نشست مشترك معاونتهاي زراعي ـ باغي و آب و خاك با حضور مديران ستادي و استاني وزارت جهادكشاورزي به ميزباني معاونت آب و خاك برگزار شد. هدف از برگزاري اين گردهمايي ايجاد
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، همافزايي در ميان مديران ستادي و استاني براي توسعه سامانههاي آبياري موضعي و تعادل بخشي سفرهاي زيرزميني بود. عباس كشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي از توافق دو وزارتخانه كشاورزي و نيرو برا يكاهش برداشت 11ميليارد مترمكعبي در طول سال گفت. علي مراد اكبري معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي نيز بر اعلام ارقام بدهكاري كه نسبت به پيمانكاران دارند از تجهيز 400 هزار هكتار از اراضي كشاورزي را تا پايان سال به سامانههاي نوين آبياري خبر داد. همچنين وي به «تعادل» گفت كه بنا دارند مديريت حقابه كشاورزان را به بخش خصوصي، تشكل و تعاونيها بسپارند كه به گفته خودش اين اقدام پيامدهاي مثبتي براي كشاورزان به همراه دارد. بخشهايي از مهمترين رويدادهاي اين نشست را در زير ميخوانيد.
آب روي ميز دولت
عباس كشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي سخنان خود را با اعلام يك اتفاق ناخوشايند در حوزه كشاورزي آغاز كرد. به گفته كشاورز بر اساس پژوهشي كه از سوي وزارت نيرو منتشر شده و دادههاي آن از سال 1347 تاكنون مورد بررسي قرار گرفته است نشان ميدهد كه ميزان روانآبهاي كشور به دلايل مختلفي از جمله تغيير اقليم، كاهش چشمگيري داشته كه اين موضوع در سطح ملي و در بخشهاي مختلف نمود دارد. از سوي ديگر رابطه روانآبها با ميزان بارندگي در حدود 45 تا 50 درصد كاهش داشته است. به گفته كشاورز با وجود بارشهاي خوب امسال در سراسر كشور، آب در سد كرخه با وجود افزايش 55 درصدي بارشها نسبت به وضعيت نرمال همچنان سرريز نشده است. در حال حاضرحجم آب در اين حوزه حدود 3.5 تا 4ميليارد متر مكعب برآورد شده در حالي كه حجم آب اين حوزه در سال 80، بالغ بر 5.5ميليارد مترمكعب بوده است. همچنين علاوه بر كرخه، در گرگان رود، سفيد رود و هراز هم با اين مسيله مواجه هستيم كه برخي عامل اصلي آن را برخي وزارت نيرو و برخي ديگر نيز تغيير اقليم و... اعلام ميكنند. كشاورز گفت: عوارض زيست محيطي در حال بروز هستند كه علت آن را ميتوان تقاضا و فشار بيش ا ز توان بر اكولوژيك دانست. در شرايط فعلي افت آبهاي زيرزميني به عنوان يك تهديد جدي مورد توجه است به همين منظور و براي نخستين بار در طول تاريخ تصميمگيران پروژه تعادل بخشي آب را به عنوان يك پروژه اصلي روي ميز دولت گذاشتهاند.
