ماجرای حكم دادگاه عالي امريكا براي برداشت 2 ميليارد دلار از داراييهاي ايران، كه به يكي از موضوعات روز سياست خارجي و داخلي جمهوري اسلامي ايران بدل شده، چندي است كه در مجامع آكادميك حقوق بينالملل نيز مورد بررسي حقوقي و زمينهيابي تاريخي قرار گرفته است. ميتوان گفت اين حكم براساس قانون مصوب 1996 امريكا اگرچه عليه هر كشوري كه حامي تروريست بوده و از سوي شاكيان امريكايي به اتهام كشتن شهروندان اين كشور ميتواند طرح شود اما اين حكم و مورد به لحاظ تاريخي سابقهيي ندارد و مورد ايران يك نمونه استثنايي است. يك استثناي ديگر هم اين است كه از اين مدل پروندهها عليه ايران در دادگاه عالي امريكا كم نيست. ميرهادي رومياني، عضو كميسيون قضايي حقوقي مجلس ميگويد؛ اين نوع پروندهها عليه كشورمان در دادگاههاي امريكا زياد است و تا زماني كه به عنوان سرپرست امور بينالملل محاكم عمومي و انقلاب تهران بودم 55 ميليارد دلار عليه كشورمان راي صادر شده بود درحالي كه در محاكم داخلي ما عليه امريكا صرفا 15ميليون دلار راي صادر شده بود.
حال براي درك تحولات مرتبط با اين پرونده و حكم دادگاه عالي امريكا به مصاحبه با دكتر سيد علي خرم استاد حقوق بين الملل پرداخته ايم كه زواياي جديدي از اين قضيه را براي ما روشن ميكند.
سابقه تاريخي نقض حاكميت بينالملل دولتها به واسطه سروري احكام داخلي از كجا نشأت ميگيرد؟
به طور كلي در حقوق بينالملل تاكنون، حاكميت ملي كشورها مورد احترام بوده است و كشوري نميتواند اين حاكميت دولتها را زير سوال برده يا به اقدام مقابلهيي و برداشت پول از حساب آنها دست بزند، اين روح منشور ملل متحد است. به عبارتي كشورها به طور مساوي در مقابل هم داراي احترام و مسووليت هستند. اما در سالهاي اخير به تدريج با طرح موضوعاتي نظير تروريسم و حقوق بشر از اين موضوعات به عنوان دستاويزي براي زير سوال بردن حاكميت ملي كشورها استفاده شده است.
در مورد حقوق بشر براساس ايده هوگو گروسيوس، اگر در كشوري شاهد نقض فجيع حقوق بشر باشيم، ديگر كشورها ميتوانند با نقض حاكميت اين كشور، در جهت دفاع از انسانها و مقابله با شكنجه يا كشتار آنها دست به اقدام نظامي بزنند مثلا اين عاملي شد براي دخالت در عراق، افغانستان، كوزوو يا بمباران بلگراد به صورت مداوم تا زماني كه گروههاي تروريستي صربها از كشتار گسترده مسلمانان دست كشيدند. در بحث تروريسم هم، كشورها قوانيني براي واكنش به ممانعت از آسيب يا دفاع از شهروندان خود تصويب كردهاند و كشوري چون ايالات متحده امريكا و برخي كشورهاي اتحاديه اروپا، اين قاعده را به استخدام گرفته و آن را به اسم قوانين مبارزه با تروريسم وارد حقوق خود كردهاند بدين معنا اگر كشوري از سوي دادگاههاي آنها با نام حمايت از تروريسم يا انجامدهنده آن حكم ميگرفت، مجاز بودند به هر شكلي در اموال آنها براي جبران خسارت قربانيان دست برند. اين قاعده از 10سال پيش در امريكا و اروپا به كار گرفته شده است. اين قاعده درحال آزمايش از سوي كشورهاست و در حقوق بينالملل هم وجود ندارد و اگر توسط كشورها به كار گرفته شود و گسترش يابد به يك رويه حقوقي بدل خواهد شد و در حقوق بينالملل نيز تثبيت خواهد شد و تلاش امريكا نيز در همين راستا قابل تفسير است و ميتوان گفت، اين قاعده ميتواند قانوني جلوه كند.
گفته ميشود كه تعداد پروندههاي ايران كه از سوي دادگاههاي امريكايي طرح شده و در دست پيگيري بوده و هست بيش از 55 ميليارد دلار است و به بهانههاي مختلف، ايران از سوي دادگاههاي امريكايي به حمايت از تروريسم متهم شده است اما شاهديم كه تا امروز اين پرونده غرامت 7/1ميليارد دلاري به ديوان عالي امريكا رسيده است، تفاوت در چيست؟
بايد گفت دليل امر اين است كه پرونده فعلي تمام مراحل قانوني خود را تا ديوان عالي امريكا طي كرده و حكم رسمي اين ديوان را با خود دارد كه در بقيه موارد چنين حكمي وجود ندارد و صرفا در دادگاههاي امريكايي طرح شدهاند.
