چين شريك اول تجاري ايران محسوب مي‌شود و در طول سال‌هاي تحريم همكاري‌هاي تجاري ايران و چين بيشتر شد چرا كه در زماني كه كشورهاي اروپايي و برخي كشورهاي آسيايي همكاري‌هاي خود را با ايران كاهش و حتي قطع كردند اين چين بود كه از فرصت‌هاي به وجود آمده استفاده كرد و همكاري‌هاي تجاري خود را با ايران تعميق بخشيد. در اين زمينه و با هدف تعميق روابط ايران و چين در شرايط پساتحريم، در اواخر سال گذشته، مقامات عاليرتبه سياسي اين كشور به ايران آمدند و ده‌ها سند همكاري را به امضا رساندند تا در حوزه‌هاي صنعتي، معدني و توسعه زيرساخت‌ها همكاري‌هاي خود را ادامه دهند.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، در مذاكرات مقامات دو كشور مقرر شد كه حجم تجارت دو كشور تا 10سال آينده، به 600 ميليارد دلار برسد در حالي كه حجم تجارت ايران و چين در سال 94 نسبت به سال قبل كاهش يافته بود؛ به‌طوري كه سهم چين از كالاهاي صادراتي ايران بيش از 23 درصد و همچنين واردات كالاهاي چيني به ايران 18درصد كاهش يافت. درهمين حال براساس آمارهاي گمرك، سهم چين از واردات در سال 1394، 10 ميليارد و 453 ميليون و 546 هزار و 104دلار و در صادرات ايران به چين 7ميليارد و 228 ميليون و 136هزار و 90 دلار بوده است. اين درحالي است كه براساس آمارهاي گمرك، صادرات غيرنفتي كشور (با احتساب ميعانات گازي) در سال94، معادل 42 ميليارد و 415 ميليون دلار (93 ميليون و 520هزار تن) رقم خورده كه نسبت به رقم مشابه سال گذشته افت ارزشي بيش از 16درصدي و افت وزني هفت درصدي را تجربه كرد. واردات كشور نيز در سال 94، معادل 41 ميليارد و 499 ميليون دلار (35ميليون و 70 هزار تن) ثبت شده كه نسبت به رقم مشابه در سال 93 افت ارزشي 22.5 درصدي و افت وزني 5.18 درصدي را به خود ديده است. بر اساس اين آمار، 26 درصد از صادرات و 17درصد از واردات كشور، سهم كشور چين است كه به نوع خود بسيار قابل تامل است و اين موضوع كه چرا مسوولان همواره نسبت به حفظ تراز تجاري با چين تاكيد دارند را توجيه مي‌كند.
از سوي ديگر، وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ادامه تعاملات تجاري با چين، ضمن دفاع از جايگه اين كشور در جدول تجارت خارجي، تاكيد دارد كه تجارت با اين كشور، نه تنها كم نمي‌شود، بلكه در دوره گذار پساتحريم، افزايش نيز پيدا مي‌كند؛ چرا كه اين كشور جزو معدود كشورهايي بوده كه در دوره تحريم، ايران و اقتصاد ايران را تنها نگذاشته و رشد تجاري را براي ما رقم زده است. البته اين مسوول تاكيد دارد كه ادامه تجارت با چين و ماندگاري آن در بازار، شروطي دارد كه يكي از آنها، سرمايهگذاري مشترك شركت‌هاي چيني در ايران و ديگري ارتقاي كيفيت كالاهاي ورودي از چين به ايران است. «تعادل» در اين گزارش، به بررسي آينده تجارت با چين پرداخته و بر اساس آن، آخرين رقم سرمايهگذاري چين در ايران اعلام شده است كه سهم 0.00006 درصدي از مجموع سرمايهگذاري چين در جهان است. اين رقم در شرايطي براي سرمايهگذاري چيني‌ها در ايران اعلام شده كه مسوولان تجارت خارجي كشور و شخص وزير، با كوبيدن بر طبل حمايت از چيني‌ها، شريك چيني را بهترين سرمايه‌گذار خارجي در ايران مي‌خوانند.
