رئیس کل سازمان امور مالیاتی هفته گذشته دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک از طرف این سازمان را ابلاغ کرده است که نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را تعیین می کند. بخشنامه ای که در آن به منشا افشای تراکنشهای بانکی اشاره نشده ، که خود اظهاری مودی مالیاتی منشا افشا می باشد یا دسترسی به پایگاه اطلاعاتی نظام بانکی
به گزارش ایران جیب به نقل از تابناک، سید کامل تقوی نژاد در این دستورالعمل که در راستای اجرای ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ شده ، آورده است: «نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند » درج این عبارت در طلیعه دستور العمل فوق الذکر بیان گر دو مساله می باشد :اول ایجاد وحدت رویه اجرایی در حوزه کارشناسی نظام مالیاتی درباره چگونگی اجرایی کردن این قانون دوم اطلاعات تراکنشهای مشکوک بانکی واصله، دو مساله ای که یکی را می توان طبیعی ارزیابی کرد و دومی را محل تامل
به هر حال اجرای هر قانونی در ابتدای امر فراز و نشیب های خاص خودش را دارد و نیاز دارد تا جهات مختلف آن به صورت جامع دیده شود.
در شرایط فعلی که اقتصاد ما از یک رکود تورمی کشنده رنج می برد و ما از دسترسی به منابع مالی خارجی محروم هستیم و نظام بانکی در مواجهه با نظام بانکی بین المللی در اولین روزهای پس از تحریم با سختی های زیادی روبرو است، یکی از مطمئن ترین منابع مالی به جهت تامین مالی طرح های ملی و پشتیبانی از نظام مالی کشور، بانکها می باشند .با تصویب قوانین مالیاتی سخت گیرانه و سنگین کردن مالیات و اخذ مالیات از راههای مختلف و مطرح کردن اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی به مرور سرمایه های مردمی از بانکها کوچ کرده و رو به سوی بازارهای مالی شناخته شده یا ناشناخته می روند در شرایطی که اقتصاد ما نیاز به آرامش دارد آیا وارد کردن این همه تلاطم و بی پاسخ گذاشتن سوالات بسیار فعالان اقتصادی درست است؟!
به هر حال صدور این بخشنامه برای پاسخ به سوالات کارشناسان درون نظام مالیاتی گامی مثبت است که امید می رود با اطلاع رسانی عمومی و شفاف سازی دقیق تر نگرانی های عمومی مردم نیز بر طرف گردد
اما دومین نکته در طلیعه این دستور العمل بحث تراکنشهای بانکی واصله است،تراکنشهای بانکی از کجا به نظام مالیاتی واصل می گردد:
اظهار نامه های مالیاتی مودیان یا دسترسی به تراکنشهای خاص در نظام بانکی از طریق سامانه مبارزه با پول شویی
گمانه زنی های اولیه حاکی از آن است که دستورالعمل جديدي كه سيد كامل تقوي‌نژاد، رييس سازمان امور مالياتي ابلاغ كرده اجازه سركشي مستقيم ماموران مالياتي به حساب بانكي افراد براي كنترل تراكنش‌هاي آنها را نمي‌دهد بلكه اين اختيار را براي ادارات كل مالياتي كشور خواهد داد در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي شركت‌ها يا اشخاص و زير ذره‌بين قرار دادن دفاتر حساب و كتاب شركت‌ها و افراد چنانچه به رد و بدل شدن وجهي برخورد كردند كه منشا آن پول مبهم باشد، از صاحبان حساب توضيح كتبي بخواهند و از آنها به صورت مستند و مستدل درباره نقل و انتقال پول بين حساب‌ها جواب قانع‌كننده را جستجو كنند. که در این راستا تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه مودیان فی مابین نظام مالیاتی و نظام بانکی مطابق ماده 169 ق م م می تواند قدم موثر و بلندی در این زمینه باشد.
سامانه مبارزه با پولشویی دومین نظام اطلاعاتی که می تواند این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که تحت نظر وزارت اقتصاد قرار دارد و به صورت جامع در نظام بانکی تراکنشهای مالی را رصد می کند خروجی این اطلاعات می تواند منشا مفیدی برای نظام مالیاتی باشد که مالیات گریزان را مورد تعقیب قرار دهد، در بعضی از مواردی که این سامانه کشف کرده، اموات مشغول معاملات چند صد میلیاردی بوده اند گاه نوزادانی یافت شده اند که از بدو تولد سرگرم تجارت هستند و ....
به هر حال اجرای این دست قوانین در کشور اگر ملزومات آن رعایت گردد و همراه با اطلاع رسانی شفاف، به موقع و رسمی باشد نه اینکه از طریق عکس گرفتن از یک دستور العمل و توزیع آن در شبکه های اجتماعی و سپس پایگاه های رسمی و احتمالا در ادامه صدا و سیما و نهایتا پاسخگویی نهاد مربوطه ،می تواند منشا تحول باشد .