رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی برضرورت ارائه گارانتی مناسب توسط شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه تاکید کرد و در عین حال فروش گوشی تلفن همراه توسط تعمیرکاران موبایل را کاری غیرقانونی دانست.
ابراهیم درستی - نایب رییس اول اتاق اصناف تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به نارضایتی برخی خریداران از واحدهای صنفی فروش موبایل مبنی بر ارائه گوشی دست دوم به جای گوشی نو توضیح داد: تعمیرکاران گوشی تلفن همراه نباید اقدام به فروش موبایل کنند، چون کاری غیرقانونی است و ممکن است این شبهه بین خریداران ایجاد شود که گوشی دست دوم به جای گوشی نو به مشتری ارائه می‌شود.
وی افزود: یکی از مشکلات ما فعالیت و تداخل واحدهای صنفی دیگر در فروش مویابل است؛ به عنوان مثال صنف تعمیرکاران موبایل که زیرمجموعه اتحادیه مخابراتی هستند اقدام به فروش موبایل نیز می‌کنند.
درستی در عین حال تاکید کرد: البته برخی تخلفاتی که در واحدهای فروش موبایل صورت می گیرد مربوط به واحدهای بدون پروانه است که با آنها برخورد می کنیم و از طرفی ساماندهی آنها از مهم ترین اقدامات و برنامه های مهم محسوب می‌شود.
نایب رییس اول اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مردم باید از واحدهای دارای پروانه و مجاز خرید کنند، عنوان کرد: بارها اعلام کردیم که مردم زمان خرید گوشی تلفن همراه باید از چند واحد فروش پرس و جو و در نهایت اقدام به خرید کنند تا از کیفیت و قیمت کالا اطمینان حاصل کنند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی همچنین با بیان اینکه وظیفه ما مشتری مداری است و همیشه حق را با مشتری می‌دانیم، در پاسخ به اینکه برخی گارانتی های گوشی تلفن همراه با مشکل مواجه است، تصریح کرد: در این زمینه واحد صنفی ما مقصر نیست و شرکت‌های واردکننده‌ای که این گوشی ها را به واحدهای ما می فروشند باید خدمات مناسبی ارائه دهند.
درستی همچنین اظهار کرد: به تمام شکایات و اعتراضات صورت گرفته رسیدگی می کنیم و جلساتی نیز در این زمینه با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم و این بخش را ساماندهی خواهیم کرد.