رشد تجارت با چين در فروردين ماه
با اين حال و با وجود كاهش تجارت با چين در سال94 نسبت به سال93، چين بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران است. حجم كل تبادلات بين ايران و چين در فروردين ماه سال جاري، به رقم يك ميليارد و 167ميليون دلار رسيده كه نسبت به زمان مشابه در سال قبل با 77.2ميليون دلار رشد روبه‌رو بوده است. رشد حجم تبادلات تجاري دو كشور درحالي اتفاق افتاده است كه با افزايش 72.2ميليون دلاري سهم صادرات در اين سال، تراز تجاري بين دو كشور در ماه اول سال جاري نسبت به زمان مشابه با 135درصد رشد همراه بوده است. بررسي گزارش‌هاي روزانه گمرك از وضعيت تجارت نشان مي‌دهد در هفته اول خرداد نيز چين بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران بوده است.
پس از اينكه رييس‌جمهوري چين به ايران سفر كرد، بيانيه مشتركي بين دولت ايران و چين امضا شد كه بر اساس آن ظرف 10سال متوسط مبادلات اين دو كشور بايد به ميزان 600ميليارد دلار برسد كه برابر با متوسط سالانه 60ميليارد دلار است. اما با توجه به كاهش قيمت نفت، مبادلات تجاري اين دو كشور در سال2016 از 50ميليارد دلار به 35دلار كاهش يافته است. البته سال2014 ركورد مناسبات بين دو كشور به 45ميليارد دلار رسيد و در سال2015 اين رقم 34درصد كاهش داشت و با رفع شدن تحريم‌ها عليه ايران و رقابتي‌تر شدن حضور در بازار كشور به نظر مي‌رسيد كه با سرمايهگذاري شركت‌هاي چيني همكاري بين دو كشور افزايش يابد.
البته به نظر مي‌رسد در خصوص آمار اعلام شده از سوي گمرك ايران و كشور چين اختلافاتي ديده مي‌شود كه در اين خصوص ولي‌الله افخمي‌راد، رييس سازمان توسعه تجارت كشور اينگونه توجيه كرده است كه تفاوت قيمت پايه محصولات در كشورهاي مختلف و همچنين ثبت كالاهاي ترانزيت در برخي كشورها باعث مي‌شود كه اختلافات آمار گمركي ايجاد شود و اين اختلافات تنها مربوط به چين نيست. بر اين اساس مسوولان كشور تاكيد دارند كه آمار، ملاك استناد به رابطه تجاري با يك كشور نيست، بلكه تعاملات سياسي بيشتر در اين زمينه نقش‌آفريني مي‌كند. موضوعي كه كارشناسان اقتصادي نيز بر آن تاكيد دارند و معتقدند؛ در شرايطي كه كشور چين در دوره تحريم‌ها، همواره مدافع حق غني‌سازي ايران بوده و در به نتيجه رسيدن برجام، تعاملات سياسي‌اش با 1+5 تاثير داشته، در دوران پساتحريم نيز، ايران بايد به فكر تقويت رابطه تجاري‌اش با چين و حامي منافع اين كشور در حوزه تجارت خارجي باشد.
10تريليون دلار حجم تجارت جهاني چين
براساس اين گزارش، در حالي كه حجم مناسبات چين با جهان مجموعا 10تريليون دلار است و حجم مبادلات چين با ايران در مقابل اين رقم بسيار ناچيز است اما اين رقم تجاري در ايران چشمگير است. هرچند برخي از فعالان اقتصادي دليل كاهش حجم مبادلات بين ايران و چين را كاهش قيمت نفت در سال2015 مي‌دانند اما به نظر مي‌رسد همكاري‌هاي دو كشور در توسعه مبادلات در حوزه ريلي و دريايي و همچنين احياي جاده ابريشم ادامه خواهد يافت و به همين مبنا يك جاده و يك كمربند، فرصتي براي همكاري‌هاي اقتصادي بين چين و كشورهاي مسير جاده ابريشم است.
از سوي ديگر، استفاده از منابع بانك توسعه زيرساخت، همچنين صندوق توسعه جاده ابريشم و صندوق توسعه كنفرانس شانگ‌هاي، فرصتي براي ارتقاي همكاري در سال‌هاي پيش رو است. البته در حوزه‌هاي پتروشيمي، نفت، گاز، تامين انرژي، ايران مي‌تواند يكي از شركاي مهم چين محسوب شود.
