آیا افزایش عوارض سالیانه خودرو قانونی است؟

عوارض خودرو نیز یکی از وجوهی است که توسط مرجعی مشخص، وضع و توسط مرجع مشخص دیگری، دریافت می شود.

سوال این جاست که چرا شهرداری این عوارض را دریافت می کند و راهکار اعتراض به وصول این عوارض چیست؟

یک مخاطب پرسیده است: لطفاً براى چندمین بار از مسئولین شهردارى بخواهید دلایل دریافت و متغییر بودن عوارض سالیانه خودرو را توضیح دهند. ضمنا توضیح دهید در صورت عدم جواب توسط شهر دارى ،آیا از طریق دیوان عدالت ادارى مى توان به جواب سئوال فوق رسید یا خیر؟
بد نیست در این باره نگاهی به قانون بیندازیم:

موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۴۳- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد :

الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناءریلی)، دریایی و هوایی پنج درصـد بهاء بلیط (به عنوان عوارض).

ب – عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مـورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصره- عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز ) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد و حداکثر تا صد درصد عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.

ماده ۵۰- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد .

تبصره ۱- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره ۲- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت «یک درصد » اصلاح می شود .

تبصره ۳- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد.

تبصره ۴- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراءاین ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

توضیح تکمیلی:

همانطور که در متن قانون ملاحظه می گردد وضع این عوارض طبق قانون مصوب مجلس بوده و در صورتی که از طریق نهاد نظارتی وزارت کشور (فرمانداری-استانداری و ستاد وزارتخانه) به عنوان شکایت از نحوه وضع عوارض، موضوع قابل طرح است. همچنین از طریق دیوان عدالت اداری نیز مسئله قابل شکایت است که با توجه به جایگاه قانونی شورای شهر و شهرداری به عنوان مدیریت شهری، در وضع و دریافت این عوارض، امکان رسیدن به نتیجه مطلوب، بسیار اندک است.