براساس کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد، به‌صراحت عنوان می‌شود که بابک زنجانی تا پیش از دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی‌نژاد)، درواقع یک تاجر بسیار معمولی بوده که البته با سوابقی مانند چک برگشتی طعم زندان را هم چشیده بود. در همین زمینه آنچه در جلسات سیزدهم و پانزدهم دادگاه زنجانی مطرح شد، حاوی مطالب مهمی است. هم بابک زنجانی به نقش وزرای احمدی‌نژاد اشاره می‌کند و هم وکیلش. بابک زنجانی می‌گوید: «زمانی به کشور خدمت کردم و پول‌های انتقال‌ناپذیر را در آن هنگام انتقال دادم.
من عملا در سیستم بین‌المللی، پول‌شویی کرده‌ام. مصوبه‌ای در بانک مرکزی به تصویب رسیده است که می‌گوید با FIIB همکاری مالی داشته، پول بدهید و پول بگیرید که در این مصوبه دست‌کم امضای دو وزیر وجود دارد». در جلسه پانزدهم دادگاه هم، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی، می‌گوید: «آنچه به‌عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت‌پرده از آن یاد می‌شود، مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است».
در دومين جلسه دادگاه فساد نفتي، نماينده دادستان در قرائت کيفرخواست متهم فساد نفتي گفت: «پس از آنکه زنجاني به «س.ج.س» متصل مي‌شود، اين فرد موضوع را با وزير نفت وقت در ميان مي‌گذارد و او بابک را تأييد مي‌کند. مصوبه هفتم تير ٩١ با امضاي حسيني، وزير اقتصاد، غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمي، وزير نفت و محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي در دولت دهم و واريز ١٤،٥درصد منابع ارزي حاصل از فروش نفت به حساب بانک «FIIB» سکوي پرتاب زنجاني شد». نماينده دادستان در ادامه قرائت کيفرخواست کلاهبرداري از شرکت نفت را دوران انفجار سرمايه بابک زنجاني خواند که اين دوران مربوط به سال‌هاي ٩١ و ٩٢ است، در اين دوران وزير نفت سابق، متهم رديف اول را به‌عنوان سرمايه‌گذار تأييد مي‌کند و او مدعي مي‌شود که مالزي و چين داراي مخازن بزرگ نفتي‌اند و درخواست انبار نفت در اين کشور‌ها را دارد که امور بين‌الملل قضاوت نفت درخواست وي را بدون وجود قرارداد قبول نمي‌کند.
غلامرضا صادقي‌قهاره، وکيل شرکت HK، در هشتمين جلسه دادگاه گفت: «بر اساس گزارش سازمان بازرسي، اينکه سه وزير و رئيس وقت بانک مرکزي، بانک FIIB را بدون شناخت کامل به رسميت شناخته‌‌اند، يک کار غيرمنطقي بوده و باوجود اينکه ٢٦ مردادماه سال ٩١ زمان سررسيد اعتبار اسناد بوده و زنجاني دوم دي‌ماه سال ٩١ از سوي اتحاديه اروپا تحريم مي‌شود اما همواره به‌عمد در پرداخت پول‌ها تأخير مي‌کرد و پس از تحريم هم گفت که چون تحريم شده نمي‌تواند پولي پرداخت کند. بابک زنجاني براي اينکه اعتماد شرکت نفت را جلب کند، به گواهي اشخاص ثالث يعني وزير وقت صنعت، وزير وقت اقتصاد و رئيس وقت بانک مرکزي متوسل شد و آنها براي پرداخت وجوه مربوط به شرکت ميکو نزد بانک FIIB مصوبه‌اي را امضا کردند».
مهدي شمس‌زاده، متهم رديف دوم پرونده فساد نفتي، در جلسه نوزدهم دادگاه مي‌گويد: «زنجاني در تاريخ ٢٥ فروردين‌ماه سال ٩١ با نامه بانک ملت به لوزان سوئيس رفت و با نظر «ک. د» و «س. ج» و به دليل آشنايي‌ای که از قبل با وزير وقت نفت داشت، تأييديه اخذ کرد». شايان ذکر است که در موارد بسياري در دادگاه سخن از ارتباط زنجاني و دو متهم ديگر با معاون اقتصادي وزارت اطلاعات دوره حيدر مصلحي به ميان آمد.