به گزارش «تعادل»، در دوره پساتحريم، تاكنون 180شركت چيني با حدود 300 تاجر ايراني ديدار كرده‌اند. ايران با داشتن منابع غني زيرزميني نيروي انساني ارزان و تحصيل كرده و ثبات سياسي مي‌تواند پايگاه مهمي براي توليد مشترك و تامين نياز منطقه محسوب شود. سابقه همكاري بين ايران و چين و همكاري‌هاي شركت‌هاي چيني در بازار ايران طي دوران تحريم شرايط توسعه همكاري‌ها و سرمايهگذاري مشترك را فراهم آورده است. البته سه امر مهم در رفع موانع تجاري و افزايش سطح مبادلات بين دو كشور، ايجاد و توسعه كارگزاري بانكي براي كاهش هزينه‌هاي نقل و انتقال پول و افتتاح اعتبارات اسنادي، همچنين ارتقاء كيفيت و محصولات و خدمات چيني در كنار سرمايهگذاري مشترك برشمرد.
روابط ايران و چين گسترش مي‌يابد
محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت معدن و تجارت نيز در اين رابطه معتقد است؛ در فضاي جديد بين‌المللي، نه تنها همكاري ما با كشور چين كم نمي‌شود؛ بلكه اين روابط ارتقاي يافته و با تركيب توانايي و ظرفيت‌هاي دو كشور مي‌توان به هم‌افزايي خوبي رسيد. درحالي كه روابط اقتصادي ايران با چين بلندمدت و استراتژيك و به نفع دو كشور است، رفع موانع بين‌المللي بانكي عليه ايران مي‌تواند آينده خوبي را براي تجار ايران فراهم كند. در همين حال وزير صنعت بر اين باور است كه دو طرف براي در اختيار گذاشتن بازار به يكديگر، علاقه‌مند هستند و بر همين مبنا، جمهوري اسلامي ايران به عنوان مركز خاورميانه، بازاري ۴۰۰ميليوني است و اين فرصت خوبي براي چيني‌ها در گسترش روابط تجاري و صنعتي محسوب مي‌شود؛ در عين حال، زمينه‌هاي همكاري اقتصادي با كشور چين فراوان است كه شامل فولاد، آلومينيم، خودرو، لوازم خانگي، صنايع هوايي و ساير زمينه‌ها است كه بايد براي هر كدام از اينها مكانيزمي را تعريف كنيم.
تعريف مكانيسم درست همكاري
در اين رابطه، وزير صنعت در ديدار با رييس كميته مشاورين بخش تحقيقات و توسعه آكادمي علوم اجتماعي چين نيز بر اين موضوع تاكيد كرد كه كشور چين مي‌تواند در احداث شهرك‌هاي صنعتي به ويژه در مناطق آزاد ايران كه از معافيت‌هاي مالياتي ويژه برخوردار است، با جمهموري اسلامي ايران همكاري خوبي داشته باشد؛ اين در حالي است كه همكاري‌هاي آموزشي با كشور چين براي سطوح مديريتي براي انتقال علوم فني، تكنولوژي و استانداردسازي توليدات صنعتي نيز مورد تاكيد است؛ در عين حال، با رفع موانع بين‌المللي بانكي عليه ايران مي‌توان آينده خوبي را براي تجار ايراني و چيني متصور شد؛ چراكه تجار از وضعيت موجود آسيب جدي مي‌بينند. البته در همين حال، باگي‌جائو، رييس كميته مشاورين بخش تحقيقات و توسعه بين‌المللي آكادمي علوم اجتماعي چين نيز گفت: بايد مكانيزم و مدل‌هاي همكاري درستي بين ايران و چين تعريف شود؛ همچنين قوانين به صورت استراتژيك تدوين شوند و در عين حال، با تجميع شركت‌هاي معروف و قوي ايراني و چيني، همكاري‌هاي خوبي را شكل داد. ارتباطات تجاري ايران و چين به ۲۰سال قبل برمي‌گردد كه مي‌تواند اين موضوع دنبال و تقويت شود؛ البته ما نياز داريم تا از قوانين سرمايهگذاري خارجي و احداث واحدهاي توليدي و تجاري در ايران براي سرمايهگذاري مشترك، اطلاعات بيشتري به دست آوريم تا به سطح همكاري‌هاي استراتژيك برسيم.
