دولت يازدهم دنبال نسخه‌يي است كه از طريق آن هم رشد بالاي بيكاري در كشور را كاهش دهد و هم رونق كسب و كار خرد را در پي داشته باشد. بر سر راه اين ايده يكي از راهكارهاي توسعه فعاليت‌هاي كارآفريني براي گسترش كسب و كار كوچك و متوسط است. اينكه ساختار متناسب با نيازهاي بازار و نيروي انساني تعبيه شود و از طريق آن جهت‌گيريي‌هاي كلي سرمايه‌گذاري‌ها را به سمت كسب و كار كوچك و آنلاين سوق دهد.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، اين تنها معضل ايران نيست، بلكه توجه تعداد زيادي از كشورهاي جهان به موضوع كارآفريني براي توسعه كسب و كار در چند دهه اخير موجب شده است تا موج جديدي از سياست‌هاي كارآفرينانه در اكثر كشورها ايجاد شود. كشورهايي كه در سال‌هاي اخير توانسته‌اند به پيشرفت‌هاي چشمگيري در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و تجاري نايل شوند، همواره بيشترين عاملي كه تاثير چشمگيري بر موفقيت آنها داشته است را مواردي مانند: توسعه فرهنگ كارآفريني و كسب و كار كوچك، انجام حمايت‌هاي لازم از كارآفرينان، ارائه آموزش‌هاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي لازم در اين زمينه مي‌دانند. امروزه همچنين، مساله اشتغال براي جوانان، خانواده‌ها و در نهايت براي دولت‌ها به يكي از دغدغه‌هاي اصلي تبديل شده كه به سادگي نحوه زندگي آنها را تحت تاثير قرار داده است. حال بايد ديد كه به‌طور كلي ايجاد اشتغال به عهده دولت است يا بخش خصوصي؟ تصور حاكم در ميان مردم اين است كه اين موضوع از وظايف دولت است، ولي در واقع اين‌طور به نظر مي‌رسد كه اگرچه دولت‌ها موظف به توسعه زيرساخت‌ها و بسترسازي مناسب و باثبات در اقتصاد و دنياي كسب و كار هستند، وظيفه اصلي را بايد به عهده بخش خصوصي دانست. البته طي يك دهه گذشته موضوع كارآفريني در محيط كسب و كار رواج بسياري يافته كه اغلب افراد آن را با اشتغالزايي اشتباه مي‌گيرند. در اين گزارش قصد داريم تا به تفاوت‌هاي ميان اين دومفهوم بپردازيم.
توسعه كسب و كار از طريق كارآفريني
واژه كارآفريني از قرن‌ها پيش و قبل از آنكه به زبان امروزي مطرح شود، در زبان فرانسه متداول شد. اين واژه معادل كلمه فرانسوي Enterprendre به معناي « متعهد شدن» (معادل under Take در زبان انگليسي) است كه در سال ۱۸۴۸ توسط جان استوارت ميل به كارآفريني (Enterpreneur) در زبان انگليسي ترجمه شد.
به‌طور كلي كارآفريني، فرآيند توسعه كسب و كاري است كه با يك ايده نوپا و از صفر شروع به عمل مي‌كند و اين ايده را به مرحله اجرايي مي‌رساند تا به يك كسب و كار سودده تبديل شود. اين روند همواره توام با پذيرش ريسك‌هايي در زمينه‌هاي مختلف است و در نهايت به معرفي يك محصول يا نوعي خدمت جديد به جامعه منتهي مي‌شود. تعريف اين مفهوم بسيار ساده است ولي در عين حال، پياده‌سازي آن به همان اندازه مي‌تواند، مشكل باشد.
يك كارآفرين كسي است كه براي هر ايده‌يي كه به دستش مي‌رسد، چه به يك محصول منجر شود يا نوعي خدمات، با داشتن مجموعه‌يي از مهارت‌ها تمام سعي خود را جهت به نتيجه رساندن آن ايده انجام دهد و حاضر به پذيرش هرگونه ريسكي در اين راه نيز باشد. علاوه بر اين، قرار بر اين نيست كه فقط محصول توليد شده به بازار تحويل داده شود، بلكه بايد به محصول يا خدماتي تبديل شود كه مردم خواستار آن هستند يا به آن نيازمندند. از جمله مهارت‌هاي لازم براي يك كارآفرين مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: قابليت برنامه‌ريزي، مهارت‌هاي ارتباطي، مهارت‌هاي بازاريابي، مهارت‌هاي مديريت عمومي و مهارت‌هاي رهبري.
