كالا داده شود. چند روزي است كه از ورود برخي كاميون‌ها به كشور عراق به دليل نداشتن مدارك لازم جلوگيري به عمل آمده است و صف‌هاي طولاني از اين كاميون‌ها براي ورود به اين كشور در مرز مهران تشكيل شده است. با دولت عراق مذاكره شده است تا اين كاميون‌ها وديعه‌اي براي ورود خود پرداخت كنند تا بعدا مدارك خود را بياورند و سپرده خود را پس گيرند. براي اينكه صف‌هاي طولاني دراين منطقه ايجاد نشود، موافقت ضمني براي دريافت وديعه صورت گرفته اما هنوز عملياتي نشده است.»