شرايط واردات كالاهاي چيني
در همين حال نيز يكي از نگراني‌هايي كه در خصوص همكاري‌ها تجاري با چين وجود دارد ورود كالا و خدمات بي‌كيفيت است؛ در حالي كه معاون وزير صنعت و رييس سازمان توسعه تجارت كشور در اين خصوص مي‌گويد كالاهاي چيني كه استاندارد اجباري ايران را نداشته باشند، اجاره واردات داده نمي‌شود و بر همين اساس، در واردات كالاهاي فاقد استاندارد اجباري ايران نيز بايد عرف كيفي بين‌المللي رعايت و نظارت شركت‌هاي بازرسي انجام شود. اين مقام مسوول با بيان اينكه چين بزرگ‌ترين شريك تجاري ما است و روابط اقتصادي دو كشور در شرايط بعد از اجراي برجام نيز برقرار است تاكيد كرد: اما واردات كالا از چين نيازمند رعايت مواردي نظير كيفيت كالاهاي وارداتي است و تجار ايراني در خريد كالاهاي مورد نظر خود از چين بايد دقت لازم را داشته باشند، زيرا در چين كالاهاي با كيفيت و بي‌كيفيت وجود دارد.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص واردات كالاهاي بي‌كيفيت چيني به ايران گفت: كالاهاي وارداتي بايد استانداردهاي اجباري ما را داشته باشد و گرنه اجازه واردات به آن داده نمي‌شود و در واردات كالاهاي فاقد استاندارد اجباري ايران نيز بايد عرف كيفي بين‌المللي رعايت و نظارت شركت‌هاي بازرسي انجام شود. افخمي‌راد گفت: لازم است كه تجار داخلي قبل از ورود كالاي توليد شده در چين و ساير كشورها به ايران از طريق بازرسان شركت‌هاي بين‌المللي كيفيت كالاي توليد شده را با آن شرايطي كه در قرار داد تاكيد شده، مطابقت دهند.
امضاي تفاهمنامه توسعه تجارت دو كشور
براساس اين گزارش، سازمان توسعه و تجارت ايران همچنين با سازمان توسعه تجارت استان ججيانگ چين كه جمعيت 50 ميليون نفري دارد و به مثابه يك كشور است، تفاهمنامه همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري به امضا رساند كه بخش خصوصي ايران و چين نيز تفاهماتي در زمينه توليد وسايل كمك آموزشي در ايران با سرمايهگذاري 5ميليون دلاري و سرمايهگذاري مشترك براي توليد لامپ كم مصرف LED در ايران منعقد كردند. افخمي‌راد در خصوص جزييات توافقات اخير صورت گرفته ميان ايران و چين و همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور در شرايط بعد از برجام گفت: در نشست اخير ايران و چين، چند تفاهمنامه ميان دو كشور به امضا رسيد كه در اين ارتباط مي‌توان به امضاي تفاهمنامه ميان سازمان توسعه تجارت ايران با سازمان توسعه تجارت چين، براي توسعه روابط اقتصادي اشاره كرد. رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: مفاد اين تفاهم‌نامه‌ها بر همكاري مشترك تاكيد دارد تا تجارت دو كشور توسعه يابد، رفت و آمد تجار تسهيل شود، نمايشگاه اقتصادي در كشورهاي يكديگر انجام شود، امكان تبادل هيات‌هاي اقتصادي وجود داشته باشد و در مجموع هر اقدامي كه باعث تسهيل تجاري شود به آن اشاره شده است. افخمي راد گفت: اتاق مشترك ايران و چين نيز تفاهمات مشابهي براي توسعه روابط تجاري با چين و استان ججيانگ اين كشور منعقد كردند.
«وان جن ژن» رييس توسعه تجارت بين‌المللي چين رابطه ايران و چين را طي 2000سال اخير بستري براي تحقق اهداف بلندمدت تجاري بين دو كشور در پساتحريم عنوان كرد و گفت: توافق‌هاي جامعه براي تاسيس كمربند اختصاصي جاده ابريشم و ارتباط شرق و غرب انجام شده است.