كاهش برداشت 11ميليارد مترمكعبي آب
كشاورز بيان داشت: تا 15 سال قبل 13 رودخانه كشور در تمام فصلهاي سال پر آب بود اما در حال حاضر تعداد رودخانههايي كه در تمام فصول سال آب دارند به 4 يا 5 مورد محدود شده است. همچنين در دهه 40 و 50 تعداد دشتهاي كشور كه در شرايط بحراني قرار داشتند 50 مورد بود اما در حال حاضر تعداد اين دشتها به 300 مورد رسيده است. وي بيان داشت: در برنامه ششم توسعه پذيرفتهايم تا 11ميليارد مترمكعب از برداشت سالانه آبهاي زيرزميني كاهش يابد و انجام اين اقدام نيازمند كار مشترك وزارت نيرو، وزارت جهاد و دولت است. وي با بيان اينكه امكان گسترش و توسعه كشاورزي آبي وجود ندارد، گفت: براي توسعه كشت نبايد جز در مناطق مرزي به جاهاي ديگر فكر كرد چرا كه توسعه كشت در شرايط كنوني كشور و با توجه به منابع آبي در اصل تخريب و سود كوتاهمدت براي كشور محسوب ميشود. وي بيان داشت: «ظرفيت سدهاي كشور 47ميليارد مترمكعب است در حالي كه در 5 سال اخير هيچگاه حجم آب در سدها بيش از 27ميليارد مترمكعب نرسيده است. اما نبايد نگران اين وضعيت باشيم بلكه نگراني ما بايد اين باشد كه شرايط كم آبي را درك كنيم چرا كه در صورت درك وضعيت ميتوان راهحلهاي بسياري را جستوجو كرد. كشاورزي امروز و آينده كشور نيازمند تحول تكنولوژي توأم با سرمايه است. معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه سياستمداران كشور در خصوص وضعيت آب آگاه شدهاند بيان داشت: الان زمان آگاهسازي كشاورزان است تا با مصرف آب كمتر توليد را افزايش دهند. هنر متخصصين تدبير مسائل قبل از وقوع است و كشاورزي نيازمند ديدگاه جديدي است كه اين ديدگاه در دنيا شناخته و آزمايش شده و از نظر علمي هم مشكلي ندارد اما براي اجراي آنها به كمك محققين و پژوهشگران احتياج داريم.
بدهكاري 700ميليارد توماني به پيمانكاران
معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي در ادامه با بيان اينكه كشت محصولات زراعي به غير از گندم، جو و سيبزميني ظرف 5 سال آينده بايد به صورت
نشاء كاري انجام شود، اظهار داشت: «محققان بايد صدها نسخه عملي براي منطقهيي در كشاورزي بپيچند تا كشاورزي توليد پايدار و اقتصادي داشته باشد. كشت نشايي ذرت در فارس و خراسان آغاز شده، ضمن اينكه تمام تقويم كشت با توجه به وضعيت آبي كشور بايد عوض شده و اگرچه نحوه كشت در گذشته اشتباه نبوده، اما با توجه به شرايط اقليمي و وضعيت آبي جديد بايد تمامي شيوه كشت گذشته تغيير كند. كشت سبزي و صيفي بايد به گلخانهها منتقل شود و آبياري باراني به غير از مناطقي كه رطوبت بالاست، در هيچ جاي ديگر تجويز نشود. وي با توجه به اينكه توليد كلزا و دانههاي روغني به عنوان يك محصول استراتژيك از اولويتهاي وزارت جهاد كشاورزي محسوب ميشود، اظهار داشت: كشت اين محصول نيز بايد به صورت نشا انجام شود، چراكه در برخي از كشورها از جمله چين سالانه 7 ميليون هكتار كلزاي نشايي كاشته ميشود، در حالي كه ما هنوز اقدام جدي در اين رابطه انجام ندادهايم. كشاورز در پايان سخنان خود اعلام كرد كه هيچ نگراني براي تامين امنيت قضايي كشور وجود ندارد اما بايد با مديريت صحيح آب توليد را حفظ كنيم.»
2800 ميليارد تومان براي آبياري نوين
علي مراد اكبري معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي به عنوان سخنران بعدي نشست مشترك معاونتهاي زراعت- باغباني و آب و خاك خبر داد براي امسال پيشبيني شده تا 2800ميليارد تومان براي توسعه روشهاي آبياري با رويكرد روش آبياري ميكرو هزينه شود كه 500 ميليون دلار آن از محل صندوق توسعه ملي تامين ميشود و با اين رقم ميتوان 400 هزار هكتار از اراضي كشاورزي را تا پايان سال به سامانههاي نوين آبياري تجهيز كرد.
معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي در خطوط امتداد چاههاي غيرمجاز تصريح كرد: «با اعلام توافق وزارت نيرو و جلسات متعدد و هماهنگيهايي كه بين دو وزارتخانه صورت گرفته انسداد چاههاي غيرمجاز در اولويت كار قرار دارد چرا كه 300 حلقه چاه غيرمجاز در كشور وجود دارد كه توسط اين چاهها سالانه 20ميليارد متر مكعب آب غارت ميشود. همچنين براساس اعلام وزارت نيرو سال گذشته 700 هزار حلقه چاه غيرمجاز مسدود شده است، بيان داشت: اين اقدام به تنهايي از عهده وزارت نيرو ساخته نيست و بايد ما هم به آنها كمك كنيم.»
