تعطیلی کارخانه قند ورامین کام 400 کارگر را تلخ کرد

کارخانه تصفیه قند ورامین یکی از قدیمی ترین کارخانه های استان تهران و کشور است که پس از واگذاری به بخش خصوصی در دولت اصلاحات، همواره در طول دولت های نهم و دهم با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کرده و تعطیلی چند باره آن، بسیاری از کارگران و خانواده آنان را با مشکل مواجه کرده است.

سال گذشته کارخانه قند ورامین به دلیل نداشتن مواد اولیه تعطیل شد ولی با همت مسئولان، این کارخانه در پایان سال گذشته فعالیت مجدد خود را آغاز کرد ولی به نظر می رسد که این بار تعطیلی کامل آن که اول سال صورت گرفته است.

این کارخانه مهم و تاریخی چنان در هویت مردم ورامین نقش بسته که بخش مهمی از شهرستان ورامین به نام منطقه کارخانه قند معروف است، کارخانه ای که بسیاری از مردم ورامین در آن کار کرده اند و هویت تاریخی خود را با فعالیت این کارخانه گره زده اند. 

ساختمان کارخانه قند ورامین که در سال 1312 توسط نیکلای مارکوف، معمار روس احداث شده، در تاریخ 7 مهر 1381 با شماره 6146 به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. 

زمین چمن ، سالن کشتی و سالن ورزش های باستانی کارخانه قند قهرمانان بسیاری را تربیت و به جامعه ورزشی کشور معرفی کرده است، امکانی که هم اکنون هیچ نشانی از آن یافت نمی شود. 

در سال های اخیر کمبود شکر خام به عنوان خوراک اصلی کارخانه باعث تعطیلی آن شده بود و تجمع و اعتراض کارگران به ارائه راهکارهای مقطعی منجر شد تا که چند ماه کارخانه سرپا باشد. 

آخرین بار ، اسفند ماه سال 93 بود که کارخانه قند ورامین به دلیل اتمام ماده اولیه و شکر خام تعطیل شده بود و رایزنی فرماندار و نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی باعث شد تا در 23 آبان ماه 94 پس از چندین ماه وقفه، بار دیگر فعالیت این کارخانه آغاز شود. 

حال با تعطیلی مجدد کارخانه قند ورامین، وسایل و ادوات آن توسط صاحبان کارخانه در حال خارج شدن از منطقه است و به نظر می رسد این تعطیلی به طور کامل صورت می گیرد. 

تعطیلی کارخانه قند، فضای سبز آن را نیز در معرض نابودی قرار داده است و عدم آبیاری این درختان باعث شده تا در آستانه فصل تابستان، درختان چند ده ساله خشک شود. 
نماینده ورامین ، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری در خصوص تعطیلی کارخانه قند ورامین اظهار کرد: این کارخانه در دولت اصلاحات به مبلغ 50 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شد که از این مبلغ 20 میلیارد ریال نقد و 30 میلیارد ریال با تسهیلات ارائه شده پرداخت شد که در مقابل بخش خصوصی تعهد کرد که هیچ گونه تغییر کاربری درآن بوجود نیاورده و کارخانه به تولید خود ادامه دهد. 

سید حسین نقوی حسینی افزود: این کارخانه در طول این سال ها چندین بحران را پشت سر گذاشت که تلاش شد به دور از جهت گیری و بدون حمایت از صاحب کارخانه و در جهت رفع مشکلات کارگران، به روند فعالیت آن کمک شود. 

نقوی حسینی گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، واردات شکر خام تنها برای شش ماه هر سال میسر است و وارد کنندگان تنها مجاز به وارد کردن شکر خام مورد نیاز تصفیه خانه ها بوده و در نیمه دوم سال با توجه به برداشت محصول چغندر قند و به دلیل حمایت از تولید کنندگان داخلی، واردات شکر خام ممنوع است. 

وی افزود: همه وارد کنندگان شکر خام به خوبی این قانون را دانسته و تلاش می کنند که در شش ماهه نخست هر سال، شکر مورد نیاز کل سال را وارد کنند که در طول سال با کمبود مواد اولیه روبرو نشوند. 

وی گفت: میزان مصرف ماهیانه تصفیه خانه قند ورامین 15 هزار تن است که صاحبان این کارخانه بیش از دو برابر نیاز یعنی حدود 400 هزار تن شکر خام وارد کرده اند و مازاد آن را در بازار آزاد فروخته و در شش ماهه دوم با کمبود ماده اولیه روبرو شدند. 

وی تصریح کرد: وقتی از آنان سوال می شود که چرا این کار را کرده اید اظهار می دارند که نباید پولمان بخوابد و یا پول انبار نداریم و با این استدلال ماده اولیه مورد نیاز خود را در بازار آزاد می فروشند و در نیمه دوم سال با مشکل روبرو می شوند و آن وقت خود را پشت سر کارگران و مسئولان پنهان می کنند که اگر به ما کمک نکنید و مجوز واردات ندهید کارگران بی کار می شوند. 

نماینده مردم ورامین ، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: در اصل این تخلفات باعث تعطیلی این کارخانه و بیکار شدن 400 کارگر رسمی و قراردادی آن شده است که با احتساب خانواده های آنان بیش از یک هزار و 500 نفر با مشکل جدی روبرو شده اند. 

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین نیز به خبرنگار ایرنا گفت: تمامی فعالیت های مسئولان این کارخانه رصد شده و اجازه نمی دهیم که حقی از کارگران، نهادها و ادارات طلبکار از کارخانه قند تضییع شود. 

فرامرز تاجیک افزود: مسئولان کارخانه تصفیه خانه قند ورامین اعلام کرده اند که دیگر توان اداره کارخانه را ندارند و انتقال تجهیزات کارخانه به دلیل جلوگیری از فرسودگی کامل و استفاده در مکان دیگر صورت گرفته است. 

وی تصریح کرد: انتقال وسایل کارخانه زیر نظر دادستانی ورامین انجام می شود.

تاجیک گفت: دادستان ورامین به مدیران و صاحبان کارخانه قند اخطار داده که اگر حقوق کارگران را پرداخت نکنند موضوع ورشکستگی و مصادره اموال را طبق قانون پیگیری خواهد کرد.

وی گفت: کارگران کارخانه قند به دو بخش قراردای و رسمی تقسیم می شوند که مطالبات هر دو گروه با توجه به قوانین موجود به رایزنی نیاز دارد که با توجه به این که تعدادی از کارگران رسمی در آستانه بازنشستگی قرار دارند نیاز بود با سازمان تامین اجتماعی مکاتبات لازم انجام شود.وی اظهار امیدواری کرد که در سایه تلاش مسئولان و همت صاحبان کارخانه، فرصت های شغلی این کارخانه حفظ شده و فعالیت مجدد آن آغاز شود.