ایران با حدود 80 میلیون نفر جمعیت هجدهمین بازار مصرفی دنیا به‌شمار می‌رود. ویژگی مهمی که سبب شده بازار ایران حتی برای تولیدکنندگان خارجی ساعت یا همان وسیله کوچک با صفحه‌های سفید و سیاه، گرد و چهارگوش که مهم‌ترین ابزار تنظیم وقت به شمار می‌آید نیز جذاب و وسوسه‌کننده باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۲۰۰ نشان(برند) سوئیسی، ۲۰۰ نشان(برند) غیرسوئیسی و حدود ۲۰ نشان(برند) داخلی که در خارج از کشور تولید می‌شوند در بازار ساعت ایران خرید و فروش می‌شود. وسیله‌ای که با کوچکترین نسیم در بازار ارز کشور بازارش دچار بی‌قراری می‌شود و ما را وامی‌دارد برای تنظیم وقت به استقبال فوجی از ساعت‌هایی که از کشورهای جنوب شرق آسیا به‌ویژه چین که خود دراصل بودن آن شک داریم، برویم؛ امری که بدون شک متاثر از کاهش قدرت خرید است. در این بین تولیدکنندگان تقلبی ساعت هم بیکار ننشسته‌اند و با کپی طرح و مدل‌های گوناگون و جوان‌پسند دخترانه و پسرانه بر سر ارزان‌فروشی با هم به رقابت برخاسته‌اند. بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد قیمت هرکیلوگرم ساعت در تهران ۲۰۰هزار تومان است.
هرچند بازار فروشندگان و تولیدکنندگان ساعت در ایران کساد است اما فروشندگان ساعت‌های کیلویی مشتریان پر و پا قرصی از بین عابران دست و پا کرده‌اند، به این ترتیب فروشندگان ساعت‌های کیلویی با فروش ساعت‌هایی که حداقل و حداکثر قیمت آن بین ۱۰ تا ۱۵هزار تومان است، روزگار پررونقی را سپری می‌کنند.
مالیات‌ها عادلانه نیست
موضوعی که عبدالرحیم احمدی، رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت در گفت‌و گو با صمت آن را تایید می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر قاچاق بی‌رویه ساعت‌های چینی و تعیین مالیات و عوارض سنگین درسال‌هایی که ساعت فروشی رونق ندارد سبب شده بیش از ۶۰ واحد صنفی از مجموع ۷۵۰ واحدی که عضو این اتحادیه هستند خارج شده و تغییر شغل دهند. او می‌گوید: عوارض شهرداری و پول آب و برق، تعیین مالیات‌های سنگین، افزایش اجاره‌بها، حق عضویت و... موجب شده این ۶۰ واحد صنفی توان ادامه فعالیت در بازار را از دست بدهند. مسئله دیگری که رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت به آن می‌پردازد واردات ۸۰درصدی ساعت‌های مچی از چین و واردات ۲۰درصد دیگر آن از سوئیس و ژاپن است. موضوعاتی که هر یک نقشی ویژه در بی‌رونق شدن کسب‌وکار سازندگان و تولیدکنندگان وطنی این محصول دارند؛ محصولی که این روزها با سرمایه‌گذاری ایرانیان از نظر کیفیت و قیمت مورد استقبال قرار گرفته اما ثبت نشان(برند) این محصولات با نام ایرانی سبب شده مشتری استقبال چندانی از آن به عمل نیاورد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که برخی‌ها درسراسر جهان برای داشتن نمونه اصل ساعت آن هم با مارک‌های سوئیسی حاضرند میلیون‌ها تومان پرداخت کنند.
ویژگی ممتازی که سبب شده تولیدکنندگان چینی هم که ید طولایی در کپی کاری دارند با علم به آن اقدام به تولید و عرضه ساعت‌هایی کنند که تنها از لحاظ ظاهری شبیه نمونه اصلی است و در واقعیت هزاران فرسنگ از نمونه‌های اصل این محصول فاصله دارد.
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت در این باره نیز توضیح می‌دهد: حتی زمان آغاز تحریم‌ها نیز از سوئیس و ژاپن ساعت وارد کشور می‌شد، چون تعرفه گمرکی ساعت مچی فقط ۴درصد است و صرف نمی‌کند که کسی ساعت را به صورت قاچاق وارد کشور کند. او می‌گوید: تنها بین ۵ تا ۱۰درصد ساعت‌های مچی به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود که این میزان هم به عنوان نمونه برای فروش و به‌طور عمده در پروازها وارد می‌شود. جالب است بدانید که اگر قصد خرید یکی از همین ساعت‌های سوئیسی را دارید می‌توانید نمونه واقعی آن را با گشتی کوچک در بازارهای ساعت پایتخت پیدا کنید.
کافی است برای درک این موضوع سری هرچند کوتاه به بازارهای پراکنده ساعت در شرق یا شمال تهران بزنید و ببینید که کمترین رقمی که باید بابت خرید ساعت معروف سوئیسی پرداخت شود، ۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان است. برای این نوع ساعت، سقف قیمتی وجود ندارد و فقط قیمت‌های جاری در بازار داخلی ایران بین ۸۰ تا ۱۲۰میلیون تومان است، البته ارزش این ساعت‌ها به جواهراتی است که در ساخت آنها به کار می‌رود.
مشکلات پوستی محصول ساعت‌های تقلبی وارداتی
با این همه مشکل بازار ساعت به خرید یک نشان(برند) اصل یا غیراصل و رکودی که بر بازار سایه افکنده محدود نمی‌شود و به تازگی غلام‌حسن ادریس آبادی عضو هیات رییسه اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران در گفت‌وگو با صداوسیما دلیل بروز برخی مشکلات پوستی را استفاده از ساعت‌های تقلبی عنوان کرده و گفت: حدود ۳۰درصد ساعت‌های موجود در بازار تقلبی و مشکلات پوستی عوارض استفاده از این ساعت‌هاست. به گفته وی روزانه دو پرواز از چین، هنگ کنگ و دوبی ساعت‌های بی‌کیفیت و تقلبی را به اسم نشان(برند)های معروف وارد کشور می‌کنند و مبلغ قابل توجهی ارز بابت خرید این دست از محصولات بی‌کیفیت از بین می‌رود. بدون شک خلاقیت و تنوع در کنار قیمت مناسب یکی از چند شرطی است که باید موردتوجه سازنده ایرانی قرار گیرد، عواملی که به‌طور قطع در کنار حمایت دولتی از تولیدکننده و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا می‌تواند منجربه موفقیت شود.
زهره رجب‌نیا - گروه تجارت / صمت