اكبري همچنين در مورد بدهي به پيمانكاران براي طرحهاي تجهيز و نوسازي آبياري مزارع تصريح كرد: 700ميليارد تومان در اين رابطه بدهكار هستيم كه اميدواريم تا تخصيص اعتبارات هرچه زودتر بدهي پرداخت شود، ولي با اين وجود كار را ادامه ميدهيم و اميدواريم تا با تزريق منابع لازم به زودي بخشي از مطالبات پيمانكاران پرداخت شود.
معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به سوال «تعادل» مبني بر سرنوشت حقابه كشاورزان و چگونگي مديريت آن بر اساس چشماندازي كه در برنامه ششم توسعه براي آن ديده شده است گفت: حقابه به خود كشاورزان واگذار ميشود در واقع بنا داريم تا مديريت بهرهبرداري و تاسيسات آبياري را به خود كشاورزان واگذار كنيم چرا كه معتقديم حكم راني آب بايد به دست خود ذي نفعان يعني كشاورزان باشد. تشكلها، تعاونيها و شركتهاي سهامي – زراعي ميتوانند به اين حوزه ورود كرده و مديريت آن را برعهده بگيرند. وي در ادامه گفت اين موضوع در برنامه ششم ديده نشده اما در حال برنامهريزي و رايزني با وزارت نيرو هستيم تا هرچه زودتر نتيجه آن مشخص شود.
تشكيل شوراي سياستگذاري آب
اكبري در ادامه با بيان اينكه كشور در چگونگي مصرف آب با توجه به محدوديتها و چالشهاي نيازمند الگوي مناسب با شرايط اقليمي جغرافيايي است اظهار داشت: «وزارت جهاد كشاورزي توسعه روشهاي نوين آبياري به ويژه آبياري موضعي (ميكرو) را در دستور كار دارد. سياست ما در توسعه روشهاي ميكرو رعايت كليه پارامترهاي فني و مهندسي و بعد از استفاده از روش ميكرو استفاده از ماشينهاي آبياري كلاسيك، سيستمهاي كم فشار را در دستور كار داريم. اكبري بيان داشت: مناقشات آب جدي است و تصميمگيري درمورد آن پيچيده است و چالشهاي زيادي با وزارت نيرو و همچنين درون خودمان وجود دارد كه براي حل اين مسائل شوراي تخصصي و سياستگذاري پيرامون مساله آب در وزارتخانه به دستور وزير جهاد كشاورزي تشكيل شده است. همچنين براي افزايش بهرهوري در آب و خاك بايد بهرهوري در سه سطح از جمله حوزههاي آب ريز، در سطح مزرعه و در سطح گياه را بالا برد. وي بيان داشت: براي افزايش بهرهوري در حوزههاي آبريز بخشي از آن مربوط به وزارت نيرو و بخشي نيز مربوط به وزارت جهاد است كه يكي از اقدامات در اين راستا برنامهريزي صحيح براي تامين آب در زمان و مكان مورد تقاضا است. بنابراين بايد الگويي متناسب با حجم آب و ميزان بارندگي (صفر تا 10 ميليمتر) تعريف شود و همچنين در اين راستا لازم است، تا مديريت تلفيقي منابع آبي مختلف در كشور تشكيل شود.»
مصرف 115 ميليارد مترمكعب از ذخاير استراتژيك آب
معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي از ديگر اقدامات صورت گرفته جهت افزايش بهرهوري در سطح حوزههاي آبريز را تعيين الگوي كشت در سطح حوزه و سطح دشتها دانست. وي در ادامه به اقدامات لازم براي افزايش بهرهوري در سطح مزرعه اشاره كرد و گفت: اجراي بهترين روشهاي آبياري متناسب با اقليم و الگوي كشت، اجراي شبكههاي فرعي و زهكشي مورد نياز و استفاده از مالچ (استفاده از پوششي براي جلوگيري از تبخير) آب است. براي بهرهوري در سطح گياه نيز بهبود ژنتيكي، بهبود جوانه زدن، تاريخ كشت و افزايش شاخصهاي برداشت از جمله اقدامات موثر است. معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي به اقداماتي براي تعادلبخشي سفرههاي آب زيرزميني اشاره كرد و گفت: 115ميليارد مترمكعب از ذخاير استراتژيك آب كشور مصرف شده كه در صورت صرفهجويي سالانه 11ميليارد مترمكعب آب، جبران آن 10 الي 15 سال به طول ميانجامد.