اين مورد از سوي ديگر تنها پروندهيي است كه ايران براي آن وكيل گرفته و به شكلي ناقص هم از آن دفاع شده است. حكم به واسطه حضور وكيل ايراني در ديوان عالي طرح شده است. اين پرونده به واسطه حضور وكيل ايران در مراحل دفاع تا سطح ديوان عالي پيش رفته و به نوعي در اين مسير تثبيت شده و قانوني است.
بانك مركزي در دوران رياست سابق چه دفاعيهيي از خود در مقابل اين حكم و پيگيري آن از سوي دادگاه عالي امريكا داشته است؟
رياست سابق بانك مركزي، آقاي طهماسب مظاهري مصاحبهيي داشتند و اعلام كردند كه در آن دوران رييسجمهوري اين موارد را جدي نميگرفت و مانند سندهاي تحريم، آنها را كاغذ پاره ميدانست و هرگز اين موارد را جدي نميگرفت. براساس اطلاعات بنده بايد گفت وكيلي كه ايران براي دفاع از خود فرستاده بيشتر به جاي طرح يك لايحه حقوقي و داشتن ديدگاه حقوقي، سياسي با مساله برخورد و اعلام كرده كه اين امور به شما(دادگاه عالي امريكا) ارتباطي ندارد و ما دخالتي در اين امور نداشتهايم كه بايد در عوض با استدلال حقوقي يا عدم شركت در اين دادگاه با پرونده برخورد ميشد. با شركت ما، صلاحيت دادگاه امريكايي به رسميت شناخته شده است كه در آن صورت شائبه اتصال و ارتباط ايران با تروريسم را بايد با لايحه حقوقي رد ميكردند. به نظر ميرسد آنها يك استدلال حقوقي تمام عيار مبني بر عدم ارتباط ايران با تروريسم ارائه ندادهاند.
يكي از مسائل طرح شده در زمينه پرونده جاري، ارتباط دادن آن از سوي برخي افراد و مقامات سابق به تعهدات امريكا و سند برجام است و نقض تعهدات از سوي اين كشور، آيا در اصل ربطي ميان اين حكم و سند برجام وجود دارد؟
اين پرونده در اصل مربوط به دوران جاري نيست و از دوران آقاي احمدينژاد، قانون تروريسم امريكا اعلام شد. با اعلام اين قانون كشورهايي كه نگران بلوكه شدن پول خود بودند، اوراق قرضه خود را از امريكا بيرون كشيدند ولي كشور ما ظاهرا اين مهم را جدي نگرفت و پيچيدگي پرونده از همان دوران شروع شد. برجام خود حاصل يك گفتوگوي حدود 2ساله است و امضاي آن چند ماه بيشتر عمر ندارد و هيچ ربطي به سند برجام و تعهدات امريكا و دولت آقاي روحاني و اين پرونده وجود ندارد بلكه فقط اعلام حكم در دوران آقاي روحاني صورت گرفته و دولت امريكا در برابر دادگاه اين كشور در اين زمينه موظف است. در پروسهيي قضايي كاري از دولت امريكا بر نخواهد آمد اما ميتواند به نوعي بر روند اين پرونده تاثير مثبت داشته باشد. مثلا كشور ما با امريكا يك عهدنامه مودت مربوط به سالهاي 1956- 1955 دارد و در دادگاههاي پيشين از اين عهدنامه براي متوقف كردن راي دادگاه بهره برده شده است و از صدور برخي احكام از سوي امريكا عليه كشور جلوگيري كردهايم. با اينكه اين عهدنامه هنور به قوت خود باقي است و هيچكدام از طرفين آن را نقض نكردهاند اما در چند سال اخير و به واسطه تشديد تنشها در روابط دو كشور؛ در دادگاههاي بينالمللي كمتر قاضياي ميتواند از اين عهدنامه استفاده كند و از عدم ابطال عملي آن در روابط دو كشور دفاع كند.