ضرورت حركت در مسير اشتغالزايي
اما واژه اشتغالزايي در واقع اين تصور را براي ما به وجود مي‌آورد كه يك شغل براي پاسخ به نيازهاي بازار ايجاد مي‌شود. واژه اشتغالزايي كاربرد زيادي در گفتمان‌هاي سياسي دارد. براي مثال زماني كه يك كانديد انتخاباتي از برنامه‌هاي آينده خود در مورد شرايط خاص مالياتي، برنامه‌هاي يارانه‌يي يا چارچوب‌هاي قانوني جديدي براي ايجاد شغل سخن مي‌گويد. واژه اشتغالزايي در مفهوم عملي، زماني به كار مي‌رود كه يك صنعت خاص در صورت لزوم به استخدام كارگران و كارمندان بيشتري روي مي‌آورد تا بتواند تقاضاي بازار براي محصولات يا خدمات ويژه‌يي را برطرف كند.
به نوشته سايت Jobcreation. us، اشتغالزايي چهار روش مرسوم دارد كه آنها را از روش ساده به سخت طبقه‌بندي مي‌كنيم:
«اول»؛ اشتغالزايي كه با حمايت و سرمايه‌گذاري دولت ايجاد مي‌شود: دولت با سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي كه مي‌توانند باعث شكل‌گيري خدمات جديدي شوند، موجب اشتغالزايي شود. اين پروژه‌ها مي‌تواند شامل قراردادهايي باشد كه در زمينه‌هاي زيرساختي، نظامي، مهندسي و حتي حقوق و … با بخش خصوصي بسته مي‌شوند.
همچنين دولت مي‌تواند از برنامه‌هاي در حال اجراي بخش خصوصي حمايت كرده و نتيجه بخشي آنها را تسهيل كند. اين روش، ساده‌ترين روش اشتغالزايي است. چرا كه با يك منبع بي‌نهايت پول و اعتبارات مالي يعني دولت، طرف هستيم. اين موضوع مي‌تواند روند اشتغالزايي را سرعت زيادي ببخشد. «دوم»؛ اشتغالزايي تحت تاثير قانون و سياست‌هاي مالي؛ «سوم»؛ رويكرد يك سهم بازار براي اشتغالزايي و نهايتا اشتغالزايي از طريق ايده‌ها.
تفاوت ميان كارآفريني واشتغالزايي
به‌طور كلي و با توجه به مطالبي كه در بالا به آن پرداختيم در مورد تفاوت شاخص ميان دو مفهوم كارآفريني و اشتغالزايي مي‌توان موارد زير را ذكر كرد: اول اينكه كارآفريني، يك شغل جديد ايجاد و در واقع يك ارزش ناب به جامعه اضافه مي‌كند. ولي اشتغالزايي، براي پاسخ به تقاضاهاي بازار به جذب نيرو و تكميل ظرفيت براي شغل‌هاي ايجاد شده مي‌پردازد.
به عبارت ديگر كارآفريني، ايجاد درآمد به واسطه تغيير دادن عناصر اصلي كسب و كار است، اما اشتغالزايي، توسعه كسب و كاري موجود بدون تغيير دادن در مولفه‌ها و عناصر اصلي آن است. دوم اينكه كارآفريني عمدتا مربوط به بخش خصوصي است، در حالي كه اشتغالزايي وظيفه‌يي دولتي است، بدين معني كه دولت‌ها موظف‌اند كه فرآيندها و فعاليت‌هايي را كه منجر به اشتغالزايي بيشتر مي‌شوند را تسهيل كرده و از آنها حمايت كنند. يكي از اين اقدامات به جاي ورود مستقيم دولت به اشتغالزايي يا بزرگ‌تر كردن دولت، حمايت از فعاليت‌هاي كارآفرينانه، گسترش فرهنگ كارآفريني، بالا بردن ارزش كارآفريني و كارآفرينان در جامعه و تشويق آنهاست.
سوم اينكه نتيجه كارآفريني در هر عرصه يا مرحله‌يي، عرضه يك كالاي جديد يا خدمتي متفاوت است. در حالي كه اشتغالزايي معمولا به ندرت با نوآوري همراه است. يعني فقط در همان روش چهارم كه از روش‌هاي اشتغالزايي مورد بحث قرار داديم، بايد انتظار نوآوري و ايده‌هاي جديد را داشته باشيم كه همان‌طور كه گفتيم از سخت‌ترين روش‌هاست و بسيار كم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
در نهايت مي‌توان گفت كه اگرچه دو مفهوم كارآفريني و اشتغالزايي هردو با ارزش و با يكديگر مرتبطند ولي لزوما برهم منطبق نيستند. اشتغالزايي در برخي موارد مي‌تواند به عنوان يكي از نتايج كارآفريني مطرح شود.