زمین‌خواری موضوعی است که در یکی دو سال اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بحرانی شدن وضعیت تصرف زمین‌ها که خود را به اشکال مختلفی مانند جنگل‌خواری، دریاخواری، کوه‌خواری، کویرخواری و ... نشان می‌دهد، مسئولان دولتی را خواهان برخورد شدیدتر با این معضل کرده است. اما در این میان به نظر می‌رسد برخی کاستی‌های قانونی دست سازمان‌ها و نهادهای مسئول را برای برخورد با زمین‌خواری بسته است و در بسیاری موارد برخوردها از جنس برخوردهای ثانویه است که در نهایت به ضرر و زیان شهروندانی تمام می‌شود که تنها خریدار زمین‌هایی هستند که به صورت غیرقانونی تصرف شده است. همچنین اینگونه برخوردها در این سال‌ها آسیب‌هایی را متوجه محیط زیست ساخته است که جبران این خسارت‌ها به سال‌ها زمان نیاز دارد.
به گزارش ایران جیب به نقل از آرمان، پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با مقابله با پدیده زمین‌خواری، مسئولان قضائی و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط بیش از پیش توجه خود را به این امر معطوف ساختند و موج بزرگی از برخورد با زمین‌خواری اتفاق افتاد؛ به طوری که قوه قضائیه با صدور دستور اکید به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور در برخورد قاطع با متجاوزان به اراضی ملی، منابع طبیعی و جنگل‌ها اهتمام جدی خود را بیش از هر نهاد و دستگاه دیگری در این زمینه نشان داد. در یک ساله گذشته، سه قوه قضائیه، مقننه و نیز دولت به صورت توامان و در قالب یک برنامه مشترک فعالیت‌های متنوعی برای مبارزه با این پدیده داشته‌اند. در نتیجه تلاش دستگاه‌های مختلف، سال گذشته و بر اساس آمارها بیش از ۳۵ هزار هکتار از اراضی ملی در کشور از دست سودجویان و متصرفان به عرصه‌های منابع طبیعی بازگردانده شد. اما در عین حال باید گفت که متاسفانه بیش از ۱۱ هزار مورد زمین‌خواری در سال ۹۴ نیز گزارش شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
ثبت سند برای زمین‌خواران!
برخلاف تمام تلاش‌‌های قوای مختلف در زمینه مبارزه با زمین‌خواری، روز به روز ابعاد تازه‌تری از مصادیق زمین‌خواری در کشور رونمایی می‌شود و اعلام نمونه‌ها و ترفندهای عجیب و غریب زمین‌خواران و همچنین آمار سالانه تشکیل پرونده‌های زمین‌خواری در کشور نشان می‌دهد مبارزه با این پدیده باید از نظر کمی و کیفی افزایش یابد. به عنوان مثال در یکی از جالب‌ترین نمونه‌ها، چندی پیش اعلام شد زمین‌های فرودگاه مهرآباد مورد تعرض زمین‌خواران قرار گرفته است. به گفته مقامات مسئول، در آن پرونده بخشی از فرودگاه مهرآباد، سازمان هواپیمایی، صنایع وابسته به وزارت دفاع و سازمان نقشه برداری و زمین‌شناسی به میزان ۶۳۰ هکتار مورد تعرض قرار گرفت و جالب‌تر آنکه زمین خوار با ترفندهایی توانسته بود برای این زمین‌ها سند نیز دریافت کند! یا در یکی از پرونده‌های دیگر، زمین‌های احیا نشده برخی افراد زمین‌خوار از سوی سازمان مربوط غیرقانونی شناخته شد و تصمیم به فروش آن گرفتند. اما خریدار بعدی با خرید ۲۰ هکتار زمین احیا شده، توانست همه زمین یعنی حدود ۲۰۰ هکتار احیانشده را ثبت سند کند.
البته این تنها دو مورد از نمونه‌های مختلف بود و بررسی تمامی موارد در یک گزارش، امری ناشدنی است؛ چراکه اشکال مختلفی از زمین خواری در اقصی نقاط کشور به چشم می‌خورد و ترفندهای به کار رفته در آن بسیار متنوع است. در مجموع، اینگونه می‌توان گفت که زمین‌خواران بیشتر زمین‌های عمومی را که به «موات» معروف است مورد تعرض قرار می‌دهند، به این معنی که گاه آن را ابتدا با کاشت چند درخت به باغ تبدیل کرده و برای آن سند می‌گیرند، سپس تغییر کاربری داده، قطعه قطعه کرده و تحت عنوان کاربری مسکونی می‌فروشند. البته در برخی موارد هم با مسجل شدن زمین‌خواری، هیچ‌گونه برخوردی با متخلفان صورت نمی‌گیرد و این امر شائبه‌های مختلفی را تا به امروز به وجود آورده است! گاهی اوقات هم برخی زمین‌خواران جواز ساخت و ساز در منطقه ممنوعه را اخذ می‌کنند و نهادهای ذی‌ربط پس از جوازدهی به تخریب بنای ساخته شده می‌پردازند. حال در بسیاری موارد شخصی که متضرر می‌شود نه دلالان، بلکه خریدارنی هستند که بدون آگاهی و اطلاع، این نوع زمین‌ها را از افراد سودجو خریداری می‌کنند.
