کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

نرم افزار حسابداری پارمیسنرم افزار حسابداری پارمیس

دولت نهم پرچم‌دار رشد نقدينگی + جدول


کد خبر : ۲۲۰۴۶دوشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۸:۴۷۱۹۵۳ بازدید

بررسي حجم نقدينگي كشور و درصد رشد آن در سه سال ابتداي دولت حسن روحاني و مقايسه آن با سه دولت پيش از آن نشان مي‌دهد در دولت يازدهم ...
دولت نهم پرچم‌دار رشد نقدينگی + جدولدولت نهم پرچم‌دار رشد نقدينگی + جدول

بررسي حجم نقدينگي كشور و درصد رشد آن در سه سال ابتداي دولت حسن روحاني و مقايسه آن با سه دولت پيش از آن نشان مي‌دهد در دولت يازدهم به ميزان كمتري نسبت به دولت‌هاي قبل به نقدينگي كشور اضافه شده است. اين جمله از تحليل اعدادي برمي‌آيد كه نشان‌دهنده ميزان رشد نقدينگي در سه سال ابتدايي چهار دولت گذشته است. بر اساس آمارهايي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند و قياس اين آمار، در سه سال ابتدايي دولت هشتم در مجموع ٨٥ درصد به نقدينگي كشور اضافه شد. در سه سال ابتدايي دولت نهم اين عدد به ٦/٨٩درصد رسيد يعني نقدينگي كشور حدود ٩٠ درصد در همين سه سال اضافه شد.

حجمي كه در دولت بعد كمي تعديل شد و با درصدهاي رشدي كه در مجموع سه سال به ٥/٦٨ درصد مي‌رسد نقدينگي به ٣٥٢ هزار ميليارد تومان بالغ شد و نهايتا حجم نقدينگي در دولت يازدهم با رشد ٤/٧٩ درصدي به رقمي نزديك به ١٠٠٠ هزار ميليارد تومان رسيد كه بيشترين رشد آن هم مربوط به سال اول دولت با رشد ٨/٣٨ درصدي است. سالي كه نيمي از آن تحت‌تاثير عملكرد دولت قبل بوده است. نقدينگي طبق آخرين آمارهاي اعلامي به ٩٢٥ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين عدد ١٠٠٠ هزار ميليارد توماني به اندازه بزرگي خود، نقدهاي بزرگي را نيز متوجه دولت كرده است. سال شروع دولت يازدهم، نقدينگي ٦٣٩ هزار ميليارد تومان گزارش شد ولي در پايان همان سال اين آمار با رشد كم‌سابقه ٨/٣٨ درصدي به ٧٨٢ هزار ميليارد تومان رشد يافت. عدد بزرگ است و در رشد آن هيچ ترديدي نيست اما براي يك نقد منطقي بايد به عواملي به جز عدد صرف توجه داشت. اضافه شدن نقدينگي موسساتي كه در دولت دهم غيرمجاز بودند و در دولت روحاني مجوز گرفتند؛ نخستين دليلي است كه براي رشد نقدينگي يك ميليون ميليارد توماني عنوان مي‌شود.

به همين دليل است كه مسوولان پولي كشور معتقدند اين نقدينگي نبايد با حجم نقدينگي ابتداي كار دولت يازدهم مقايسه شود زيرا در ٥/٢ سال گذشته شش موسسه اعتباري و چهار بانك جديد تحت پوشش آمار بانك مركزي قرار گرفته‌اند. بنا بر آمارهاي موجود نقدينگي حد فاصل نيمه سال ٩٣ تا ٩٤ حدود ٢٣ درصد افزايش يافته است كه بخش عمده‌اي از اين افزايش نيز محصول اضافه شدن آمار چند موسسه اعتباري فاقد مجوز به آمار نقدينگي رسمي كشور است. آمار بانك‌ها و موسسات اعتباري جديد يك بار در آذر ٩٢ و يك بار در اسفند ٩٣ به سطح پوشش آماري اضافه شد. در مرحله آبان ماه ٩٢ اطلاعات مربوط به دو موسسه اعتباري صالحين و پيشگامان آتي كه با بانك آينده ادغام شده بودند به پوشش آماري اضافه شد. در همين حال در آذرماه ١٣٩٢، اطلاعات پنج بانك جديد شامل بانك‌هاي ايران زمين، خاورميانه، ايران و ونزوئلا، رسالت و بين‌المللي كيش به همراه اطلاعات در آمارهاي پولي كشور لحاظ شد. با اين كار حدود ١٣ هزار ميليارد تومان به پوشش آمار نقدينگي اضافه شد و هر ماه كه بانك مركزي اطلاعات را منتشر مي‌كرد دايما اعلام مي‌شد كه اطلاعات با احتساب آمار اين پنج بانك اعلام مي‌شود. در مرحله دوم، اطلاعات بانك قوامين و موسسات اعتباري كوثر و عسكريه در اسفند ٩٣ به آمارهاي پولي و بانكي كشور اضافه شد. بنابراين افزايش حجم نقدينگي در اسفندماه به دليل اضافه شدن آمار اين دو موسسه بود كه حجم نقدينگي بالايي داشتند. همه تقصيرها البته گردن موسسات تازه مجوز گرفته نيست.