و اكنون بايد در تحكيم روابط اقتصادي و سرمايهگذاري شركت‌هاي چيني در كنار اين مسير انتقال تحقق يابد. وي گفت: واردات و صادرات ما افزايش خواهد يافت و 500 ميليون گردشگر از كشور چين بازديد خواهند كرد. وان جن ژن پيشرفت مناسبات اقتصادي با توسعه خط ريلي بين دو كشور را خواستار شد و افزود: استان ججيانگ با توليد محصولات مختلف مانند قطعات خودرو، تجهيزات الكترونيكي، خودروهاي سنگين و سبك، پتروشيمي، نساجي و ماشين‌آلات كشاورزي همواره يكي از قطب‌هاي صادركننده كشور چين بوده است. كه اميدواريم فعالان اقتصادي اين استان با همتايان ايراني خود در تحقق چشم‌انداز روابط دو كشور تاثيرگذار باشند.
142ميليون دلار سرمايهگذاري چين
در سال2016 ميزان سرمايهگذاري خارجي چين مبلغ 232تريليون دلار بوده كه مبلغ 142ميليون دلار از آن در ايران سرمايهگذاري شده است و براي همكاري و توسعه سرمايه‌گذار ي مشترك در ايران نقشه راهي تعيين كرده‌ايم كه با حمايت مقامات دو كشور به آن برسيم. وي در ادامه از سفر توريست‌هاي چيني در سال‌هاي آينده به ايران و ارتقاء حجم تبادل مسافر بين دو كشور و رسيدن به مرز 10ميليون گردشگر خبر داد و افزود: در زمينه توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري و ايجاد بستر مناسب جهت ارائه خدمات به گردشگران خارجي شركت‌هاي چيني را تشويق به سرمايهگذاري در ايران كرده‌ايم و در چشم‌انداز 10ساله همكاري‌هاي گردشگري دو كشور برنامه‌ريزي‌هاي دقيق در حال انجام است. بر اساس اين گزارش، آمار سرمايهگذاري چين در ياران در سال2016، مورد تاييد و تاكيد رييس سازمان توسعه تجارت كشور نيز است و وي معتقد است؛ تحقق اين ميزان سرمايهگذاري از سوي چين در ايران، به كمك تحقق رشد اقتصادي 4درصدي تا پايان سال جاري خواهد آمد.
شرط و شروط ادامه حضور چين در ايران
افخمي‌راد همچنين گفت: باتوجه به مناسبات اقتصادي بين ايران و چين و اجراي ده‌ها پروژه توسط شركت‌هاي چيني در ايران و شناخت تجار ايراني و چيني از يكديگر، چين همچنان شريك اول تجاري ايران است. البته ما دوستان خود را كه در روزهاي سخت در كنار ما بودند فراموش نمي‌كنيم و اميدوارم در روزهاي خوب هرچه بيشتر با هم ارتباط و همكاري داشته باشيم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: براي حفظ اين موقعيت سه كار عمده همچون ايجاد و توسعه روابط كارگزاري بانكي براي كاهش هزينه‌هاي نقل و انتقال پول، ارتقاي كيفيت محصولات و خدمات چيني و سرمايهگذاري مشترك و همكاري بانكي بايد انجام داد. در اين ميان، ايران و چين مي‌توانند براي توسعه صادرات در زنجيره توليد كالا همكاري كنند. ما اين آمادگي را داريم كه بخشي از توان توليد شركت‌هاي ايراني را براي صادرات به ديگر كشورها براي توليد برندهاي چيني اختصاص دهيم. با اين همكاري ديگر شركت‌هاي چيني براي توسعه بازار نياز به سرمايهگذاري مجدد و تحمل ريسك ندارند. وي تصريح كرد: استقبال شركت‌هاي ايراني از اين نشست نشان‌دهنده وجود ظرفيت زياد همكاري است. ما شركت‌هاي قدرتمند و صاحب تكنيك زيادي داريم. شركت‌هاي ايراني اين قابليت را دارند كه با ادغام در زنجيره ارزش شركت‌هاي چيني به توان رقابت‌پذيري محصولات توليدي شركت‌هاي چيني كمك كنند.
