رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از استرداد اضافه کاری مدیران متخلف بیمه خبر داد.
محمد علی پور مختار در مصاحبه با رادیو اقتصاد در توضیح دلیل تخلفات صورت گرفته مدیران بیمه گفت: در قانون پنجم توسعه اشاره شده است که در موارد خاص و فوق العاده و با تائید کارگروه از سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد و دارایی و چند دستگاه دیگر برخی از دستگاه ها مانند بانک و بیمه و تعدادی از شرکت های دولتی که دسترسی به منابع مالی دارند می توانند به مدیران خود پرداخت های خاص داشته باشند.
وی ادامه داد : در این ماده تصریح شده که پرداختی ها نباید مستمر باشد و افزایش ها شامل اضافه کاری نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود: در مواردی که اخیرا" مطرح شد ، طی جلساتی که با حضور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد برگزار شد، عنوان شد که عمده این تخلفات در حوزه اضافه کاری و استمرار افزایش پاداش ها بوده است که این مسئله در احتساب افزایش حقوق بازنشستگی هم سهم بسزایی خواهد داشت.
وی در خصوص رسیدگی به این تخلفات گفت: طی بررسی های بعمل آمده اضافه کاری ها مسترد شده و در خصوص مابقی دریافتی ها هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
محمد علی پور مختار در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: با وجود ادعای مطرح شده از سوی مسئولان ذیربط که تمامی پاداش ها و پرداخت ها در یک فیش تجمیع شده است ، ولی این پرداخت ها غیر قانونی بوده است و باید ریشه کن شود.
وی به مورد مشابه در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت : برخی از گزارشات مبنی بر پرداخت های خارج ازعرف و میلیاردی در حوزه برخی بانک ها بوده و این پرداخت ها برخلاف قانون است زیرا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت ها حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق محاسبه میشود و با این حساب بیشترین حقوق دریافتی یک مسئول نمی تواند بیشتر از 5 میلیون و ششصد هزار تومان باشد.
وی با اشاره به وام های 400 میلیونی گفت : وام های مورد اشاره با اقساط پایین و بدون سود اصلا" قانونی نیست . دستگاه های در آمدزا همچون بانک و بیمه ها ، با پرداخت های غیرقانونی موجب ضایع شدن حقوق سهامداران و مردم می شود و این دست درازی به بیت المال است و ما تا استرداد پرداخت ها موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد : چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مراجعه به کمیسیون، جلسات مشترک با مسئولان بیمه ، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد را خواستار شدند تا با بررسی بیشتر جزئیات راهکارهای اساسی به منظور جلو گیری از سوء استفاده ها بدست آید.
پور مختار با تاکید بر سوء استفاده از بند ه اصل 50 قانون پنجم توسعه افزود : یکی از تصمیمات صورت گرفته در خصوص جلو گیری از این قبیل سوءاستفاده ها، حذف همین بند است.