كاهش 35درصدي سطح زير كشت برنج
در حاشيه اين نشست عباس كشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي به جمع خبرنگاران آمد و به سوالات آنان پاسخ داد. به گفته وي كاهش سطح زير كشت محصولات برنج، گندم و چغندر و افزايش عملكرد توليد در دستوركار وزارت جهاد كشاورزي قرار دارد. كشاورز با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي هيچگونه حمايتي از كشت برنج در استانهاي غيرشمالي انجام نميدهد، گفت: سال گذشته 35 درصد از سطح زير كشت برنج در استانهاي غيرشمالي كاهش يافت. معاون وزير جهاد كشاورزي، تصريح كرد: كاهش سطح زيركشت گندم و افزايش عملكرد آن نيز جزو برنامههاي وزارت جهاد است كه با برنامههاي انجامشده، اميدواريم از 2ميليون و 600 هزار هكتار سطح زيركشت اين محصول به يك ميليون و 900 هزار هكتار برسيم.
كشاورز در مورد ساماندهي بازار محصول سيبزميني اظهار داشت: يكي از مشكلات سيبزمينيكاران ثبات قيمت اين محصول در 2 سال گذشته بوده كه عوامل مختلفي ازجمله نوسان توليد و همچنين عدم پايداري در صادرات بر آن تاثيرگذار است. منطقه جيرفت و كهنوج قطب توليد سيبزميني كشور است كه هر ساله برنامهريزي براي توليد ميزان مشخصي از اين محصول در آنجا انجام ميشود، اما عوامل جوي گاهياوقات موجب كاهش توليد يا افزايش آن ميشود كه همين موضوع منجر به نوسان قيمت و در نتيجه ضربه اقتصادي به كشاورز ميشود. همچنين علاوه بر تاثير مسائل جوي بر ميزان توليد اين محصول، عدم صادرات پايدار نيز موجب ايجاد مشكلاتي براي كشاورزان ميشود كه براي حل اين مساله سال گذشته از صادركنندگان اين محصول در اردبيل خواستيم تا براي صادرات پايدار با كشورهاي متقاضي سيبزميني قرارداد منعقد كنند. وي بااشاره به تجربه موفق صادرات سيبزميني در اردبيل اظهار داشت: توصيه ما به صادركنندگان اين محصول اين است كه در همدان و اصفهان نيز اقدامي مشابه استان اردبيل براي صادرات سيبزميني صورت گيرد. معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي، با بيان اينكه سيبزميني دومين غذاي مردم كشور بعد از برنج است، افزود: بنابراين سياست وزارت جهاد كشاورزي حمايت از صادرات اين محصول و تعيين مشوقهاي صادراتي براي آن است.
به واردات گندم نياز نداريم
كشاورز در پاسخ به اين سوال كه چرا قيمت جهاني غلات كاهش يافته، اما در ايران قيمت آنها كاهش نمييابد، گفت: هر وقت كارمزد تسهيلات بانكي كاهش يابد، قيمت محصولات كشاورزي ازجمله غلات نيز كاهش مييابد. همه توليدكنندگان از تورم، هزينه ميدهند و بنابراين وقتي قيمت تسهيلات بانكي در ايران در مقايسه با ساير كشورها بالاست، نميتوان انتظار داشت كه قيمت توليد متناسب با دنيا كاهش يابد. وي بابيان اينكه به واردات گندم نياز نداريم، گفت: سيل اخير در برخي از استانهاي كشور از جمله خوزستان به توليد گندم آسيب نرساند. در صورت وقوع سيل، حتي اگر تا 15 روز آب در مزارع بماند، مزارع دچار خسارت نميشوند و از آنجا كه مزارع گندم در مرحله بستن دانه گندم قرار داشت، به محصول خسارتي وارد نشد. همچنين كشت كلزا كه در استان خوزستان انجام شده، بر اثر سيل خسارت نديد.