به عنوان مثال مشاهده شده است فردی کارمند که دارای مقداری پس‌انداز است، ویلایی را در یکی از شهرهای شمالی کشور خریده است و پس از مدتی سازمان محیط زیست به دلیل ساخت و ساز ممنوعه در حریم محیط زیست و یا تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، ویلا را تخریب کرده است. مسلما در چنین مواردی صرفا خریداران بی‌گناه متضرر می‌شوند و دلالان و واسطه‌گران همچنان در حریم کوه‌ها، جنگل‌ها، کویر و ... جولان می‌دهند. علاوه بر این، باید توجه داشت که برخی اختیارات دهداری‌ها یا شوراهای روستاها به طور غیرمستقیم امکان گسترش زمین‌خواری را فراهم کرده است که باید در اختیارات آنها بازنگری اساسی به وجود آید.
اقدامات ثانویه؛ نوشداروی بعد از مرگ
براساس آمارهای سازمان امور اراضی از سال ۷۴ تا کنون حدود ۳۷ هزار و ۲۹۴ هکتار تغییر کاربری غیرمجاز و سوءاستفاده از زمین‌های کشاورزی برای کاربردهای غیرکشاورزی شناسایی شده است. به هر حال درست است مجموعه دولت و حکومت به طور یکپارچه درصدد مبارزه با زمین‌خواران و متخلفان برآمده‌اند، اما بیشتر مبارزات آنها با زمین‌خواران جزو اقدامات ثانویه به شمار می‌آید. پس بهتر است آنها به جای برخورد با زمین‌خواران، به طور کلی از ایجاد چنین تخلفاتی پیشگیری کنند؛ چراکه ساخت و ساز در حریم رودخانه، کوه، جنگل، دریا، کویر و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی خود آسیب‌های جبران ناپذیری به طبیعت و محیط زیست وارد می‌کند، حال تخریب این ساختمان‌ها نیز اقدام دیگری است که بیش از ساخت و ساز برای منابع زیستی ما خطر آفرین است.
تبدیل زمین‌خواری به یک اپیدمی
پدیده تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی و جنگل‌ها به ویلا و آپارتمان بیش از ۶۰ سال سابقه دارد. اگرچه وجود ضعف‌های قانونی و حقوقی و نیز گسترش باندهای قدرت از جمله عوامل تشدیدکننده پدیده زمین‌خواری محسوب می‌شود، اما ازسوی دیگر بسیاری بر این باورند که به لحاظ اجتماعی، اتفاقی در لایه‌های مختلف جامعه افتاده است که روز به روز بر حجم پرونده‌های ارتکاب پدیده زمین‌خواری افزوده شده و این امر در این چند ساله به یک اپیدمی در کشور تبدیل شده است. به باور اقتصاددانان شیوع تخلفات ناشی از زمین خواری سبب تشدید بدبینی مردم به جامعه، حاکمیت، دولت و باعث ورود مردم عادی به یک فضای رقابتی می‌شود. گذشته از این مسائل که بیشتر جنبه اجتماعی و سیاسی را در برمی‌گیرند، گسترش رانت و فساد، از بین بردن منابع زیستی و طبیعی و تجاوز به بیت‌المال از اصلی‌ترین آسیب‌هایی است که پدیده زمین خواری بر پیکره اقتصاد وارد می‌سازد. درنتیجه، ثمره این اتفاق، یک اقتصاد آلوده توام با آسیب‌های اجتماعی است که دیگر قابل درمان نیست و همانطور که ملاحظه می‌کنیم رسیدگی به پرونده‌های این نوع از فساد، سال‌هاست در دادگستری‌ها دست به دست می‌چرخد.
مطابق آمار به دست آمده ۴۰ درصد از مجموع تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، گلستان و مازندران به وقوع پیوسته است. بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی و دیگر کشورهای توسعه یافته جهان بیش از ۷۰ سال است که بر حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی خود اهتمام دارند. همچنین از زمان تصویب اولین قانون رسمی برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغی در جهان بیش از نیم قرن می‌گذرد. در کشور ایران هم دکتر محمد مصدق از نخستین چهره‌هایی بود که بر حفظ کاربری زمین‌های زراعی تاکید داشت و در این زمینه اقدامات موفقی انجام داد. اما تا سال ۷۴ در این زمینه مشکلات فراوانی به وجود آمد و پس از آن هم با وجود تصویب قوانینی در زمینه حفظ اراضی کشاورزی تغییرات اساسی را شاهد نبودیم و همچنان شاهد زمین‌خواری‌های گسترده در کشور هستیم. البته نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در اسفندماه ۹۳، از تصویب قوانین جدید و بهبود شرایط خبر داده است و با پیشنهاد به مجلس خواهان تشکیل فراکسیونی برای بررسی مسائل اراضی، منابع طبیعی و زیست‌محیطی با رویکرد قانون اساسی و عدالت نسلی و فرانسلی شده است تا حداقل از ثبت سند برای زمین‌خواران جلوگیری شود.