ركورد تجارت با چين در 2014
افخمي‌راد گفت: علاوه بر تهران ما در استان‌هاي مختلف ظرفيت‌هاي اقتصادي و تجاري بسيار خوبي داريم. امروز ايران و چين همكاري‌هاي في‌مابين را نه فقط در حوزه‌هاي تجاري بلكه در حوزه‌هاي توليد صنعتي، نفت‌وگاز، پتروشيمي، معدن، راه، راه‌آهن، پروژه‌هاي زيربنايي، همكاري‌هاي علمي، فرهنگي و بسياري از حوزه‌هاي ديگر توسعه مي‌دهند.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران خاطرنشان كرد: ايران به عنوان بزرگ‌ترين منبع انرژي نفت و گاز جهان مي‌تواند امنيت تامين انرژي مورد نياز چين را برآورده كند و به عنوان يك پايگاه با ثبات در منطقه نقش مركزي در جذب سرمايهگذاري صادراتي چين داشته باشد. در اين ميان مي‌توان زمينه‌يي را فراهم كرد كه محصولات چيني در ايران توليد و به بازارهاي جهاني و منطقه‌يي صادر شوند. وجود روابط دوستان ديرينه بين ايران و چين، منابع طبيعي و معدني بسيار غني، نيروي انساني تحصيل كرده و كارآمد، مقررات حمايت از سرمايهگذاري، محيط سياسي با ثبات و همچنين تجربه و ارتباطات شركت‌هاي چيني در بازار ايران مي‌تواند منجر به گسترش روابط شود. وي با اشاره به سفر «شي جين پينگ» رييس‌جمهور چين به ايران و امضا ۱۷سند همكاري از جمله سند تقويت همكاري‌هاي صنعتي، معدني و سرمايهگذاري و سند همكاري در توسعه جاده ابريشم، گفت: بايد شاهد تقويت هر چه بيشتر روابط دو كشور باشيم.
افخمي‌راد اظهار داشت: در سال۲۰۱۴ شاهد ركوردزني روابط بين دو كشور بوديم و تجارت متقابل به ۵۲ميليارد دلار رسيد؛ در سال۲۰۱۵ شاهد افزايش حجم مبادلات بين دو كشور بوديم ولي با توجه به افت ۵۰ درصدي قيمت نفت و كاهش قيمت فرآورده‌ها و مشتقات آن، ارزش مبادلات ايران و چين در سال۲۰۱۵ نسبت به ۲۰۱۴ تا ۵/۳۴درصد كاهش داشت.
روابط بانكي مغفول حتي با بزرگ‌ترين شريك تجاري
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اينكه روابط بانكي ايران و چين به عنوان بزرگ‌ترين شريك تجاري برقرار نشده است، گفت: روابط بانكي بايد برقرار شده و امكان افتتاح ال‌سي فراهم شود تا همكاري‌هاي بين دو كشور افزايش يابد. وي افزود: مقررات حمايت از سرمايهگذاري در ايران و تجربه شركت‌هاي چيني در ايران كه در زمان تحريم‌ها نيز وجود داشته‌اند همچنين منابع انساني و طبيعي خوب ايران مي‌تواند به توسعه همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور ايران و چين كمك كند. رييس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: رويكرد چين و احياي دوباره جاده ابريشم و برنامه‌هايي كه اين كشور براي سرمايهگذاري در ايران دارد امكان توسعه همكاري‌ها را نيز مهيا مي‌كند.
افخمي‌راد همچنين بااشاره به سفر رييس‌جمهور چين به ايران و امضاي 16سند همكاري بين طرفين گفت: همكاري‌هاي اقتصادي ايران تا سال2014 سير صعودي داشت اما بعد از افت قيمت جهاني نفت تجارت ايران و چين در سال2015 كاهش يافت. افخمي‌راد يادآور شد: حجم تجارت ايران در سال2015 در مقايسه با سال قبل 34درصد كاهش داشت. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: با رفع تحريم‌ها شرايط حضور بيشتر چين در ايران فراهم شده است و ما اين كشور را همچنان به عنوان يك شريك تجاري براي خود به حساب مي‌آوريم.