نرخ سود هم يكي از مقصران رويداد رشد نقدينگي است. نرخ ٢٠ و ٢٢ درصدي سود سپرده، به اين معناست كه در سال بعد هم ٢٠ درصد به حجم كل سپرده‌هاي غيرديداري كه جزو اصلي نقدينگي است، اضافه شود. يعني اين نرخ‌ها باعث شده كه سپرده‌گذاران به سپرده‌هاي غيرديداري متمايل شوند و حدود ٢٠ درصد هم به نقدينگي از نظر محاسباتي اضافه مي‌كند. يكي ديگر از عوامل موثر بر رشد نقدينگي در سال گذشته نيز نرخ ارز مبادلاتي با نرخ دو هزار و ٦٥٠ تومان محاسبه مي‌شد اما اكنون درآمد ارزي ارزي كشور در نرخ هر دلار ٢ هزار و ٩٥٦ تومان ضرب خواهد شد كه اين موضوع حجم نقدينگي اعلام شده را بالا خواهد برد اما عملا در متغيرهاي واقعي اقتصاد اتفاقي رخ نداده است. در كنار اين دو عامل اصلي، روند رشد اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي نيز در افزايش نقدينگي در دو سال و نيم گذشته موثر واقع شده است.

در اين سال‌ها به دليل حساسيت‌هايي كه نسبت به حمايت از توليد و اعطاي تسهيلات مناسب به بخش واقعي توليد داشته است سخت‌گيري‌هاي جدي نكرده است. آمارها نشان مي‌دهد بانك‌ها بيشتر از رقم تسهيلاتي كه مد نظر بوده در سال ٩٣ و ٩٤ پرداخت كند؛ عملا پرداخت كرده‌اند. با نگاه به همه اين عوامل ملاحظه مي‌شود كه اولا ميزان رشد نقدينگي در دولت يازدهم كمتر از دولت هشتم و نهم بوده است و دوم اينكه عوامل متعددي زمينه‌ساز اين رشد شده كه اتفاقا به دليل سياست‌هاي اعمال شده در دولت قبل بوده است.

با اين وجود روز گذشته شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد دولت دهم با اعلام اينكه افزايش رشد نقدينگي در سه سال دولت يازدهم ركورد زد، گفت: صريح مي‌گويم كه اقتصاد ايران در سال ٩٤ كوچك شد. يكي از معيارها توليد ناخالص ملي و رشد اقتصادي است. برخي مراكز آمارگيري بين‌المللي اعلام كرده‌اند رشد اقتصادي ايران در سال ٩٤ صفر بوده است اما شواهد داخل كشور نشان مي‌دهد رشد اقتصادي منفي بوده است. حسيني خاطرنشان كرد: يكي از ايراداتي كه به دولت قبل گرفته مي‌شد افزايش نقدينگي بود كه حتي از كلمه هاري استفاده كردند درحالي كه در كل دولت نهم و دهم نقدينگي از ٩٠ هزار ميليارد ٤٩٠ هزار ميليارد شد درحالي كه بر اساس آخرين آمار در پايان دي‌ماه ٩٤ به ٩٥٠ هزار ميليارد رسيده است؛ كه در سه سال گذشته ركورد زده‌ شده است.

dxvr0pqm7hzde14p4pch.jpg



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها