استعفای پژویان و سرانجام قیمت خودرو

درست در همان ماه‌های پایانی سال گذشته بود که شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرد و با این ادله که بازار خودرو انحصاری است و باید دستور العمل قیمت گذاری آن را تعیین نماید درصدد اعلام قیمت گذاری جدید انواع محصولات داخلی برآمد. اما در نهایت تعلل خودروسازان را در ارسال گزارش بهانه و از اعلام قیمت گذاری خودرو در اسفند ماه سال 91 خودداری نمود.

البته با آغاز سال و بلاتکلیفی قیمت‌گذاری خودرو در نهایت وزارت صنعت و کمیسیون اصل 90 مجلس به این موضوع ورود کرده و خواستار تعیین تکلیف قیمت گذاری ها تا پایان فروردین ماه شدند. به نحوی که اگر شورای رقابت تا آن تاریخ دستور العمل را تعیین ننماید وزارت صنعت با همکاری کمیسیون اصل 90 این موضوع را ساماندهی خواهد نمود.به اعتقاد مقامات مسئول در وزارت صنعت، قانون، تشخیص انحصاری بودن یا نبودن یک کالا را به عهده شورای اقتصاد گذاشته است و اگر این شورا کالایی را انحصاری تشخیص داد، شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل قیمت آن ورود پیدا خواهد کرد. در شرایط حاضر، خودرو از نظر شورای اقتصاد انحصاری تشخیص داده شده است ولی قرار بر این بود که شورای رقابت هرچه سریعتر فرمول قیمت‌گذاری را اعلام نماید که تاکنون از طرف این شورا به صورت قطعی، قیمت ها اعلام نشده است.

این‌گونه اظهارنظرها در فرآیند تعیین قیمت خودرو سبب شده است که نه تنها مردم در بازار بلاتکلیف بمانند؛ بلکه خودروسازان و قطعه سازان نیز بلاتکلیف باشند که چگونه به تولید خود ادامه دهند و یا قطعه سازان باید چه استراتژی را در برابر تولید و خودروسازان در پیش گیرند.حال بگذریم از اینکه شورای رقابت نیز به محض انتشار این اخبار با اعلام این مطلب که مرجع قیمت‌گذاری خودرو براساس قانون این نهاد بوده و هیچ کس حق ورود به تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو را ندارد تعیین تکلیف قیمت گذاری ها را به جلسه ویژه این شورا در اول اردیبهشت ماه موکول نمود.

این جلسه در بعد از ظهر یک شنبه اول اردیبهشت ماه برگزار شد و در نهایت شورای رقابت اعلام کرد، اعضاء دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را تعیین کردند ولی برای نهایی شدن آن به دو گزارش نرخ تورم بخشی بانک مرکزی و مرکز استاندارد احتیاج دارند.البته رئیس شورای رقابت در پایان این جلسه تعیین تکلیف نهایی قیمت گذاری خودرو را به چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه موکول کرد و گفت: در انتظار گزارش بانک مرکزی هستیم.در نهایت پس از تعلل‌های بسیار دستور العمل قیمت گذاری خودروهای داخلی توسط شورای رقابت اعلام شد اما در انتهای آن به خودروسازان اجازه داده شد تا پس از اجرای این دستور العمل در صورت ارائه گزارش‌هایی از میزان ارزبری خود حق تجدید نظر در آن را داشته باشند.

با گذشت چندین ماه از اعلام دستور العمل قیمت‌گذاری و اعتراضات خودروسازان مبنی بر آنکه آنها با قیمت گذاری های جدید با ضررهای زیادی روبه رو می شوند شورا را بر آن داشت تا با دریافت گزارش عملکرد خودروسازان تجدید نظرهایی را بر تعیین قیمت گذاری خودرو انجام دهد.اما نکته قابل تأمل در این رابطه اظهارات نعمت زاده به عنوان سکان دار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بود زیرا از همان روزهای نخست فعالیت خود با اعلام مواضعی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را غیر معقول دانست و از تلاش خود برای تعیین تکلیف این موضوع خبر داد. اما پس از گذشت چند ماه با چرخشی قابل توجه شورای رقابت را مسؤل قیمت گذای خودرو اعلام نمود .البته طی ماه‌های اخیر که موضوع تجدید نظر تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو براساس ارز آزاد مطرح و در نهایت شورای رقابت با آن موافقت نمود بستر مناسبی برای خودروسازان جهت تغییر قیمت‌ها برای جبران ضرر و زیان خود نیز به وجود آورده است. در همین مسیر شورای رقابت لازمه اتخاذ تصمیم نهایی این موضوع را موکول به ارائه عملکرد شفاف و روشن خودروسازان عنوان می‌کند.

بلاتکلیفی مستمر قیمت گذاری خودرو و امید خریداران در کاهش قیمت با تغییر دستور العمل قیمت گذاری خودرو در نهایت با اظهارات وزیر صنعت مبنی بر اینکه خودرو ارزان نخواهد شد تبدیل به یأس گردید. البته وزیر صنعت از حضور خود در جلسات شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو نیز خبر داده بود که این اتفاق بنا به دلیلی هنوز محقق نشده است.در مجموع پژویان رئیس شورای رقابت دریکی از جلسات اخیر شورا تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو براساس ارز آزاد را منتفی اعلام کرد و اظهار داشت: خودروسازان نه تنها از ارز مبادله ای بلکه از ارز آزاد نیز برای تأمین مواد اولیه خود استفاده نمی کنند که برهمین اساس تغییر دستور العمل لزومی نداشته و روال گذشته در قیمت گذاری خودرو انجام خواهد شد.

همین اظهارات باعث شد تا خودروسازان در واکنش به منتفی شدن تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو براساس ارز آزاد با اعلام اینکه در طی این سال‌ها نه تنها از ارز مبادله‌ای و مرجع استفاده نکرده‌اند بلکه بیش از 90 درصد فعالیت های خود را با استفاده از ارز آزاد انجام می‌دهند اصرار بر تغییر دستور العمل قیمت گذاری خود و یا پرداخت منابعی برای رفع ضررهای خود داشتند.این اعتراضات در نهایت باعث گردید تا شورای رقابت در آخرین جلسه خود فرصت دو هفته‌ای را برای بررسی اطلاعات ارسالی خودروسازان جهت تجدید نظر در تعیین العمل قیمت گذاری خودرو اعلام نماید.اما پس از گذشت چند روز از انتشار این خبر و تلاش خودروسازان برای ارائه گزارشات مستند؛ رئیس شورای رقابت از استعفای خود بر ریاست این شورا خبر داد و در گفت‌وگوی خود با تسنیم یکی از دلایل اصلی استعفای خود را فشار برخی از دولتی ها و مسئولین عنوان نمود.

به نظر می رسد در شرایط فعلی با درگیری شورای رقابت برای انتخاب رئیس جدید تاخیر دوباره‌ای در اعلام دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ایجاد خواهد شد که همین امر بر بلاتکلیفی بازار خرید و فروش خودرو و البته مردم تأثیر قابل توجهی را خواهد گذاشت.بروز اینگونه اتفاقات این روزها برای صنعت خودروی کشور چندان خوشایند نخواهد بود و مسئولین وزارت خانه صنعت باید با تدبیری مناسب ضمن تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو سیاست مؤثری برای ساماندهی این بخش کلیدی صنعت کشور بکار گیرند.