از سوي ديگر اگرچه دولت آقاي اوباما، تمايلي به جاري شدن اين حكم ندارد ولي عمر اين دولت درحال اتمام است و 9ماه ديگر بر سر كار است و اگر دو دولت در وضعيت فعلي خواهان پيش گرفتن تعهدي باشند، چندان نميتوان انتظار به نتيجه رسيدن داشت و نيز در دولت آتي امريكا چه آقاي ترامپ و چه خانم كلينتون رييسجمهور باشند شاهد عكس اين رابطه مثبت با ايران به نسبت دولت اوباما خواهيم بود. اين مشكلات فرا راه ماست و دست ايران را بسته است و اميدواريم كه در داخل كساني نباشند كه بخواهند زخم جديدي در روابط دو كشور ايجاد كنند و محوري ديگر از مشكلات را پيش روي ما بگشايند.
نگاه كارشناسان ايراني به پرونده پترسون
در اين رابطه و با عينكي تخصصي و اقتصادي، وليالله سيف رييس كل بانك مركزي اعلام ميكند كه؛ «متاسفانه در دولت گذشته هنگام خريد اوراق بهادار و سرمايهگذاريهاي دلاري سهلانگاري شده و دقت كافي و احتياطهاي لازم صورت نگرفته است. اگر اين اوراق بهادار دلاري در آن زمان با كارگزاري امريكاييها خريداري نميشد وجهي وجود نداشت كه امريكاييها بتوانند آن را توقيف كنند.»دكتر مهرداد عمادي، مشاور اقتصادي اتحاديه اروپا؛ در پاسخ به سوالي تحت اين عنوان كه يكي از مسائل مهم در هفتههاي اخير شكل گرفتن يك پرونده حقوقي در امريكا عليه ايران و وارد كردن اتهامي به ايران براي حمايت از عاملان حملات تروريستي 1983 و كشته شدن نيروهاي امريكايي در بيروت است كه براساس راي دادگاه فدرال امريكا، ايران متهم شناخته شده و به پرداخت غرامتي حدود 2ميليارد دلاري ملزم شده است، آيا اين راي بر خلاف حقوق بينالملل است؟ و در اين زمينه كدام يك از طرفين ميتواند با دلايل حقوقي و قانوني بر ادعاي خود پافشاري كند؟ آيا ادعاي امريكا در اين مساله برخلاف واقعيت و تعهدات اين كشور در حوزه حقوق بينالملل نيست و به فضاي ترس متقابل از سوي شركتها و سرمايهگذاران آنها براي آينده مبهم مالي فيمابين دامن نميزند؟ با اين استناد كه اين اتفاق اگر نگوييم براي نخستين بار از سوي كشوري عليه كشوري ديگر انجام ميشود، كه حادثهيي نادر است و ميتواند به ترس متقابل ميان روابط دو كشور هم دامن بزند، ميگويد؛ «خريد قرضه امريكا از سوي يك نهاد دولتي ايراني از نظر كيفي با خريد اين قرضهها از سوي بخش خصوصي يا افراد حقيقي متفاوت است.
در اين چارچوب مالكيت چنين قرضهيي در عرف روابط بينالملل پوشش حقوقي گستردهتري نياز دارد. همزمان تصويب قانوني در كنگره كه دست دادگاههاي محلي يا ايالتي را براي استفاده در پرداخت غرامت از اين سرمايهگذاري باز كند خود انكار پوششهاي حقوقي است. چنين امري سرمايهگذاريها در امريكا را به ورود و ماندن تشويق نميكند. بايد افزود كه تصويب چنين قانوني دخالت آشكار و جهتگيري شده براي رسيدگي اين اتهامات و تشويق قضات به صدور راي منفي عليه ايران است. از نگاه من اين رفتار كنگره هماكنون نگرانيها را درباره مورد اطمينان بودن امريكا و قرضههاي فدرال افزايش ميدهد. ۵ سال آينده نشان خواهد داد كه هزينه اين حركت براي جذابيت قرضههاي فدرال در چشم خريداران خارجي چه خواهد بود». ايشان در ادامه ميافزايند:«ديدگاه بنده اين است كه با وجود اعلاميه وزارت خارجه درباره راي سال ۲۰۱۲ در اين پرونده، اين رفتار نميتواند همسو با ارزيابيهاي دولت اوباما در رابطه با اهميت همكاري بين دو كشور ايران و امريكا در مديريت بحرانهاي منطقه باشد. شايد دولت اوباما هزينههاي مخالفت با اين راي را براي كانديداتوري خانم كلينتون و هزينه واكنش به چنين مخالفتي را در زمان اين انتخابات در سطح بالايي ديده است. در كنار اين مهم بايد به افزايش كوششهاي ۳ كشور منطقه براي فشار بيشتر بر ايران و پاك كردن توافق برجام از كانال ايجاد بحرانهاي گوناگون و استفاده از لابيهاي اين ۳ كشور در امريكا همراه با دو دلي دولت اوباما در اين رأي را بايد در نظر داشت».